آموزشوپرورش در مسیر تحول بنیادین
گروه اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رضا مراد صحرایی به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش در دولت ابراهیم رئیسی رأی اعتماد دادند. صحرایی با ۱۶۷ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف، ۱۴ رأی ممتنع، و دو رأی باطله از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر در مجلس رأی اعتماد گرفت و به‌عنوان وزیر آموزشوپرورش انتخاب شد. قرار بود ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در جلسه رأی‌گیری مجلس حاضر باشد اما محمد مخبر، معاون او به این جلسه آمد. پس از مُهر تأيید خانه ملت به رضا مراد صحرایی، آموزشوپرورش دولت سیزدهم باگذشت قريب به ۲۰ ماه دو وزير و دو سرپرست را به خود دیده است. دولتی كه با انتخاب يوسف نوری و اتفاقات اسفندماه ۱۴۰۱ مجبور به تغيير در تيم مديريتی نظام تعليم و تربيت شد.
حالا صحرایی، سکان نظام تعلیم و تربیت را به دست گرفته و قرار است با خصوصی‌سازی مدارس که با اصل سی‌ام قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان مغایر است، مقابله و در مسیر تقویت مدارس دولتی به‌منظور کاهش نابرابری بین اقشار مختلف در دستیابی به فرصت‌ها و منابع آموزشی گام بردارد. این وزارتخانه با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از مشکل ریشه‌دار کمبود نیروی انسانی گرفته تا لایحه رتبه‌بندی معلم‌ها. لایحه‌ای که در این دولت و در دوران وزارت نوری اجرا شد، اما اجرایش ناموفق بود و صحرایی وعده اصلاح آئین‌نامه را داده، موضوعی که معلمان به تحقق آن امیدوارند.
موافقان و مخالفان چه گفتند؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند، توجه به موارد پیش‌گفته می‌تواند در ثبات مدیریتی وزارت تعلیم و تربیت سهم پررنگی ایفا کرده و این وزارتخانه را از ناكامی‌های بلندمدت بازدارد. در دو دهه گذشته، عمر كوتاه وزيران آموزشوپرورش در كنار نفوذ عميق جريانات سياسی و سهم خواهی جناح‌های قدرتمند، مدارس را با چالش‌های جدی در اداره مدرسه، كيفيت و انگيزش نيروی انسانی و نيز مواجهه با مشكلات عميق آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان مواجه كرده است. رضا مراد صحرایی هم به این مسئله باور دارد که نباید آموزشوپرورش سیاست زده‌شده و به ستاد تبلیغاتی تبدیل شود، این در شأن آموزشوپرورش نیست، حتما آموزشوپرورش قوی‌تر از آن خواهد
بود که این‌چنین کند. سیاست ورزی در مسیر انقلاب خواهیم کرد، هیچ کاری در کشور بدون کمک آموزشوپرورش شدنی نیست، اما سیاست‌زدگی نخواهیم کرد. این موضوع روز گذشته در جریان رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح و بر این مهم نیز تأکید شد که در صورت حفظ ساختار فعلی، مشکل با رفت‌وآمد وزرا حل نخواهد شد.
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با صحرایی گفت: با آمدن یک فرد و یک وزیر مشکلات عدیده وزارت آموزشوپرورش قابل‌حل نیست. با رفتن آقای نوری و آمدن فرد دیگری اگر بنا باشد ساختارها حفظ شود مشکلی از این وزارتخانه حل نمی‌شود و اگر قرار باشد همین مسیر طی شود چاره‌ای جز تغییر وزرا در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
سیدعلی موسوی، نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش، در مورد شباهت صحرایی به یوسف نوری و تزلزل مدیریتی هشدار داد. به‌زعم این نماینده، صحرایی «از بدنه آموزشوپرورش نیست و نمی‌تواند درک درستی از این وزارتخانه داشته باشد. حال اینکه مدیریت و سکانداری مستلزم داشتن قابلیت و توانمندی بالایی است که وزیر پیشنهادی چنین سوابقی ندارد. حتی به نظر می‌رسد که آقای صحرایی برنامه‌ای برای وزارت آموزشوپرورش ندارد. انتظار می‌رفت در راستای دغدغه‌های رهبری برنامه‌هایشان را در جهت حفظ منزلت معلمان، تقویت مدارس دولتی و افزایش کمی و کیفی محتوای درسی و تربیتی و جبران کمبود معلم ارائه می‌کرد و برنامه منسجم‌تری برای ارتقاء کیفیت آموزشوپرورش می‌داشت. برنامه آقای صحرایی برای مدارس غیردولتی و شهریه‌های نجومی نامشخص است.» موسوی در اظهارات خود، تلویحا نگرانی‌اش را نسبت به تغییر چندباره وزیر در دولت سیزدهم اعلام کرد. همانند عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی که بی‌دوامی وزیر پیشنهادی در صورت عدم تحقق وعده‌ها را محتمل دانست و این پرسش‌ها را خطاب به صحرایی مطرح کرد: «برای دغدغه مادی معلمان چه برنامه‌ای دارید و یک‌بار برای همیشه این دغدغه دائم و مستمر مسائل مادی در بدنه آموزشوپرورش را حل کنید. آیا واقعا از رئیس‌جمهور قول گرفته‌اید و قرار است ایشان از وزارت آموزشوپرورش حمایت کنند؟ به وزیر قبلی گفتم که دو خط نامه بنویسید که اگر قرار است رئیس برنامه‌وبودجه، بودجه‌های نوسازی و حق رتبه‌بندی معلمان را ندهد، شما دوام نمی‌آورید.»
این بی‌ثباتی و ناپایداری تلویحا و یا آشکارا در اظهارات نمایندگان مخالف صحرایی نمایان بود. علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اگرچه واژگان «بی‌دوامی» و «بی‌ثباتی» را به کار نبرد اما نگرانی از تکرار این مسئله، در پرسش‌هایش مستتر بود: «صحرایی چه برنامه‌ای برای بیمه تکمیلی معلمان، نحوه جذب فرهنگیان و نوسازی مدارس و پرداخت فوق‌العاده ویژه فرهنگیان دارد؟ قانون رتبه‌بندی از افتخارات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است و وزیر پیشنهادی باید توضیح دهد که آیا اهتمام جدی برای اجرای کامل این قانون دارد یا خیر و آیا قرار است این موضوعات در حد شعار مطرح شود یا دولت و معاون اول رئیس‌جمهور نیز اراده‌ای برای حمایت از برنامه‌های وزیر پیشنهادی دارند. برنامه صحرایی برای صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟ می‌خواهند برای مدارس غیردولتی و پرداخت حقوق آن‌ها چه‌کارهایی انجام دهند؟» سیدمحسن دهنوی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی اگرچه از آفت ناپایداری مدیریتی و عدم توجه کافی دولت‌ها به این وزارتخانه انتقاد کرد اما برخلاف نمایندگان مخالف معتقد بود که صحرایی شناخت مناسبی از فضای آموزشوپرورش دارد: «ایشان کسی است که کار را از سال‌ها پیش و از معلمی شروع کرده و از مناطق محروم به بالاترین سطح در وزارت آموزشوپرورش رسیده است و لذا ایشان تجربه مناسبی در همه سطوح این وزارتخانه دارد.»
دهنوی جوان بودن صحرایی را یک امتیاز تلقی و عنوان کرد: «در کنار تجربه بالا، جوان و پرتلاش بودن ایشان ویژگی خوبی است. در جلساتی که در مجلس شورای اسلامی با حضور ایشان برگزار شد متوجه شدم که ایشان شناخت مناسبی از فضا داشته و نقشه راه مناسبی برای حل مسائل آموزشوپرورش دارد.» «وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش نسبت به معدل کل کابینه و نسبت به کسانی که در اوایل مجلس یازدهم معرفی شدند معدل بسیار بالاتری دارد.» این موضوع ازنظر عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌تواند از تغییرات مکرر در این وزارتخانه جلوگیری کند.
روح‌الامینی در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش بیان کرد: «صحرایی کار خود را از روستا شروع کرده و از مدرسه عشایری تا دانشگاه پیش رفته است. بنابراین همه سطوح این وزارتخانه را دیده است. ایشان کسی است که قومیت برایش تفاوتی ندارد. شخصی که از دل جامعه دانشگاهی و معلمان بیرون آمده و آموزشوپرورش جدا به وزیری با مشخصات ایشان نیاز دارد. ایشان می‌تواند طرح تحول بنیادین آموزشوپرورش را دنبال کرده و کارهای بر زمین‌مانده را به سرانجام برساند.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به انتظاراتش از وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش افزود: «انتظار داریم شایسته‌سالاری و تغییرات در تیم مدیریت را موردتوجه قرار دهند، چراکه وزیر آموزشوپرورش قبلی را تیم ضعیف مدیریتی دچار مشکل کرد، همچنین با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم، فرصت تدوین برنامه با تغییر وزیر آموزشوپرورش را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم در این مسیر تحولات خوبی شکل بگیرد چراکه یکی از سرفصل‌های مهم برنامه موضوع آموزشوپرورش است.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: «سهم آموزشوپرورش از درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از موضوعاتی است که می‌تواند به اقتصاد آموزشوپرورش کمک کند، همچنین تقویت اقتصاد آموزشوپرورش و برچیده شدن مافیای کنکورو کوتاه شدن دست پولدارها از آموزشوپرورش و تدوین نظام رفاهی برای معلمان و تبدیل به احسن کردن و مولدسازی املاک آموزشوپرورش به نفع معلمان و همچنین اصلاح شرایط صندوق ذخیره فرهنگیان و توجه به مطالبات جدی بدنه آموزشوپرورش از مطالبات مهم ما از وزیر پیشنهادی است.»
رضا مراد صحرایی: حال آموزشوپرورش خوب نیست
رضا مراد صحرایی، وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش دولت سیزدهم پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق مجلس در دفاع از برنامه‌های خود اظهاراتی را مطرح کرد که حرف دل معلمان بود.
او کلامش را با این عبارت آغاز کرد: «حال آموزشوپرورش و معلمان خوب نیست» و ازآنجایی‌که مسائل آموزشوپرورش دستگاهی نیست بلکه ملی است، تحقق این حال خوب را به وفاق ملی منوط کرد. صحرایی با معرفی خودش به‌عنوان یک روستازاده‌ای که هنوز بوی خاک خیس آن بهترین عطر مشام اوست، تنها پشتوانه‌اش را برای کسب مدارج علمی، انقلاب و نظام دانست و گفت: «در بیش از ۲۰ کشور جهان تدریس داشتم. براساس تجربیات می‌گویم که تمامی راه‌ها از مدرسه می‌گذرد. هر پایه باید یک مهارت را بیاموزد و مدیران باید برای راهبری چنین مدارسی آمادگی داشته باشند.»
آن‌طور که از سخنان صحرایی پیداست، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، ایجاد تحول در نظام آموزشی است و برای تحقق آن، دو برنامه از سوی وزیر آموزشوپرورش ارائه‌شده، که یکی با قید فوریت و دیگری در بازه دوساله اجرایی خواهد شد. وزیر آموزشوپرورش، تکمیل فرآیند رتبه‌بندی را یکی از برنامه‌های فوری خود عنوان و توضیح داد: « آئین‌نامه‌ای که برای رتبه‌بندی معلمان نوشته می‌شود باید بر مبنای وظایف معلمان و مأموریتی که آن‌ها برعهده دارند باشد. بنابراین نظام رتبه‌بندی باید براساس صلاحیت حرفه‌ای و توانمندی تخصصی و عمومی معلمان باشد. بیش از ۷۵ هزار نفر رتبه گرفته‌اند و نزدیک ۳۰۰ هزار نفر اعتراض ثبت کردند. بنده به معلمان قول می‌دهم که آئین‌نامه رتبه‌بندی را اصلاح‌کرده و آن را در مسیر درست پیش ببرم. رتبه‌بندی باید براساس مأموریت معلمان اصلاح شود.»
مسئله بعدی که صحرایی به آن اشاره کرد، ساماندهی نیروی انسانی بود. به گفته او بحث کمبود معلم چندین سال است که مطرح است و براین اساس یک آزمون استخدامی برگزار و آزمون دیگری تا قبل از مهرماه برگزار خواهد شد.همچنین برنامه تحولی برای تربیت‌معلم و جذب دانشجویان نخبه در دانشگاه فرهنگیان و تأسیس مرکز ملی توانمندسازی معلمان و ایجاد دو پردیس در دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان پردیس تربیت مدیر و پردیس تقویت معلم در دستور کار خواهد بود. صحرایی با گریزی به دیگر برنامه‌های اولویت‌دار وزارت آموزشوپرورش که باید تا پایان دولت به سرانجام برسد، گفت: «اول اجرایی سازی سند تحول بنیادین، دوم تحول در سازوکار جذب، تربیت و ارتقاء معلمان، سوم کارآمدسازی نظامات و سازوکارهای راهبردی آموزشوپرورش، چهارم عدالت تربیتی، پنجم تمرکز بر مدرسه، ششم کارآمدی نظام تأمین و تخصیص منابع مالی آموزشوپرورش، هفتم استانداردسازی و توسعه فضا و تجهیزات آموزشی و هشتم ارتقای توانمندی‌های خانواده تا پایان دولت به سرانجام می‌رسد. از سوی دیگر ۱۹۰ اقدام ذیل سند تحول بنیادین و بیانات مقام معظم رهبری ارائه‌شده است و نقشه راه اجرایی سازی سند تحول را در سریع‌ترین زمان ممکن و کمتر از شش ماه برای تصویب آماده می‌کنیم.»
عمر ۱۲ ساله «سند تحول» و راه‌هایی که باید رفت
۱۲ سال از رونمایی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش می‌گذرد و ۱۲ سال است که وزرای مختلف در دولت‌های گوناگون، وعده اجرای این سند را مطرح کرده‌اند، اما دولت‌ها یکی پس از دیگری آمده و رفته‌اند بدون آن‌که سند تحول روی اجرا را ببیند. در تمام سال‌های گذشته، مقدمات و نقشه راه آن تدوین‌نشده و هیچ دستگاهی برای رصد و نظارت بر نحوه اجرایی شدن سند تحول در كشور تعیین نشده است و حتی شاخصی برای رصد وجود ندارد.
پیش‌تر پژوهشگران عرصه آموزش در گفت‌وگو با «رسالت» علت عدم اجرای آن را، فهم ناصحیح مدیران آموزشوپرورش عنوان و گفته بودند: «درحالی‌که یک دهه از تدوین سند تحول بنیادین و سند ملی برنامه درسی می‌گذارد، اما هنوز مدیران آموزشوپرورش، محتوایی که دانش‌آموز شایسته‌ای را برای زندگی امروز تربیت کند، تدوین نکرده‌اند. محتوای تدوین‌شده آنچنان ضعف و کاستی دارد که ما نتایج آن را در زندگی امروز می‌بینیم. سند تحول به‌عنوان یک سند راهبردی خیلی از چشم‌اندازها و رویکردها را معین کرده، ولی متأسفانه مدیران و برنامه ریزان نظام آموزشی به‌درستی عمل‌نکرده‌اند و شاید شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان ناظر ارشد سند تحول و مجموعه وزارتخانه، فهم درستی از سندنویسی و چگونگی تبدیل یک سند راهبردی به برنامه عملیاتی ندارند. به‌عنوان‌مثال در سند تحول بر یکی از ارزش‌های اساسی که بسیار تأکید شده، عدالت آموزشی است. ما در توزیع منابع انسانی و توزیع اعتبارات، عدالت را کنار گذاشته‌ایم اما بسته‌ای را تحت عنوان عدالت آموزشی تعریف کرده‌ایم. این مسئله به سخره گرفتن عدالت است. بنابراین رویکرد و چشم‌انداز سند تحول کاملا درست است و نقایص آن را هم نباید انکار کرد. به‌طورکلی هیچ سندی، کامل و به‌روز نیست. هر سندی را اگر امسال تدوین کنیم ممکن است سال بعد در جریان اجرا، بخش‌هایی از آن با مشکل مواجه شود که می‌توان این بخش‌ها را اصلاح کرد. این سند برای اجرایی شدن به مدیران توانمند و حرفه‌ای نیاز دارد.»
هرچند در تمام سالیان گذشته با تغییر مکرر وزرا و تصدی‌گری چندباره سرپرست‌های مختلف در رأس آن، امکانی برای تحقق و اجرای این سند فراهم نبوده است. بنابراین با بی‌ثباتی و تغییرات مکرر نه‌تنها اجرای سند تحول بنیادین ممکن نیست، بلکه به سرانجام رساندن امور جاری وزارتخانه نیز امکان تحقق نخواهد داشت. هشداری که از سوی الهام آزاد، نماینده مردم نایین در مجلس مطرح شد.
این نماینده، مهم‌ترین ویژگی برنامه صحرایی را توجه به سند تحول بنیادین دانست و بیان کرد: «تمام برنامه‌های ایشان مستند به سند تحول است. از برنامه‌های مربوط به نیروی انسانی گرفته تا برنامه‌های مربوط به سازوکارهای مدیریتی وزارتخانه، عدالت آموزشی، ارتقای کیفی آموزشی و پرورشی، اقتصاد آموزشوپرورش، مباحث مربوط به فضا و تجهیزات و توانمندسازی خانواده‌ها همه و همه برخاسته از سند تحول بنیادین است.»
اجرای این سند از تأکیدات رضا مراد صحرایی است و دراین‌باره اظهار کرد: «گرچه مجری این سند، آموزشوپرورش است، اما حداقل ۷ دستگاه دیگر نسبت به آن تعهد دارند، این سند باید از آمال و عمل بیاید و از یک سند بخشی به یک سند ملی تبدیل شود. این سند آن‌قدر فاخر است که سند دیگری در کنار آن قرار نگیرد.»
چگونگی تقویت مدارس دولتی
صحرایی، در حوزه عدالت آموزشی نیز به‌دنبال تقویت مدارس دولتی است. به گفته او، عدالت آموزشی و امور پرورشی از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه است، تا جایی که والدین هنگام ثبت‌نام فرزندان خود، دغدغه این را نداشته باشند که کدام مدرسه بهتر است. دکتر سحر بیات، متخصص تعلیم و تربیت در رابطه با چگونگی و یا امکان تحقق این مسئله در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرد: «برای تحقق این امر، باید نظام آموزشی فنلاند را مطالعه کرد که یکی از خصوصیات نظام آموزشی در این کشور، کیفیت یکسان تمامی مدارس است و خانواده‌ها دغدغه‌ای برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس خصوصی ندارند، به این دلیل که مدارس دولتی به‌اندازه کافی دارای کیفیت برتر است. بنابراین مدارس دولتی باید به‌گونه‌ای اداره شوند که اولین گزینه انتخابی والدین باشند و این دغدغه تمامی فعالان حوزه تعلیم و تربیت است، اما نظام آموزشی ما با نظام آموزشی فنلاند فاصله ۲۰۰ -۳۰۰ ساله دارد. به‌این‌علت که زیربنا و آموزش در سایه‌ای را به نام مدارس خصوصی و غیردولتی ایجاد کرده و توسعه داده‌ایم و برچیدن این مدارس به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. افزایش کیفیت مدارس دولتی به‌نحوی‌که مدرسه دولتی منطقه یک تهران با مدرسه دولتی در سیستان و بلوچستان یکسان شود، مستلزم پیمودن یک مسیر طولانی است. رمز موفقیت کشوری همچون فنلاند که تمامی مدارس آن از یک سطح و یا کیفیت برخوردارند، این است که سیاست کلان آن‌ها، اجرا و تحقق عدالت آموزشی است و بر این مبنا تلاش کرده‌اند که تمامی دانش آموزان از یک فرصت برابر برای دسترسی به آموزش کیفی بهره‌مند باشند. اما این مسئله هنوز در کشور ما پایه‌گذاری نشده و همچنان در اولین مرحله درک مفهوم عدالت تربیتی هستیم. بنابراین در گام نخست باید این مفهوم را فهم و سپس به‌عنوان یک سیاست کلان در نظام تعلیم و تربیت موردتوجه قرار داد، تا تمام رفتارها و فعالیت‌ها و برنامه‌ها ذیل این سیاست سازمان‌دهی شود. در این صورت به‌تدریج مدارس دولتی از کیفیت برابر برخوردار خواهند بود و از رشد مدارس خصوصی جلوگیری می‌شود. هنگامی‌که خانواده‌ها ببینند مدارس دولتی کیفیت بهتری دارند، آنگاه در مدارس غیردولتی خودبه‌خود بسته می‌شود و این تجارت پرسود و آموزش طبقاتی در درازمدت از بین خواهد رفت.» بیات به این پرسش که اختصاص بودجه واقعی به آموزشوپرورش چقدر می‌تواند در تقویت مدارس دولتی مؤثر باشد، این‌گونه پاسخ داد: «تأثیر چندانی نخواهد داشت، به خاطر اینکه آموزشوپرورش از یک عدم برنامه‌ریزی و استراتژی کلان که ذیل سیاست عدالت آموزشی است رنج می‌برد و به دلیل ناکارآمدی مدیریتی، ناکارآمدی در فهم مفهوم عدالت تربیتی و ناکارآمدی در نجات مدارس دولتی، اگر کل بودجه عمومی کشور را به آموزشوپرورش اختصاص دهند، بازهم بی‌فایده است، بنابراین باید فرآیندها را اصلاح کرد. حتی اگر هزاران هزار میلیارد تومان هم به تعلیم و تربیت تزریق شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، چراکه اساس و مبنای کار دچار اشکال است. اگر کسانی در رأس کار قرار گیرند که به دنبال رفع اشکالات باشند، اول‌ازهمه باید فرآیندها را بهینه کنند. البته اختصاص بودجه واقعی تأثیر دارد و در عدالت تربیتی، موضوع تجهیز و ساخت مدارس مهم است و به‌عبارت‌دیگر، عدالت فیزیکی مدرسه را می‌توان با تزریق پول اصلاح کرد. اما تحقق آن مفهوم کیفی، با بودجه قابل اصلاح نیست و به یک کار تخصصی و علمی نیاز دارد.»
این متخصص تعلیم و تربیت در ادامه، با اشاره به تحول در آموزشوپرورش که از دیگر وعده‌های صحرایی است، گفت: «تحول در آموزشوپرورش، به معنای تحول در مدرسه است. هرزمانی مدارس دولتی ما رو به بهبود رفت، کیفیت تعلیم و تربیت بهتر می‌شود و باید تمام شش زیرنظام آموزشی در مدرسه ازجمله فضا و تجهیزات، نیروی انسانی، مدیریت، پژوهش و ارزشیابی بهینه و کارآمد شود. زمانی که مدرسه در این شش بال رشد کند، تحول در آموزشوپرورش اتفاق می‌افتد. متأسفانه برخی از وزرای ما از گذشته تاکنون شعارهایی در این زمینه مطرح کرده‌اند، امانگاهشان به مدرسه نبوده است. درحالی‌که باید اصول و زیرنظام ارزشیابی ما، مبتنی بر رفتار دانش‌آموز و عملکرد مبتنی بر پژوهش باشد. آن زمان است که نظام تعلیم و تربیت متحول می‌شود.»
مطابق آخرین اظهارات صحرایی، «پس از پایان فرایند رتبه‌بندی و رسیدگی به اعتراضات، آئین‌نامه آن باید با مأموریت واقعی معلمان اصلاح وحتی اگر لازم شود قانون آن نیز پس‌ازاین اجرا بر اساس نقطه‌ضعف‌هایی که به دست می‌آید به کمک مجلس و کمیسیون آموزش موردبازنگری قرار گیرد.» سحر بیات در این زمینه بیان کرد: «اگر به دنبال اصلاح آئین‌نامه باشند، امیدوارکننده است. در غیر این صورت‌وضعیت بدی رقم می‌خورد. در همین مدتی که زمان رسیدگی به اعتراضات بود، خیلی از همکاران ما مدرک سازی کردند. به‌عنوان‌مثال از خیریه محله خود، نامه گرفتند و یا مدرسه برای معلمان فرمی را امضا و مهر کرد، مبنی براینکه، این معلمان اقدام پژوهی انجام داده‌اند. اگرچه قرار بود در طرح رتبه‌بندی، صلاحیت‌ها و شایستگی‌های شغلی و حرفه‌ای مورد ارزشیابی قرار گیرد و براساس آن معلم رتبه بگیرد. اما اکنون تقلب در حال ارزیابی است و هر معلمی که بهتر توانسته سندسازی کند، رتبه بالاتری کسب کرده است. یعنی ارزیابی معلمان ما از مهارت‌های تدریس، به سمت مهارت‌های سندسازی سوق پیداکرده است. بنابراین رتبه‌بندی به شیوه فعلی قرار نیست کیفیت آموزش را ارتقاء دهد، بلکه میزان توانایی معلمان در تقلب و مدرک سازی سنجیده می‌شود. با چنین رویه‌ای باید بر اهداف و مأموریت‌های رتبه‌بندی خط بطلان کشید. چنانچه وزیر آموزشوپرورش بتواند با اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی، هدف را از افزایش حقوق به سمت افزایش کارآمدی و مهارت معلم هدایت کند، می‌توان امیدوار بود که نظام تعلیم و تربیت روبه‌جلو حرکت کند.»
رضا مراد صحرایی , وزارت آموزش و پرورش , وزیر آموزش و پرورش
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.