سالخوردگی یک پدیده اجتماعی است که همچون شمشیری دولبه می‌تواند به عنوان فرصت یا تهدید جامعه را درگیر خود کند و آگاهی و شناخت کامل، این پدیده را به ظرفیتی عظیم مبدل خواهد کرد. در این مسیر «سالمندی پویا یا سالمندی فعال» مقوله مهمی است که در جهان امروز با هدف استفاده از ظرفیت‌های آنان در جنبه ها و جهات مختلف، محور اصلی برنامه ریزی‌ هاست.

قشری از جامعه که شناخت کامل پتانسیل و توانمندی‌هایشان می‌تواند ایشان را از حالت فرسودگی و از کارافتادگی به یک سرمایه راهگشا و ارزشمند اجتماعی مبدل سازد.
تحقق سالمندی پویا و استفاده از ظرفیت‌ها و توان آنان، مستلزم برنامه ریزی پیشگیرانه و آینده نگرانه قبل از رسیدن فرد به این مقطع از زندگی است. این برنامه‌ریزی هدفمند در گرو عزم هماهنگ میان تمامی دستگاه‌های متولی است. در چنین شرایطی فرد سالمند گرچه بازنشسته تلقی می‌ شود اما همچنان توان ادامه زندگی اجتماعی مؤثر و مفید را دارد و می توان تجارب ودانش آنها را برای کمک به جامعه و نسل جوان به کار گرفت.  

میزان متوسط کنونی سالمندی در جهان ۱۲ درصد اعلام شده است حال آن که میزان سالمندی در کشوری مانند ژاپن بیش از۳۰ درصد است، علیرغم این مسئله، همگان ژاپن را به عنوان یکی از توسعه یافته ترین کشورها می‌شناسند. میزان سالمندی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بیش از ۱۶ درصد است و این کشورها هم جزء جوامع توسعه یافته قرار دارند و رمز موفقیت و توسعه یافتگی آنها بنا بر تأکید صاحب‌نظران برنامه ریزی برای داشتن سالمندی سالم است. 
اما در ایران که اکنون جمعیت سالمندان بیش از ۱۰ درصد است و طی چند دهه آینده به ۳۰ درصد می رسد، سرعت برنامه‌ریزی برای مدیریت این روند از نظر کیفیت و ارتقاء سالمندی سالم بسیار کمتر و آرام‌تر است.

چنانچه از امروز برای این مسئله برنامه‌ریزی نشود، به‌طور قطع فردا دیر است. سالمندی به معنای دقیق كلمه همان‌قدر كه یك مسئله و تهدید است، راه‌حل و فرصت نیز به شمار  می رود. ابتدا به تهدیدها باید توجه كرد. مسئله معیشت و عدم‌ كفاف حقوق های بازنشستگی مهم است. مسئله دوم، سلامت و درمان آنان است. عبور از سنین مشخصی افراد را در تله‌ بیماری‌های مزمن و حتی گران‌درمان می‌اندازد كه از طریق بیمه‌های سلامت و درمان باید به آن پرداخت. مسئله سوم و مهم اوقات فراغت و عبور از تنهایی است كه افراد سالمند را درگیر خود می‌كند. 

سوای موارد پیش گفته، آنها فرصت‌های مهمی نیز قلمداد می شوند، یكی از منابع نیروی كار مناسب، همین گروه اند كه با افزایش مدت بیمه می‌توانند سال‌های بیشتری فعالیت كنند و این به نفع بیمه‌ها نیز خواهد بود و اینكه آغاز سالمندی را از ۶۰ یا ۶۵‌ سال درنظر بگیریم، با واقعیت نیروی انسانی موجود سازگاری ندارد. برخی از جوامع پیشرفته آغاز سالمندی را ۷۵ یا ۸۰‌ سال می دانند، زیرا پیش از این مقطع، افراد می‌توانند در بازار کار فعالیت كنند. ضمن آنکه  برای بسیاری از افراد کار کردن تنها منبعی برای کسب درآمد نیست. بلکه داشتن فعالیت اقتصادی علاوه بر درآمدزایی احساس کارآمدی و اثرگذاری ایجاد می‌کند و در طولانی مدت باعث می‌شود که افراد هویت خود را تا حد زیادی با شغلشان تعریف نمایند. در این شرایط بازنشسته شدن می‌تواند خلأ عمیقی را در وجود فرد ایجاد کند. به طوری که بسیاری از افراد پس از بازنشستگی احساس می‌کنند زندگی آن‌ها معنایی ندارد.

براین اساس به سالمند نباید به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر و بارِ اجتماعی نگریست، بلکه بایسته است به‌ عنوان منبع تحول و تکامل اجتماعی در فعالیت‌های مختلف شراکت داده شوند. حق مسلم آنان است که یک زندگی ارزشمند با حفظ کرامت و امکان دستیابی به استانداردهای کیفی داشته باشند. باید منابع اجتماعی به گونه‌ای تخصیص یابد که در صورت بروز هر مشکلی، به شکل کامل و عادلانه‌ای با حمایت از سوی اعضای خانواده، جامعه و دولت به آن منابع دسترسی داشته باشند. دستیابی به امنیت و آرامش برای سالمندان یک فرآیند اجتماعی و مستلزم مشارکت تمامی بخش‌های مرتبط با این قشر از جمله: گروه‌های دولتی موظف و مسئول، اعضای خانواده، گروه‌های اجتماع محور، حمایت‌های قانونی و حقوقی در سطح کشوری است. با بررسی کشورهای پیشرفته جهان در می یابیم که این جوامع بیشترین حمایت را از سالمندان انجام داده‌اند و سه مؤلفه امنیت درآمدی، وضعیت سلامت، توانایی و ایجاد فضایی که سالمند برای انجام مستقل فعالیت روزمره به آن نیاز دارد، مورد توجه قرار گرفته است.

از این رو، «سیاست دولت سوئد این است که سالمندان در این کشور بتوانند به شکل مستقل و بدون نیاز به کمک دیگران زندگی مطلوبی داشته باشند. در این زمینه خدمات اجتماعی برای سالمندان در سه سطح مختلف در نظر گرفته شده است. سطح اول این‌که دولت سوئد و پارلمان این کشور، اهداف سیاست‌ های اجتماعی سالمندان را از طریق ارائه قوانین و تعیین بودجه لازم معین می‌کند. سطح دوم این‌که انجمن‌های محلی وظیفه تهیه و تدارک مراقبت‌های بهداشتی و دارویی و همچنین ارائه خدمات نگهداری سالمندان را بر عهده دارند. سطح سوم هم این‌که ۲۹۰ واحد فعال در شهرداری‌ها وظیفه ارائه خدمات مراقبتی، بهداشتی، پرستاری، حمل و نقل، مسکن و موارد دیگر را بر عهده دارند.مطابق آمارها، ۸۷ درصد از سالمندان در سوئد در شرایط و منازل استاندارد زندگی می‌کنند و از مستمری مبتنی بر حق بیمه، مستمری تضمینی، مستمری مبتنی بر درآمد و طرح بیمه‌های تکمیلی برخوردار هستند.

سالمندان در این کشور همچنین از برنامه‌های بهداشتی و درمانی، تفریحی و ورزشی مطلوب نیز بهره می‌برند. شرایط درباره نروژ، دانمارک و فنلاند هم تقریبا به همین صورت است. دولت نروژ مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی از جمله دولت‌های ناظر بر رفاه عمومی محسوب می‌شود. دولت‌های محلی و مرکزی مسئول نظارت بر مدارس، بیمارستان‌ها، مستمری بازنشستگان و خدمات اجتماعی هستند. خدمات رفاهی برای خانواده شامل خدمات درمانی، پرداخت به بیماران و ناتوانان، پرداخت مستمری و بیمه بازماندگان است.در دانمارک خدمات اجتماعی و سیاست‌های مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی وظیفه دارد تا خدمات با کیفیت مطلوب را به شهروندان ارائه کند. در این میان سالمندان، کسانی که ناتوانی جسمی دارند، کودکان و بیماران را مورد توجه بیشتری قرار می‌دهند. این خدمات شامل سرویس‌های گسترده نگهداری، برنامه برای گروه‌های خاص، مستمری برای سالمندان، حقوق برای مادران، کمک‌های مالی به افرادی با ناتوانی خاص است.» (پژوهش خبرگزاری ایرنا) مواردی که در نظام سیاست‌گذاری ایران مغفول مانده و به همن دلیل کارشناسان تأکید می کنند، مسئله سالمندی در صورت تداوم چالش‌های مرتبط با آن به پدیده‌ای بیرون‌افتاده‌ در نظام اجتماعی ایران تبدیل می‌شود که نه دولت خواهد توانست حمایت بسنده‌ای از سالمندان داشته باشد و نه خانواده‌ها دیگر توانایی حمایت و مراقبت از سالمندان را خواهند داشت.

در دهه‌های اخیر جامعه ایرانی شاهد دگرگونی‌های مهمی بوده که در کشاکش آن، مسئله سالمندی هم ظهور کرده و می‌تواند به یک چالش عمده در آینده تبدیل شود. شناخت و تحلیل سالمندی در ایران بدون توجه به تحولات اجتماعی در سطوح متعدد میسر نیست چرا که تجربه سالمندی به ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد سیاسی جامعه‌ای که سالمندان در آن زندگی می‌کنند، بستگی دارد.
مقالات علمی و پژوهشی متعددی در این ارتباط منتشر شده از جمله پژوهشی با عنوان «سالمندی در جامعه پر مخاطره؛ سویه‌های چالش برانگیز تجربه سالمندی»[۱] که «شیوا پروایی» دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به رشته تحریر درآورده است. نویسنده در این مقاله با بهره‌گیری از پژوهش کیفی و نیز مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با سالمندان و برخی از متخصصان حوزه سالمندی، تحلیلی از وضعیت اجتماعی سالمندان ارائه کرده است که بخش‌هایی از آن به شرح ذیل است:
نقش سیاست‌های اجتماعی و حمایتی دولت در کیفیت زندگی یا طردشدگی سالمندان بسیار تأثیرگذار است. این سیاست‌ها می‌تواند موقعیت سالمندان را در حاشیه قرار دهد یا کیفیت زندگی مطلوبی را برای این قشر فراهم کند.

نظام بازنشستگی نامطمئن و ضعیف به معنای سهم کمرنگ مساعدت اجتماعی در پشتیبانی و حمایت از سالمندان است. دولت در وضعیت تورم اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به تدریج مجبور به کاهش هزینه‌های رفاهی و اجتماعی است و اقدام‌های سیاستی در راستای عقب‌نشینی دولت از خدمات اجتماعی و رفاهی و واگذاری به بخش‌های خیریه‌ای و مردمی پیش می‌رود.
چالش های بازنشستگی در مقوله‌هایی مانند نابرابری در حقوق‌ها، عدم کفایت مستمری‌های بازنشستگی، مشکلات معیشتی و اشتغال مجدد بازنشستگان و عدم کفایت خدمات درمانی مانند سهم محدود دولت در هزینه‌های بیمه‌ای، پوشش محدود بیمه‌های تکمیلی، فقدان بیمه‌های مراقبتی سالمندان و غیره نمایان است. ضعف و کاستی نظام حمایتی نیز در نبود پوشش فراگیر، فقدان مستمری اجتماعی سالمندی، کفایت پایین مستمری‌های حمایتی، حمایت غیرهدفمند و رفاه خیریه‌ای و خصوصی دیده می‌شود. همه این ها حکایت از سهم محدود دولت در هزینه‌های اجتماعی و رفاهی و ناامنی نظام تأمین اجتماعی دارد.

مبتنی بر اصل بیست و نهم قانون اساسی، تأمین بازنشستگی و مستمری پیری از حقوق شهروندی محسوب شده درحالی که در ایران بازنشستگی همچون کالایی است که فرد باید در دوران زندگی شغلی در پرداخت حق بیمه مشارکت کند. مستمری دوران پیری نیز تحت عنوان مستمری اجتماعی سالمندی نامیده می‌شود که در ایران وجود ندارد. در اصل بیست و یکم قانون اساسی هم به ایجاد بیمه خاص زنان سالخورده اشاره شده است درحالی که این بیمه اجتماعی در کشور وجود ندارد.
دولت در مواجهه با سالمندان قادر به تأمین خدمات رفاهی مکفی نیست و همچنان که اشاره شد اقدامات سیاستی در راستای گسترش رفاه خیریه‌ای و واگذاری خدمات به بخش خصوصی و مردمی پیش می‌رود. در این زمینه عقیده پیروان گسترش فعالیت‌های مردمی این است که با توسعه فرهنگ خیرخواهانه و نیکوکاری و به موازات رونق بخش خصوصی، از هزینه‌های انتقالی دولت کاسته می‌شود و بخش عمده‌ای از نیازهای جامعه در حوزه‌های رفاهی مختلف که بار سنگینی بر دوش دولت است، به نهادهای مردمی و خود مردم واگذار می‌شود.

 واقعیاتی از سالمندی
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد سالمندان طبقات تهیدست در اقتصاد تورمی و بی‌ثبات، اسیر پیامدهای اجتماعی تورم مانند فقر معیشتی، سبک زندگی ضرورت‌محور و پیامدهای کالایی‌شدن سلامت می‌شوند.
این چالش‌ها بر کیفیت زندگی سالمندان بسیار تأثیرگذار است به نحوی‌که می‌تواند سالمندی پرچالشی را برای سالمندان طبقات اجتماعی پایین رقم بزند چراکه سالمندی یک تجربه اجتماعی و نابرابر است. در نتیجه، بیشترین آسیب‌ها به سالمندان طبقات تهیدست تحمیل می‌شود و زیست آنها در شرایط اقتصادی امروز دشوار است.

اگرچه گروه سنی بالای ۶۵ سال جزء جمعیت در سنین کار و فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شوند اما برخی کهنسالان تنها منبع درآمدیشان «کار» است. در این میان، شرایط نظام اقتصادی کشور، بسیاری از سالمندان بازنشسته (به ویژه جامعه کارگری و کارکنان سطوح پایین دولت) را نیز مجددا وارد بازار کار کرده است؛ این سنخ از سالمندان برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و معیشتی، یا در بازار کار غیررسمی و مشاغلی چون رانندگی، دستفروشی و فعالیت‌های خدماتی و یا بازار کار رسمی اشتغال دارند. 
البته سن بازنشستگی با سن امید به زندگی در ایران که ۷۶‌سال است اختلاف زیادی دارد و جدا از دغدغه تأمین معیشت و نبود نظام جامع تأمین اجتماعی؛ میل به حضور در اجتماع و انتقال تجربه و ‌هزار و یک دلیل دیگر عواملی هستند که همواره بازنشستگان را به بازار کار برگردانده است. 

کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و تغییرات سیستمی مرتبط با حوزه‌های کار و رفاه اجتماعی خود را به‌گونه‌ای تعریف و بازتعریف کرده‌اند که با نگه‌داشتن جمعیت بالای ٦٠سال خود در بازار کار و تولید، هم بحران مستمری را از سر دور کنند و هم نشاط و طراوت زندگی را در بخش بزرگی از جمعیت کشورشان با حفظ تأثیرگذاری اقتصادی – اجتماعی آنها تأمین کنند. اگر این موضوع در ایران مورد توجه قرار نگیرد، کشور با یک هیئت گسترده پارک‌نشین و مبتلا به بیماری‌های جسمی و روحی مواجه خواهد شد که می‌تواند به بخشی از بحران جمعیتی آینده تبدیل شود؛ بحرانی که بی‌شک تبعات اقتصادی و اجتماعی آن فراتر از تأمین هزینه‌های درمان و مستمری است.

نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد در شرایط اقتصاد تورمی، علاوه بر مشکلات معیشتی سالمندان، سبک زندگی ضرورت‌محور در شکل حذف مصرف فراغتی و کاهش تعاملات خانوادگی غلبه پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، سالمندان در چنین شرایطی به دنبال تأمین نیازهای ضروری هستند و از دیگر جنبه‌های زندگی مانند مصرف فراغتی و یا حتی تعاملات خانوادگی چشم‌پوشی می‌کنند.
کالایی‌شدن سلامت نیز برای سالمندان به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی خدمات درمانی، پیامدهای زیادی به همراه دارد. برای مثال می‌توان به تفاوت طبقاتی در برخورداری از سلامت و احساس محرومیت طبقاتی، ناتوانی مالی تهیدستان و روی‌آوری به خوددرمانی و حتی حذف سلامت از سبد مصرفی تهیدستان اشاره کرد.

در چارچوب تغییراتی که ظرف چند دهه اخیر به وقوع پیوسته، روابط خانوادگی از روند فزاینده کالایی‌شدن مصون نمانده است و سرایت مناسبات اقتصادی به جامعه و گسترش ارزش‌ها و مناسبات بازاری و سیطره منطق اقتصادی، خانواده‌ها را در برابر سالمندان کم‌توان می‌سازد.
تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، حاکمیت مناسبات بازاری به سپهر حیات خانوادگی نیز ورود پیدا کرده، خانواده را ناایمن ساخته و تغییراتی را در تعاملات خانوادگی بین‌نسلی نمایانده است؛ سالمند در درون چنین مناسباتی احساس تنهاشدگی دارد و به شدت از قرارگیری در معرض خشونت می‌هراسد.
در چنین میدانی، روابط و تعاملات بین اعضای خانواده نه براساس عاطفه و محبت و تعهد، بلکه بر پایه داشته‌ها و سرمایه‌های طرفین رابطه تنظیم می‌شود، فردگرایی خودخواهانه رشد می‌کند و افراد به یکدیگر عمدتا به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مادی خود می‌نگرند و تعاملات و مناسبات خانوادگی گاه به سوی پولی‌شدن پیش می‌رود و هر آن چیزی مهم می‌شود که منفعتی برای فرد در پی داشته باشد.

 زنگ‌ خطرِ سالمندی در جامعه پرمخاطره
یافته‌ها نشان می‌دهد سالمندی در کشاکش تغییرات اجتماعی در مسیر افت و خیزهایی قرار گرفته است. با الهام از نظریه اولریش بک (جامعه‌شناس آلمانی درگذشته در سال ۲۰۱۵) این وضعیت را می‌توان تحت عنوان سالمندی در جامعه پرمخاطره قلمداد کرد. سالمندی در جامعه پرمخاطره، یعنی جامعه‌ای که با تغییرات اقتصادی و همچنین تغییرات اجتماعی و فرهنگی و فقدان نهاد دولت به مثابه نهاد اجتماعی و حمایتگر، در مجموع به جهانی پرمخاطره در زندگی شغلی، خانوادگی و تعاملات بین‌نسلی تبدیل می‌شود و در چنین جامعه‌ای، سالمندان طبقات تهیدست بیش از همه آسیب می‌بینند.
در جامعه پرمخاطره، نظام بازنشستگی ضعیف و ناامن (نابرابری و عدم کفایت مستمری‌های بازنشستگی، عدم کفایت خدمات درمانی) و فقر نظام حمایتی (فقدان پوشش فراگیر، کفایت پایین مزایا، حمایت غیرهدفمند، رفاه خیریه‌ای و خصوصی) از مهمترین ویژگی‌های سیاست‌های اجتماعی سالمندی است.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد فقدان حمایت دولتی، نظام تأمین اجتماعی نامطمئن، کالایی‌شدن سلامت، فقدان مستمری اجتماعی سالمندان و دیگر ویژگی‌هایی که ذکر شد، برخی از نشانه‌های سیاست اجتماعی سالمندی در ایران است.
همه این نکات نشان می‌دهد سالمندی به پدیده بیرون‌افتاده‌ای در نظام اجتماعی ایران تبدیل شده است که نه دولت می‌تواند حمایت بسنده‌ای از سالمندان داشته باشد و نه خانواده‌ها توانایی حمایت و مراقبت از سالمندان را دارند. در نتیجه خطر افتادنِ سالمندی به دست اقتصاد بازار وجود دارد.

بیرون‌افتادگی از کلیت ساختار اجتماعی و اقتصادی و تبعیت از منطق اقتصادی و درنتیجه سلطه مناسبات بازاری می‌تواند سالمندی را به یک چالش اجتماعی در جامعه مبدل کند و زندگی روزمره سالمندان را در بسیاری از قلمروهای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی متأثر سازد. بنابراین زمانی که بسترها و زیرساخت‌های اجتماعی آماده نباشد سالمندی می‌تواند به تجربه‌ای پرمخاطره تبدیل شود.
پی‌نوشت
۱- پروائی، شیوا، «سالمندی در جامعه پر مخاطره؛ سویه های چالش برانگیز تجربه سالمندی»، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، سال هفدهم، شماره ۲۴٫ بازنشر در خبرگزاری دولت