خلع سلاح محیط‌زیست در برنامه هفتم
گروه اجتماعی
انتشار پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه برای کنشگران محیط‌زیست ناامیدکننده است. حتی نگاهی گذرا به متن پیش‌نویس برنامه مذکور نشان می‌دهد آنچه دولت به‌عنوان برنامه توسعه پنج سال آینده کشور پیشنهاد داده، نه‌تنها به مسائل و چالش‌های محیط‌زیست پاسخ نمی‌دهد، بلکه چالش‌های موجود را تشدید هم می‌کند و در اقدامی حیرت‌برانگیز موضوع مهمی همچون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی حذف‌شده است! سیاستی که در متن مکتوب برنامه‌های توسعه سوم تا ششم وجود داشته است و صاحبان صنایع و طراحان و مجریان پروژه‌های عمرانی را موظف می‌کند پیش از اجرای طرح‌های خود تحقیقاتی انجام دهند تا مشخص شود اجرای پروژه‌ها چه تأثیراتی بر محیط‌زیست به‌جا می‌گذارد.
انتشار پیش‌نویس این برنامه گویای آن است که از منظر سیاست‌گذاری کلان، محیط‌زیست مسئله‌ای انتزاعی و لوکس است و تصویب این لایحه، می‌تواند تهدیدی برای باقیمانده ذخایر طبیعی این سرزمین باشد. درصورتی‌که برنامه موردنظر با همین رویکرد اجرا شود، چالش‌های زیست‌محیطی به‌طور چشمگیری رو به فزونی می‌رود. اما عجیب است که مقام‌های دولت چنین انتقادهایی را وارد ندانسته و می‌گویند تهیه‌کنندگان پیش‌نویس این لایحه، تنها تغییراتی جزئی در این مورد اعمال کرده‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز درباره اهمال صورت گرفته در تدوین پیش‌نویس برنامه توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه نداده است. مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان کرده: «در متن برنامه هفتم توسعه، بحث ارزیابی آثار محیط زیستی پروژه‌ها آمده و حذف نشده است اما ادبیات آن نسبت به متنی که سازمان محیط‌زیست داده بود تا حدودی تغییر کرده است درواقع آن متنی که مدنظر ما بود، نیست.»
به‌رغم آنکه در برنامه چهارم توسعه، بخش مجزایی به ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین و در برنامه‌های پنجم و ششم موادی مربوط به محیط‌زیست، آلودگی‌ها و عرصه‌های طبیعی، به‌ویژه جنگل‌ها و مراتع اختصاص‌یافته بود، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعات مربوط به محیط‌زیست به چشم نمی‌خورد، بااین‌حال علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست به این توضیح کوتاه و مختصر بسنده کرده که « سرفصل مجزایی در این برنامه برای محیط‌زیست وجود ندارد اما احکامی مثل ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و ارزیابی راهبردی محیط زیستی در آن ذکرشده است.»
این اظهارات، از سوی یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان تکذیب و موردنقد جدی واقع‌شده است. او نخستین کنشگر محیط‌زیست است که پس از مطالعه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، خبر لغو «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها» را با رسانه‌ها در میان گذاشته و حالا در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند: «برخلاف نظر مسئولان سازمان محیط‌زیست و برخی از کارشناسان، این موضوع به‌کلی از پیش‌نویس برنامه حذف‌شده و ذکر عبارت «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» در ماده ۴۵ و ۴۶ پیش‌نویس، دال بر ارزیابی نیست، ارزیابی به این مفهوم است که سازمان محیط‌زیست در رد یا تأیید پروژه‌ها صلاحیت داشته باشد. کسانی که می‌گویند این موضوع حذف نشده، به این پرسش پاسخ دهند که سازمان براساس چه بندی از این قانون می‌تواند پروژه‌ای را رد یا تأیید کند؟»
فرهادی بابادی تصریح می‌کند: «در ماده ۴۶ این لایحه به‌صراحت ذکرشده که «دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط‌زیست ارسال نمایند.» آیا منظور از «ارسال»، ارزیابی است؟ استنباط ما باتوجه به تجربیات گذشته نشان می‌دهد که مفهوم این عبارت، «ارزیابی» نیست، بلکه «بایگانی» است! آن زمان که متن قانون صراحت داشت، عملا سازمان محیط‌زیست نقشی در این موضوع نداشت و حالا هم با لفظ «ارسال»، موضوع را با ابهام مواجه کرده‌اند و به‌طور مطلق در مورد ارزیابی زیست‌محیطی یا دادن صلاحیت به سازمان محیط‌زیست برای رد یا تأیید پروژه‌ها صحبتی به میان نیامده است.»
تلاش برای تبدیل سازمان محیط‌زیست به یک سازمان تسهیلگر
این کنشگر محیط‌زیست با اشاره به ماده ۴۵ در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم عنوان می‌کند: «مطابق این ماده، «طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین ازجمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌بایست بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار گیرد.» درواقع هدف قانون‌گذار این است که یکسری دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی پروژه‌ها که قبلا تدوین‌شده، دوباره در برنامه هفتم توسعه تدوین شود، درحالی‌که باید بر اصلاح، بازبینی و به‌روزرسانی ضوابط تأکید می‌شد، بنابراین بیم آن می‌رود که در بازبینی جدید، آن سویه‌های مترقی که در مقابل بی‌قاعدگی در ساخت پروژه‌ها اتفاق می‌افتاد، از داخل ضوابط قدیم حذف شود. درواقع هدف این است که سازمان محیط‌زیست را به یک سازمان تسهیلگر تبدیل کنند. به اعتقاد من لحاظ کردن تدوین ضوابط در برنامه هفتم توسعه تلاش برای منتفی کردن ضوابط سخت‌گیرانه‌ای است که پیش‌ازاین در دستورالعمل‌های گذشته وجود داشته و سعی دارند با بازبینی و حذف آن‌ها خیال دستگاه‌های متولی پروژه‌ها را راحت کنند. این روند عملا به ملغی الاثر شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست منجر می‌شود. رؤیایی که اکنون با برنامه هفتم توسعه، مطالبه درگوشی برخی اصحاب قدرت را به واقعیت نزدیک کرده است.»
افسارگسیختگی در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای
ازاین‌رو حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد آب‌وخاک و عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت هم در روزهای اخیر نسبت به تبعات منفی پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم که دولت سیزدهم برای پنج سال آینده کشور طراحی کرده، هشدار می‌دهد. گلزار در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند: «در صورت گنجاندن پیشنهاد حذف ارزیابی محیط زیستی در متن لایحه، بدون تردید شاهد نوعی افسارگسیختگی در اجرای همه طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای خواهیم بود و روند تخریب و آسیب به محیط‌زیست و منابع طبیعی افزایش و سازمان حفاظت محیط‌زیست خلع سلاح خواهد شد، چراکه در حال حاضر مؤثرترین ابزار این سازمان برای جلوگیری از اجرای برخی طرح‌های آسیب‌رسان یا دستکم اجبار کارفرما برای اعمال برخی اصلاحات منجر به کاهش پیامدهای زیست‌محیطی، همین گزارش‌های ارزیابی اثرات است.»
عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت تصریح می‌کند: «در صورت تصویب این پیشنهاد، سازمان محیط‌زیست نه‌تنها تضعیف که تعطیل خواهد شد. این سازمان هم‌اکنون که اهرم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را در اختیار دارد، ضعیف است، درصورتی‌که این اهرم را هم از دست بدهد دیگر هیچ امکانی برای مهار طرح‌های عمرانی آسیب‌رسان در اختیار نخواهد داشت. توجه داشته باشیم که در این سال‌ها با همه ناکارآمدی‌های سازمان، همین اهرم فشار گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بود که مانع از اجرای برخی طرح‌ها شد. برای مثال طرح پتروشیمی مازندران باآنکه متنی را تحت عنوان گزارش ارزیابی اثرات ارائه کرده بود، سازمان توانست با کمک کارشناسان مستقل و جامعه مدنی، این گزارش را رد و مانع از اجرای این طرح شود، خوب تصور کنید ضرورت ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از قانون حذف شود. ده‌ها مجتمع پتروشیمی در جای‌جای کشور بدون هیچ مشکلی طراحی و اجرا خواهد شد و این سازمان هیچ امکانی برای مهار این طرح‌ها نخواهد داشت و در عمل تعطیل می‌شود.»
سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال حاضر باآنکه اهرم گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها را در اختیار دارد و پشتوانه اصل ۵۰ قانون اساسی را هم در کنار خود دارد، باوجود حمایت و پیگیری برخی از نمایندگان مجلس نتوانست مانع از تخصیص بودجه برای جلوگیری از اجرای ۴۱۱ طرح عمرانی فاقد مجوز محیط زیستی شود. به گفته گلزار، همین موضوع نشانه‌ای از ضعف سازمان در برخورد با طرح‌های عمرانی است. اگر حاکمیت و تصمیم گیران کشور درک مشخصی از مسائل و نگرانی‌های حوزه محیط‌زیست کشور داشتند، باید جایگاه این سازمان را تقویت می‌کردند ولی متأسفانه نه‌تنها این‌طور نشد بلکه می‌بینیم که روند تصمیم‌گیری‌های کلان به سمتی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست از اینکه هست هم ضعیف‌تر شود و این آینده خوبی را برای سرزمین ایران نوید نمی‌دهد.
پیشنهادهایی که سلاجقه نشنید!
این کارشناس ارشد آب‌وخاک تصور می‌کند، بخشی از بدنه تصمیم‌ساز در کشور هنوز اعتقادی به مقوله اهمیت محیط‌زیست ندارد. دلیل این عدم اعتقاد هم نشناختن کارکردها و جایگاه محیط‌زیست است. گلزار در ادامه به پیشنهادات زیربنایی برای ارتقاء جایگاه سازمان محیط‌زیست در ساختار دیوانسالاری کشور و آشنایی نظام تصمیم‌گیری بااهمیت گزارش ارزیابی اثرات اشاره و تشریح می‌کند: «پس از روی کار آمدن علی سلاجقه این مسئله را به ایشان یادآور شدیم که سازمان حفاظت محیط‌زیست باید چندین اقدام زیر بنایی را در دستور کار داشته باشد ولو اینکه دیر بازده باشد. به آقای سلاجقه گفته بودیم که حل مسئله ریزگردها در تابستان و مسئله آلودگی هوا در زمستان اگرچه مهم و حیاتی است ولی در نگاهی واقع‌بینانه از توان سازمانی که بودجه سالانه‌اش گاهی اوقات از بودجه ساخت یک سد هم کمتر است نیست. پس بهتر آنکه سازمان با شناخت پتانسیل و توانمندی واقعی خود بر مسائلی تمرکز کند که پس از چند سال به دستاورد مشخصی در این بخش ختم شود. در همین راستا دو پیشنهاد مشخص به آقای سلاجقه ارائه و حتی اعلام آمادگی کردیم که جامعه مدنی هم بدون هیچ چشمداشتی برای تحقق و اجرای این دو مهم از هیچ کوشش و همراهی‌ای فروگذار نخواهد کرد. یکی از این مسائل، آموزش مبانی محیط‌زیست به اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس بود. چه اشکالی دارد این اتفاق بیفتد؟ وقتی سرنوشت سرزمین با تصمیمات دولت و مجلسی گره‌خورده باشد که هیچ اعتقاد و آشنایی‌ای به مبانی محیط‌زیست نداشته باشد، نتیجه می‌شود این چیزی که امروز در لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور آمده که گزارش ارزیابی زیست‌محیطی حذف شود تا توسعه سریع‌تر مسیر خود را بپیماید. اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست آن پیشنهاد را عملیاتی می‌کرد، هم جایگاه سازمان در ساختار دیوانسالاری کشور ارتقا می‌یافت و هم اینکه به‌هرحال این آموزش‌ها درصد کمی از اعضای دولت و نمایندگان را ولو شده در درازمدت با محیط‌زیست همراه می‌ساخت و هم اینکه از تخصیص بودجه‌های کلان و بی‌فایده به برخی از طرح‌های عمرانی ویرانگر جلوگیری می‌شد، ولی متأسفانه سازمان این پیشنهاد را نشنید. دومین پیشنهاد ما به آقای سلاجقه این بود که روند انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را در این دوره اصلاح کنند و یک یادگاری اثرگذار از دوران مدیریت خود برجای بگذارند. این شیوه‌ای که در حال حاضر بر مبنای آن گزارش‌های ارزیابی اثرات نوشته می‌شود به‌هیچ‌عنوان قانع‌کننده و منطقی نیست. به‌طور خلاصه، مجری طرحی که مشمول قانون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌شود، خودش موضوع مطالعات را به یک شرکت مشاور واگذار می‌کند. شرکت مشاور هم در ازای دریافت پول یک متنی را تهیه می‌کند و تحت عنوان گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تحویل شرکت مجری طرح می‌دهد و مجری طرح هم آن گزارش را تسلیم سازمان می‌کند. خوب مشخص است که شرکت مشاور چون ارتباط مالی با مجری طرح دارد، همه تلاش خود را می‌کند تا مجری طرح را از خود نرنجاند و این هم بدون تردید با چشم‌پوشی روی خیلی از پیامدهای زیست‌محیطی طرح موردنظر قابل تحقق نیست. این شیوه را باید سازمان اصلاح می‌کرد. خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی خوب است ولی برخی مسائل را باید همچنان در حوزه اختیارات حاکمیت حفظ کرد. یکی از مواردی که هرگز نباید به بخش خصوصی واگذار شود و به‌طور کامل در حیطه اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست به نمایندگی از طرف دولت باقی بماند، همین موضوع انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است. خوب این پیشنهاد را هم نشنیدند. اگر این پیشنهاد را آقای سلاجقه می‌پذیرفتند و در این مدت روی آن کار می‌کردند، کمترین دستاوردش این بود که نظام تصمیم‌گیری کشور در این مدت بااهمیت گزارش ارزیابی اثرات و مهم‌تر از آن با پافشاری سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اصلاح و ارتقاء روند تدوین و تصویب آن به‌عنوان یک خط قرمز آشنا می‌شد، در این شرایط دیگر به خودش اجازه نمی‌داد تا این اهرم فشار را حذف و سازمان حفاظت محیط‌زیست را در برنامه هفتم خلع سلاح کند.»
جامعه مدنی پس از انتشار پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، منتظر بود سازمان محیط‌زیست از کنشگران و کارشناسان این حوزه و سازمان‌های مردم‌نهاد برای همفکری دعوت کند اما چنین نشد. گلزار دراین‌باره بیان می‌کند: «گویا سازمان دیگر تمایل یا شاید هم حوصله شنیدن نقدهای جامعه مدنی را ندارد. شاید هم این رویکرد ناشی از این است که سازمان در این دوره خود را به‌اندازه کافی قدرتمند می‌بیند و نیازی به همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد حس نمی‌کند که البته من بعید می‌دانم چنین باشد. همین ناکامی در عدم تخصیص بودجه به ۴۱۱ طرح فاقد مجوز زیست‌محیطی به‌تنهایی برای اثبات ضعف سازمان و ضرورت تعامل آن با سازمان‌های مردم‌نهاد کافی است. ولی خوب وقتی سازمان خودش تمایلی به استفاده از پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد ندارد، نمی‌توان این همراهی را بازور هدیه کرد.»
برنامه هفتم توسعه , محیط زیست
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.