حکمرانی درست آب در بستر همکاری حاکمیت (نه تنها دولت)، مردم و قانون شکل می‌گیرد و غافل شدن از هر یک، استقرار حکمرانی خوب را با اختلال مواجه خواهد ساخت و آنچه تا کنون مورد توجه قرار گرفته صرف حضور دولت و قانون، با توجه حداقلی به ذی‌نفعان بوده است. بدون توجه به بعد اجتماعی در حل مسائل مربوط به آب و مشارکت همه ذینفعان، هیچ برنامه ای به نحو مطلوب قابل اجرا و پایدار نخواهد بود. مدیریت های دولتی و متمرکز آب و عملکرد ناکارآمد گذشته که عمدتا بر تأمین و مدیریت تقاضای آب استوار است باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد و مدیریت مصرف از طریق زمینه سازی لازم برای ایجاد تعامل سازنده همه کنشگران، ذینفعان، مصرف کنندگان آب و تشکل های غیردولتی و دوستداران محیط زیست در دستور کار باشد. 

این مشــکل در تدوین برنامه‌های توســعه نیز مشهود است. به این ترتیب، عدم مشارکت واقعی ذینفعان در تدوین برنامه، باعث شده دولت‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه انسجام كافی نداشته باشند و به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند. اگرچه قوانین متعددی طی سده اخیر برای مدیریت آب تدوین و مصوب شــده‌اند و اگرچه ممکن است متون آنها کاملا منطبق بر اصول علمی و آنچه که در کشــورهای پیشرو عمل می‌شود، باشد اما فقدان واقع‌نگری در تدوین و عدم مشارکت ذی نفعان، توجه به اقدام‌های عامه‌پسند نسبت به اقدام‌های پایدار و مؤثر سبب شده است که با وجود همه اقدام‌های انجام‌شده وضعیت بخش آب در شرایط مطلوبی نباشد.

به تعبیر بهار زند رضوی، پژوهشگر آب، حل چالش ها در حوزه مدیریت آب در گرو مدیریت از بالا به پایین و قیمی مثل دولت نیست و باور داشتن به اینکه دولت باید همین فردا آب را از آسمان، زمین، شمال و جنوب کشور به مردمان این سرزمین خشکیده برساند، باوری غلط است. هیچ راه حل ساده و جهان‌شمولی برای حل بحران آب وجود ندارد و همه ذی‌نفعان آب در هر آبخوان کوچک و بزرگی لازم است برای مدیریت منابع آب مشارکت کنند و تصمیمی مناسب شرایط منطقه خود بگیرند.»

زند رضوی می گوید: «در این صورت هر فردی در هر روستای کوچکی، هر محله و شهر مرکزی یا حاشیه‌ای که محل زندگی خود را می‌شناسد، خود کلیدی برای مدیریت مسئله آب است. به نظر می‌رسد در کشور ما تمایل زیادی به یکنواخت دیدن ذی‌نفعان است. مسئولین آب منطقه‌ای از ذی‌نفعان به عنوان مصرف‌کننده صحبت می‌کنند و سیاستمداران ازمردم نام می‌برند اما این مردم مصرف‌کننده توده بی‌شکلی هستند که جزئیاتی ندارند. درحالی که ذی‌نفعان می‌توانند افراد، گروه یا سازمانی باشند که دارای علایق، جنسیت و یا سهمی در موضوع مربوط به آب هستند و توانایی تأثیرگذاری مثبت یا منفی بر نتایج دارند. متأسفانه در کشور ما تفاوت‌های ذی‌نفعان به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ در نتیجه مدیریت پایدار، عادلانه و یکپارچه آب ناممکن می‌شود.»

 تعدیل قدرت نهادهای دولتی برای احیای حکمرانی آب
«کنار گذاردن ذی‌نفعان از مدیریت منابع آب و انباشت اختیارات در دستگاه‌های حاکمیتی عاملی مهم در تعمیق بحران آب در کشور بوده است.» این موضوع چکیده ای از یک مقاله است که در خبرگزاری دولت بازنشر شده و بر تعدیل قدرت نهادهای دولتی و ورود سازمان‌های  مردم نهاد و دانشگاهیان و دلسوزان حوزه آب و محیط زیست در شبکه سیاست‌گذاری، به منظور احیای حکمرانی آب در کشور تأکید دارد. 

این مقاله با عنوان «مهمترین آسیب‌های سیاست‌گذاری زیست‌محیطی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توسعه پایدار (با تأکید بر مدیریت بحران آب) کدام است؟»  توسط «مهدی نیکبخت» دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم، «محمدحسن الهی‌منش» استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم و «علی محسنی» استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم به نگارش درآمده و نکات تأمل برانگیزی در آن مطرح شده که در ادامه می خوانیم. 

 قرن زد و خورد بر سر آب
بدون تردید مهمترین عامل در بروز تنش‌های سیاسی- اجتماعی قرن ۲۱، چالش آب خواهد بود و در حال حاضر خطری که از جانب بحران‌های قریب‌الوقوعی که در ایران احساس می‌شود، به مراتب بیشتر از وجود دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است. با توجه به اهمیت این موضوع و سوءمدیریت بحران آب در ایران، با به هم ریختن تعادل اجتماعی زمینه‌ساز بحران‌های سیاسی- امنیتی در کشور خواهد شد. 

در طول ۵۰ سال اخیر در سایه بی‌تدبیری دولت‌ها، انسان جدید با مکیدن شیره جان زمین را به مدد ورود انواع ماشین‌آلات تکنولوژیک وجه همت خود قرار داده است و کشورها با سرعتی بسیار چشمگیر و ملموس شاهد فرو رفتن عمق آب‌ها، خشکیدن چشمه‌سارها، قنوات، رودها، دریاها و دریاچه‌ها بوده‌اند و کمتر کشوری است که طعم تلخ بحران آب را نچشیده باشد و کشورهایی مانند ایران که روی کمربند خشک زمین قرار دارند و با فقر آبی درگیرند، این بحران را با تمام وجود حس کرده‌اند.

 برنامه‌های کلی، خیالی و تاریخ‌مصرف گذشته برای سرزمین خشک
در کشور ما در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، یک وجه از برنامه‌های توسعه منطقه‌ای پیرامون اهداف خاصی انجام شده که «برنامه‌های آمایش سرزمین» نامیده می‌شود. این برنامه‌ها دستاورد عملی چندانی به همراه نداشته و به جز تهیه مستندات و نقشه‌ها به ایجاد تحول در شرایط عدم تعادل‌های منطقه‌ای کمک شایان توجهی نکرده است.

از نقاط ضعف این برنامه‌ها باید گفت در اکثر موارد تلاش‌ها معطوف به ایجاد برنامه‌های آمایشی و منطقه‌ای در سطح ملی بوده است. وجه بارز این برنامه‌ها نیز تهیه نقشه‌های آرمانی جغرافیایی است که در آنها مناطقی به عنوان قطب‌های توسعه، اسکان جمعیت و تمرکز فعالیت‌های خاص ترسیم شده‌اند؛ بدون در نظر گرفتن وجه انسانی و رفتاری که بایستی در این موارد به حساب آید.

طبعا چنین تصویرپردازی‌های آرمانی و کلانی و دور از دینامیک حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی و ابعاد بسیار متنوع مبانی خرد نمی‌تواند موفق باشد. برای مثال، در بسیاری از برنامه‌های منطقه‌ای برای اسکان شهرهای بزرگ از جمله تهران اهدافی مطرح شده اما در عمل به سادگی رشد جمعیت شهرها چند برابر آن شده است.

نکته جالب این که برنامه‌هایی که تهران را در افق چند ساله شهر پنج میلیونی ترسیم کرده‌اند در همان مدت ناظر این واقعیت بودند که جمعیت از مرز هشت میلیون نیز عبور کرده بود. به طور کلی می‌توان گفت معمولا هیچ یک از آنچه روی نقشه‌های جغرافیایی موسوم به آمایش ترسیم شده در عمل به نتیجه‌ای نرسیده است.

 آمار و ارقام حرکت به سمت بحران آبی
میزان برداشت سالانه آب از چاه‌های ایران حدود ۴۵ میلیارد متر مکعب است. این اعداد با احتساب کاهش چشمگیر نزولات آسمانی می‌گوید که وضعیت آب‌های زیرزمینی در این ۴۰ سال به شدت افت کرده و این روند در دهه گذشته به دلیل افزایش خشکسالی‌ها بیشتر شده است. 

بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و مخصوصا حفر چاه‌های غیرمجاز نه تنها مشکل کم‌آبی کشور را تشدید کرده، بلکه عواقبی نظیر فرونشست دشت‌ها و آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی را نیز به همراه داشته است. سالانه ٢ متر سطح آب‌های زیرزمینی ۶۰ دشت اصلی در مرکز ایران افت می‌کند.

با افزایش جمعیت به طور طبیعی میزان سرانه آب کاهش می‌یابد؛ در حالی که منابع تجدیدشونده ما ثابت بوده و ممکن است در نهایت با انجام طرح‌های نمک‌زدایی آب دریا، یک تا دو میلیارد به منابع آبی کشور اضافه شود. اگر کشوری در شرایط اقلیمی ایران حداکثر ۴۰ درصد از منابع آب را استفاده کند، در وضعیت عادی است و استفاده بیش از آن ما را وارد مرحله تنش آبی می‌کند. 

به طور طبیعی، ۶۰ درصد باقی‌مانده منابع آب تجدیدپذیر سهم محیط‌زیست و اکوسیستم‌ها است و باید در اختیار طبیعت برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی، حیات تالاب‌ها و رودخانه‌ها قرار گیرد. در شرایط کنونی، ما به جای ۴۰ درصد، حدود ۸۳ درصد از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم.  اگر میزان مصرف آب تجدیدپذیر را با قبول برخی ریسک‌ها به دلیل قرار گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک بین ۵۰ تا ۵۵ درصد بپذیریم، اکنون دستکم ٢۸ درصد بیش از میزان معقول بر منابع آبی کشور بارگذاری می‌کنند. ۵١۷ شهر بزرگ و کوچک کشور با بحران کمبود آب شرب مواجه است که دلیل آن کاهش نزولات جوی و برداشت بیش از حد منابع آب سطحی و زیرزمینی است.

در کنار این موارد رشد جمعیت، افزایش رفاه در اثر توسعه و در نتیجه افزایش مصرف آب شهری و صنعتی، توسعه نامتقارن سامانه‌های تأمین و توزیع به ویژه سامانه‌های ذخیره‌سازی در شبکه و پایین بودن تعرفه آب از جمله عوامل تشدیدکننده کم‌آبی در کشور است.

 سیاست‌گذاری معیوب درباره آب
ضعف در فرآیندهای ارزیابی نظام‌مند، واقعیت تلخ سیاست‌گذاری آب در ایران است. مدیریت منابع آب ایران، ضعف نظام‌مند فرآیندهای ارزیابی را به خوبی نشان می‌دهد؛ به بیان روشن‌تر، تمایلی به اعمال ارزیابی‌های پیوسته و همه‌جانبه وجود ندارد. نتیجه اینکه، سیاست‌گذاری در بخش آب، به جای اینکه هر سال سناریوی ویژه خود را داشته باشد، براساس میانگین‌ها، قضاوت و برنامه‌ریزی می‌شود. 

در دهه‌های گذشته مجلس بیش از سایر نهادها پیگیر سیاست‌گذاری آبی در کشور بوده است. این نهاد در سال ۱۳۹۵ به ارزیابی سیاست‌گذاری و موضوع مدیریت منابع آب پرداخته است. براساس این ارزیابی، قانون توزیع عادلانه آب، قانون تبدیل اداره‌های کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و تبدیل شرکت‌های آب منطقه‌ای  و قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، از جمله قوانینی هستند که در ایجاد بحران در بخش آب، نقش اساسی داشته‌اند. بنابراین کشور نیازمند بازنگری جدی در مباحث برنامه‌ریزی و مدیریتی آب کشور برپایه اصول توسعه پایدار با حفظ مؤلفه‌های محیط زیست است، هر چند در عمل، به این ارزیابی‌های محدود نیز توجه چندانی نمی‌شود.  همچنین، نهادهایی که براساس قانون، وظایفی را در حوزه ارزیابی به عهده دارند، در عمل و در سال‌های گذشته نظارتی بر اجرای مصوبات نداشته‌اند. سازمان حفاظت از محیط زیست یکی از نهادهایی است که طبق شرح وظایفش، وظایف نظارتی را در مورد موضوع آب به عهده دارد یا نهاد شورای عالی آب، متولی اصلی نظارت بر مدیریت منابع آب در کشور است اما در عمل، نظارتی انجام نشده زیرا برای سیاست‌سازان کشور، مسائل توسعه‌ای کم‌زحمت و بدون توجه به محیط زیست اولویت دارد. 

بنابراین حتی اگر نهاد نظارتی‌ مانند سازمان حفاظت از محیط زیست به وظایف نظارتی خود عمل کرده و با طرحی که خلاف مسائل زیست محیطی است موافقت نکند، عدم موافقت این سازمان به راحتی در طرح‌های آبی (مانند انتقال آب و احداث سدها) و کشاورزی کنار گذاشته می‌شود و به آن توجه نمی‌شود و حتی در مواردی، سران دولت با دستور، مانع اعتراض سازمان محیط زیست به طرح‌های در تضاد با معیارهای زیست محیطی شده‌اند. نتیجه ضعف ارزیابی در فرآیند سیاست‌گذاری، عدم شناسایی قوانین ویرانگر است که بر بحرانی‌تر شدن شرایط آب کشور تأثیر گذاشته است.

 لزوم اجتماعی کردن مقوله آب و جلب  مشارکت مردمی
براین اساس باید مشارکت ذی‌نفعان افزایش یافته و در سیاست‌گذاری مرتبط با بخش آب در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد. از این رو، نگارندگان مقاله «مهمترین آسیب‌های سیاست‌گذاری زیست‌محیطی ایران بر مبنای توسعه پایدار (با تأکید بر مدیریت بحران آب) کدام است؟» مواردی را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده اند. -اصلاح شبکه سیاست‌گذاری منابع آب، تعدیل قدرت نهادهای دولتی و وارد کردن و درگیر کردن تشکل‌های ذی‌نفعان، سازمان‌های مردم نهاد و دانشگاهیان و دلسوزان حوزه آب و محیط زیست در شبکه سیاست‌گذاری، به منظور احیای حکمرانی آب در کشور بسیار ضروری است. -اجتماعی کردن مقوله آب و جلب مشارکت مردمی در این مسیر، امری حیاتی است و دولت بدین‌منظور باید از قابلیت‌های تحقیقی و توصیه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور بهره ببرد.-ضرورت ایجاد یک سازمان به عنوان نهاد فرابخشی با مسئولیت سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول و همکار در شبکه سیاست‌گذاری آب با در نظر گرفتن همه ذی‌نفعان؛ عمده متخصصان تأیید می‌کنند که کنار گذاردن ذی‌نفعان از مدیریت منابع آب و انباشت اختیارات در دستگاه‌های دولتی عامل مهم پیدایش وضعیت فعلی است.

-لزوم اجتماعی شدن مقوله آب و مشارکت مردمی در این حوزه امر بسیار مهمی است. به همین جهت، راه‌حل جایگزین عبارت از مدل و رویکرد گروهی و جمعی سیاست‌گذاری زیست محیطی است.
-با توجه به اینکه سیاست‌گذاری توسعه پایدار یک تعهد چندبخشی و چند سطحی است، برای اطمینان از موفقیت آن باید هماهنگی مؤثری بین بخش‌های مختلف وجود داشته باشد. از این رو، تعریف روشن نقش‌ها و مسئولیت‌های مربوط به بخش‌ها و نهادهای مختلف و همچنین هماهنگی و اجرای یک نظام پاسخگو و مسئول برای سیاست‌گذاری توسعه پایدار ضروری است.

-سیاست‌گذاری توسعه پایدار باید همواره مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، نه اینکه به عنوان یک تعهد و وظیفه مقطعی در نظر گرفته شود.
-با توجه به تحلیل موانع نهادینه شدن سیاست‌گذاری توسعه پایدار در ایران، رفع این موانع مستلزم کاربست مدلی است که مبتنی بر این موانع با توجه به تجربه سایر کشورها و اسناد بین‌الملل در هر زمینه، انجام اقدام‌ها و تغییراتی را پیشنهاد دهد.