سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح کاهش قیمت‌ خودرو در بازار داخلی کشور پرداخت و در این باره اظهارکرد: پس از آنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف قانون اساسی رد شد، دولت لایحه دوفوریتی ارائه کرد که معنای مختلفی داشت. لایحه دوفوریتی به منزله اهمیت لایحه می‌باشد و به همین خاطر است که طرح‌های دوفوریتی در ابتدای امر همواره رأی گیری می‌شوند و سپس‌ وارد بحث کلیات و جزئیات می‌شوند. 

وی افزود: با اعلام دوفوریت دولت مبرهن شد که این لایحه برای دولت اهمیت فراوانی دارد و به سبب آشفتگی‌های بازار خودرو می‌باشد. از سوی دیگر عملکرد نا بسامان مدیران شرکت‌های خودرویی و وزیر گذشته نیز قوتی بر این موضوع شد. در روز استیضاح شخص فاطمی امین، بنده به صراحت عنوان داشتم که مدیران شرکت‌های خودرویی درحالی که از انجام تعهدات گذشته خود بازمانده‌اند، تعهدات جدیدی ارائه کردند. فعالان عرصه خودرو می‌دانند که کشش دو شرکت خودروساز داخلی به اندازه آمارهای اعلامی نیست و از ظرفیت کمتری برخوردار می‌‌باشد. همت تولید خودروهای داخلی کمتر از میزان تعهدات و رقم‌های عنوان شده می‌باشد.

حدود ۱۰ روز گذشته، اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزیر، مسئولان و مدیران عالی رتبه وزارت صنعت، معدن وتجارت به گفت‌وگو نشستند. در این نشست خودروسازان نیز حضور داشتند و از یک خودروی برقی رونمایی شد. متأسفانه در جریان آن نشست باری دیگر آمارهای خلاف واقعیت عنوان شد که به صراحت از سوی اعضای کمیسیون با مخالفت رو به رو شد. چندین بار به شخص رئیس جمهور گفته و باز می‌گوییم؛ ضرورت دارد تا مرکزی به منظور راستی آزمایی میزان تولیدات و ظرفیت‌ خودروسازان شکل بگیرد تا آمارهای خلاف واقعیت عنوان نشود و تعهد پیش از ظرفیت نیز در دستورکار قرار نگیرد.

رسولی نژاد تصریح کرد: کنترل قیمت‌ها و استمرار کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو اینک وابسته به اراده و عزم دولت می‌‌باشد. ضرورت دارد تا ابزارهای لازم به کار گرفته شود و نظارت افزایش پیداکند. شایان ذکر است تا بگوییم دولت ابزارهای لازم برای کنترل بازا‌ر خودرو را در اختیار دارد و تنها نیاز است تا آن‌ها را به‌کاربگیرد. در شرایط حال حاضر مردم ناچار به استفاده از خودروی داخلی می‌باشند و حق انتخاب ندارند؛ بی‌شک با ورود خودروهای خارجی به کشور، تمایل‌ و انتخاب‌شان تغییر خواهد کرد و از محصولات با کیفیتی برخوردار خواهند شد. امر‌وز‌لازمه‌ موفقیت در امر  واردات اندیشه دولت نسبت به سود بازرگانی است. ضرورت دارد تا سود بازرگانی به شدت کاهش پیدا کند و لایحه کاهش حقوق گمركی در قالب دوفوریت به مجلس ارائه شود تا هرچه زودتر خودروی وارداتی با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ورود خودروهای وارداتی به کاهش قیمت خودروهای داخلی کمک خواهد کرد و موجب تنظیم بازار خواهد شد. بازار خودرو قابلیت ورود یک میلیون خودرو را دارد و این موجب افزایش سطح اقبال عمومی برای خرید خودروهای وارداتی خواهد شد.

او متذکر شد: خودروسازان داخلی نمی‌توانند در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنند چراکه از ظرفیت کافی برخوردار نیستند؛ دراین میان بسیاری از خودرو‌ها به متقاضیان عرضه نشده و با تأخیری چندین ماهه و چه بسا یک ساله همراه شده است. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت اراده بیشتری نسبت به امر واردات داشته باشد. مجلس بدین منظور تلاش خود را کرده و برای خروج بازار خودرو از انحصار، حق واردات را به عموم بخشیده است. بی‌شک آنان که اهلیت واردات را دارند و قابلیت خدمات پس از فروش را دارند، قادر به واردات خواهند بود و مشکلی در این راه نخواهند داشت. وی یادآور شد: امید مردم پس از سال‌ها استفاده از خودروی داخلی به واردات است و نباید در این راه کوتاهی صورت بگیرد. باید مانع از توقف روند کاهشی قیمت خودرو شویم و همواره بر آن باشیم تا قیمت‌ها در بازار داخلی تنظیم و متعادل شوند.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس یازدهم در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کاهش قیمت‌ها مادامی استمرار پیدا خواهند کرد که فرآیند واردات تسریع شوند. بارها گفته و باز می‌گوییم که در این مسیر به دنبال خودروهای لوکس نیستیم بلکه به دنبال خودروهای متعارف و با کیفیت برای استفاده عموم مردم و تنظیم بازار داخلی می‌باشیم. ضرورت دارد تا مسیری را رقم بزنیم که در آن دیگر خو‌درو کالای سرمایه‌ای نباشد بلکه کالای مصرفی باشد؛ به شکلی که مردم استفاده کنند وپس از آن اسقاط شود نه آنکه با گذشت چندسال افزایش قیمت چندبرابری پیدا کند. باید مانع از روند افزایش قیمت و سرمایه‌ای شدن خودروها شویم و بکوشیم تا دست مافیای خودرو توأم با تدبیر دولت کوتاه شود.