پرویز اوسطی، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» امکان واردات رسمی کالای ته لنجی و کولبری را گامی با هدف تقویت معیشت مرزنشینان دانست و با بیان اینکه امکان واردات تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال ممکن خواهد بود، گفت: این قانون با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحال نهایی شدن است. شایان ذکر است تا بگوییم که امر کولبری در کشور به یک دغدغه تبدیل شده بود و ابزار دست جریان‌های ضدانقلاب و رسانه‌های معاند تلقی می‌گشت. خوشبختانه با امکان واردات رسمی و قانون‌مندی این امر دیگر کولبری ابزار دست دشمنان نخواهد بود و موجب شفافیت کالاهای وارداتی و رسمیت شغل کولبری خواهد شد.

وی افزود: رسمیت یافتن شغل کولبری به معنای تقویت اقتصاد مرزنشینی خواهد بود. ما‌دامی که قانون شکل بگیرد، دولت نیز قادر به حمایت خواهد بود. بنابراین به سبب قانون‌مند شدن و رصدپذیری این گونه‌ها فعالیت‌ها، حمایت‌های دولتی ارائه خواهد شد.
اوسطی تصریح کرد: در قانون مقرر شده تا دولت از کولبران و واردکنندگان کالاهای ته‌لنجی‌ حمایت لازم را به عمل بیاورد تا اقتصاد مناطق مرزنشین و کشور تقویت گردد. به موجب این فرآیند صادرات که در زمره سیاست‌های کلی کشور مطرح می‌باشد نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: شعار دولت سیزدهم و مجلس یازدهم مردمی ساختن اقتصاد کشور است و بی‌شک این مولفه از مسیر امکان واردات رسمی کالاهای کولبری و ته‌لنجی محقق خواهد شد. بدین سبب مردم در اقتصاد کشور مشارکت خواهند داشت. شایان ذکر است تا بگوییم جمعیت کثیر و قابل توجهی از کشور متشکل از استان‌های مرزنشین است؛ بنابراین حضور و مشارکت جمعیت استان‌های مرز نشین می‌تواند امری حائزاهمیت باشد.

او متذکر شد: کولبران بخشی از حلقه اقتصاد کشور می‌باشند و امکان رسمی‌ واردات‌شان می‌تواند یکی از بهترین قوانین و افتخار مجلس شورای اسلامی ‌باشد. امیدواریم نتایج این امر در اقتصاد خانوارهای مرز نشین مبرهن گردد چراکه همواره در دفاع از کشور نقش بی بدیل داشته‌اند و حال لایق ساماندهی اقتصاد خود هستند. وی یادآور شد: باید بکوشیم تا جمعیت استان‌های مرزی را در نوار‌های مرزی کشور حفظ کنیم.

گام نخست حفظ جمعیت در نوارهای مرزی، تامین امنیت، بهبود اقتصاد و فراهم سازی زیرساخت‌های موردنیاز است. وی در پایان این گفت‌وگو با‌ بیان اینکه بهبود اقتصاد موجب ماندگاری مردم در نقاط مرزی کشور خواهد شد، گفت: امیدواریم به زودی دولت دستورالعمل‌های مربوطه را اجرا و شیوه‌نامه‌های مرتبط با این مهم را تنظیم کند تا نتایج تدوین قانون به درستی مبرهن گردد.