وکلای ملت در جریان نشست علنی روز سه‌شنبه، مورخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲ درروند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «پ» ماده ۵ این لایحه موافقت کردند. مطابق با بند «پ» ماده ۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری‌ها‌ اقدام نماید. مطابق با این بند استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است. افزون براین صورتی‌که ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به‌جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب باارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود. براین اساس همچنین مقررشده واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز باشد.

آگاهان این حوزه براین باورند که مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی و همچنین برنامه محور شدن وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌تواند نتایج خوبی را در توسعه اقتصاد و کسب‌وکار کشور رقم بزند و یکی از تأکیدات جدی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مردمی شدن اقتصاد را تحقق ببخشد. به باور کارشناسان اقتصادی مردمی سازی اقتصاد می‌تواند ظرفیت خلق فرصت را افزایش دهد و اقتصاد را از وضعیت تورمی ‌نجات دهد چراکه به‌موجب تقویت بخش حقیقی و مولد، جاذبه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی به سمت بخش تولیدی به حرکت درمی‌آید. در بررسی بیشتر جزئیات این لایحه با احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نیشابور به گفت‌وگو پرداختیم و چگونگی‌ مردمی سازی اقتصاد را در گفت‌وگو با‌ عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی:
مردمی سازی اقتصاد ،ظرفیت خلق فرصت را افزایش می‌بخشد
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌‌وگو با‌ خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح لزوم مردمی سازی اقتصاد پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: مردمی شدن اقتصاد یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری می‌باشد که در بیانات نوروزی خود باری دیگر به آن پرداختند. ایشان در سالیان گذشته نیز نسبت به این موضوع تأکید کردند و مردمی شدن اقتصاد را یک الزام دانستند. به‌تازگی رسانه ملی نیز کلیدی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی سازی اقتصاد را منتشر کرد که خود اهمیت این موضوع را مبرهن می‌سازد. براین اساس ضرورت دارد به راهبردهای اصلی اقتصاد توجه داشته باشیم و مطابق با این راهبردها مسیر توسعه و پیشرفت را رقم بزنیم. افزون براین ضرورت دارد تا بسیاری از سازوکارها را تغییر دهیم؛ یکی از اساسی‌ترین تغییرات در اقتصاد، موضوع آمایش سرزمین، جمعیت، فعالیت و فضاست.

با توجه به جوانب سلبی باید بسیاری از افعال خود را ترک کنیم و روش‌های اقتصادی و شیوه‌های اجرایی خود را تغییر دهیم. به‌عبارت‌دیگر ضرورت دارد تا به‌صورت ایجابی بخشی از فعالیت‌ها را به شکلی نو ایجاد کنیم. وی افزود: امروز بزرگترین معضل اقتصاد کشورهای دنیا پدیده‌ای به نام ازدحام می‌باشد؛ در انقلاب صنعتی قرن ۱۷ الی قرن ۱۸ این پدیده آغاز شد و تبعات آن گریبان‌گیر تمامی کشورهای دنیا شد. بحران ازدحام، بزرگترین بحران اقتصادی دنیای سرمایه‌داری بود که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸  میلادی شکل گرفت. به‌بیان‌دیگر با انقلاب صنعتی تمامی روستاها تخلیه شدند و جمعیت در مراکز شهری مستقر شد. متأسفانه تجمع مردم در یک نقطه شهری اثرات بسیار بدی داشت. اگر روند جمعیتی شهر تهران را‌ وارسی کنیم، این امر را درک خواهیم کرد؛ در شهر تهران ۵۰ درصد جمعیت دارای مشاغل کاذب می‌باشد و از مشاغل خدماتی و واسطه‌ای نیز برخوردار می‌باشد. افزون براین اغلب مردم در بخش توزیع به‌صورت متورم مشغول به کار ند و حاشیه سود کاذب از درآمدهای حقیقی دارند. بی‌شک این پدیده ناشی از مازاد حضور مردم نسبت به ظرفیت حقیقی شهرها و تخلیه روستا‌هاست. شیخی تصریح کرد: بزرگترین راهبرد برای مردمی شدن اقتصاد و ایجاد اشتغال، توجه به معضل ازدحام شهری است. راهکار ازدحام شهری ایجاد قطب‌های تولید با احداث و تأسیس خوشه‌های کشاورزی، صنعتی روستامحور ‌می‌باشد. براین اساس نیاز است تا فعالیت‌ها مکان محور شوند و در حواشی روستا‌ها رقم بخورند.

به عبارت دیگر‌می‌توان گفت که راهکار حل مشکل ازدحام، توسعه روستاهاست. با محوریت توسعه روستایی است که می‌توان مشاغل مردمی را رقم زد و اقتصاد را به بخش خصوصی یا همان بخش مردمی واگذار کرد. ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری‌ها با محوریت احیای روستاها و سرزمین‌های روستایی انجام شود. هدف می‌بایست احیای منابع طبیعی، بخش کشاورزی، معادن و… باشد. بدیهی است که معادن در شهرها وجود ندارند و در بیابان‌هایی که در نزدیکی روستا‌ها وجود دارند، به وجود آمده‌اند. امروز اگر خوشه‌های روستایی، کشاورزی ، خدماتی، صنعتی و معدنی را رقم بزنیم، یک رکن از اقتصاد مردمی را‌ محقق خواهیم کرد، توأم با این روند نیاز است تا مسکن موردنیاز جمعیتی را به‌واسطه مشاغل و مشارکت در اقتصاد جذب روستا‌ها خواهند شد، تأمین کنیم. نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم اما به فکر مسکن نباشیم. توأم با ایجاد اشتغال می‌بایست اهتمام ویژه نسبت به تأمین مسکن موردنیاز جمعیت شریک شده در بخش اقتصادی داشته باشیم. در وضعیت فعلی شاهد هستیم که در جمعیت عظیمی به‌صورت شبانه‌روزی از شهر تهران به کرج یا‌ کرج به تهران تردد می‌کنند. این جمعیت در ابتدای صبح و غروب تا نیمه‌های‌ شب شدت بیشتری پیدا می‌کند. مهم‌ترین علت این ترددها، شغل و مسکن است. بسیاری به سبب آنکه شغلشان در شهر تهران است و ساکن شهر کرج می‌باشند، ناچار‌به‌این تردد هستند و بسیاری دیگر علی‌رغم آنکه در پایتخت سکونت دارند، روزانه ناچار به تردد به شهر کرج می‌باشند چراکه شغلشان در این شهر است. این امر‌مصداق پدیده ازدحام و فراهم نشدن مسکن به میزان لازم اشتغال است. ضرورت دارد تا در فرآیند مردمی سازی اقتصاد، در روستاها شغل‌ ایجادکنیم و به میزان اشتغال ایجادشده، مسکن فراهم کنیم تا پدیده ازدحام شکل‌ نگیرد. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: محوریت وزارت اقتصاد و اموردارایی برای جذب مشارکت بخش خصوصی وتسهیل واگذاری‌ها می‌بایست راهبرد مبارزه با ازدحام و مردمی سازی اقتصاد باشد. براین اساس ضرورت دارد تا اشتغال توسعه پیدا کند و روستا‌های کشور نیز رونق یابند.

او متذکر شد: توسعه روستاها می‌تواند حلبی‌آبادها و سکونت در‌ حاشیه شهرها را جمع کند و مهاجرت به روستاها وزندگی روستانشینی را افزایش دهد. تحقق چنین روندی صرفه‌جویی ۷۰ درصدی در حجم منابع ملی را رقم خواهد زد چراکه به سبب پدیده ازدحام بیش از ۷۰ درصد منابع دنیا اعم از‌منابع دولتی وخصوصی‌ صرف مقابله با جمعیت مازاد بر ظرفیت می‌شود. مصداق این امر‌ را‌ می‌توان از‌هزینه ساخت و تعمیر مترو دریافت؛ در شهر تهران به سبب ازدحام فراوان است که نیازمند مترو می‌باشیم. بنابراین کلیه هزینه‌های سنگین و مرتبط با این امر‌ نیز به سبب پدیده ازدحام است. پل طبقاتی، آلودگی محیط‌زیست، آلودگی‌های آب‌وهوا نیز به سبب پدیده ازدحام می‌باشد. بنابراین مردمی سازی اقتصاد و توسعه روستاها می‌تواند گامی مهم و روبه‌جلو باشد و پدیده ازدحام را‌ کمرنگ سازد. وی‌ در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: مردمی سازی اقتصاد و توسعه زندگی روستا، منابع ملی را حفظ خواهد کرد. منابعی که صرف رفاه جامعه می‌شوند به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخش نخست صرف مبارزه با پدیده ازدحام می‌گردد و بخش دیگر در راستای خلق فرصت مصرف می‌شود. اگر بخواهیم این دو بخش را تخمین بزنیم، خواهیم دید که حدود ۷۰ درصد منابع ملی در بخش نخست صرف می‌گردد و تنها حدود ۳۰ درصد صرف خلق فرصت جدید می‌گردد. مردمی سازی اقتصاد می‌تواند ظرفیت خلق فرصت را افزایش دهد و اقتصاد را از وضعیت حال‌حاضر‌ نجات دهد. مادامی‌که بخش حقیقی و مولد تقویت گردد، جاذبه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی به سمت بخش تولیدی به حرکت درمی‌آید. توأم با این روند اقدامات مکمل نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد؛ باید بکوشیم تا‌ بخش غیرمولد‌ کمرنگ گردد و خوشه‌های صنعتی مولد کشاورزی، صنعتی، خدماتی و معدنی با محوریت روستایی به بار بنشیند.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی:
مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها‌، اقتصاد مردمی را رقم خواهد زد
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نیشابور در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌«رسالت» به تشریح تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی برای جذب‌ مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد به این بخش جزء تکالیف و مطالبات مقام معظم رهبری به دولت سیزدهم بوده است. طی ماه‌های گذشته، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب در جریان بیانات خود تأکید کردند که اقتصاد باید به بخش مردمی واگذار گردد تا از ظرفیت کلان اقتصاد مردمی برای پیشبرد طرح‌های کلان تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … بهره بگیریم. وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: متأسفانه طی دولت‌های گذشته علی‌رغم ضرورت مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها این مهم جدی گرفته نشد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به فراموشی سپرده شد. براین اساس می‌توان عنوان کرد که کارنامه‌مان طی سال‌های گذشته در بخش مشارکت بخش خصوصی قابل‌توجه نبوده و نتیجه‌مثمرثمری‌را‌ رقم نزده است. ارکانی با تأکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به‌خوبی صورت نپذیرفت و در برخی موارد نیز واگذاری‌ها ناتمام باقی‌مانده و با‌ مقاومت روبه‌رو شده است. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی د‌ر تشریح نتایج ناموفق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی‌ همچنین خاطرنشان کرد: مواردی از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود داشته است که متأسفانه به سبب آنکه با اهلیت سنجی و نظارت کافی همراه نبوده، نتیجه خوبی نداشته و مجموعه واگذار‌کننده دچار‌ مشکل‌ شده است. نماینده مردم نیشابور در‌ مجلس یازدهم با اشاره به تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی برای جلب مشارکت بخش خصوصی همچنین متذکر‌شد: مجلس در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و لزوم مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۴ مهرماه و در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد و اموردارایی کشور را مکلف به ارائه برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی ساخت. براین اساس این وزارتخانه می‌بایست قانون محور، الگوی مشخصی را تبیین کند تا از ظرفیت بخش مردمی اقتصاد به‌درستی بهره کسب شود. او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به نتایج مردمی شدن اقتصاد یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها می‌تواند اقتصاد مردمی را رقم بزند و ظرفیت‌های همکاری در پروژه‌های مختلف اقتصادی را افزایش بخشد.