مشکل بنگاه داری بانک‌ها و عدم مدیریت نقدینگی و ایجاد تورم ناشی از عدم هدایت مانده‌‌های آن موجب شد تا در سال ۹۴ و   در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مجازات‌هایی برای بانک‌های متخلف درنظر گرفته شود. مطابق با این قانون کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند تااز تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.

همچنین مقرر شد تا بانک‌ها سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه تحویل دهند. تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت.

متأسفانه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا به امروز فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها کاهش نیافت و علی‌رغم اعمال برخی جریمه‌ها به فراموشی سپرده شد. به سبب مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و مطالبه فعالان اقتصادی مجلس شورای اسلامی باری دیگر قانون مند شدن نظام بانکی را طرح اصلاح قانون بانکداری در دستورکار قرار داد. این طرح دومین گام برای اصلاح نظام بانکی می‌باشد و اینک در انتظار تأیید شورای نگهبان قرار دارد.گفتنی ا‌ست که این طرح در ۱۳ فصل و ۹۰ ماده تدوین شده و حال مطالبه نمایندگان تأیید نهایی و ابلاغ آن است. در راستای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» و در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان مانع بنگاه‌داری بانک‌ها شد، عنوان کرد: ساختار تشکیل بانک‌ها در تمامی نقاط دنیا بر مبنای جمع آوری سرمایه‌های‌خرد مردم و ارائه تسهیلات با هدف رشد اقتصاد و تولید بوده است. براین اساس بانک‌ها می‌بایست نقش تجمیع کننده سرمایه را  ارائه می‌کردند و حلقه واسطه می‌شدند. متأسفانه طی سال‌های اخیر بانک‌ها از نقش و وظیفه اصلی خود دور شدند و به بنگاه‌داری پرداختند. وی درخصوص معایب بنگاه‌داری بانک‌ها در ایجاد اشتغال افزود: تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولید به‌جای فروش محصولات خام و نیمه خام و‌همچنین موضوعات مرتبط با میعانات گازی و نفتی از جمله مواردی است که می‌تواند بحران اشتغال داخلی کشور را به حداقل ممکن برساند. امروز یکی از گلایه‌های به حق مردم موضوع اشتغال است.

ضرورت داشت که طی سال‌های گذشته مشکلات حوزه اشتغال حل می‌شد و بنگاه‌داری‌ها کاهش می‌یافت. متأسفانه در شرایط حال‌حاضر با بی نظمی حکمرانی پولی و مالی کشور رو به رو هستیم و شاهد پول پرقدرت بدون پشتوانه می‌باشیم.به موجب این عوامل افزایش تورم صورت می‌گیرد و بازارهای موازی دچار التهاب می‌شود. در این میان یکی از عواملی که به بحران پولی مالی دامن می‌زند، خلق نقدینگی از سوی بانک‌هاست. متأسفانه ناترازی بانک‌ها مشکلات معتددی را پدید آورده است. شاید برخی متصور شوند که بانک‌ها بخش معدودی از بازار کسب و کار‌می‌باشند؛ بی‌شک این بخش معدود است اما ضریب نفوذ بسیار بالایی دارد. امروز ۸۰ درصد بازار کشور تحت الشعاع نقدینگی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از گلایه‌های مقام معظم رهبری و همچنین فعالان حوزه کسب و کار اقتصادی، بنگاه‌داری بانک‌ها می‌باشد. منظور از بنگاه‌داری ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای سرمایه در گردش و اشتغال نیست بلکه منظور ایجاد شرکت‌های متعدد و ایجاد رقیب برای بخش خصوصی است. بسیار می‌بینیم که یک بانک شرکت تولیدی قطعات صنعتی یا پوشاک ایجا‌د می‌کند درحالی که وظیفه دیگری تحت عنوان جمع آوری سرمایه خرد مردم و کمک به بخش خصوصی داشته است. 

یوسفی با تأکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: بنگاه‌داری‌بانک‌ها‌ موجب ایجاد رقبای پرقدرت برای بخش خصوصی می‌شود. این نوع بنگاه‌داری موجب شکل‌گیری شرکت‌های شبه دولتی غیربهره‌ور‌ می‌گردد‌ که افزون بر‌ عدم حمایت، صرف منابع ملی و اخذ پاداش‌های نجومی را نیز در دستورکار قرار‌ می‌دهد. 

او با تأکید بر ضرورت آزادسازی منابع راکد بانک‌های‌کشور متذکر شد: بنگاه‌داری برخی بانک‌ها تولید و اشتغال را دچار مخاطره کرده و تأمین منابع مالی را نیز با مشکل رو به رو ساخته است. ضرورت دار‌د تا‌امروز‌ مانع از بنگاه‌داری‌بانک‌ها‌ شویم و آزادسازی سرمایه‌های راکدشان را در دستورکار قرار دهیم. مجلس یازدهم به منظور تحقق این مهم، اصلاح قانون بانکداری را در دستورکار قرار‌داده است که امیدواریم به زودی و با همراهی مجمع و شورای نگهبان نهایی شود. 

وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به طرح اصلاح قانون بانکداری کشور یادآور شد: تلاش‌مان این است که مانع بنگاه‌داری بانک‌ها شویم و حرکت به سوی شفافیت را رقم بزنیم. در قانون جهش تولید مسکن عنوان داشته‌ایم که اگر ۲۰ درصد تسهیلات هرساله پرداخت نشد، سازمان امور مالیاتی مکلف است معادل عدم انجام تعهدات در پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن، مالیات اخذ کند. بنابراین یکی از راه‌های مقابله با بنگاه‌داری‌بانک‌ها، نظام‌مند شدن و مقابله با خلق نقدینگی است. ضرورت دارد تا با اخذ مالیات بنگاه‌داران را به مسیر اصلی خو‌‌د برگردانیم. بدیهی ا‌ست که در این میان بانک‌ها کوشش فراوانی می‌کنند و فشارهای رسانه‌ای نیز‌ وار‌د می‌سازند. امیدواریم یکایک این موارد در نهایت موجب اصلاح نظام بانکی شود و شفافیت نظام پولی مالی را رقم بزند.