«سیاست‌گذاری جمعیت را باید از یک‌سو در وضعیت حال و چگونگی مدیریت آن دید و از سوی دیگر و با نگاه آینده‌نگر، نیازهای دوره سالمندی را شناخت و برای فراهم‌سازی آن‌ها گام برداشت.» این چکیده‌ای از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که سالمندی جمعیت را از منظر داده‌کاوی آینده‌نگر موردبررسی و کنکاش قرار داده است.

این مرکز در گزارش پیش رو، به دو نکته مفقوده در بحث سالخوردگی ساختار سنی کشور اشاره‌کرده است؛ یکی عدم توجه به تعداد سالمندان در حال حاضر و دیگری وضعیت کنونی افرادی که در آینده قرار است اوج سالخوردگی کشور را تشکیل دهند. مرکز پژوهش‌ها معتقد است: سیاست‌های کشور تنها به تعریف سالخوردگی توجه کرده، و در پی افزایش باروری در جهت کاهش نسبت سالمندان از کل جمعیت است. این موضوع باعث شده که به‌نوعی جمعیت سالمندان مورد غفلت واقع شوند. نباید فراموش کنیم که در آینده‌ای نه‌چندان دور کشور ایران دارای ۱۰ میلیون جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر خواهد بود. تعداد افراد سالمند کشور (۶۵ ساله و بالاتر) در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵٫۵ میلیون رسیده و در سال ۱۴۱۵ به ۱۰ میلیون نفر و در سال ۱۴۲۰ به بیش از ۱۳ میلیون نفر می‌رسد. درواقع نظام تأمین اجتماعی کشور باید برای جمعیتی بالغ‌بر سه برابر چیزی که در حال حاضر وجود دارد، آماده باشد.

 به‌ازای هر ۷۰۰ سالمند یک تخت مراقبت از سالمند وجود دارد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری که تیرماه امسال منتشرشده، با واکاوی«چالش‌های وضعیت سالمندی در آینده ایران» تأکید کرده است: سالمندی جمعیت، کشور را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد که یکی از مهم‌ترین آن، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی درمانی است. در دهه‌های گذشته، ایران با بار اقتصادی بیماری‌های واگیر و عفونی روبه‌رو بوده و فعالیت‌های بخش سلامت به پیشگیری، درمان و بازتوانی عوارض ناشی از این‌گونه بیماری‌ها معطوف بوده است. در دهه‌های پیش‌رو با بروز پدیده گذار اپیدمیولوژیک، بار اقتصادی بیماری‌ها بر بیماری‌های غیرواگیر و مزمن متوجه شده است، اما موج سومی در راه است و به‌زودی بار اقتصادی بیماری‌ها بر سالمندی جمعیت ایران و عوارض ناشی از آن متمرکز خواهد شد. 

کمبود زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان یکی دیگر از چالش‌های سالمندی جمعیت است؛ به‌طوری‌که با در نظر داشتن تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سالمند در کشور، باید اذعان داشت که در حال حاضر به‌ازای هر ۷۰۰ سالمند یک تخت مراقبت از سالمند وجود دارد. این در حالی است که شاخص مذکور در کشورهای توسعه‌یافته معادل یک تخت به‌ازای هر ۱۸ سالمند است.

  ناپایداری نظام رفاهی کشور
مرکز پژوهش‌ها یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های سالمندی را ناپایداری نظام رفاهی کشور می‌داند. افزایش امید به زندگی دوره دریافت مستمری در دوران سالمندی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۵۸، شاغلان با متوسط حدود ۲۷ سال خدمت، بازنشسته می‌شدند و با توجه به میزان امید به زندگی در همان سال (۵۷/۵ سال)، به‌طور متوسط، حدود  ۱۱ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کردند. این در حالی است که در حال حاضر، متوسط سن بازنشستگی در ایران برای مردان حدود ۵۲ سال و برای زنان حدود ۵۰ سال است.  با سن امید به زندگی ۷۲ سال برای مردان و ۷۶ سال برای زنان، به‌طور متوسط مردان حدود  ۲۰ سال و زنان حدود ۲۶ سال مستمری دریافت می‌کنند. این امر به وارد شدن بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی منجر شده است. علاوه ‌بر آن، میزان جمعیت در سن کار، رشدی کمتر از نرخ رشد بازنشستگان (سالمندان) داشته و این عدم توازن جمعیت، بر ناپایداری نظام‌های مبتنی‌بر مزایای معین تأثیرگذار است. اگرچه این مسئله، اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی را اجتناب‌ناپذیر کرده است اما توجه به ابعاد اجتماعی و حفظ استانداردها در اصول اساسی بیمه‌های اجتماعی مانند جامعیت، کفایت، پایداری و فراگیری در اجرای اصلاحات نیز انکارناپذیر است. 

در نظام سیاست‌های اجتماعی رفاه دو مقوله «چتر حمایتی» و «تور ایمنی اجتماعی» از اهمیت بسزایی برخوردار است. چتر حمایتی به معنای ارائه خدمات اجتماعی و شهروندی مشابه و یکسان به همه آحاد جامعه، اعم از فقیر و غنی است. اما تور ایمنی اجتماعی، گروه‌های هدفی را موردتوجه قرار می‌دهد که در آسیب‌پذیرترین و بحرانی‌ترین وضعیت ممکن به سر می‌برند. در حال حاضر نظام حکمرانی رفاهی کشور نه‌تنها چتر حمایتی فراگیری را دارا نیست، بلکه فاقد تور ایمنی کارآمد در راستای بهینه‌سازی ضریب اصابت حمایت‌ها به جامعه هدف است. این امر به ناپایداری، عدم تداوم و مقطعی بودن حمایت‌های اجتماعی منجر شده است؛ به‌طوری‌که میزان پوشش مستمری بازنشستگی سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر در ایران ۴۵٫۵ درصد است. درواقع کمتر از نیمی از سالمندان ایرانی از پوشش مستمری بازنشستگی برخوردارند. همچنین ۳۰ درصد سالمندان ایرانی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. 

 سالمندی در ایران، یک مهمان ناخوانده است
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها به سالمندی جمعیت در ایران اشاره‌شده که برخلاف کشورهای غربی، قبل از فرآیند توسعه‌یافتگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین احتمالا راهکارهای این کشورها در این خصوص مناسب ایران نباشد، چراکه کشورهای مذکور ابتدا روند توسعه‌یافتگی را طی کرده و سپس با سالمندی مواجه شده‌اند، بنابراین نهادهای رفاهی، قدرت کافی برای اجرای اصلاحات در ابعاد مختلف بازنشستگی، سلامت و حتی جایگاه اجتماعی به‌منظور دستیابی به دوره سالمندی باکیفیت داشته‌اند، اما سالمندی در کشور ایران قبل از توسعه در حال وقوع است و به‌نوعی یک مهمان ناخوانده به‌حساب می‌آید. لذا می‌بایست راهکارهای متناسب با شرایط ایران را در دستور کار قرار داد.

این گزارش با پرداختن به مهم‌ترین چالش‌های سالمندی جمعیت در سطح کلان، به‌مواجهه با هزینه‌های سلامتی و مراقبت از ایشان اشاره می‌کند. آگاهی از وضعیت دسترسی و بهره‌مندی سالمندان به خدمات سلامت موردنیاز و حمایت‌های لازم در این خصوص ضروری است. دخالت دولت برای خدمات اجتماعی در کنار حمایت‌های خانواده را می‌توان در قالب نظام تأمین اجتماعی چندلایه صورت‌بندی کرد. نهایتا ضمن حرکت به‌سوی تحقق جامعه‌ای جوان و پویا، باید برای داشتن سالمندانی سالم و  تأمین نیازهای سلامتی و رفاهی سالمندان برنامه‌ریزی‌های لازم صورت بگیرد.

موضوع مراقبت‌های بهداشتی و سلامت در دوران سالمندی همواره در گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تأکید قرارگرفته و این مرکز در مطلبی تحت عنوان، «سالمندی جمعیت در ایران؛ نتایج داده‌کاوی آینده‌نگر» مطرح کرده است که نظام سلامت در ایران باید این پتانسیل را داشته باشد که طی سال‌های آینده به‌کلی دگرگون‌شده و اهداف سیاستی خود را در راستای نیازهای جمعیت سالمندان تغییر دهد. بیماری‌ها و مرگ‌های نوظهور در این دوره دارای ویژگی خاصی است. گروه بزرگی از مرگ‌های این دوره حاصل بیماری‌های درمان‌ناپذیر و گروهی دیگر از مرگ‌ها به‌کلی ماهیت بیماری، در مفهوم پزشکی را ندارند. سرطان‌ها و بیماری قلب و عروق و بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگر را صرفا با پیشگیری می‌توان درمان کرد. در این راستا لازم است جوانان امروز را که سالمندان فردا هستند با سبک زندگی سلامت‌محور و پیشگیرانه آشنا و با آموزش رفتارهای اجتماعی، آن‌ها را به‌صورت فعال و سالم به دوران سالمندی هدایت کرد. 

سالخوردگی در ایران سریع، چشمگیر و حتمی خواهد بود و از اهداف سیاست‌گذاری، آماده شدن برای این وضعیت است. به دلیل تغییرات سریع رخ داده در باروری و مرگ‌ومیر کشور، سرعت تغییرات ساختار سنی در آینده قطعی است. درواقع ویژگی‌های جمعیتی کشور طی زمان به‌سرعت تغییر خواهند کرد و در ۱۰ سال آینده نیازهای سیاست‌گذاری باتوجه به جمعیت دگرگون می‌شود. عامل اصلی این تغییرات افزایش سریع باروری در دهه شصت و کاهش سریع‌تر آن در دو دهه بعدی است و باعث ایجاد تورم در هرم جمعیتی کشور شده است. هرچه در زمان پیش می‌رویم و جمعیت دهه شصت به سنین بالاتر می‌رسند، نیازهای مرتبط با سن آن‌ها نیز در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور برجسته می‌شود. با ورود این جمعیت بزرگ در سال‌های ۱۴۳۰ به بعد به سنین سالمندی، تعداد پیرسالان در کشور افزایش خواهد یافت و درنتیجه نیازهای مرتبط با این افراد در آینده برجسته می‌شود. باتوجه به‌سرعت وقوع این تغییرات باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی به‌صورت مستمر تغییرات جمعیتی را رصد کنند و با نگاه ویژه به افزایش جمعیت سالمند در کشور، برای رسیدن به این دوره آماده باشند.

در کنار تغییرات جمعیتی که به افزایش تعداد سالمند در کشور منجر شده، سایر تغییرات اقتصادی و اجتماعی نیز در ورود به دوره سالمندی اهمیت دارد. در گذشته حمایت از سالمندان معمولا از طریق توافقات غیررسمی خانواده و جامعه ارائه می‌شد و سن یکی از عوامل قشربندی اجتماعی محسوب می‌شد. اما امروزه این‌گونه توافقات و ارائه حمایت‌های موردنیاز سالمندان تقریبا در همه جا رو به تضعیف است و سن و سال به‌عنوان یک امتیاز اجتماعی ارزش و اهمیت خود را ازدست‌داده است. در کنار فرهنگ‌سازی برای حفظ ارزش و جایگاه سالمندان در جامعه، ایجاد و تقویت مؤسسه‌های غیردولتی، انجمن‌های عمومی و خیریه درزمینه حمایت از سالخوردگان ضروری به نظر می‌رسد و البته مهم‌تر از ایجاد این مؤسسه‌ها، آماده‌سازی فرهنگی برای پذیرش این مؤسسه‌هاست، چراکه در جامعه ارزشی ایران حمایت‌های غیر خانوادگی از سالمندان تا حدی مورد سرزنش هم از طرف سایرین و هم از طرف خود سالمندان است. 
اساسا در نظام برنامه‌ریزی باید هم تعداد سالمندان و هم نسبت سالمندان در کل جمعیت، موردتوجه قرار گیرند. در سیاست‌گذاری‌های کلان ملی، تعداد سالمندان درواقع بیان‌کننده تعداد تخت‌های بیمارستانی موردنیاز در آینده، تعداد افراد متخصص طب سالمندان، کمک‌های بهداشتی و تعداد خانه‌های سالمندی موردنیاز برای آینده است. نسبت سالمندان در یک جمعیت بیان‌کننده تعداد افراد موردنیاز در سنین کار و فعالیت برای ارائه حمایت‌های مالی به اشخاص سالمند و تعداد مددکاران و افراد متخصص طب سالمندی و پرسنل موردنیاز برای آموزش و فعالیت در خانه‌های سالمندی است.

 پیامدها و تبعات اقتصادی
مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سالخورده شدن جمعیت، کاهش مرگ‌ومیر، خصوصا مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان و کاهش اساسی و مستمر باروری و به‌تبع آن کاهش رشد جمعیت است که باعث تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اغلب جوامع ازجمله ایران شده است. در حال حاضر در اکثر کشورها ازجمله ایران جمعیت در سن کار بیشتر از جمعیت وابسته است. به‌طوری‌که در کل دنیا، تعداد افراد در سن کار، پنج برابر جمعیت افراد بالای ۶۰ سال است. این نسبت در سال ۲۰۵۰ به زیر سه برابر می‌رسد. نه‌تنها نسل‌های بزرگ در سن کار به سنین پیری وارد خواهند شد، بلکه در بسیاری از کشورها از مزایای افزایش عمر بهره‌مند خواهند شد و بسیاری از آن‌ها دهه هشتاد و نود سالگی را تجربه خواهند کرد. این تغییرات جمعیتی پیامدهای چشمگیری بر عرضه اشتغال، ساختار خانواده و تقاضای خدمات رفاهی و بهداشتی دارد. پیش‌بینی‌ها از فروپاشی خدمات ملی سلامت و حتی اقتصاد در اثر افزایش تقاضای خدمات بهداشتی و حقوق بازنشستگی حکایت دارد. این احتمال می‌رود که خانواده‌ها هم نتوانند کسری و کمبود بودجه عمومی را در حوزه‌های خدمات عمومی پوشش دهند. بنابراین جوامعی که افراد بازنشسته و سالخورده، نسبت بالایی از جمعیت آن‌ها را شامل می‌شوند، پیامدها و تبعات اقتصادی خاصی گریبانگیرشان خواهد بود. 

سالخوردگی جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته به‌صورت تدریجی طی بیش از دو قرن رخ داده است، ازاین‌رو این اقتصادها زمان کافی برای برنامه‌ریزی در خصوص مواجهه با این تغییر ساختار سنی را داشته‌اند. چالش اقتصادهای نوظهور که ایران هم با آن مواجه است، جنس متفاوتی دارد، چون در برابر یک تغییر سریع در ساختار سنی جمعیتشان قرارگرفته‌اند. کاهش چشمگیر نرخ باروری و کاهش مداوم نرخ مرگ‌ومیر، ساختار سنی آن‌ها را طی چند دهه تغییر داده است و این امر مستلزم واکنش سریع به نیازها و تقاضاهای متفاوت گروه‌های سنی در حال گسترش و همچنین در حال انقباض است. بنابراین در این کشورها ازجمله ایران نیاز است که خیلی سریع ویژگی‌های جمعیت شناختی یک جمعیت در زمان حال و آینده شناخته شود و تأثیرات نهادها روی آن‌ها و تأثیر متقابل آن‌ها روی نهادها در جامعه شناخته شود.

 حلقه مفقوده سیاست‌گذاری
برخی سیاست‌ها باآنکه ضروری است اما در سیاست‌گذاری جمعیتی کشور جایگاهی ندارند. یکی از مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش  «سالمندی جمعیت در ایران؛ نتایج داده‌کاوی آینده‌نگر» بر آن تأکید کرده، این است که سالمندی جمعیت در ایران سریع، قطعی و غیرقابل‌بازگشت خواهد بود و حتما باید برای آن آماده شد. البته سالمندی جمعیت، بحران قابل‌پیشگیری بوده و با مدیریت آن می‌تواند به‌عنوان یک دوره موفقیت نیز نگریسته شود. 
در این خصوص نیاز است جوانان و میان‌سالان سبک زندگی سلامت‌محوری داشته باشند تا به‌صورت سالم وارد دوره پیری شوند. لذا سیاست‌گذاری درزمینه سبک زندگی سلامت‌محور جوانان، از ضرورت‌های سیاست‌گذاری جمعیتی در کشور است. جوانان با سبک زندگی سالم، کاهش استرس و انجام فعالیت‌های ورزشی و تغذیه مناسب به‌صورت سالم پیر شده و سالمندی فعالی خواهند داشت. سالمندان فعال هم در سطح فردی و هم در سطح کلان هزینه کمتری به نظام سلامت تحمیل می‌کنند و از طرفی می‌توانند نقش خود را در فعالیت اقتصادی حفظ کنند. 

 سرعت افزایش زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند
گرچه روند تغییرات جمعیتی در سالمندان زن و مرد تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد اما سرعت افزایش زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند است. تا سال ۱۳۸۵، تعداد مردان سالمند بیشتر از زنان بوده است، اما در سال ۱۳۹۵ تعداد زنان سالمند از مردان سالمند پیشی گرفته است که از دلایل این گزاره می‌توان به بالاتر بودن امید به زندگی زنان نسبت به مردان اشاره کرد، بنابر آمار منتشرشده، تعداد مردان سالمند در نیم‌قرن گذشته، حدود ۴٫۳ برابر شده است. این در حالی است که تعداد زنان سالمند در این مدت، حدود ۴٫۸ برابر شده است.

تجربه سالمندی به تفاوت سرمایه اقتصادی، سرمایه‌های فرهنگی و نمادین، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت زنان و مردان برمی‌گردد. لذا سالمندی در بین زنان و مردان، تجربه واحد و یک شکلی نیست و می‌تواند برحسب میزان دسترسی به سرمایه‌ها و نابرابری در سرمایه‌ها، تجربه‌ای متفاوت و متکثر باشد. انباشت این سرمایه‌ها در طول مسیر زندگی، مبتنی بر تفاوت‌های جنسیتی است و درنهایت همین سرمایه‌های انباشتی، زندگی سالمندی را در بین زنان و مردان متفاوت می‌سازد. برای مثال، سرمایه اقتصادی زنان سالمند کنونی عمدتا وابسته به همسر است که به نبود فرصت‌های اشتغال زنان در دوران جوانی و میان‌سالی و درنتیجه نابرخورداری از بازنشستگی و فقدان استقلال درآمدی در دوران زندگی سالمندی برمی‌گردد. سالمندان زن امروز، متعلق به نسلی هستند که ساختارهای فرهنگی درباره تحصیل و ورودشان به اشتغال، مقاومت بیشتری داشت. درنتیجه، امروز بخش زیادی از سالمندان زن از فقدان استقلال درآمدی رنج می‌برند و کیفیت زندگی دوران سالمندی‌شان منوط به سرمایه اقتصادی همسرشان است. درزمینه سرمایه اقتصادی سالمندان باید توجه داشت که بخشی از زنان هم که شاغل بودند، در دوران اشتغال خود در مقایسه با مردان از فرصت‌ها و مزایای شغلی متفاوتی بهره‌مند شده‌اند که به تبعیض‌های جنسیتی در زندگی شغلی مربوط می‌شود.  

اما در شرایط فعلی وضعیت زنان متفاوت است و می‌توان نگرانی‌ها در مورد کاهش نیروی کار آینده در دوره سالمندی را با بهره‌گیری از اشتغال زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور رفع کرد. بی‌تردید سالمندی جمعیت از یک‌سو به کاهش نیروی کار منجر می‌شود و از سوی دیگر با کاهش نوآوری، موجب کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی نیز می‌شود. بنابراین حضور زنان به‌خوبی می‌تواند جبران‌کننده کاهش نیروی کار در دوره سالمندی باشد. در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد زنان کشور در فعالیت اقتصادی مشارکت دارند و هرگونه سیاست‌گذاری درزمینه اشتغال زنان، پتانسیل بسیار بالایی برای افزایش نیروی کار در کشور به همراه خواهد داشت.

البته در حوزه اشتغال باید به‌گونه‌ای عمل کرد که مانع فرزندآوری نشود. درواقع سیاست‌های اشتغال زنان باید به صورتی طراحی شوند که اشتغال و فرزندآوری را برای زنان به همراه داشته باشد. در آینده زنان کشور به دلیل افزایش تحصیلات، میل بالاتری به اشتغال خواهند داشت و لذا در سیاست‌های فرزندآوری ضروری است اشتغال زنان مدنظر باشد اما به‌گونه‌ای که آن‌ها بتوانند فرزندآوری را در کنار اشتغال به‌صورت همزمان انجام دهند. در غیر این صورت فرزندآوری به‌عنوان هزینه فرصت اشتغال زنان نگریسته شده و کاهش فرزندآوری به‌عنوان زمینه اشتغال نگریسته خواهد شد. همچنین هرگونه اقدام و سیاست‌گذاری در خصوص کاهش مهاجرت جوانان نیز می‌تواند برای حفظ نیروی کار آماده به خدمت مؤثر باشد. سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی مناسب از دیگر مواردی است که می‌تواند در نگهداشت نیروی جوان کشور اثرگذار باشد.

نکته پایانی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پذیرش وقوع سالمندی جمعیت، فراهم‌سازی تشکیلات دولتی در حمایت و نگهداری از سالمندان است. باید پذیرفت که امکان همزیستی همه سالمندان با فرزندانشان وجود ندارد و باید سیستم حمایت دولتی از سالمندان در کشور افزایش یابد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که سالمندان در آینده حتما افزایش خواهند یافت و باید امکانات مراقبتی در حوزه بهداشت و سلامت گسترش یابد.