گروه اجتماعی
سال‌هاست که موضوع فرار مالیاتی پزشکان زیر ذره‌بین افکار عمومی قرارگرفته و تذکر اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرهیز برخی پزشکان از تجهیز مطب‌های خود به دستگاه‌های کارتخوان و نداشتن قرارداد بیمارستان‌ها و مطب‌ها با بیمه‌های پایه درمانی بار دیگر این ماجرای قدیمی را بر سر زبان‌ها انداخته است. بی تردید درخشش و جانفشانی جامعه پزشکی در دوران کرونا و خدمت رسانی به بیماران فصل جدیدی از ایثار و فداکاری این قشر را به مردم نشان داد و تلاش آنها در مبارزه با این ویروس منحوس بر کسی پوشیده نیست و آنها همواره در کنار مردم در تمام مراحل حساس کشور ایستاده اند، اما از قشر شریف پزشکان که طبیب به معنی واقعی‌اند، اگر بگذریم، برخی پزشکان دستگاه‌های کارتخوان خود را برای جلوگیری از مشخص شدن درآمدشان جمع کرده یا مدام اظهار می‌دارند دستگاه کارتخوان قطع است و به‌این‌ترتیب بیماران را برای پرداخت هزینه ویزیت سردرگم می‌کنند، فقط به این دلیل که از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند!
این موضوع یکی از بحث‌های پرچالش در سال‌های اخیر است که به اعتراض و شکایت‌ مردم منجر شده، بااین‌حال عده‌ای از مسئولان که به نحوی با جامعه پزشکی مربوط‌اند فرار مالیاتی پزشکان را محدود می‌دانند و معتقدند؛ تنها بخش اندکی از پزشکان مالیات پرداخت نمی‌کنند. 
سازمان نظام پزشکی هم میزان فرار مالیاتی پزشکان را چشمگیر نمی‌داند. البته در تمام صنوف برخی افراد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند اما این دلیل نمی‌شود که ما تمام افراد این صنف را مورد عتاب قرار دهیم. در مورد جامعه پزشکی هم این مسئله صدق می‌کند، با این حال باید در نظر داشت که حتی از کارمندان و کارگران نیز علیرغم دریافت حقوق اندک، مالیات اخذ و به خزانه دولت واریز می‌شود، ضمن آنکه تازه‌ترین گزارش‌های سازمان امور مالیاتی هم نشان می‌دهد، در میان همه اصناف، بیشترین شکایات مردمی در فرار مالیاتی متعلق به پزشکان است و اغلب شکایت‌ها به عدم استفاده از کارتخوان برمی‌گردد!
طبق اعلام مدیرکل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی بیش از ۵۰ درصد گزارش‌های فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است و بر همین اساس از عزم جدی این سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی پزشکان خبر داده می‌شود. اما علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در واکنش به این مسئله، می‌گوید: «بسیاری از اعضای جامعه پزشکی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها کار می‌کنند و مطب شخصی ندارند، برخی هیئت‌علمی بوده و در بیمارستان‌های آموزشی فعال‌اند، برخی هم اصلا کار پزشکی نمی‌کنند و قطعا کارتخوان به‌نام‌شان نیست، بنابراین اینکه اعلام کنیم این تعداد پزشک داریم، اما چرا همین تعداد کارتخوان به نام پزشکان نداریم، دلیلش واضح است. ضمن اینکه بسیاری از پزشکان هم هستند که پروانه مطب دارند، اما نسبت به بازگشایی مطب اقدام نکرده‌اند و در کلینیک‌های خصوصی کار می‌کنند. کلینیک‌های خصوصی که درآمد، مسئولیت و سرمایه‌گذاری آن برعهده شخص دیگری است و اصلا الزامی ندارد که کارتخوان داشته باشد. از طرف دیگر نه وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی، ‌اطلاعات مقتنی درباره درصد پزشکانی که فعال هستند، ندارد. این موضوع عجیب است که وقتی نمی‌دانیم چند درصد از پزشکان، کار پزشکی می‌کنند، چطور می‌توانیم اعلام کنیم که ۵۰ درصدشان همکاری مالیاتی ندارند. به همین دلیل باید در اظهارنظرها مقداری سنجیده‌تر و بااحتیاط عمل کنیم. درعین‌حال ازآنجایی‌که تاریخ پروانه مطب‌ها می‌گذرد، بسیاری از افراد پروانه مطب‌شان را تمدید نمی‌کنند و … بازهم نمی‌توان عدد دقیقی از تعداد آن ارائه داد.»
 علیرغم این اظهارات تامل برانگیز، باید به این نکته هم توجه کرد که گروهی از پزشکان به علت دریافت زیرمیزی‌ها و وجوه خارج از تعرفه، ادعا كرده كه دستگاه كارتخوان خراب است و بيماران بايد هزينه درمان را از دستگاه خودپرداز واریز کنند. از سوی دیگر، همان‌طور که با توسعه زیرساخت‌های بانکی اغلب مشاغل مجهز به دستگاه کارتخوان هستند و درآمدهای آنان قابل رهگیری و اخذ مالیات است، پزشکان نیز باید همانند مابقی مشاغل با نصب دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌های خود هم موجبات رفاه حال مراجعان را فراهم آورند و هم نسبت به شفاف‌سازی درآمد و امکان اخذ مالیات همکاری لازم را با نهادهای مسئول انجام دهند. سال‌هاست تبلیغات دولتِ الکترونیک در سطح گسترده‌ای مطرح می‌شود و حتی تمامی امور بانکی در منزل و محل کار با تلفن همراه صورت می‌پذیرد اما برخی پزشکان باوجود درآمد نجومی خود زیر بار نرفته و بیماران را مجبور می‌کنند تا وجه نقد پرداخت نمایند!
  ترفندهایی برای دور زدن قانون!
اگرچه شأن حرفه پزشکی با این قبیل مسائل همخوانی ندارد، اما معمولا برخی پزشکان شگردها و ترفندهای مختلفی را برای گریز از مالیات پردازی به کار می‌برند. ازجمله این ترفندها که بسیار نخ‌نما شده، امتناع استفاده از دستگاه کارتخوان است. یا اینکه دستگاه‌های کارتخوان را به اسم افراد دیگری ثبت می‌کنند تا میزان درآمدشان مشخص نشود. برخی گزارش‌های خبری نیز حاکی از آن است که «برخی پزشکان که گردش‌های مالی کلان یا دستمزدهای نجومی دارند، با اسامی سایر اصناف (مثلا سوپرمارکت یا رستوران یا بعضا مشاغل معاف از مالیات مانند کتاب‌فروشی یا مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی و دامداری) اقدام به تهیه دستگاه پوز کرده‌اند؛ همچنین برخی نیز شماره کارت‌بانکی بانام سایر اعضای خانواده یا حتی حساب اجاره‌ای (افراد غریبه از اعضای خانواده شان) تهیه می‌کنند.»
برهمین اساس سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت درباره الزام رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط صنوف مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی هشدار داده و آورده است که این صنوف – صرف‌نظر از دولتی یا خصوصی – مُلزم به عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه درمانی هستند.
سازمان بازرسی به نقل از بازرسان خود گفته که پس از بازرسی‌ها و گزارش‌ها دریافته که بعضی مراکز درمانی و پزشکان نه‌تنها با بیمه‌ها قرارداد ندارند بلکه باوجود نصب دستگاه‌های کارتخوان حق ویزیت خود را به‌صورت نقدی طلب می‌کنند یا از آن‌ها می‌خواهند پول خود را به‌صورت کارت به کارت منتقل نمایند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در هشداری نظارتی به وزیر بهداشت تأکید کرده «همه مراکز درمانی پزشکی و پیراپزشکی حق دریافت پول نقد یا تقاضای کارت به کارت کردن از بیماران را نباید داشته‌باشند، در مراکز درمانی نیز هیچ پولی نباید خارج از صندوق مرکز ردوبدل شود.»
واقعیت این است که در اواخر سال ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس در هنگام تصویب بودجه سال ۹۸ پزشکان را مکلف کردند که بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم در مطب‌های خود دستگاه کارتخوان موسوم به POS نصب کنند و عدم نصب این دستگاه‌ها را مشمول جریمه دانستند.
یکی از اهداف این طرح جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان اعلام شد اما باگذشت ۵ سال، عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در مطب برخی از پزشکان هنوز خبرساز است. حال اینکه رئیس سازمان بازرسی كل كشور در گفت‌وگوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی، به‌صراحت عنوان کرده است: «مطب‌ها و مراكز درمانی مكلف به استفاده از كارتخوان هستند و دریافت پول نقد از مراجعه‌كنندگان، یا درخواست كارت به كارت، مغایر قانون پایانه‌های فروشگاهی است و باید وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی با نظارت دقیق خود، با متخلفان برخورد كرده و آن‌ها را به مراجع ذی‌صلاح معرفی كنند.»
به گفته ذبیح‌الله خداییان، ضمانت اجرای این قانون، تعیین جزای نقدی در مرحله اول و در مراحل بعد با توجه به میزان تخلف، مجازات سنگین‌تر خواهد بود.
  فرار مالیاتی پزشکان چقدر است؟  
آمار مشخصی از رقم فرار مالیاتی در دست نیست؛ اما تخمین‌ها و برآوردهایی که دراین‌باره وجود دارد چشمگیر است. آخرین تخمین به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور متعلق است، مبنی براین که حدود یک‌میلیون پرونده با مبلغی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی‌، در حال رسیدگی است که دراین‌بین رقم دقیق مالیات‌هایی که به شیوه‌های مختلف از جیب پزشکان به خزانه کشور واریز نمی‌شود مبهم است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دولت دوازدهم اعلام کرده بود: « برآوردها از فرار مالیاتی در هرسال چیزی حدود ۱۳تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است که در مورد پزشکان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود». طبیعتا این رقم با توجه به افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی و دریافت زیرمیزی‌ها، امروز باید بزرگ‌تر باشد و گمانه‌زنی‌ها و تخمین‌ها از رقم‌های درشتی حکایت می‌کند. چندی پیش مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی اعلام کرد که «بعد از رصد برخی کلینیک‌های درمانی در تهران مالیات‌های چند صد میلیون تومانی آن‌ها به ۱۴میلیارد تومان افزایش یافت» که این آمار، گردش مالی چشمگیر و فرار بزرگ برخی پزشکان از پرداخت مالیات را به‌خوبی ترسیم می‌کند.  
مطابق تأکیدات وحید عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور «گروهی از پزشکان به علت شهرت زیاد و برخی به‌دلیل روابط سیاسی متعدد از پرداخت مالیات طفره می‌روند» کسانی که عزیزی معتقد است: «اگر با فرار مالیاتی این قبیل پزشکان برخورد شود، عزم مسئولان برای مقابله با فرار مالیاتی به دیگر پزشکان و عموم مؤدیان نیز نشان داده می‌شود».
باوجودآنکه برخی از کشورهای توسعه‌یافته دنیا اقتصاد خود را از طریق مالیات اداره می‌کنند ولی در برخی کشورها ازجمله ایران اهمیت موضوع مالیات آن‌گونه که باید در بین مؤدیان مالیاتی روشن نیست و متأسفانه بسیاری از افراد نمی‌دانند که چرا مالیات می‌دهند و این مالیات صرف چه‌کاری می‌شود، همین مسئله موجب شده تا برخی از مشاغل دست به فرارهای مالیاتی بزنند. شاید اگر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات اتفاق می‌افتاد امروز کشور در حوزه سلامت با مشکلات عظیمی روبه‌رو نبود. برای مثال اگر مالیات پزشکان به‌درستی جمع‌آوری و صرف زیرساخت‌های حوزه سلامت می‌شد امروز خدمات به‌طور شایسته‌تری به مردم ارائه می‌شد. درحالی‌که درآمد حاصل از مالیات صرف امور مختلف می‌شود و این مسئله به رفاه اجتماعی کمک شایانی می‌کند، بسیاری از افراد در صنوف مختلف با درآمدهای کلان یا به دلیل عدم آگاهی و یا باوجود آگاهی از فواید آن برای کسب سود بیشتر دست‌به‌جیب مردم برده و از حقوق خود سهمی برای مالیات قائل نمی‌شوند و این درآمد جایگزین نفت را نادیده می‌گیرند.
طبیعی است هرکسی به‌اندازه درآمدی که از امکانات کشورمان به دست می‌آورد باید مالیات بپردازد، هرچقدر هم این درآمد بیشتر باشد باید مالیات بیشتری پرداخت کند اما برخی افراد از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، یکی از مصادیق فرار مالیاتی نیز مربوط به پزشکانی است که با عدم ارائه دستگاه کارتخوان ضمن دور زدن قانون و فرار مالیاتی، بیماران را به مشقت و سختی می‌اندازند و این مسئله زمینه گله‌مندی مردم را به وجود آورده است.
صاحب‌نظران در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گویند، «مطب‌های پزشکی تنها مکان‌هایی هستند که به شکل گسترده‌  وجوه نقد از مراجعان طلب می‌کنند و نکته جالب اینکه گروهی از پزشکان به‌صورت ضمنی استدلال می‌کنند که نیمی از جامعه پزشکی زیرخط فقرند و وقتی تعرفه‌های درمانی از تورم موجود در جامعه کمتر است و به‌اصطلاح از تورم عقب‌مانده چطور می‌توان از آن‌ها مالیات اخذ کرد؟ مطابق استدلال این صنف، سال‌هاست که به جامعه پزشکی هجمه‌ واردشده وعده‌ای با قصد و نیتی خاص به دنبال از بین بردن اعتماد بین مردم و جامعه پزشکی هستند. اما اگر به‌راستی پزشکان خواهان اعتماد عمومی‌اند، رعایت این قانون هرگز به آن‌ها لطمه نخواهد زد، بلکه برعکس این عدم توجه به خواست عمومی و قانون است که آن‌ها را در معرض نقد افکار عمومی قرار خواهد داد.» این صاحب‌نظران تصریح می‌کنند: «به‌طورقطع پزشکان نیز همانند بسیاری از مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات معاف نیستند اما برخی از آنها تلاش می‌کنند به هر ترتیبی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. به نظر می‌رسد مجازات‌ها برای پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظیفه خود عمل نمی‌کنند، قطعا تنها راه باز شدن این کلاف پیچیده اقدام عاجل مدیران مالیاتی و دستگاه‌های ذی‌ربط است. مسئولان باید توجه داشته باشند که دریافت مالیات نباید صرفا منحصر به کارمندان و صاحبان صنوف در بازار باشد بلکه همه افراد با درآمد کلان، بدهکاران و افراد صاحب نفوذ نیز باید به این وظیفه قانونی خود عمل کنند چراکه برای جاری شدن عدالت آحاد مختلف جامعه باید در برابر قانون یکسان باشند.»
اما همچنان برخی پزشکان اعتقادی به پرداخت مالیات ندارند که البته ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی در تشریح این مسئله از هجمه علیه پزشکان و بدگمان کردن مردم نسبت به این قشر انتقاد می کند. به گفته او « ۳۰ تا ۴۰ درصد پزشکان درآمد معمولی دارند و تنها ۱۰ درصد از پزشکان که خدمات جراحی به بیماران ارائه می‌دهند و البته سال‌ها برای رسیدن به این موقعیت تلاش کرده‌اند و شرایط پراسترسی را تحمل می‌کنند درآمد مطلوبی دارند که البته با توجه به زحمتی که متحمل می‌شوند، به‌حق است. در این شرایط ما چطور می‌توانیم با راه انداختن هجمه‌های مختلف جامعه را نسبت به پزشکان بدگمان کنیم.»
خسرونیا با دشوار خواندن شرایط اقتصادی برای پزشکان خاطرنشان می‌کند: «شرایط اقتصادی کشور بد است، مردم تحت‌فشار اقتصادی و معیشتی قرار دارند و پزشکان هم از همین مردم هستند و مشکلاتی که دارند از جنس مشکلات مردم است، نمی‌توانیم فکر کنیم که آن‌ها تافته جدا بافته هستند. در حال حاضر درصد بسیار کمی از مردم می‌توانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند و این مشکلات دامنگیر هر قشر با هر تخصص و توانی شده است.» بی تردید جامعه پزشکی هم از این قاعده مستثنی نیست و مشکلات اقتصادی برای آن‌ها هم بسیار پررنگ است، اما بحث بر سر تعداد معدودی از پزشکان است که این حرفه را با تجارت اشتباه گرفته‌اند.
امسال تعرفه‌های درمانی حدود ۲۵ درصد و ویزیت پزشكان در بخش‌های دولتی و خصوصی، ۳۰ درصد رشد داشته كه این میزان با پیشنهاد ۴۰ درصدی شورای عالی بیمه سلامت فاصله دارد و ازآنجایی‌که  جامعه پزشكی این اعداد را ناعادلانه و غیرواقعی می‌دانند، بعید نیست که برخی از پزشکان به دریافت وجه نقد به‌جای استفاده از كارتخوان ادامه ‌دهند! 
 ارتباط مهاجرت با فرار مالیاتی
مهاجرت پزشکان از مباحثی است که در میان خبرها به چشم می‌خورد، خبری که نسبت به آن برداشت ناصحیحی صورت گرفته و اگرچه گروهی میان این مقوله با اخذ مالیات ارتباط قائل اند، اما برمبنای تحلیل های آماری کارشناسان، تمامی پزشکان در سرتاسر نقاط دنیا باید مالیات بپردازند، بنابراین میان تمایل به مهاجرت با اخذ مالیات نمی توان رابطه ای مستقیم و معنادار قائل شد. 
انتشار نتایج یک نظرسنجی در خبرگزاری ایمنا نشان می‌دهد: نزدیک به ۸۰ درصد پزشکان، دلیل مهاجرت یا دلیل فکر کردن به مهاجرت را مسائل مالی و تأمین آینده خود و فرزندانشان مطرح می‌کنند. 
دراین‌باره گروهی از کارشناسان در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان می‌کنند که دریافت مالیات از شاغلان و فعالیت‌های اقتصادی ازجمله عواملی است که پزشکان را به مهاجرت ترغیب می‌کند. اما واقعیت این است که در کشورهای دیگر، مجبور به پرداخت مالیات بیشتری هستند. به گفته عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، پزشکان خارج از کشور باید ۵۲ درصد از درآمد خود را به دولت بپردازند، درحالی‌که اینجا برخی پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات، از انواع راهکارها استفاده می‌کنند؛ از به‌کارگیری منشی‌های غیرایرانی گرفته تا استفاده نکردن از خودپرداز، دریافت دوبرابری ویزیت و فقدان تابلو که هرکدام راهی برای فرار از مالیات است.