مورخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۲، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

سید کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات بیشتر اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی رئیس‌جمهور به خبرنگار‌ «رسالت» عنوان کرد: اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران برای این قشر بسیار حائز اهمیت خواهد بود. کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از سال گذشته پیگیر این موضوع بوده و همواره در راستای اصلاح این ماده از قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران تلاش کرده است. 

وی با اشاره نسبت به آسیب‌های احتمالی برای کارگران ساختمانی افزود: کارگران قشر زحمت‌کش جامعه هستند و همواره در معرض آسیب‌های مختلف قرار دارند. مهم‌ترین عامل آسیب برای کارگران، نوع شغلشان است که نیازمند توجه و دقت بسیار می‌باشد. ازاین‌رو ضرورت داشت تا قانون اصلاح ماده‌قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ابلاغ شود و در دستورکار قرار بگیرد. 

نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات روند بررسی این قانون تصریح کرد: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی طی چندین نشست در کمیسیون اجتماعی بررسی شد و پس‌ازآن در جریان رسیدگی صحن علنی قرار گرفت. در این میان ایراداتی نیز بر طرح وارد شد که خوشبختانه به‌منظور اصلاح از سوی اعضای کمیسیون دنبال شد و به نتیجه رسید.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به تلاش برای رفع خلاءهای موجود جامعه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی نتایج قابل‌توجهی را برای جامعه کارگری رقم خواهد زد و خلاء‌های موجود در معیشت و شرایط اشتغال شان را پر خواهد کرد. 

او در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی موجب افزایش امنیت شغلی‌شان خواهد شد، متذکر شد: بی‌شک اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اثر مستقیمی بر امنیت شغلی این قشر از جامعه ایجاد خواهد کرد. کوشش مان این است که امنیت شغلی کارگران بیش‌تر شود و اثرات مثبتی در موقعیت‌ شغلی‌شان ایجاد گردد.