گروه اقتصادی
ابزارهای مالیاتی و قراردادهای بلند مدت به منظور‌حمایت از مستاجران اقدامی است که در دستورکار بسیاری از کشورهای دنیا‌ قرار گرفته است تا فضای ساماندهی بازار مسکن رقم بخورد و التهاب سرسام آور‌ در‌این بازار پر حاشیه شکل‌ نگیرد. به طورکل می‌توان عنوان داشت که بازار مسکن، بازاری حساس و دربرگیرنده مولفه‌های متعدد‌ اقتصادی است و از‌ موارد بسیاری تاثیر می‌‌پذیرد. در این راستا ضرورت دارد تا همواره این بازار در کانون توجه مسئولان باشد و با سلسله اقدامات حمایتی پوشش داده شود. کارشناسان و آگاهان عرصه مسکن براین باورند که عرضه و تقاضا، دو رکن اساسی بازارهای مالی می‌باشد و بازار‌ مسکن نیز مستلزم عرضه و تقاضا به میزان کافی‌ است. متاسفانه در شرایط‌ حال حاضر مشاهده می‌گردد که عرضه و تقاضا در بازار‌ مسکن برابری ندارد؛ برخی مالکان به سبب گرانی‌ها حاضر‌به اجاره ملک خود نیستند یا اینکه آنچنان مبلغ گزافی را تعیین کرده‌اند که  مستاجر قادر به پرداخت نیست و ناچار به عدم تهیه مسکن مورد پسند خود شده است. مجلس شورای اسلامی از ابتدای آغاز به کار‌ خود طرح‌هایی همچون مالیات بر‌خانه‌های خالی‌ و مالیات بر عایدی مسکن را مطرح ساخت تا بازار مسکن را از تلاطم برهاند. متاسفانه این طرح‌ها علی‌رغم آثار مثبت اجرایی مورد توجه جدی دولت قرار نگرفت و در‌گام عملیاتی دچار مشکل شد. به بیان دیگر عدم اجرای طرح‌های به پایان رسیده مجلس موجب شد تا بازار مسکن همواره دچار سرگردانی باشد و التیامی‌برای‌ زخم خود پیدا نکند. اقدام اخیر مجلس با همراهی و پژوهش ویژه کمیسیون عمران، حمایت از مستاجران می‌باشد. براساس این رویکرد حمایتی طرح ساماندهی بازار اجاره بها دردستورکار قرار گرفته است؛ طرحی که به نظر می‌رسد در صورت عملیاتی شدن دقیق، نتایج موثر و مثبتی را در بازار اجاره رقم بزند. از جمله موارد مهم این طرح ابزارهای مالیاتی و ضرورت ایجاد قراردادهای بلند مدت است. بی‌شک تاکید مجلس نسبت به قراردادهای بلندمدت گامی رو به جلوست چراکه این مولفه در بسیاری از‌ نقاط دنیا به اجرا رسیده و نتایج خوبی را رقم زده است. به طورمثال در کشوری همچون اسپانیا؛ مدت قرارداد اولیه یک ساله است اما مستاجر می تواند آزادانه تا ۵ سال تمدید کند. درفرانسه نیز مستاجر می‌تواند تا مدت ۶ سال قرارداد خود را به تمدید برساند. همچنین در کشورهایی نظیر سوئد، دانمارک، آلمان، نیوزلند، هلند و لوکزامبورگ نیز مدت قرارداد دائمی و نامحدود است و در صورت تمایل مستاجر بدون سقف زمانی منعقد خواهد شد. مطابق آمارهای موجود در اتریش، ایتالیا، استونی و اسلواکی نیز مدت قرارداد اولیه سه ساله می‌باشد و گاه بیش از ۳ سال می‌باشد. گزارشات و بررسی‌های موجود نشان می‌دهند که مهم‌ترین عامل رقم خور‌دن قراردا‌دهای بلندمدت دراین کشورها، ایجاد مشوق‌های‌ حمایتی و معافیت مالیاتی برای مالکان بوده است گامی که اکنون در دستور کار وکلای ملت قرار دارد.