طی روزهای گذشته اخبار‌ضد و نقیضی درباره حذف ارز نیمایی برای واردات گوشت قرمز به کشور‌ مطرح شد؛ اخباری که زمینه‌های چالش و شبهات را رقم زد و گمانه‌زنی‌های حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را تقویت کرد. به‌تازگی قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به اخباری که در فضای مجازی پیرامون حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گوشت قرمز منتشرشده بود، این خبر را تکذیب و عنوان کرد: این اخبار به‌ جد تکذیب می‌شود و هیچ‌گونه تغییر گروه کالایی برای گوشت قرمز گوسفندی و گوساله وارداتی اتفاق نیفتاده است وبه‌عکس، دولت منابع بسیار خوبی از ارز  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای واردات گسترده گوشت، جهت تنظیم بازار اختصاص داده است و به‌طور هفتگی برنامۀ واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای تنظیم بازار در حال انجام است.

ظرفیت مبادی واردات گسترش پیداکرده است. همچنین محموله‌هایی که به کشور می‌رسند، بانک مرکزی تخصیص‌هایش را به‌موقع و منظم انجام می‌دهد. درواقع این واردات هم منظم شده و هم افزایش پیداکرده است. بنابراین هیچ نگرانی برای واردات گوشت گوساله و گوسفندی وجود ندارد. وی همچنین ادامه داد: پشتیبانی امور دام با همکاری میادین میوه و تره‌بار و قطعه‌بندها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای این گوشت‌ها را در سطح گسترده توزیع می‌کنند که در هفته‌های آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به نسبت  تغییر گروه‌ها در اختصاص ارز برای واردات گوشت قرمز بیان کرد: این تغییر گروه کالایی که در مکاتبات وزارت صمت صورت گرفته، مربوط به گوشت منجمدی است که در حوزه صنعت و غیر از مصارف خانوار استفاده می‌شود. این گروه کالایی طی چند ماه گذشته، ارزی به آن‌ها تخصیص داده نشده است چراکه در تنظیم بازار نقش مستقیمی نداشت، اما کمبود گوشت منجمد گوساله و صنعتی باعث شده بود که رستوران‌ها و صنایع به این سمت حرکت کنند که از گوشت گرم استفاده کنند.

با برنامه‌ریزی‌ای که با بانک مرکزی صورت گرفت، این گروه کالایی به تالار دوم و ارز مبادله‌ای منتقل شد و طی یک ماه گذشته ارز خوبی هم به این گروه تخصیص داده شد. درنتیجه به‌طور تقریبی هشت هزار تن گوشت منجمد به‌سمت ایران آمد و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها ترخیص شد و در اختیار اصناف مصرف‌کننده قرار گرفت. همین مسئله باعث شد گوشت منجمد گوساله از کیلویی ۳۵۰ هزار تومان طی یک ماه گذشته به ۲۹۰ هزار تومان هم‌اکنون کاهش پیدا کند.

   عامل کاهش قیمت گوشت طی روزهای اخیر چه بود؟
پیمان پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی درتشریح عوامل کاهش قیمت گوشت قرمز در کشور تصریح کرد: دلیل این موضوع این است که ارز از محل تالار دوم تخصیص داده شد و عرضه بسیار گسترش پیدا کرد و همین عرضه باعث کاهش قیمت گوشت منجمد شد.

لازم به ذکر است با توجه به برنامه‌ریزی‌ای که بانک مرکزی با وزارت جهاد کشاورزی دارد، ارز خوبی برای گوشت منجمد تأمین خواهد شد و حجم ورود آن به کشور افزایش پیدا خواهد کرد و پیش‌بینی وزارت جهاد و اتحادیه واردکنندگان گوشت هم این است که قیمت گوشت منجمد در هفته‌های آتی کاهش پیدا کند و به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان برسد.قائم‌مقام وزیر کشاورزی با‌ اشاره به ادامۀ روند تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت تنظیم ‌بازاری گفت: بنابراین هیچ‌گونه تغییر گروه کالایی ارزی در واردات گوشت تنظیم‌بازاری نخواهیم داشت و کل ارز مربوط به گوشت گوسفند و گوسالۀ وارداتی با همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود. واردات هم تا زمانی که قیمت‌ها به قیمت متعادلی برسد افزایش خواهد داشت و وزارت جهاد برای نیمۀ دوم سال برنامۀ تولید قراردادی را فعال خواهد کرد تا بتواند همان کاری را که درخصوص قیمت مرغ انجام داد، درخصوص قیمت گوشت هم انجام دهد.

تأثیرگذاری بسیار خوب روند اختصاص ارز برای واردات گوشت قرمز واکنش های مختلفی را هم در پی داشته است. برخی از فعالان این صنعت، باوجود اعلام حمایت از استمرا‌ر روند واردات گوشت قرمز به کشور، خواستار حمایت ویژه از تولیدکنندگان داخلی شدند و عنوان داشتند که موفقیت واردات زمانی تکمیل خواهد شد که تعادل در بازار داخلی رقم بخورد و این تعادل عملیاتی نخواهد شد مگر آنکه ساختار حمایت از دامداران داخلی همچون تزریق نقدینگی و صدور مجوز صادرات رقم بخورد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و ارتباط میان واردات گوشت قرمز و معیشت دامداران داخلی به گفت‌وگو با منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور و موسی رهنمایی، قائم‌مقام اتاق اصناف کشاورزی پرداختیم که در ا‌دامه می‌خوانید.

منصور پوریان  رئیس شورای تأمین دام کشور:
توازن تولید و واردات  باعث ثبات  در بازار گوشت قرمز است
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور درباره ادامه روند اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی دولت برای واردات گسترده گوشت و تنظیم بازار به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: ادامه روند اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات گوشت گرم مطرح‌شده است؛ براین اساس افراد واردکننده‌ای که ثبت سفارش کنند، به بانک مرکزی معرفی خواهند شد و ارز موردنیاز را به‌منظور تزریق و توزیع گوشت در داخل کشور دریافت خواهند کرد.وی با اشاره به اثرات واردات گوشت قرمز به کشور افزود: بی‌شک روند اختصاص ارز برای واردات و تنظیم‌بازار تأثیر به سزایی خواهد داشت چراکه این ارز با ارز آزاد متفاوت است و تأثیر متفاوتی را بر قیمت گوشت در داخل کشور اعمال خواهد کرد.

پوریان درتشریح کاهش قیمت گوشت طی روزها و هفته‌های اخیر تصریح کرد: واردات گوشت زمینه کاهش قیمت را فراهم خواهد کرد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در شرایط حال حاضر قیمت نزولی در بازار گوشت قرمز و مرغ رقم خورده است و مهم‌ترین عامل این کاهش قیمت‌؛ عرضه نسبی گوشت قرمز و مرغ در بازار است.رئیس شورای تأمین دام کشور همچنین خاطرنشان کرد که مادامی‌که روند تأمین تقویت گردد و عرضه افزایش یابد، کاهش قیمت رقم خواهد خورد. وی در پاسخ به اینکه آیا روند کاهش قیمت به تولیدکنندگان داخلی آسیب خواهد رساند، گفت: تولیدکنندگان داخلی به‌منظور حفظ و تقویت روند فعالیت و معیشت خود نیازمند برنامه‌ریزی دقیق هستند. اگر برای تولید داخل  برنامه‌ای مدون در دستورکار قرار بگیرد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

از طرفی دیگر مشکل تولیدکنندگان داخلی افزایش عرضه و کاهش قیمت نیست چراکه امروز جمعیت بسیاری از آن‌ها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و با هزینه بسیار بالای تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او متذکر شد: هنگامی‌که هزینه تولید بالا باشد و تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت نشوند، قادر به ادامه و استمرار روند تولید نخواهند بود و بنابراین معیشت و فرآیند اشتغالشان برهم خواهد خورد. وی درخصوص راهکارهای تأمین نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان محصولات گوشتی و دامداران کشور بیان کرد: دو راهکار وجود دارد؛ نخست این است که دولت به‌صورت مستقیم تزریق نقدینگی کند که به نظر می‌رسد در شرایط حال حاضر به سبب منابع مالی و موجود دولت این امر ممکن نباشد.

راهکار دوم صدور مجوز برای صادرات بخشی از دام دامدار می‌باشد. بی‌شک دامدار با صادرات دام خود قادر به تأمین بخشی از نقدینگی‌ موردنیاز خواهد شد و کاستی‌های تولید خود را جبران خواهد کرد. او درباره گرانی قیمت دام زنده همچنین ادامه داد: مادامی‌که تنها دستورالعمل‌های واردات مطرح شود و برای تولید داخل برنامه‌ای در دستورکار قرار نگیرد، تقاضا محصولات داخلی افت پیدا خواهد کرد و درنتیجه به تولیدکننده آسیب وارد خواهد شد. موافقیم که در برخی موارد قیمت دام زنده در داخل کشور بالاست اما دامدار نقشی در این قیمت ندارد و از نرخ افزایشی دام زنده سودی عایدش نمی‌شود. وی با تأکید براینکه فعالان اموردام مخالف واردات نیستند، بیان کرد: گرانی دام ارتباط مستقیم با کشتارگاه‌ها و میدان‌های دامی دارد و دامداران کشور هیچ ارتباطی با بخش‌های کشتار و میدان‌های دامی ندارند.

لازم است تا به‌صراحت عنوان شود که به‌هیچ‌عنوان مخالف با‌ واردات گوشت نیستیم و معتقدیم که به جهت تنظیم بازار و تأمین نیاز مر‌دم چنین روندی الزام دارد. در شرایط کنونی تنها مطالبه‌مان این است که درکنار برنامه‌های واردات محور به تولید داخل نیز توجه گردد و مانع از آسیب دامداران داخلی شد. او با اشاره به روند آزادسازی قیمت‌ها همچنین تأکید کرد: متأسفانه تولیدکنندگان و دامداران داخلی با نبود حمایت‌ها رو به رو‌اند؛ پیش‌تر مقرر گشته بود تا پس از آزادسازی قیمت‌ها، صادرات دام آزاد گردد تا آسیب ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های دامی جبران گردد که چنین روندی اتفاق نیفتاد و همچنان ممنوعیت صادرات دام در داخل کشور مطرح است. پوریان در پایان این گفت‌وگو با اشاره به‌ضرورت حل معضل نبود نقدینگی در بخش‌های کشاورزی اظهارکرد: به سبب آزادسازی قیمت‌ها، تولیدکنندگان و دامداران خرد از دست رفتند چراکه دیگر قادر به تأمین هزینه‌های تولید نبودند. حال ضرورت دارد تا از آسیب باقی‌مانده و اعمال فشار بیش‌تر بر تولیدکنندگان باقی‌مانده جلوگیری کنیم و نقدینگی‌شان را تقویت کنیم تا تولید دام داخلی بار دیگر رونق بگیرد.

موسی رهنمایی قائم‌مقام اتاق اصناف کشاورزی:
لزوم ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای بهبود وضعیت دامداران
موسی رهنمایی، قائم‌مقام اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» و در پاسخ به اینکه لازمه موفقیت واردات و بهبود وضعیت تولیدکنندگان داخلی چیست، بیان کرد: تخصیص ارز برای وار‌دات را می‌توان تا حدودی مؤثر دانست اما تأثیر به سزایی در بازار داخلی نخواهد داشت چراکه در ادوار مختلف واردات صورت گرفته و تولیدکنندگان داخل نیز توأم با فرآیند واردات، به تولید پرداختند.  مادامی‌که تأثیر چشم‌گیر اتفاق نیفتد، وضعیت تولیدکنندگان و دامداران داخلی نیز تحت‌الشعاع قرار نخواهد گرفت و بنابراین نگرانی ها از بین نخواهد رفت.

وی با تأکید بر اجرای قوانین مصوب و موجود در بخش کشاورزی افزود: خوشبختانه در یکایک حوزه و بخش‌های کشاورزی با قانون مشخص و مبرهن روبه‌رو هستیم؛ گوشت، شیر، تخم‌مرغ و‌… هریک دارای قوانین مشخص و با اولویت حمایت از تولیدکننده داخل می‌باشند. بنابراین اگر درصدد بهبود وضعیت تولیدکنندگان و ارائه دستورالعمل هستیم، می‌بایست به قانون مصوب کشور در بخش کشاورزی توجه کنیم. رهنمایی با تأکید بر ضرورت افزایش تولید علوفه در کشور تصریح کرد: یکی از راهکارهای تأثیرگذاری بر قیمت تمام‌شده محصولات گوشتی، توجه به محصولات زراعی همچون علوفه است. اگر نسبت به تولید بیش‌تر علوفه و ذرت اهتمام ورزیده شود، قیمت نهایی گوشت قرمز تأثیر خواهد پذیرفت و وضعیت تولیدکنندگان نیز بهبود خواهد یافت. قائم‌مقام اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به نبود نقدینگی در بخش تولیدات محصولات دامی کشور همچنین خاطرنشان کرد: مشکل نقدینگی امری جدی در میان تولیدکنندگان و دامداران داخلی است.

چنانچه سیستم انقباضی واردات بدون توجه به تولیدکنندگان و حل مشکلاتشان در دستورکار قرار بگیرد، چالش‌های تولیدکنندگان دوچندان خواهد شد. وی با اشاره به آزادسازی قیمت‌ها بیان داشت: متأسفانه به سبب آزادسازی قیمت‌ها و افزایش چندبرابری قیمت‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات جدی و در برخی موارد مشکلات غیرقابل‌جبران روبه‌رو شدند. اکنون ضرورت دارد تا راهبردی اساسی اتخاذ شود و با ارائه راهکارهایی همچون ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، وضعیتشان بهبود بخشیده و آسیب‌هایشان جبران شود.