خانواده کوچک‌ترین نهاد اجتماعی است و کودک میوه این نهاد است که تشدید تنگناهای اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی برخی از کودکان و نوجوانان را به‌جای حضور در مدرسه، به درآمدزایی واداشته است. آسیبی که بدون شک در آینده خطرات دیگری چون بزهکاری و اعتیاد را برای کودکان به ارمغان می‌آورد؛ درواقع این کودکان قربانیان شرایطی هستند که به دلیل بی‌سرپرست بودن یا داشتن سرپرستانی بدون صلاحیت کافی برای نگهداری از آن‌ها، از  تحصیل به‌عنوان یکی از حقوق اساسی خود محروم شده و تبدیل به نان‌آوران بزرگ خانواده خود شده‌اند؛ این کودکان حاصل شرایط ناهنجاری هستند که حل معضل آن‌ها نگاه ویژه‌ای را برای جلوگیری از فاجعه‌ای بزرگ طلب می‌کند. 
کودک کار یک نشانه و تب‌سنج است و می‌توان به‌عنوان یک شاخص به آن نگریست. به عبارت بهتر معیار و نشانه‌ای برای سنجش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است و زمان آن فرارسیده که گام‌های جدی و عملیاتی برداشته شود و بیش‌ازپیش قوانین تضمین‌کننده حقوق کودکان را محقق کرد. 
 قوانین داخلی در خصوص کودکان کار 
طبق ماده ۷۹ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹، به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است و در ماده ۸۰ همان قانون به تعریف کارگر نوجوان اشاره‌شده است. به‌موجب ماده ۸۰،
«کارگری که سن وی بین پانزده‌ تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.» لازم به ذکر است که به‌موجب ماده ۷۹ قانون یادشده، به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال، ممنوع اعلام‌شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس هستند.
ساعات کار کودکان کارگر و نوجوان نیز به‌موجب ماده ۵۱ همان قانون، نیم ساعت کمتر از کارگران بزرگ‌سال است و طبق ماده ۵۳، ارجاع کار در شب و اضافه‌کاری برای کودکان کارگر ممنوع شده است. همچنین براساس ماده ۸۳ همان قانون، ارجاع کارهای سخت، زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست توسط کارگران نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعلام‌شده است. همین‌طور به‌موجب ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد» در این مورد تفاوتی نمی‌کند که مرتکب جرم، پدر یا مادر طفل یا فردی بیگانه باشد که کودک را مورد سوءاستفاده قرار دهد.
پدر یا مادری که فرزند خود را به‌منظور اعمال تکدی در اختیار متکدیان قرار دهد، مطابق مواد ۴۳ و ۷۲۶ همان قانون به‌عنوان معاون جرم، قابل‌تعقیب خواهد بود. کار کودکان به علت دستمزد پایین آن‌ها برای کارفرمایان سود زیادی دارد. ضمن اینکه به جهت غیرقانونی بودن از مزایایی نظیر بیمه و بهداشت حین کار هم محروم است.
ماده واحده قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاه‌های فرش‌بافی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ در جهت حمایت از کودکانی است که به بازار کار وارد می‌شوند و برای متخلفان در این ماده‌واحده، حبس تأدیبی از شش ماه تا یک سال و تأدیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه‌هزار ریال به‌عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار عمل، این مجازات تشدید خواهد شد.
در قانون اساسی به‌غیراز حمایت عام از کودکان در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» و تضمین حقوق کودکان در ضمن این حمایت‌های عمومی و کلی، حمایت خاص و مجزایی نسبت به کودکان صورت نگرفته است و تنها در اصل بیست و یکم قانون اساسی در خصوص حمایت از مادران در دوران بارداری به‌صورت تلویحی به حمایت از کودکان پرداخته است، لیکن از روح و جوهره قانون اساسی استنباط می‌شود هدف آن بوده است که برای حفظ مصلحت و رعایت غبطه کودکان، دولت موظف است هر تدبیری را اتخاذ نماید.
 کودکان کار در اسناد بین‌المللی
به‌موجب اسناد مهم بین‌المللی جهانی همچون اعلامیه بیستم نوامبر ۱۹۵۹ حقوق کودک، برنامه عمل اجلاس جهانی سران در سال ۱۹۹۲ برای حذف کار کودکان که توسط سازمان بین‌المللی کار در 
۶ کشور آغاز شد و تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۱۰۰ کشور در آن شرکت کرد و اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیردولتی و مقامات دولتی، کارفرمایان و غیره برای تسهیل رشد و پیشرفت برنامه‌های این اجلاس باهم یک مشارکت بین‌المللی درزمینه کار کودکان اتخاذ کردند.
همچنین طبق مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار ILO مصوب بیست و دوم خرداد ۱۳۷۸ (دوازدهم ژوئن ۱۹۹۹) تحت عنوان حذف بدترین اشکال کار کودک اصطلاح کودک برای تمام اشخاص کمتر از هجده سال مورد استفاده قرار می‌گیرد و اشتغال کودکان زیر هجده سال ممنوع اعلام می‌شود. این روز به‌عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام و به رسمیت شناخته شده است.
ایران نیز در سال ۱۳۸۱ به این مقاوله‌نامه ملحق شده است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ که دولت جمهوری اسامی ایران نیز در سال ۱۳۷۳ به آن البته با حق شرط مبهم و کلی ملحق شده است، تمام افراد کمتر از هجده سال را در زمره کودکان به شمار می‌آورد و براساس ماده سی و دوم آن حق کودک را مبنی بر، برخورداری از حمایت در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیان‌بار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به‌سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی وی آسیب رساند به رسمیت می‌شناسد.
بند دوم این ماده به وظایف کشورهای عضو دراین‌ارتباط می‌پردازد که شامل «اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی» جهت تضمین اجرای این حق و سه وظیفه خاص به شرح زیر برشمرده شده است: ۱- تعیین حداقل سن برای اشتغال به کار ۲- تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات و شرایط اشتغال ۳- تعیین مجازات‌های مناسب یا ضمانت‌های اجرایی دیگر به‌منظور تضمین اجرای مؤثر ماده یاد شده است.
 بازماندگی از تحصیل و کار کودک
هرچند آمار دقیقی از میزان کودکان کار و خیابانی وجود ندارد، اما آمارهای پراکنده و یافته‌های برخی مطالعات مقدماتی در رابطه با این پدیده، حاکی از روند رو به افزایش آن به‌ویژه در کلان‌شهرهاست. با این‌ اوصاف برخی ناظران اجتماعی معتقدند در حال حاضر بین ۳ تا ۷ میلیون کودک در کشور مشغول به کارند. چنین آماری غیرواقعی به‌نظر نمی‌رسد. ازجمله روش‌های سنجشِ این امر دقت در آمارهای مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل است. فعالان حقوق کودکان بر این باورند که خروج کودکان از نظام آموزشی جزو عوامل تعیین‌کننده به‌وجود آمدن و تشدید کار کودکان به‌حساب می‌آید. به این معنا هر چه تعداد کودکان محروم از تحصیل بیشتر باشد، به همان اندازه نیز تعداد کودکان کار افزایش پیدا می‌کند. 
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر در سال جاری تحصیلی از چرخه آموزش عمومی بازمانده‌اند. «از این تعداد ۱۴۵ هزار و ۳۴۰ نفرشان از استان سیستان و بلوچستان بودند. این استان از سال ۹۴-۹۵ بیشترین فراوانی مطلق و نسبی بازماندگی از تحصیل را داشته و هنوز هم در بر همان پاشنه می‌چرخد و وضعیت بغرنجی برای دانش‌آموزان این استان رقم‌زده است. طبق نتایج طرح سرشماری کودکان بازمانده وزارت رفاه، در این رابطه یکی از علل اصلی بازماندن از تحصیل، ارتباط مستقیمی با وضعیت
 اقتصادی-اجتماعی خانواده‌ها دارد. بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، ۲۵ درصد کودکان ایرانی در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند و از این میزان بیش از نیمی از کودکان سیستان و بلوچستان در فقر به‌سر می‌برند. به‌علاوه با توجه به آخرین وضعیت اطلس رفاه استان سیستان و بلوچستان بــر مبنای شــاخص مذکــور، ۵۲/۶ درصـد خانوارهـا فقیـر هسـتند. از این میزان ۶۴/۵ درصـد از خانوارهـای روسـتایی و  ۴۱/۳ درصـد از خانوارهــای شــهری، فقیــر محســوب می‌شــوند. همچنین طبق گزارش دیگری از وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۹۹، بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و برابر عدد ۷۳/۱۶ درصد است.» (آمار برگرفته از «پیام ما») از سوی دیگر برنامه‌هایی در مورد نظام آموزشی کشور، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را برای کودکان ترسیم کرده و وزارت آموزش‌وپرورش به دنبال آن است که ۲۵ درصد از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. سیاست‌گذارها و کارگزارهای اجرایی از طریق طراحی و اجرای چنین برنامه‌هایی، که موجب پولی شدن تحصیل می‌شود، آموزش را از یک حق همگانی به کالایی لوکس و طبقاتی تبدیل کرده‌اند که بازماندن کودکان فقیر از تحصیل و ورود به چرخه کار یکی از نتایج زیان‌بارش محسوب می‌شود. 
کودکان کار، در طی سه دهه گذشته، به بخشی غیرقابل‌انکار شهرهای بزرگ کشور تبدیل‌شده‌اند و این پدیده در سال‌های اخیر از یک آسیب اجتماعی به یک مسئله اجتماعی ارتقا یافته است. درواقع جزو پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی به‌حساب می‌آید. تولید و بازتولید این پدیده با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتباطی مستقیم دارد. بنابراین صرف‌نظر از نقش گروه‌هایی، که آن‌ها را «شبکه‌ها و باندهای مافیایی» خطاب می‌کنند، باید به سؤال‌هایی دیگر پاسخ داد: عوامل اصلی به وجود آمدن و تشدید کار کودکان چیست؟ کدام‌یک از طبقات و گروه‌های اجتماعی با این مسئله درگیرند؟ و با توجه به مختصات وضع موجود، استثمارِ عریانِ کودکان در کشور به کدام سو می‌رود؟
فرشید یزدانی،فعال حقوق کودک دراین‌باره اظهار می‌کند: «یکی از مهم‌ترین خطراتی که کودکان را تهدید می‌کند، سلامت ابعاد مختلف جسمی و روحی‌روانی آن‌ها است، چراکه شرایط محیط کاری کودکان مطلوب نیست و تحت فشارهای متعددی قرار می‌گیرند. آن‌هم در محیط‌هایی که استانداردهای لازم سلامت، بهداشت و ایمنی را ندارند. مهم‌ترین راهکار برای رفع آسیب‌هایی که کودکان کار متحمل آن می‌شوند، حذف کار کودکان است. کار کودک، حاصل فقر است و با افزایش فقر به دلایل متعدد، نه‌تنها امکان حذف کار کودکان وجود ندارد، بلکه فقر عمومی نیز قابل‌کنترل نیست. هیچ خانواده‌ای میل به فرستادن کودک خود به خیابان یا کارگاه برای کار کردن ندارد، اما با در نظر گرفتن استراتژی بقا، مجبور به این اقدام می‌شوند و خانواده‌ها برای گذران زندگی از تمام ظرفیت‌ها بهره می‌گیرند. آمارهای موجود هم بر این نکته صحه می‌گذارند؛ به‌طور نمونه بررسی‌های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مرکز مطالعات شهر تهران نشان می‌دهد که حدود ۸۰درصد از کودکان کار، تمام یا بخشی از درآمد خود را در اختیار خانواده می‌گذارند. از این آمار می‌توان یک‌برداشت ساده داشت: «تا وقتی‌که عرضه است، به تقاضا هم پاسخ داده می‌شود.» به عبارتی تا زمانی که کودکان کار به جامعه می‌آیند، به‌هرحال عده‌ای ازجمله پیمانکاران حوزه جمع‌آوری پسماند خشک، آن‌ها را با حداقل دستمزد به‌کار می‌گیرند.»
این فعال حقوق کودک بابیان اینکه برخی کودکان کار بی‌سرپرست، برخی دیگر بدسرپرست و بسیاری تک‌سرپرست هستند، تصریح می‌کند: «بر اساس پژوهش‌های مختلف انجام شده در حوزه کودکان کار، بیشتر کودکانی که والدین آن‌ها مجبور به اشتغال از دوران کودکی بوده‌اند، خود نیز مجبور به اشتغال از دوران کودکی می‌شوند. اما کار کردن کودکان، به‌منزله نابودی آینده آن‌ها و جاودانه‌سازی فقر در خانواده است، چراکه کودک کار از تحصیل و امکان توانمند شدن، بازمی‌ماند و مجبور به کار تا پایان عمر در قالب یک کارگر ساده است.»
  دوگانگی کمک کردن به کودک کار
وی ادامه می‌دهد: «کمک به کودکان کار به دو حوزه مهر لحظه‌ای و مهر ماندگار تقسیم می‌شود؛ گاهی افراد با دیدن یک کودک کار بر اساس دغدغه‌ای اجتماعی یا دلسوزی فردی، سعی بر کمک به وی دارند، اما این مهر کوتاه‌مدت است. مهر ماندگار به معنای رفع معضلاتی است که منجر به کار کردن کودکان می‌شود، خرید کردن یا نکردن از یک کودک کار، مسئله‌پیچیده‌ای محسوب و به همین علت تأکید می‌شود که به‌جای پرداخت‌های مالی به این کودکان، پرداخت‌های غیرنقدی مانند کالا یا خوراکی، صورت گیرد؛ درواقع نوع کمک به کودکان کار باید معطوف به توانمندسازی وی باشد.» 
یزدانی اضافه می‌کند: «مستأصل شدن افراد در دوراهی و دوگانگی کمک کردن یا نکردن به کودکان کار به سیاست‌گذاری‌های صحیح در جوامع مختلف بازمی‌گردد، زیرا باید در سطح کلان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا بتوان به رفع این آسیب اجتماعی کمک کرد، حذف کار کودکان، شعاری معطوف به اجرا است؛ چراکه امکان اجرا و ابزارهای قانونی این موضوع وجود دارد و اقدامات انجام شده برای کودکان کار، نباید معطوف به اقدامات جرم‌انگارانه و پلیسی باشد و به حوزه اجتماعی منتقل شود.»
دلایل بروز کار کودک در سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود؛ دلایل بی‌واسطه نظیر کمبود پول، غذا، افزایش قیمت کالاها؛ دلایل نهفته مانند خانواده ازهم‌پاشیده، والدین بی‌سواد، مشکلات فرهنگی و انتظارات نادرست از دختران و پسران و دلایل ساختاری مانند کاهش درآمد ملی، وضعیت نامناسب کسب‌وکارها، بحران مالی و اقتصادی و کمبود قانونمندی که خسرو صالحی، مدیرعامل مؤسسه مردم‌نهاد تاک سرزمین من با اشاره به این موارد تشریح می‌کند، برخی کشورها درزمینه کنترل کار کودک موفق بوده‌اند که ازجمله آن‌ها برزیل و ترکیه هستند. این دو کشور با استراتژی‌ها و برنامه‌های مناسب توانستند از آمار کودکان کار بکاهند. از مهم‌ترین اقدامات این دو کشور بهبود دسترسی آموزشی، واگذاری درآمد مشروط به خانواده‌ها و ارتقای سیستم مدارس بود. این کشورها به‌خوبی دریافتند که آموزش‌وپرورش با کار کودک رابطه دارد. به این شکل که کودکی که تحصیل می‌کند، وقت اندکی برای کار دارد و کودکی که کار می‌کند وقت اندکی برای تحصیل دارد. بنابراین به این نتیجه رسیدند که وضعیت سیستم آموزشی را بهبود بخشیده و تغییراتی در آن ایجاد کنند. چنین امری زمینه دست‌یابی کشوری به توسعه پایدار را فراهم می‌کند. 
صالحی در ادامه می‌گوید: «در ایران هم قوانین متعدد و مشخص بسیاری برای جلوگیری از کار کودکان در ادوار مختلف تاریخی وجود داشته‌ است. از آن جمله قانون سال ۱۳۲۲ برای جلوگیری از کار کودکان در قالی‌بافی و کارگاه‌های مزبور است. همچنین در قانون اساسی در بند ۳ اصل سوم و سی و یکم به‌صراحت بیان شده است که دولت موظف است که استفاده رایگان از آموزش‌وپرورش را برای همگان تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. همچنین ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ پیوسته است. این کنوانسیون ۵۴ ماده دارد و به‌طور مشخص در ماده ۳۱ عنوان شده، دولت‌ها باید به کار کودک، سن کودک و شرایط آن توجه داشته باشند. این کنوانسیون از دولت‌ها می‌خواهد از استثمار اقتصادی کودک و از هر آنچه مانع آموزش، سلامت جسمانی، روحی و عاطفی او می‌شود، جلوگیری کنند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ تصویب شد که دارای ۴ فصل و بخش‌های مختلف و متعدد است. در ماده ۷ این قانون ذکر شده است که اگر والدینی به‌زور و اجبار فرزندانشان را به کار گمارند ،به ۶ ماه زندان و پرداخت ۲ میلیون تومان محکوم می‌شوند.» 
مدیرعامل مؤسسه مردم‌نهاد تاک سرزمین من در مورد راهکارهایی برای جلوگیری از کار کودک عنوان می‌کند: «برای جلوگیری از کار کودک باید فقر خانواده‌ها را از بین برد. زیرا فقر و حاشیه‌نشینی به‌شدت با مسئله کار کودک گره خورده است. از دیگر راهکارها تأسیس نهاد ملی حمایت از کودکان، دیده‌بانی، نظارت و کنترل،  مطالعه وضعیت کار کودکان، حساس کردن جامعه نسبت به کار کودکان و مطالبه‌گری از دولت در خصوص نحوه رسیدگی به وضعیت این کودکان است. اگرچه در این زمینه طرح‌های بسیاری مانند جمع‌آوری کودکان کار انجام‌شده و به آن‌ها بودجه‌های هنگفتی اختصاص‌یافته، اما چندان مؤثر نبودند و باید راهکارهای دیگر همزمان مورد بررسی قرار بگیرد.»
 شاخصی برای سنجش وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور
کودک کار یک نشانه و تب‌سنج است و می‌توان به‌عنوان یک شاخص به آن نگریست. به عبارت بهتر معیار و نشانه‌ای برای سنجش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است و زمان آن فرارسیده که گام‌های جدی و عملیاتی برداشته شود و بیش‌ازپیش قوانین تضمین‌کننده حقوق کودکان را محقق کرد. مرتضی پدریان، جامعه‌شناس، این عبارت را مطرح و در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا بیان می‌کند: «راهکارهای مقطعی و کوتاه‌مدت برای رفع مسائل کودکان کار پاسخگو نیست و به نظر می‌رسد برای رفع آسیب‌های اجتماعی باید به سمت زیرساخت‌های کلان حرکت کنیم، یعنی با نگاه‌های کلان به ماجرا نگاه کنیم. بی‌تردید نگاه‌های خرد و متوسط برطرف‌کننده مسائل اجتماعی ازجمله پدیده کودکان کار نخواهد بود و لازم است ساختارهای اقتصادی، فاصله‌های طبقاتی و بسیاری از دیگر مسائل مرتبط با کار کودک تغییر کند، تا بتوانیم در خصوص رفع مسئله و پدیده‌ای به نام کودکان کار قدم‌های اساسی برداریم.»
این جامعه‌شناس با تأکید دوباره بر تصحیح ساختارهای اقتصادی می‌گوید: «تا زمانی که ساختارهای اقتصادی جامعه بهبود نیابد، با پدیده‌ای تحت عنوان بیکاری و نبود سازمان‌ها و نهادهای ایجادکننده اشتغال مواجه می‌شویم و درنهایت پدیده کودکان کار به حیات خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر اگر قرار است کودک کاری وجود نداشته باشد باید ساختارهای تصمیم‌گیر باقدرت به مباحث کلان این حوزه ورود کنند.»