گروه سیاسی 
کاپیتولاسیون یا «حق قضاوت کنسولی» یعنی هر کنسولگری یک دادگاه و هر کنسول یک قاضی است؛ به عبارت دقیق‌تر یعنی حق قضاوت در مورد اتباع ساکن در یک کشور بر عهده کنسولگری یا سفارت همان کشور بوده و دادن حکم و اجرای آن بر اساس قوانین کشور اتباع انجام می‌شود. با توجه به این موضوع کاپیتولاسیون ناقض استقلال دولتمردان و مردان قضائی در اعمال قوانین مصوب است و به نوعی آزادی عمل و اجرای عدالت را دچار نقصان کرده و موجبات تحقیر و تخفیف دستگاه قضائی را فراهم می‌کند. همچنین؛ این حق بر جرأت و شهامت اتباع خارجی در نقض قوانین کشور افزوده و رعایت اصول و احترام به قوانین را نیز از بین می‌برد. 
حق قضاوت کنسولی ناشی از اعمال قدرتِ کشوری مقتدر نسبت به کشور تابع، تحت سلطه یا مستعمره است. یعنی تا کشوری قدرت خود را نشان نداده باشد امکان اعمال قدرت و وادار کردن کشوری دیگر را به پذیرفتن این حق ندارد. نمونه بارز این ادعا اعطای حق قضاوت کنسولی پس از عهدنامه گلستان در تاریخ ۱۲ آبان ۱۱۹۲ است. در این عهدنامه روسیه کشور پیروز و ایران کشور شکست خورده بود و چاره‌ای بجز پذیرش نداشت. اهمیتِ اعطایِ چنین حقی تا آنجا بود که این حق (کاپیتولاسیون) در عهدنامه ترکمانچای در تاریخ ۱ اسفند ۱۲۰۶ مورد تأیید و تصویب مجدد قرار گرفت. این حق تا دوران پهلوی اول اجرا می‌شد؛ اما در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ به دستور «رضاشاه» قانون کاپیتولاسیون لغو شد و در ۲۷ اردیبهشت به کلیه ارگان‌ها ابلاغ گردید. با توجه به تبعیت حکومت پهلوی از انگلیس و نقش این دولت در به قدرت رسیدن آن لغو حق کاپیتولاسیون خلاف روال مسبوق به سابقه به نظر می‌رسید و این مسئله موجب ابهام مردم می‌شد. پی بردن به چرایی این مسئله بدون آگاهی به شرایط زمانی و تاریخی آن دوران ممکن نیست، بنابراین به صورت اجمالی نگاهی به دلایل لغو کاپیتولاسیون خواهیم انداخت. حکومت قاجار نزد عوام الناس هنوز  مشروعیت و مقبولیت داشت، رضاخان با کودتا به وزارت جنگ و بعد از آن به نخست وزیری رسیده بود و این مسئله چهره‌ای نه چندان منعطف از وی ساخته بود. همراهی و یک‌دلی جامعه با حکومت پهلوی پس از انقراض قاجار و تأسیس پهلوی در گرو بهبود ضعف‌ها و کاستن از ناملایمات بود؛ در همین راستا حکومت پهلوی با هدف کسب محبوبیت و  همراهی جامعه قانون کاپیتولاسیون را لغو کرد. یکی دیگر از علل لغو کاپیتولاسیون الگوبرداری از غرب بود؛ به عبارت دیگر «سودای غربی شدن» و تبعیت از آنچه در غرب طرح‌ریزی و اجرا می‌شد یکی دیگر از عواملی بود که حکومت پهلوی اول را به چنین تصمیمی واداشت.  با این وجود لغو کاپیتولاسیون در دوران پهلوی ظاهری بود و قدرت دولت‌های خارجی در عصر پهلوی تا حدی بود که بدون در نظر گرفتن لغو چنین قانونی اجازه محاکمه به دولت ایران نمی‌دادند. البته این کار با لطایف الحیل انجام می‌گرفت.  برگزاری کنوانسیون وین در ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ موجب شد تا ایران کاپیتولاسیون را به شکلی دیگر پذیرفته و به نحو دیگر اجرا کند. در این کنوانسیون اعضای سفارت و وابستگان سیاسی مصون از پیگیری قضائی بوده و امکان اعلام جرم  علیه آنان وجود نداشت، دولت‌های خارجی با توجه به این مسئله سعی کردند تا به بسیاری از اتباع شاخص خود وابستگی سیاسی به سفارت اعطا کرده و از این طریق آنها را مصون از پیگیری قضائی کنند. این قرارداد همان کاپیتولاسیون است که با هیبت و شکلی جدید ظاهر شده بود. مصونیت سیاسی مستشاران و کادر نظامی آمریکا که در ایران ساکن بوده و فعالیت می‌کردند در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ به تصویب نهایی مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد.  میرفندرسکی،‌ معاون‌ وزارت‌ خارجه‌ ایران‌ در روز سه‌شنبه‌ ۲۱ مهرماه‌ ۱۳۴۳ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌ درباره‌ سیر این‌ لایحه‌ چنین‌ توضیح‌ داد: «سفارت‌ آمریکا طی‌ یادداشت‌ شماره‌ ۴۲۳ در اسفندماه‌ ۱۳۴۰ از ما خواست‌ که‌ نظامیان‌ آمریکا از امتیازات‌ و مصونیت‌های‌ مأمورین‌ سیاسیِ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در قرارداد وین‌ برخوردار باشند. مذاکرات‌ و مکاتبات‌ ما با سفارت‌ آمریکا مدت‌ها ادامه‌ داشت. تا جلسه‌ وزیران‌ (کابینه‌ عَلَم) در تاریخ‌ ۱۳ مهرماه‌ ۱۳۴۲ آن‌ را تصویب‌ کرد. سپس‌ لایحه‌ مربوط‌ در تاریخ‌ ۲۵ دی‌ ماه‌ ۱۳۴۲ به‌ مجلس‌ سنا تقدیم‌ شد و در سوم‌ مرداد ۱۳۴۳ به‌ تصویب‌ رسید و سپس‌ به‌ مجلس‌ شورا آمد که‌ آقایان‌ وظیفه‌ خود را انجام‌ دهند». امام خمینی در اعتراض به لایحه تصویب شده در ۴ آبان ۱۳۴۳در سخنرانی خود در قم نسبت به تصویب قانون کاپیتولاسیون واکنش نشان داده و اعلام خطر کرد که همین مسئله موجب تبعید ایشان در تاریخ آبان ۱۳۴۳ به بورسایِ ترکیه شد. ناگفته نماند که اختیار بی حد و حصر مستشاران آمریکایی یکی از علل نارضایتی مردم در روزهای منتهی به انقلاب بود؛ با این‌حال حق قضاوت کنسولی سال‌ها در ایران جاری و ساری بود چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی و در پس پرده. حق قضاوت کنسولی در تعارض با آزادی و استقلال بود و انقلاب اسلامی در راستای تحقق شعار استقلال و آزادی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ برای همیشه حق قضاوت کنسولی را لغو کرده و امتیازات الحاقی آن را نیز از درجه اعتبار ساقط کرد.