علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» بیان داشت: متأسفانه در نشست‌های پایان سال در ارتباط با موضوع مزد کارگران برخی موارد قانونی رعایت نشد و ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته شد؛ براین اساس وزیر کار وعده داد اگر در سال ۱۴۰۲ تورم مهار نشود، موضوع ترمیم مزد در دستورکار قرار‌ می‌گیرد. به همین سبب بود که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در آن زمان مصوبه را امضا کردند؛ مهم‌ترین عامل این امضا دو وعده وزیرکار مبنی بر ترمیم مزد در صورت تورم و افزایش مزد کارگران درصورت افزایش مزد کارمندان بود. 

وی افزود: با مصوب شدن دستمزد اعتراضات جامعه کارگری شکل گرفت و شرایط سختی به‌واسطه تورم و گرانی‌ها برایشان رقم خورد. از طرفی دیگر به سبب این فشار وارده، نمایندگان جامعه کارگری بی‌احترامی‌های بسیار دیدند چراکه کارگران گمان می‌کردند مطالباتشان مطرح و رسیدگی نمی‌شود. اصلانی تصریح کرد: متأسفانه وعده‌های مهار تورم به‌خوبی عملی نشد و اجناس موردنظر سفره کارگران با افزایش قیمت روبه‌رو شد؛ به طورمثال در سبد کالا مرغ باقیمت ۵۹ هزار تومان درنظر گرفته شد که حال به بازه قیمتی ۱۰۰ هزار‌تومان رسیده است. اگر تنها قیمت مرغ را درنظر بگیریم خواهیم دید که افزایش قیمت دو برابری اتفاق افتاده و تورم در حوزه اقلام مصرفی کنترل نشده است.

نمایندگان جامعه کارگری چندین مرتبه درخواست تشکیل نشست دادند اما از سوی وزارتخانه پاسخ مثبت نشنیدند و درنهایت ناچار به درخواست رسمی و شرح مطالبه در نامه‌ای کتبی شدند. مهم‌ترین عامل این مطالبه، عدم کنترل تورم و جبران قدرت خرید کارگران بود که متأسفانه تا به امروز مورد پیگیری واقع نشده است. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین خاطرنشان کرد: نمایندگان جامعه کارگری پس‌ازآنکه مطالباتشان شنیده نشد، تنها راهکار موجود ر‌ا دیوان عدالت اداری دیدند و حدود ۵ هزار نفر از کارگران شکایت خود را مبنی بر عدم اجرای قانون به ثبت رساندند.

متأسفانه دیوان عدالت اداری نیز با این موضوع‌ موافقت نکرد و شکایت کارگران را نپذیرفت. او متذکر شد: اخباری مبنی بر اینکه مزایای کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، منتشرشده و هنوز صحت این خبر مشخص نیست. چنانچه این امر صحت داشته باشد و افزایش حقوق کارمندان در دستورکار قرار بگیرد، موضوع افزایش حقوق کارگران و ترمیم مزد را به جد پیگیری خواهیم کرد چراکه وزیر کار خود وعده‌ دادند که اگر افزایش حقوق برای کارمندان اعمال گردد، کارگران نیز مشمول و در زمره ترمیم مزد قرار خواهند گرفت.

این امر نه‌تنها به‌صورت شفاهی بلکه به‌صورت کتبی موجود است و به همین خاطر از دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور خواستاریم  به این وعده جامه عمل بپوشاند و فاصله تورم با سفره‌های کارگری را کاهش دهند. جامعه کارگری شرایط سختی دارد و تحت‌فشار بسیار می‌باشند.

به‌تازگی بسیاری از کارگران مراجعه کردند و درخواست وام برای پیش اجاره خانه خود داشتند. باید بپذیریم که شرایط کارگران بسیار سخت است و قادر به تأمین نیازهای اولیه خود همچون مسکن نیستند! پیش‌تر تنها خرید خانه امکان نداشت و حال‌ می‌بینیم که جامعه کارگری دیگر قادر به تأمین مسکن اجاره‌ای هم نیست و نمی‌تواند هزینه درمان خود را بدهد و اگر به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی مراجعه کنند، با مشکل دارو روبه‌رو خواهند شد چراکه بسیاری از بیمارستان‌های تأمین اجتماعی کمبود دارو دارند و این موجب شده تا‌ کارگران دیگر امیدی به درمان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشند. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: با توجه به تورم و وضعیت پیش‌آمده برای جامعه کارگری، مطالبه‌مان از دولت این است که وعده وزیر‌کار عملی شود و دستور تشکیل جلسه با رویکرد ترمیم مزد در دستورکار قرار بگیرد.