بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ ،در سه‌ماهه اول سال ١٤٠٢، به رقم ٢١٤٤ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨١٨ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، درحالی‌که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٩٨٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٧١٤ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٧/٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦/١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠٢ ،  فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ٤/٦-، گروه صنایع و معادن ٧/٣ و گروه خدمات ٩/٣ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠١، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده‌فروشی، فعالیت‌‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب‌وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به‌سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است. رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بر مبنای درصد: در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات رشد اقتصادی کشور به گفت‌وگو با هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی و اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
رشد اقتصادی باید با مهار تورم تکمیل شود
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سمیرم ‌در تشریح رشد ۷/۹ اقتصادی کشور مطابق آخرین گزارشات مرکز آمار ایران به‌ضرورت استمرار کاهش نرخ تورم پرداخت و دراین‌باره به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: توأم با رشد اقتصادی شکل‌گرفته نیاز است تا به استمرار کاهش و کنترل هرچه‌تمام‌تر نرخ تورم بپردازیم تا اثرات رشد اقتصادی در معیشت مردم مبرهن گردد.
 وی افزود: ضرورت دارد تا آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران و تولید ناخالص داخلی(GDP) پس از اعلام و انتشار راستی آزمایی شود تا مبرهن گردد میزان رشد اقتصادی تا چه اندازه به واقعیت جامعه نزدیک است. سلیمی تصریح کرد: مادامی‌که از رشد اقتصادی سخن می‌گویم، مردم انتظار دارند تا اثرات آن را در سفره‌های خود ببینند. بنابراین توأم با رشد ٧/٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦/١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت نیاز است تا کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها را در دستورکار قرار دهیم تا رفاه عمومی افزایش یابد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک رشد اقتصادی امری حائزا‌همیت و دارای نتایج مطلوب است اما این نتایج مادامی به‌درستی نمایان خواهند شد که چرخه تولید به حرکت ‌درآید و اشتغال‌زایی‌شود. او متذکر شد: به‌منظور‌ بهبود نتایج و فعالیت‌های اقتصادی نیاز است تا مباحثی همچون مسکن، خودرو و کلیه مؤلفه‌های مرتبط با‌ معیشت مردم را به جد در دستورکار قرار دهیم تا فرآیند دیده شدن اثرات رشد اقتصادی در کشور تسریع گردد. وی یادآور شد: مادامی‌که رشد اقتصادی بر‌سفره‌های مردم اثرگذار‌ شود، می‌توانیم از رشد اقتصادی مطلوب‌ سخن بگوییم. شرایط باید برای مردم قابل‌درک باشد و فواید اقتصادی را به سبب رؤیت نتایج بپذیرند. نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به رشد اقتصادی کشور در بهار سال ۱۴۰۲ پرداخت و عنوان کرد: مطالبه‌مان این است که مطابق رشد اقتصادی شکل‌گرفته‌ در سه ماه نخست سال که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته قابل‌توجه است، کاهش قیمت‌ها در فضا جامعه نیز مبرهن شو‌د تا قدرت خرید خانوارها افزایش یابد. 

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
رشد بالای اقتصادی به افزایش اشتغال منجر خواهد شد
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح رشد ۷/۹ اقتصادی در بهار ۱۴۰۲ پرداخت و دراین‌باره اظهار داشت: از سال ۹۹ رشد اقتصادی در کشور آغاز شد و همواره ادامه دارد. خوشبختانه در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و سه‌ماهه نخست ۱۴۰۲ شاهد رشد اقتصادی مستمر و مثبت در کشور بوده‌ایم. مادامی‌که رشد اقتصادی مثبت باشد، تولید ناخالص ملی نیز افزایشی خواهد بود. بنابراین در شرایط حال حاضر‌ موجب خرسندی است که رشد ناخالص ملی و اقتصادی صورت گرفته است.  حق‌شناس تصریح کرد: خوشبختانه رشد اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف مثبت بوده و اثرات مثبت این امر در بخش‌های صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی نمایان‌تر بوده است. متأسفانه طی دو سال گذشته رشد بخش کشاورزی کشور منفی بود و حال‌ مثبت شده است. به طورحتم چنین روندی نتایجی حائز اهمیتی خواهد داشت و متأثر از عوامل مختلفی است؛ نخست به سبب ظرفیت‌های‌خالی است که پیش‌ازاین به سبب کرونا و تحریم‌ها به فراموشی سپرده‌شده بود. طی سال‌های همه‌گیری کرونا، رشد اقتصادی دنیا منفی شده بود. پیش از شیوع ویروس کرونا ممکن نبود که تمامی کشورهای دنیا با رشد اقتصادی منفی همراه شوند اما به سبب ویروس کرونا، اقتصاد تمامی کشورها برهم خورد و در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی منفی رقم خورد. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که دنیا از شیوع و همه‌گیری‌ ویروس کرونا خارج شد، ظرفیت‌های اقتصادی بار دیگر‌ مبرهن گشت. بی‌شک جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود و علی‌رغم اثرات تحریمی با رشد اقتصادی روبه‌رو شد. رقم خوردن رشد اقتصادی توأم با تحریم‌ها به معنای نتایج مطلوب تحریمی برای کشور نیست. بی‌شک اگر تحریم‌ها نبود، پول‌های کشور بلوکه نمی‌شد و از تمام ظرفیت‌های پتروشیمی، نفت، گاز، صادرات بهره گرفته می‌شد، اقتصاد ایران به رشد چندبرابری دست پیدا می‌کرد.  او متذکر شد: اقتصاد کشور با آثار تحریم‌ها و کرونا خود را به‌خوبی تطبیق داد و رشد اقتصادی را رقم زد. چنانچه رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست بهار برای ماه‌های باقی‌مانده سال جاری نیز ادامه یابد، شاهد افزایش اشتغال و بهبود قدرت خرید مردم خواهیم بود.  وی یادآور شد: بی‌شک استمرار رشد اقتصادی بر توان خرید مردم اثرگذار خواهد بود و معیشتشان را بهبود خواهد بخشید. توأم با مسئله رشد اقتصادی ضرورت دارد تا به شاخص تورم نیز توجه داشته باشیم. اگرچه تورم به‌صورت نقطه‌به‌نقطه و ماهیانه کاهشی بوده است اما نیاز است تا همواره درصدد کاهش تب تورم در کشور‌ باشیم تا سطح رفاه خانوارها افزایش پیدا کند. اینک خانوارها به سبب تورم در رنج می‌‌باشند و وجود تورم مانع رؤیت اثرات رشد اقتصادی در زندگی‌شان می‌شود.  او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: کنترل تورم، کنترل تب اقتصاد کشور است. براین اساس هراندازه که تب اقتصاد کاهش داده شود، رشد اقتصادی نمایان‌تر خواهد شد و اثرات مثبت خود را در سفره مردم اعمال خواهد کرد.