اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تسهیلات به ۷۰ هزار طرح اشتغال‌زایی پرداخت و با تأکید بر لزوم استمرار اشتغال‌زایی از سوی دولت بیان داشت: یکی‌از شعارهای اصلی دولت به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، موضوع اشتغال بوده است.

به‌تازگی نیز از سوی آیت‌الله رئیسی عنوان شد که یک‌میلیون شغل در سال ایجادشده است. آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، بررسی شرایط موجود و نظارت بر مشاغل ایجادشده است. جوانان بسیاری وجود دارند که جویای کار می‌باشند و درصدد تشکیل خانواده هستند. به‌منظور تشکیل خانواده، اشتغال مهم‌ترین اولویت است و به‌عنوان یک نیاز اصلی احساس می‌گردد. دراین راستا ضرورت دارد تا اشتغال آینده جوانان کشور ایجاد گردد و این اشتغال به‌صورت مستمر و پایدار رقم بخورد. 

وی با اشاره به گرانی‌ کالای مصرفی و موردنیاز مردم افزود: اقدامات دولت برای اشتغال‌زایی به‌ویژه در حوزه تسهیلات ایجاد اشتغال و کمک به تولید امری قابل‌توجه است و گامی مثبت ارزیابی می‌گردد اما نیاز است که توأم با این اقدامات برای گرانی‌های حاکم در فضای جامعه نیز چاره‌جویی شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت بسترسازی و ظرفیت‌سازی تصریح کرد: به سبب تورم حاکم در سطح جامعه، مبلغ اختصاصی از سوی دولت برای حمایت از مشاغل خرد، کافی نخواهد بود چراکه بخش عمده‌ای از مشاغل نیازمند زیرساخت و فراهم‌سازی بسترهای مناسب می‌باشند. 

نماینده مردم سمیرم در مجلس یازدهم با اشاره به لزوم احیای کارخانه‌های راکد و توجه به وضعیت کارخانه‌های نیمه فعال و فعال همچنین خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که با ارائه و پرداخت کمک‌های مالی همچون وام به فعالان اقتصادی و کارآفرینان، اشتغال ایجاد نخواهد شد. لازمه ساماندهی اقتصاد و اشتغال‌زایی، احیای کارخانه‌های راکد و توجه به وضعیت کارخانه‌های نیمه فعال و فعال است. در برخی از شهرستان‌ها ضرورت دارد تا ظرفیت‌سازی صورت بگیرد. به‌عنوان‌مثال در شهرستان سمیرم یک کارخانه هم وجود ندارد، بنابراین اختصاص وام به فعالان این منطقه نیز اثرگذار نخواهد بود چراکه نیازمند بسترسازی و زیرساخت‌های فراوان هستند که هریک بسیار هزینه‌بر خواهند بود. 

او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت ایجا‌د فرصت‌های پایدار شغلی از سوی دولت متذکر شد: وام معضلی بزرگ برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان است چراکه پیش از ایجاد شغل اطمینان خاطری نسبت به سودده بودن مشاغل خود ندارند و نمی‌دانند آینده‌شان به چه شکل رقم خواهد خورد. چنانچه وام موردنظر را دریافت کنند اما مشاغل‌شان با اقبال و افق‌های روشن اقتصادی همراه نشود، در معرض زیان و مشکل قرار خواهند گرفت. دراین راستا نیاز است که دولت بر مبنای ظرفیت‌های موجود حرکت کند و فرصت‌های پایدار شغلی را رقم بزند. ارائه کمک‌های مالی از مسیر شناسایی ظرفیت کارخانه‌های هر شهر برای افزایش تعداد نیروی کار می‌تواند گامی روبه‌جلو باشد. توأم با این روند می‌توان به اشتغال‌هایی خرد و خانگی پرداخت و به‌منظور توسعه آن‌ها نیز چاره‌جویی داشت.