در نشست علنی روز یک شنبه مورخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار‌گرفت. در بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم  نمایندگان با بند(الف) ماده ۵۵ موافقت کردند و بند (ب) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

گفتنی است که بند(پ) نیز حذف گردید. در ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم آمده است: به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن، می‌بایست اقدامات مذکور انجام می‌شود: نخست اینکه وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ای (مدولار) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمان‌ها ازجمله ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکت‌های وابسته به دولت نظیر بانک‌ها و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به‌طوری‌که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلف‌اند که از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرآیند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام‌مهندسی و نماینده شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. بند (الف) این ما‌ده که با موافقت قابل‌توجه همراه شد، امری حائز‌ اهمیت و قابل‌بررسی است، بند (ب) این ماده نیز راستای اطمینان بخشی نسبت به کیفیت ساخت‌وسازها برای همه ساختمان‌ها دولتی و غیردولتی است. همچنین این بند با داشتن شناسه فنی و ثبت اطلاعات در سامانه باعث می‌شود که اطلاعات مربوط به ساختمان در آن ثبت شود و ساختمان بر اساس کیفیت ساخت رتبه‌بندی شود. نمایندگان موافق با این بند می‌گویند ثبت صدور پروانه نهایی منافع مردم را تضمین می‌کند و سازندگان را ملزم می‌کند با مصالح باکیفیت ساختمان بسازند و اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم‌گیری می‌کند. گفتنی است که این بند نتوانست رأی موافق نمایندگان بیش‌‌تری را کسب کند و بنا به دستور رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است. داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درتشریح تکلیف‌ وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید
 ( مرتبط با بند الف‌ ماده ۵۵) عنوان کرد: این موضوع باعث می‌شود که صنعتی سازی ساختمان توسعه پیدا کند و سرعت ساخت مسکن و کیفیت ساختمان بالا افزایش یابد. آگاهان این عرصه نیز معتقدند که این تکلیف موجب سرعت بیش‌تر و به‌روزسانی شیوه ساخت مسکن می‌شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران و اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه‌ می‌خوانید.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران:
دانش فنی و مهندسی ایران، صنعتی سازی مسکن را  تحقق خواهد بخشید
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای صنعتی سازی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید امری موردنیاز بود که خوشبختانه در شرایط فعلی به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است. ضرورت داشت تا تحت دستورالعمل و قانون مشخص، روش‌های ساخت‌وساز تغییر پیدا کند. با توجه به نیاز کشور به مسکن و حجم بسیار بالا تقاضا، دیگر روش‌های قدیمی کارساز نبود و سنتی‌سازی بازار را به تعادل نمی‌رساند. به‌موجب سنتی سازی راندمان موردنیاز شکل نمی‌گرفت و ساخت مسکن موردنیاز به لحاظ زمان‌بندی دچار مشکل‌ می‌شد. اکنون دنیا در نسل هفتم ساخت‌وساز قرار د‌ارد و می‌بایست خود را به این نسل برسانیم. متأسفانه اکنون در نسل سوم ساخت‌وساز مسکن قرار داریم؛ بی‌شک جبران این عقب‌ماندگی از مسیر تکلیف مجلس به وزارت راه و شهرسازی و صنعتی سازی محقق خواهد شد. 
وی افزود: اگر قانون مشخص شکل نمی‌گرفت، سلیقه‌های مختلف به حوزه ساخت‌وساز وارد می‌شد. پیش‌تر چنین روندی را تجربه کردیم و مشخص شد که ورود سلیقه‌ها، مانع از پیش‌برد یک روش مشخص است و از تبیین چشم‌انداز‌ بلندمدت جلوگیری خواهد کرد. رهبر تصریح کرد: به‌موجب مصوبه قانونی مجلس و مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی، صنعتی سازی و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز به‌عنوان یک راهبرد جدی تلقی خواهد شد و گرایشی مثبت ایجاد خواهد کرد. گفتنی است که به سبب این امر قانونمند شدن نیز مطرح می‌گردد و موفقیت‌ها بیش‌تر خواهد شد. 
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران همچنین خاطرنشان کرد: می‌توانیم در بخش تولید مسکن مطابق بازمان و نیاز خود پیشرفت کنیم و موفقیت‌های قابل‌توجه رقم بزنیم. دسترسی به پیشرفت‌های شکل‌گرفته‌ در دنیا سخت نیست و به سبب ارتباطات شکل‌گرفته و دسترسی‌های ایجادشده از مسیر اینترنت و سایر روش‌های متداول عملی ممکن خواهد بود. 
او یادآور شد: دسترسی به روش‌های صنعتی سازی و پیشرفت در حوزه ساخت‌وساز نیازمند مؤلفه‌هایی همچون تجربه، سرمایه‌گذاری و آموزش دانشگاهی است و می‌بایست زیرساخت‌های این مؤلفه‌ها‌ را فراهم‌سازیم.
وی متذکر شد: اگر‌ مؤلفه‌های موردنیاز فراهم گردد، دسترسی به پیشرفت ساخت‌وساز دشوار نخواهد بود چراکه به لحاظ فنی قدرت بسیاری را دارا می‌باشیم. شایان‌ذکر است تا بگوییم که ایران ازلحاظ دانش فنی و مهندسی در جایگاه سوم دنیا قرار دارد. بنابراین دانش فنی و مهندسی‌مان چیزی کم ندارد و تنها نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز است. به‌منظور پیشرفت روزافزون می‌بایست همکاری و تعامل را‌ افزایش دهیم و امکانات ضروری را تحقق ببخشیم. 
او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: دولت می‌تواند مشوق‌های لازم را اعمال سازد و انگیزه‌بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند ساخت‌وساز را بالا ببرد. رسیدن به روش‌های نو و تکنولوژی نوین ساخت دشوار نیست و تنها به سبب موانعی که وجود دارد، کمی زمان‌بر است. بی‌شک این موانع بادانش فنی و مهندسی کشور‌ و همچنین اعمال مشوق‌ها‌ برطرف خواهد شد. 

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
استفاده از دانش بومی در ساخت و ساز انبوه هزینه تولید مسکن را کاهش می دهد
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: ساخت مسکن در شرایط فعلی مطرح و به روش‌های مختلف در حال انجام می‌باشد. در این میان برخی از سوی مردم و به‌صورت شخصی، برخی از سوی تعاونی‌ها و برخی‌ نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی به سبب قرارداد با پیمانکاران و انبوه‌سازان مسکن ساخته می‌‌شود. گفتنی است که بسیاری از مسکن‌های جدید به‌صورت بلندمرتبه‌سازی تحت عنوان شهرهای جدید ساخته‌شده است. از سال گذشته وزارت راه و شهرسازی با بررسی‌هایی که انجام داد، حرکت به سمت ویلا سازی به‌ویژه در شهرهای کوچک در دستورکار قرارداد. این امر باهدف حفظ تراکم روستایی و مهاجرت معکوس مدنظر قرار گرفت و با اولویت ارائه زمین برای اقدامات معیشتی و اقتصادی مطرح شد. وی افزود: ویلاسازی اقدامی قابل‌توجه است تا شهرساز‌ی کوچک و مرزی‌ تقویت شوند. میزان صنعتی سازی در ساخت این نوع مسکن‌ها کم است و درصد کمی را تشکیل می‌دهد. اگر وزارت راه و شهرسازی زمین را به مردم واگذار کند تا خود از طریق پیمانکاران معرفی‌شده و انبوه‌سازان ساخت مسکن خود را به‌ویژه به‌صورت ویلایی پیش ببرند، صنعتی سازی نیز تحقق پیدا خواهد کرد و با سهولت همراه خواهد شد. بنا به این روش، حدود ۸۰ درصد از ساخت یک ساختمان یا ویلا صنعتی سازی خواهد شد. شاکری تصریح کرد: صنعتی سازی بلندمرتبه را نمی‌توان گسترش داد چراکه سازه‌های بلندمرتبه صنعتی سازی شده تجربه بسیاری در ایران ندارد و مدت زیادی از ایجا‌دشان نمی‌گذرد. بنابراین متناسب با ویلاسازی است که می‌توان صنعتی سازی
 را تقویت و گسترش داد. پیشنهادمان این است که در ساخت‌وسازهای انبوه به سبب کاهش هزینه‌ها، از تکنولوژی موجود در کشور برای صنعتی سازی بهره گرفته شد. مادامی‌که کشورهای خارجی تکنولوژی فراتر از تکنولوژی داخل ارائه دادند، از آن‌ها نیز استفا‌ده شود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تولیدکننده ظرفیت‌های داخلی بسیاری را داراست و نمونه‌های ساخته‌شده آن نیز موجود می‌باشد. براین اساس می‌توان امید داشت که بهره‌گیری‌ از صنعتی سازی افزایش پید‌ا کند و انبوه‌سازان در فرآیند ساخت خود از این روش استفا‌ده کنند. او در‌پایان این گفت‌وگو متذکر‌شد: به نظر می‌رسد تحقق ۱۵ درصدی از حجم ساخت‌وسازهای ساختمانی در کشور تا پایان برنامه‌ و به‌صورت صنعتی سازی
 امری قابل تحقق باشد. امیدواریم دولت این موضوع را به‌عنوان یک تکلیف مهم از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی کشور مورد پیگیری قرار دهد و مجلس نیز با کنترل خود، بر روند ساخت و صنعتی سازی
 نظارت کند تا این مهم عملیاتی شود. در این میان ضرورت دارد تا از دانش فنی و مهندسی نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان که علاقه‌مندی‌شان استفاده از فناوری است، بهره بگیریم.