صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان داشت: نظرات مختلفی پیرو تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد؛ مخالفان و موافقانی وجود دارند که هریک باور خود را بیان می‌کنند. به عنوان نماینده موافق با تشکیل وزارت بازرگانی براین باورم که تفکیک، نتایج خوبی خواهد داشت و تنظیم گری بازار به ویژه در حوزه تعادل قیمت‌ها را رقم خواهد زد. 
وی با اشاره نسبت به لزوم ثبات قیمت در بازارهای مصرفی افزود: به موجب تشکیل وزارت بازرگانی تعادل در قیمت به ویژه برای اقلام اساسی و موردنیاز جامعه پدید خواهد آمد. افزون بر این ثبات در قیمت‌ها ایجاد خواهد شد که عاملی مهم در بهبود معیشت مردم تلقی می‌گردد. 
بدری با تأکید براینکه تشکیل وزارت بازرگانی موجب کاهش تنش‌ها و تنظیم‌گری بازار‌ خواهد شد، تصریح کرد: به سبب تشکیل وزارت بازرگانی قیمت تمام‌شده و تضمینی بهبود پیدا خواهد کرد و مدیریت واحد سیاست‌گذاری اقتصادی و بازرگانی در کشور شکل خواهد گرفت. شایان‌ذکر است تا بگوییم که درحال حاضر ایراداتی در حوزه قیمت کالا در بازار وجود دارد که موجب ایجاد تنش و تلاطم در بازار مصرفی شده، به موجب تشکیل وزارت بازرگانی این تلاطم‌ها برطرف خواهد شد. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طی ۱۲ سال گذشته اثبات‌شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب حجم کاری قادر به مدیریت امور بازرگانی و قیمت‌ کالاها نیست و نخواهد بود. با وجود استقلال حوزه بازرگانی، مدیریتی واحد در این حوزه شکل خواهد گرفت و تنظیم‌گری در بازار رقم خواهد خورد. بدیهی‌است که تنظیم‌گری عامل کاهش تلاطم‌ها در بازار خواهد بود. 
او با اشاره به چالش‌های موجود حوزه واردات متذکر شد: در شرایط فعلی چالش‌هایی همچون حمایت از تولیدات داخلی و واردات بی‌رویه وجود دارد که دراین‌باره دولت می‌تواند به عنوان متولی امر ورود پیدا کند و هماهنگی‌های لازم را به کمک اعضای هیئت دولت و معاون اول رئیس‌جمهور پایه‌گذاری کند. ضرورت دارد تا به کمک دولت سیاست‌های لازم ایجاد شود و چالش‌‌های فعلی مرتفع شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم بابیان اینکه نظارت رکن اساسی است، همچنین ادامه داد: باید مراقبت‌های لازم را در دستورکار قرار دارد تا تمام هم‌وغم وزارت بازرگانی تقویت واردات نباشد و توجه به بازرگانان موجب آسیب به تولیدات داخلی نشود. افزون براین می‌بایست اهتمام ویژه داشت تا شخص وزیر بازرگانی تصمیم‌گیرنده نهایی امور وارداتی نشود. 
او با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی متذکر شد: سیاست‌‌گذاری‌ها می‌بایست حمایتی و در راستای بهبود معیشت، تنظیم‌گری و تولید باشد. اگرچه ماهیت این روند کنترل، تنظیم‌گری و بهبود معیشت مردم خواهد بود. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت سیاست‌گذاری کلان دولت یادآور شد: امیدواریم شخص رئیس‌جمهور پس از نهایی شدن این امر‌ و تأییدیه شورای نگهبان، وزیری توانمند را معرفی کند تا تمامی دغدغه‌های موجود در این حوزه برطرف شود.