با تولد دانش‌بنیان‌ها در کشور دیپلماسی فناوری توسعه یافت و در مسیر رفع موانع و رونق تولید محصولات اساسی و موردنیاز قرار گرفت؛ محصولاتی که دیگر نیازی به واردتشان نبود و در داخل کشور و به همت نخبگان اقتصادی تولید می‌شد. عموم این شرکت‌ها، علی‌رغم دانش بسیار و انگیزه فراوان بر طی کردن پله‌های رشد اقتصادی اما با معضلی به نام نبود منابع روبه‌رو بودند که در بسیاری مواقع قدرت تولید را از آن‌ها سلب می‌کرد، قوتشان را در مسیر بی‌انگیزگی قرار می‌داد و مانع ادامه حیات فناوری‌شان می‌شد. به همین سبب نشست‌های متعددی برگزار‌ شد و مسئولان ذی‌ربط بسیاری نیز برآن شدند تا زمینه توسعه اعتبارات و منابع را برای شرکت‌های دانش‌بنیان کشور رقم بزنند.

باروی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش جدی به‌منظور تقویت محصولات ساخت داخل از طریق رفع موانع، اجرایی سازی کامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تغییر نظام ارزیابی مجوزدهی به دانش‌بنیان‌ها رقم خورد. حال نیز مجلس یازدهم و اعضای کمیسیون اجتماعی آن درصددند تا نظارت مستمر بر شرکت‌های دانش‌بنیان با تغییر نظام مجوزدهی را عملیاتی سازند. این مؤلفه تحت عنوان قانون جهش تولید دانش‌بنیان در دستورکار قرار دارد و اصلاح نظام مجوزدهی در آن پیش‌بینی‌شده تا فعالیت دانش‌بنیان‌ها علاوه بر رونق با پشتیبانی لازم نیز همراه شود. حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به‌تازگی دراین‌باره عنوان داشته است: اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان ایران در سال‌های اخیر کانون قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی کشور بوده است، زیرا هدف آن ایجاد فضایی است که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند شکوفا شوند و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند که در نظام مجوزدهی، ورود شرکت‌ها و مجوزدهی به آن‌ها تسهیل شده است.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان با محور توسعه فناوری در صنایع به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش حجم اقتصاد دانش‌بنیان شکل‌گرفته است به همین دلیل باید در نظام مجوزدهی تغییراتی انجام می‌شد. ارزیابی، مجوزدهی و نظارت‌ها مستمر خواهد بود علاوه بر این به‌موازات پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان باید حمایت‌ها از آن‌ها بیشتر شود تا منجر به رشد و توسعه‌شان شود. مطابق آنچه که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم بیان داشته‌اند؛ افزایش ابزار‌های حمایتی معاونت علمی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس نیز پیش‌بینی‌شده و بازآرایی جدی در نظام حمایت‌ها به سبب این قانون شکل‌ خواهد گرفت. «رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حسن محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی پرداخت که در ادامه می‌خوانید. 

حسن محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
تسهیل‌گری در صدور‌ مجوزها به معنای میدان‌دهی‌ به جوانان و نخبگان کشور است
حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش و رضوانشهر وعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اصلاح نظام مجوزدهی برای حضور هرچه بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و رشد سطح اقتصادی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: ایده نخست این طرح، تسهیل‌گری برای افراد توانمند و متقاضیان کار بوده است. خوشبختانه افراد بسیاری در سطح کشور تحصیلات عالیه دارند و از ظرفیت بسیار بالایی برای رشد اقتصادی و تولید برخوردار می‌باشند. بنابراین ضرورت داشت فضایی شکل بگیرد که متقاضیان و نخبگان تولید پا به میدان بگذارند و در صدور مجوزها دچار مشکل نشوند. 

وی بابیان اینکه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها‌ افراد قادر به ثبت اطلاعات و توانمندی‌های خود در سامانه مشخص خواهند بود 
 همچنین افزود: طی سال‌های گذشته با امضاهای طلایی روبه‌رو بودیم که حال به سبب قانون رفع موانع شکل خواهد گرفت و به‌راحتی فرد متقاضی قادر به دریافت مجوز موردنیاز خود خواهد بود. در این راستا تنها نیاز است تا فرد به درگاه پیش‌بینی‌شده مراجعه کند و اطلاعات موردنیاز را بارگذاری کند. 
محمدیاری تصریح کرد: مادامی‌که تسهیل‌گری در صدور مجوزها شکل‌ بگیرد، فرد به‌راحتی قادر به ثبت اطلاعات و توانمندی‌های خود خواهد بود و نسبت به توانایی‌های خود برای ایجاد کسب‌وکار و رونق تولید اعلام آمادگی خواهد کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای صدور مجوزها و تسهیل‌گری در فرآیند کاری شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین ادامه داد: ضرورت دارد تا زیرساخت‌های موردنیاز  در اختیار متقاضیان قرار بگیرد؛ در حال حاضر سازوکار موردنیاز این امر تعریف‌شده و به‌منظور اجرایی نیز نیازمند اعتبارات لازم می‌باشد. بنابراین مشکلی در حوزه زیرساخت‌ها وجود ندارد و تنها عملیاتی شدن قانون تسهیل‌گری و اصلاح نظام مجوزدهی منوط به تخصیص اعتبارات می‌باشد. 

او بابیان اینکه تسهیل‌گری‌در‌ صدور مجوزها، رضایتمندی عموم جامعه را دربرخواهد داشت، متذکر شد: به سبب آنکه قوه مجریه می‌بایست مصوب مجلس شورای اسلامی را به اجرا برساند، انتظار داریم تا چارچوب مقررات به‌درستی تعیین شود. این امر به وزارت اقتصاد و دارایی تکلیف شده و امیدواریم به‌زودی این روند عملیاتی شود تا گله‌مندی‌های ناشی از صدور مجوزها و تسهیل‌گری در شروع کسب‌وکارها از سوی مردم کاهش پیدا کند. 
وی بابیان اینکه باید مانع از مهاجرت نخبگان شویم، یادآور شد: در حوزه دانش‌بنیان جوانان نخبه و مستعد بسیاری را دارا هستیم؛ بسیاری از آنها گله‌مند از عدم توجه نسبت به ظرفیت‌ها‌یشان بو‌دند و متأسفانه بدین سبب نیز مهاجرت کردند. حال نیز ضرورت دارد توجه به نخبگان را در دستورکار‌قرار دهیم و به‌منظور جلوگیری از عدم مهاجرتشان، اقدامات اثرگذار را به اجرا برسانیم. تعریف سازوکار برای تسهیل‌گری در حوزه قوانین و صدور مجوزها اهمیت فراوانی دارد و مجلس نیز به دنبال آن است تا با تصویب قانون مذکور، بخش اعظمی از چالش‌های موجود را رفع کند. 

وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیان داشت: انتظار می‌رود که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی قوه مجریه اجرایی شود و درروند عملیاتی آن کوتاهی صورت نگیرد. بی‌شک با اجرای این قانون سطح رضایتمندی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. متأسفانه در شرایط کنونی بستر مناسب برای انعکاس توانمندی نخبگان در کشور وجود ندارد؛ اگر مجوزهای برخط در اختیار این افراد قرار بگیرد و در صدور مجوزشان تسهیل‌گری شوند، انگیزه‌ برای تولید و کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر خواهد شد و آینده درخشانی برای جوانان کشور ترسیم خواهد شد. بی‌شک جوانان کشور شایسته خدمت به جامعه و پیشرفت روزافزون هستند و می‌بایست روند رونق کسب و کار را برایشان تسهیل کنیم. ​​​​​​​