گروه اجتماعی 
باری دیگر در کمال ناباوری، احداث پترومیانکاله بر سر زبان‌ها افتاده و سرمایه‌گذار فعالیتش را با پایان فنس‌كشی در اطراف مراتع حسين‌آباد آغاز کرده است. درحالی‌که سال گذشته پس از اعتراضات گسترده مردم محلی و رسانه‌ها با حکم دادستانی احداث این واحد پتروشیمی متوقف شد و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت كه«پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد و دیگر شاهد چنین فعالیت‌هایی در منطقه نخواهیم بود.» اما این فرجام ماجرا نبود و در ماه‌های گذشته خبر رسید که پترومیانکاله به گهرباران تغییر نام و مکان داده و قرار بود استاندار مازندران، کلنگ این مجتمع را در مکان جدید بر زمین بکوبد که به دلیل مخالفت سازمان‌های مردم‌نهاد بی‌نتیجه ماند. حالا فعالان محیط‌زیست طی روزهای اخیر از آغاز دوباره فعالیت‌های صنعتی و تخریبی در جوار میانکاله خبر داده‌اند. حال‌آنکه در پروژه‌هایی همچون پتروشیمی میانکاله نه مبنای زیست‌محیطی موردتوجه قرار می‌گیرد و نه نیازسنجی آن برمبنای زیرساخت‌های منطقه‌ای. پروژه‌هایی عمدتا سفارشی که تلاش می‌شود با برچسب‌های یکسانی همچون اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی، اجرای آن‌ها را توجیه کرد! 
پروژه پتروشیمی میانکاله که در سال ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت باهدف ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مصوب شده بود، از همان ابتدا با مخالفت گسترده فعالان محیط زیستی مواجه شد اما این مخالفت‌ها به توقف این پروژه منتهی نشد و سال قبل پس از ورود این پروژه به فاز اجرایی بار دیگر توجه‌ها را به خود جلب کرد، موافقان دولتی و خصوصی این پروژه، یک‌صدا اجرای آن را به مسئله اشتغال‌زایی گره زدند تا بر این اساس آن را موجه جلوه داده و در راستای اهداف توسعه‌ای عنوان کنند، اما به استناد مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۱ استقرار صنايع شيميايی و فاضلاب‌زا در استان‌های گيلان، مازندران و گلستان به‌استثنای شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه‌تپه ممنوع است. موج گسترده نارضایتی‌ها موجب شد تا فروردین‌ماه سال گذشته «حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دستور دهد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط‌زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری کند و بعدهم با حکم دادستانی احداث پروژه متوقف شد. بااین‌وجود سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، خواهان عملیاتی شدن این طرح‌ است، اما ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط‌زیست، ادامه عملیات فنس‌کشی پروژه پتروشیمی میانکاله را مغایر با ضوابط محیط‌زیستی عنوان و تأکید می‌کند: «پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین موردنظر هم باید مسترد شود.»
سعید کریمی، مدیر دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان محیط‌زیست هم به «پیام‌ ما» می‌گوید: «ما مخالف فعالیت این پتروشیمی هستیم چراکه گزارش ارزیابی جدیدی به سازمان محیط‌زیست داده نشده. ساخت پتروشیمی در گهرباران گزینه دیگری بود که پیشنهاد شد اما سازمان برای این پتروشیمی هم هنوز نظری نداده و گزارش ارزیابی‌اش بررسی نشده.» او می‌گوید فنس‌کشی «بدون مجوز» است و اگرچه زمین تحت مالکیت شرکت قرار دارد اما این مالکیت به مفهوم اجازه انجام کار نیست: «ازنظر حقوقی اتفاق جدیدی رخ نداده.»
از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های کارشناسی، اجرای چنین طرحی آن‌هم بدون طرح مکان‌یابی از همان آغاز، نه‌تنها ازنظر تعارض حقوقی با تعهدات سازمان محیط‌زیست ایران به شبکه جهانی ذخیره‏‌گاه‌های زیست‌کره، تقابل با دستورالعمل‏‌های ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به طرح‌‏های کشاورزی و غیرکشاورزی، نابودی تولیدات بومی و معاش ۷۰ دامدار محلی دارای پروانه چرای دام برای ۱۱۰۰۰ واحد دامی معارض با قانون است، بلکه از مشکلی جدی‌‏تری نیز برخوردار است؛ اینکه مجتمع پتروشیمی به میزان قابل‌توجهی آب شیرین نیاز دارد. سال قبل «حنیف رضا گلزار» کارشناس ارشد آب‌وخاک در گفت‌وگو با رسانه‌ها  تشریح کرد: «براساس پیش‌بینی‌هایی که در مطالعات ارزیابی این طرح دیده‌شده سالانه ۲۵ میلیون مترمکعب آب شیرین برای این پتروشیمی موردنیاز است. سد شهید رجایی با گنجایش مفید ۱۶۰ میلیون مترمکعب بزرگ‌ترین سدی است که در استان مازندران در حال بهره‌برداری است. همچنین گنجایش مفید سد گلورد که سال گذشته در بالادست تالاب میانکاله در سرشاخه‌های رودخانه مهربان‌رود افتتاح شد حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب است بنابراین میزان خوراک آب این مجتمع پتروشیمی ۲۵ درصد گنجایش سدی به بزرگی سد گلورد است که یکی از چهار سد بزرگ استان مازندران محسوب می‌شود.»
«گلزار» با توجه به ممنوعیت حفر چاه در دشت‌های شرقی استان مازندران تنها راه تأمین آب موردنیاز مجتمع پتروشیمی میانکاله را شیرین‌سازی و انتقال آب از دریاچه کاسپین به محل احداث طرح دانست و عنوان کرد: «بر اساس ارزیابی‌های کارفرما روش شیرین‌سازی آب به روش اسمز معکوس است که در این فرآیند به ازای هر یک واحد آب شیرین دو واحد آب‌شور به‌عنوان ماده خام اولیه باید تأمین شود. تولید ۲۵ میلیون مترمکعب آب شیرین نیازمند ۵۰ میلیون مترمکعب آب‌شور است که شورابه تولیدی دو برابر آب‌شور دریا املاح و شوری دارد یعنی حدود ۳۰۰ هزار تن در سال نمک مازاد را وارد دریاچه کاسپین می‌کنیم که می‌تواند پیامدهای محیط زیستی بسیار ناگواری را در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد.»
این کنشگر محیط‌زیست با اشاره به طرح احداث اَبَر آب‌شیرین‌کن با گنجایش شیرین‌سازی ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب و انتقال به فلات مرکزی ایران گفت: «این طرح در فاصله چند کیلومتری آب‌شیرین‌کن قرار دارد و بر اساس محاسبات سالانه ۲/۶ میلیون تن نمک مازاد تولید و در دریاچه رهاسازی می‌شود. مجموعه نمک تولیدی این دو کارخانه در یک محدوده شکننده دریاچه نزدیک سه میلیون تن در سال است که اگر عملیاتی شود قطعا آینده زیست‌بوم کاسپین را در این ناحیه متلاشی می‌کند.»
همچنین احداث این مجتمع، نقض بند ۲۵ سیاست‏‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز است که بر توسعه صنایع آلاینده پتروشیمی در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور تصریح‌شده. بااین‌حال قرار است «شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأسیس پتروشیمی میانکاله، گاز طبیعی را به پروپیلن تبدیل ‌و سپس پروپیلن با یک خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به شهر دامغان واقع در استان سمنان منتقل ‌شود. هزینه احداث این خط لوله بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.» حال‌آنکه پتروشیمی میانکاله فاقد طرح توجیه دقیق فنی – اقتصادی و امکان‌سنجی( Feasibility Study) آمایش سرزمینی است.
«محمد زیار»رئیس اسبق دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی دراین‌باره می‌گوید: «مطالعات بازار در این طرح صورت نگرفته است و هیچ برآوردی از اینکه ۴۰۰ هزار تن در سال پروپیلن انتقالی به دامغان در کجا مصرف خواهد شد، وجود ندارد. مگر مجبور هستیم در شمال کشور پروپیلن تولید و بعد هزینه حمل اضافی را برای انتقال آن به جنوب صرف کنیم؟»
بنابراین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا «باید پروپیلن تولیدشده در شمال ‏مجدد بارگیری و به جنوب ارسال تا مصرف یا صادر شود و اساسا چرا پروپیلن مصرفی صنایع پایین‌دستی باید در شمال تولید و مجدد به مرکز و جنوب کشور برای زنجیره بعدی تأمین ارسال ‏شود؟»
سال قبل، رسانه‌های محلی در بررسی گزارش‌ها و اسناد حداقلی موجود و منتشرشده، به مستنداتی دست پیداکرده بودند که نشان می‌داد «چالش اساسی واصلی پترومیانکاله این است که در این طرح به‌جای استفاده از متانول مازاد و تبدیل ‏آن به پروپیلن یا استفاده از روش ‏«ام تی پی» ‏ (تبدیل متانول به پروپیلن)، فرآیند «جی تی پی» (تبدیل گاز به پروپیلن) ‏جایگزین و اجرایی می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر در پترومیانکاله نه‌تنها از مازاد متانول کشور استفاده نمی‌شود ‏بلکه بر میزان آن افزوده خواهد شد و گاز طبیعی برای تولید پروپیلن بکار گرفته می‌شود چراکه این ‏روش برای تولید پروپیلن هزینه بسیار کمتری خواهد داشت زیرا شرکت ملی پتروشیمی گاز ‏مصرفی را به یک‌سوم قیمت و با یارانه دولتی به صنایع پتروشیمی اعطا می‌کند. حال سؤال اینجاست، اگر قرار نیست متانول مازاد برای تولید پروپیلن استفاده شود، چرا باید در ‏استانی که با کمبود گاز طبیعی مواجه است این پروسه انجام گیرد؛ شاهد بارز این مدعا نیروگاه نکا است که هم‌اکنون به دلیل ‏کمبود گاز طبیعی از سوخت جایگزین مازوت برای تولید برق استفاده می‌کند، پس چگونه شرکت دیگری با ‏مقیاسی بزرگ برای مصرف گاز در مازندران توجیه داشته باشد.»