گروه اجتماعی
این اولین بار نیست که دارو در کشور کمیاب و نایاب می‌شود. کمبود مواد اولیه، در سال‌های اخیر به‌خصوص پس از افزایش تدریجی قیمت ارز، به مشکل اصلی تولیدکنندگان دارو تبدیل شده است. همزمان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که طرح دارویار که از سال گذشته توسط وزارت بهداشت با هدف نظم‌بخشیدن به چرخه تولید و پخش دارو اجرایی شده، کمک چندانی به رفع نیاز مردم نکرده و به‌خصوص بیماران خاص با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند. بسیاری از شرکت‌های داروسازی می‌گویند که عملکرد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تخصیص‌نیافتن به‌موقع یارانه دارو وضعیت تولید را برای آن‌ها بغرنج کرده است و مسئولان به جای ارائه راه‌حل اساسی، به اعلام هشدار بسنده کرده و گاه انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می‌گیرند و وعده‌های بدون پشتوانه کارشناسی می‌دهند! 
سومین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت بازار دارویی کشور نشان می دهد، «تا به امروز، اقدامات مؤثر و پایداری برای رفع چالش های موجود در مسیر طرح دارویار و رفع کمبودهای دارویی در بازار انجام نشده و عدم تخصیص ارز مناسب و با کیفیت و به میزان مکفی و از همه مهم‌تر به موقع توسط بانک مرکزی که منجر به تأخیر قابل توجه ورود مواد اولیه دارو و تجهیزات پرشکی مصرفی شده است، بحران کمبود مواد اولیه را بیش از پیش تشدید کرده و باید سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نسبت به تخصیص و پرداخت منظم اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری و ارز تعهد شده برای اجرای طرح دارویار و  واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیازکشور اقدام نمایند.» مواردی که در یکسال گذشته مغفول مانده و حالا کمبودهای دارویی از ابتدای امسال به ۲۰۰ قلم رسیده! با افزایش سردرگمی و آشفتگی در نظام سلامت، پیش بینی کارشناسان از تشدید چالش در تأمین ذخایر دارویی به ویژه در مهر و آبان‌ماه حکایت دارد. 
این آماری است که در تازه‌ترین اظهارنظر از سوی محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ارائه شده. عبده‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، علل عمده این مشکل را تأمین نشدن به‌هنگام ارز   و نیز نبود قیمت‌گذاری ‌به موقع و پرداخت نشدن تسهیلات به شرکت‌های دارویی عنوان کرده است. 
او با اشاره به اینکه کمبودهای دارویی از قبل پیش‌بینی‌پذیر بوده، می گوید: «همه دستگاه‌‌ها، ازجمله وزارت بهداشت، در جریان بودند که در ماه‌های خرداد و تیر قرار است با افزایش کمبود دارو مواجه شویم. در حال حاضر داروهای سرپایی، داروهای اتاق‌عمل و داروهای مورد نیاز در بخش بستری بیمارستان‌ها دچار کمبود شده است.»
کسری های کنونی در شرایطی گریبانگیر صنعت دارویی کشور شده که نمی‌توان به سادگی برای آن‌ چاره‌ای یافت، زیرا به گفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، «بسیاری از کالاهای وارداتی زمان ساخت دارند و بسیاری از مواد اولیه وارداتی نیز مانند مواد اولیه آنتی‌بیوتیک‌ها، از زمان تخصیص ارز تا زمانی که به آزمایشگاه و خط تولید برسند، به حدود سه تا چهار ماه زمان نیاز دارند. بنابراین، حتی اگر امروز نیز تخصیص ارز صورت بگیرد، به مدت‌زمانی چندماهه برای تولید برخی انواع داروها نیاز است که در این فاصله، دسترسی بیماران به داروها کاهش می‌یابد.»
گذشته از این ها، قیمت‌گذاری دستوری نیز کماکان پابرجاست و برخی شرکت‌ها زیان ده شده اند و با توجه به تورم و افزایش چشمگیر قیمت لوازم بسته‌بندی و مواد اولیه و جانبی، قیمت دارو باید دستکم تا ۴۰ درصد افزایش می‌یافت، بنابراین تولید بسیاری از دارو‌ها توجیه اقتصادی خود را از دست داده و کارشناسان با تأيید این موضوع وضعیت کنونی را به حذف بدون برنامه و به یک‌باره ارز ۴۲۰۰ تومانی درحوزه دارو، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه تولید مرتبط می‌دانند.  
«دولت صرفا در تهیه مواد مؤثره از صنایع داروسازی حمایت می‌کند و ماده مؤثر دارو در حال حاضر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند و بیش از ۴۰ درصد قیمت نهایی را شامل می‌شود و ۶۰ درصد قیمت دارو توسط بازار قیمت‌گذاری می‌شود و هزینه نیرو، ایاب و ذهاب، بسته‌بندی و… به قیمت بازار است.» موضوعی که واکنش نایب رئیس انجمن داروسازان ایران را برانگیخته است. سیدعلی فاطمی می گوید: «دولت صرفا به دلیل اینکه برای ماده مؤثره دارو اصطلاحا 
یارانه می‌دهد و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان صنایع را حمایت می‌کند، جلوی افزایش قیمت دارو را می‌گیرد. همین سختگیری‌ها باعث می‌شود که رغبت صنعتگران نه تنها در حوزه دارو بلکه در سایر حوزه‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند.»
نکته تأمل برانگیز اینجاست که برای تولید کننده  داخلی به شدت سخت گیری می‌شود، اما در بزنگاه کمبودهای دارویی، واردات سرعت می گیرد. فاطمی گلایه می کند از اینکه «ماده مؤثره به سختی می‌رسد، اما بزرگترین مشکل صنعت دارویی این است که ارز به موقع در اختیار آن‌ها قرار داده نمی‌شود. ارز دولتی در سال گذشته این موقع ۴۲۰۰ تومان بود اما امسال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شده است. هفت برابر شده است و صنعت داروسازی باید هفت برابر نسبت به سال گذشته سرمایه بیشتری بیاورد تا بتواند کار خود را انجام دهد، اما آیا نقدینگی کارخانه‌های ما ۷ برابر بیشتر شده است. سیستم بانکی قول داده بود تا از کارخانه‌ها حمایت کند. کارخانه توان تأمین نقدینگی را ندارد و نمی‌تواند مواد اولیه را به موقع وارد کند همه این مشکلات خودش را در قالب کمبودهای دارویی نشان می‌دهد که مردم را به ستوه آورده است.» 
امروز مشکلات دارو نه تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است و در آستانه یک سالگی طرح دارویار که با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی دارو اجرایی شده، نگرانی‌هایی پدید آمده است. البته بسیاری از کارشناسان، دارویار را طرح خوبی می‌دانند و معتقدند که باید بسیار زودتر اجرا می‌شد اما به علت عدم برنامه ریزی و ضعف در اجرای این طرح، مشکلات در حوزه دارو به قوت خود باقی مانده است. 
 بازار دارو پیچیده و چند مجهولی
براین اساس سیامک افاضلی، کارشناس و تولیدکننده دارو، برای مقایسه وضعیت بازار دارو پیش و پس از اجرای دارویار به «رسالت» می گوید: «چنین قیاسی نادرست است، چراکه بازار دارو و سلامت پیچیده و چند مجهولی است، بنابراین وقتی که می خواهید دو برهه زمانی را باهم مقایسه کنید باید تمام آیتم ها را در نظر بگیرید. پیش از اجرای طرح دارویار، نرخ ارز و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور به این شکل نبود. در حال حاضر مردم به لحاظ بنیه مالی ضعیف تر شده اند و طبیعتا میل به تخلف بیشتر شده، بنابراین نمی توان وضعیت کنونی را با شرایط پیش از اجرای طرح مقایسه کرد اما می توان با قطعیت گفت، این طرح می توانست منجی صنعت دارو باشد، طرحی که اهداف و ویژگی های خوب و مثبتی دارد؛ ازجمله تقویت صنعت دارو، جلوگیری از مصرف بی رویه و بدون نسخه آن و انتقال یارانه دارو به سازمان‌های بیمه‌گر، اما سال گذشته در بدترین زمان ممکن، در بدترین شرایط اقتصادی و ضعیف ترین شکل ممکن اجرایی شد، آن هم در زمانی که زیرساخت ها فراهم نبود، همچنان نیز زیرساخت نسخه الکترونیک آنطور که باید و شاید فراهم نشده و به علت شرایط اقتصادی کشور و حفره‌های این طرح، کمبودهای دارویی تشدید شده است. برخی از طرح ها به دلیل عدم برنامه ریزی درست و سیاستگذاری اشتباه به پاشنه آشیل نظام سلامت بدل می شوند و سیستم اداری- اقتصادی کشور فقط عواقب و هزینه های سنگین آن را متحمل شده و از مواهب آن برخوردار نمی شود.» 
افاضلی در ادامه شرایط را بغرنج توصیف و عنوان می کند: «درحال حاضر به دلیل عدم توجه به هشدارهای کارشناسی، بسیاری از اقلام دارویی به ویژه داروهای خاص‌ در داروخانه ها موجود نیست و یا فقط از طریق داروخانه‌های خاص و به تعداد محدود می‌توان‌ آن‌ها را تهیه کرد. حتی به شخصه علیرغم فعالیت در این صنعت، به هنگام نیاز نمی توانم به بسیاری از اقلام دسترسی پیدا کنم، مردم عادی که جای خود دارند و حتما دچار مشکل جدی هستند. وضعیت در۶ ماهه دوم سال بدتر هم خواهد شد و به معنای واقعی کلمه چالشی عظیم رخ عیان می کند. متأسفانه مسیری که تا به اکنون طی شده نادرست بوده وعجیب تر آنکه نهادهای تصمیم گیر، با لجبازی به مسیر غلط خود ادامه می دهند. بنابراین شرکت های تولیدکننده و واردکننده امیدی به بهبود شرایط ندارند. این درحالی است که هنوز تبعات ناخوشایند طرح دارویار بروز نکرده، بی تردید در ۶ ماهه دوم سال پیامدهای این طرح آشکار خواهد شد و در کنار مشکلات حاکم بر صنعت تولید و واردات، برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته بحران بزرگ دارویی رقم می خورد. معضل اصلی هم به بی توجهی کسانی برمی گردد که متولی امر هستند و تصور می کنند بر اوضاع مسلط بوده و همه چیز را می دانند، آنها هیچ اقدامی انجام نمی دهند و حتی کمک های مشفقانه متخصصان و دلسوزان را نمی پذیرند.»
افاضلی تأکید می کند: «با این رویه، مهر و آبان ماه ورشکستگی گریبان اغلب داروخانه ها را می گیرد و شرکت های پخش را نیز تحت تأثیر قرار داده و قادر نیستند پولی به تولیدکنندگان بپردازند، بنابراین شرکت های تولیدی هم به سمت ورشکستگی خواهند رفت و در زنجیره تأمین دارو براثر شکست در  برنامه ریزی و هدفگذاری، بازنده اصلی مردم خواهند بود.» 
 از قفسه خالی داروخانه ها تا معطلی دارو در گمرک!
اتفاقات متعددی دست به دست هم داده تا دارو در دسترس مردم نباشد، حال اینکه در گمرک به حد کافی و حتی بیش از حد نیاز دارو دپو شده است و نمایندگان مجلس یک صدا اعلام کرده اند که «انبارهای گمرک تا سقف پُر است» و هیچ‌یک از مسئولین وزارت بهداشت در این زمینه «اقدامی» نکرده‌اند. درحال حاضر «بیش از ۳۶۰ تن تجهیزات پزشکی به ارزش ۴۱۱ میلیون دلار به گمرکات کشور اظهار شده لیکن صاحبان کالا به دلیل ابهام در نرخ مأخذ حقوق ورودی از ترخیص آنها امتناع می‌‌‌ورزند.» مسئله ای
که انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است. محمدباقر قالیباف می گوید: «این واقعا سزاوار نیست و حتما دوستان ما در وزارت صمت وظایفی دارند و باید بحث مربوط به نرخ گمرک و سود بازرگانی را وزارتخانه هایی همچون صمت و اقتصاد و دستگاه های دیگر به گمرک ابلاغ کنند تا گمرک بتواند این کار را انجام دهد. البته مسئولیت پیگیری با وزارت بهداشت است و ما هم حتما کمک خواهیم کرد که این کار انجام شود.» طبق تأکید رئیس مجلس، «مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی باید صفر باشد هرچند اکنون یک درصد است که حتما باید صفر شود.» سیامک افاضلی در این زمینه بیان می کند: «آمار دقیقی از تعداد داروهایی که در گمرک دپو شده ندارم، اما اگر چنین مسئله ای صحت داشته باشد، از سوء مدیریتی جدی حکایت دارد و باید به صورت جدی برای رفع این چالش اقدام کرد. مدیرعامل گمرک کشور پیش تر در حوزه دارو فعالیت کرده و از حساسیت بحث دارو اطلاع دارد، بنابراین وقوع چنین مسئله ای در حوزه مدیریتی ایشان، جای تعجب دارد. اگر قرار باشد میان گمرک و سازمان غذا و دارو به عنوان متولیان این حوزه اختلافی حکمفرما باشد، پذیرفته نیست.» 
  مسیر هموار دلال‌های دارو برای سودجویی 
پس از اجرای طرح «دارویار»‌ و تبدیل ارز دولتی تخصیص‌یافته به ارز نیمایی؛ شرکت‌های دارویی به نقدینگی بیشتری برای تأمین مواد اولیه دارویی نیاز پیدا کرده اند و همین امر، روند تولید دارو را مختل و با تشدید کمبودهای دارویی، مسیر برای مافیا هموار شده است. تولیدکنندگان دارو می‌گویند پایین‌آمدن حاشیه سود داروسازی‌ها و کاهش توان تولید آن‌ها شرایط را برای قدرت‌گرفتن مافیای دارو مهیاتر کرده است. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم روایتی را از قول داروسازان منعکس کرده، مبنی براینکه دلالان دارو با سوءاستفاده از ضعف‌های نظارتی، دارو را از زنجیره رسمی توزیع خارج و وارد بازار سیاه دارو می‌کنند.  تکنسین‌ و صاحب یکی از داروخانه‌های بزرگ تهران دراین‌باره به تسنیم می گوید: «چند هفته پیش، بیماری را پیدا کردیم که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، داروهای مربوط به بالغ بر ۲۰ نوع بیماری را دریافت کرده در حالی که سالم بوده و هیچ بیماری‌ای نداشته است. برای مثال وقتی داروهای درمان آسم کمیاب شده بود، این فرد به‌عنوان بیمار مبتلا به آسم، داروی ضدآسم گرفته و وقتی داروی سرطانی کمیاب شده، این فرد به‌عنوان بیمار سرطانی، دارو دریافت کرده است! در بررسی‌های بیشتر مشخص شد که در شرایط کمبود برخی داروها، این فرد خود را به‌عنوان بیمار به داروخانه‌ها معرفی می‌کرده، داروهای کمیاب‌شده را دریافت می‌کرده و آنها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانده است.» 
صاحب این داروخانه در توضیح علل احتمالی چنین اتفاقی تشریح می کند: «برخی احتمالا مهر پزشک را جعل می‌کنند یا اینکه با دسترسی به نسخه الکترونیک از طریق برخی افراد مانند منشی‌ها، نسخه می‌نویسند و به داروخانه مراجعه می‌کنند و دارو را با پوشش بیمه‌ای دریافت می‌کنند و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند؛ مدتی پیش فردی به ما مراجعه کرده بود که در نسخه‌اش، داروی نازایی نوشته شده بود در حالی که بیمار ۶۰ سال سن داشت! با پزشک در بیمارستان تماس گرفتیم و متوجه شدیم که نسخه الکترونیکی به‌صورت صوری و بدون اطلاع او نوشته شده است. دلالان دارو که داروهای مربوط به بیماری‌های خاص یا داروهای کمیاب‌شده را در بازار سیاه و فضای مجازی به فروش می‌رسانند، عمدتا یک شبکه هستند؛ گاهی پزشک نیز برای تجویز این داروها با آن‌ها همکاری می‌کند و در قبال تجویز دارو از آنها پول دریافت می‌کند و گاهی نیز آنها به‌نحوی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور یک پزشک و داشتن کد ملی افراد، نسخه‌های صوری تجویز می‌کنند تا داروهایی را که نیاز به نسخه پزشک دارند، با پوشش بیمه‌ای و قیمت بسیار پایین‌تر، از داروخانه دریافت کنند و سپس آن را در بازار سیاه دارو به مردم بفروشند.»  
افاضلی، کارشناس و تولیدکننده دارو بر این امر صحه می گذارد و معتقد است «با اتفاقاتی که در حال وقوع است، بازار دارو به سمت و سویی پیش می رود که در آن قاچاقچی ها و دلالان برنده اصلی هستند، چون مردم به دارو نیاز دارند و مادامی که نتوانند این نیاز را از مسیرهای قانونی تأمین کنند به سراغ مسیرهای غیرقانونی می روند. به خاطر بالا بودن نرخ ارز، بعید نیست که داروی قاچاق، غیراستاندارد و تقلبی به کشور وارد شود. سال گذشته واردات آنتی‌بیوتیک غیراستاندارد از هند با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و در نهایت، دستور جمع‌آوری آ‌ن‌ از بازار صادر شد.»
 تخلف و کمبود دارو قرین یکدیگرند
افاضلی با اشاره به ارتباط کمبود دارو و رونق قاچاق، توضیح می دهد: «سودجویان سعی می کنند با دسترسی به داروهایی که واردات و تولید داخلی آن کم است، سود بیشتری به‌دست آورند. بنابراین کمبود، سیلی از تخلف را به همراه می آورد و در صورت گستردگی تولید و واردات دارو، فساد و قاچاق رخ نمی دهد. 
اما در مسیر وقوع تخلف احتمال همکاری پزشکان با دلالان کم است. در هر حرفه و صنفی امکان بروز تخلف وجود دارد و طبیعتا حوزه پزشکی نیز مستثنا نیست، ولی این پدیده در حرفه پزشکی گستردگی ندارد و سررشته آن را باید در جای دیگری جستجو کرد. ضمن آنکه نوشتن نسخه تقلبی برای دسترسی به دارو، مسیری پیچیده و پردردسر است و دپوی حجم وسیعی از دارو به این شکل، تقریبا غیرممکن است، حتی اگر امکان‌پذیر هم باشد، مرقون به صرفه نیست. برای جلوگیری از این مسئله باید نسبت به رونق تولید و فراوانی و تسهیل در دسترسی اقدام کرد. بی تردید تخلف و کمبود قرین یکدیگرند و باهم رابطه ای تنگاتنگ دارند و اگر کمبودها را به حداقل برسانیم، تخلف کم و کمتر می شود.»  این تولیدکننده تصریح می کند: «مسئله کمبود دارو کلافی بسیار پیچیده است و نباید به مسائل این حوزه، مقطعی نگاه کرد. در دوران جنگ، به خاطر مشکلات اقتصادی، کره و موز و برنج به کشور وارد نمی شد و مردم هم استفاده نمی کردند، اما دارو؛ کره و موز نیست و نمی توان آن را با کالای دیگری جایگزین کرد. 
اگر در زمان درست و از طریق مسیر اصلی و قانونی آن که تولید داخلی و سپس واردات است، تأمین نشود، مسیر برای قاچاق تسهیل خواهد شد و این موضوع مساوی است با تهدید جدی سلامت جامعه. فقط هم دامن مردم عادی را نمی گیرد، بلکه دامن مسئولان را هم خواهد گرفت.»