گروه اجتماعی 
خشونت خانگی در جوامع مختلف به اشکال گوناگون رخ می‌دهد. رویدادی تلخ، گس و زننده که به دلیل محدودیت‌های قانونی یا نبود قوانین بازدارنده تشدید شده و تحکیم خانواده را به خطر می‌اندازد. در جوامع به‌اصطلاح توسعه‌یافته، پدیده خشونت علیه زنان به شکل سیستماتیک و در قالب یک الگوی مسلط وجود دارد و حمایت از حقوق زنان، اغلب در تضاد با نهاد خانواده است، اما در کشور ما موضوع خانواده‌محوری و تأمین امنیت آن در رأس توجه قرار دارد و مطابق این دیدگاه، در جریان تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده مدنظر قرارگرفته است.
برخی آمارها نشان می‌دهد که در سرتاسر جهان از هر سه زن یک زن در طول عمر خود خشونت را تجربه کرده و علی رغم وجود قوانین منع خشونت در بیشتر کشورهای جهان اما آمارها حاکی از آن است که ۳۵ درصد زنان خشونت را تجربه کرده‌اند و این رقم در برخی جوامع به ۷۰ درصد نیز می‌رسد. در جهان سازوکارهای متفاوتی برای مقابله با این پدیده اتخاذشده است. اصلاح و وضع قوانین حمایتی ازجمله اقداماتی است که نقشی تعیین‌کننده نه‌تنها در کاهش خشونت علیه زنان، بلکه در تربیت و تغییر رفتارهای اجتماعی دارد. قوانین مترقی گرچه به‌خودی‌خود و در کوتاه‌مدت قادر به ایجاد امنیت کافی برای زنان نیست، اما شرط لازم برای حصول امنیت به شمار می‌رود. در کشور ما هم‌بسترهای قانونی لازم برای مقابله با پدیده خشونت فراهم‌شده و ۲۰ فروردین‌ماه امسال کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آن‌ها در برابر سوءرفتار به تصویب رسید. به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حمایت قانون‌گذار از زن در برابر ظلم که خشونت یکی از مصادیق آن است، به معنای نفی یا فروپاشی نهاد خانواده نیست، بلکه نشان‌دهنده ارزش و اهمیتی است که قانون‌گذار برای زن در محیط خانواده قائل است. 
گرچه تصویب کلیات این لایحه قدم مهمی به شمار می‌رود، اما مهم‌تر از آن تصویب نهایی و اجرای آن است. لایحه‌ای که به اذعان صاحب‌نظران، تعریف مصادیق خشونت علیه زنان ازجمله ویژگی‌های مثبت آن است و گامی روبه‌جلو در سیاست‌گذاری تقنینی محسوب می‌شود که می‌تواند با افزایش امنیت زنان، برخی از خلأهای قانونی به‌ویژه در حوزه خشونت خانگی را مرتفع و مداخلات اجتماعی را ساماندهی کند. به‌این‌ترتیب بانوانی که تاکنون مورد خشونت‌های مختلف کلامی، جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرارگرفته‌اند با قانونی و اجرایی شدن این لایحه موردحمایت جدی قرار می‌گیرند. 
صاحب‌نظران امیدوارند، تصویب و اجرای لایحه ارتقاء امنیت زنان، سوء رفتار علیه آنان را تا حدود زیادی کاهش دهد؛ باتوجه به آنکه در موضوع حمایت از زنان، کم‌کاری‌های جدی وجود دارد و با تصویب قانون می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد.
البته بسیاری از فعالان حوزه زنان و خانواده معتقدند، قانون به‌تنهایی برای کاهش خشونت و سوء رفتارها علیه زنان کافی نیست و باید در کنار رفع خلأهای قانونی، فرهنگ‌سازی مناسب نیز در دستور کار قرار گیرد. این معضل اجتماعی، پیامدهای گسترده‌ای برنهاد خانواده دارد و باید به آموزش جامعه نیز پرداخت تا در سایه آموزش همگانی هم زنان به‌حق و حقوق خودآگاهی یابند و هم مردان به تبعات عملكرد خود واقف شوند. باید قانون و فرآیند دادرسی كیفری بر حمایت از فرد آسیب‌دیده تمركز بیشتری داشته باشد و با اقدامات تأدیبی و تنبیهی هزینه رفتارهای خشونت‌آمیز را بالا برد كه هرکسی به خود اجازه ندهد نسبت به همسر و فرزند خود اعمال خشونت كند. 
خشونت خانگی یک معضل جهانی است که در محیط خصوصی و در خانواده‏‌های متعلق به هر نژاد، مذهب، ملیت و طبقه اجتماعی رخ می‏‌دهد و زنان و کودکان عموما قربانیان درجه نخست آن به شمار می‏‌روند. دکتر الهه محسنی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق و خانواده با اشاره به این موضوع در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا مطرح می‌کند: «خشونت خانوادگی یکی از تکان‌دهنده‌ترین و البته رایج‌ترین انواع خشونت در جوامع است. حتی در جوامع پیشرفته و صنعتی هم شاهد انواع خشونت‌های فیزیكی و روانی هستیم. برای حل این معضل اجتماعی كه پیامدهای گسترده‌ای برنهاد خانواده دارد، نقش قانون‌گذاران و مراجع قضائی در کنار نهادهای فرهنگی و تربیتی در مبارزه با این پدیده شوم بسیار اهمیت دارد. متأسفانه قوانین فعلی از بازدارندگی لازم در این زمینه برخوردار نیست و گاه می‌تواند  مشوق و تسهیلگر  برای ارتکاب خشونت خانوادگی به شمار رود. بی‌شک اصلاح قوانین داخلی و فرآیندهای قضائی برای تأمین امنیت زنان و تضمین آرامش خانواده ضروری است.»
 جایگزینی واژه خشونت با مفهوم سوءرفتار
علی‌رغم تصویب کلیات لایحه ارتقاء امنیت زنان، برخی با انتقاد به آن، می‌گویند، در این لایحه از واژه خشونت نامی برده نشده و اساسا وجود خشونت علیه زنان و به‌خصوص خشونت خانگی به رسمیت شناخته‌نشده است. این موضوع، محور انتقادات سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان را تشکیل می‌دهد. او دراین‌باره توضیح می‌دهد: « این لایحه اساسا وجود خشونت علیه زنان و به‌خصوص خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی در تمام متن آن‌یک بار هم کلمه خشونت نیامده است. در تمام لایحه نوشته‌اند «سوءرفتار» که البته در متنی که من دیدم تعریف دقیق و واضحی از سوءرفتار ارائه نشده است و معلوم نیست انواع خشونت و به‌خصوص خشونت خانگی در این قانون چگونه تعریف می‌شود.»
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم نیز ضمن بیان پیشنهاداتی برای اصلاح برخی مواد لایحه مذکور، درباره عنوان لایحه و حذف واژه خشونت و جایگزین کردن آن با سوءرفتار به خبرگزاری ایسنا گفته است: «سوء رفتار
کلمه‌ای است که معنای گسترده کلمه خشونت را ندارد. درواقع سوء رفتار فقط در ارتباط با دو نفر مطرح می‌شود و شاهد نوعی تقلیل از خشونت به سوء رفتار هستیم. سوء رفتار مصادیق فردی دارد، درحالی‌که خشونت یک تعریف شناخته‌شده در سطح بین‌المللی است و یک معنای عام و عمومی دارد. این تقلیل می‌تواند در رأی قضات هم اثر بگذارد. درواقع یکی از اشکالات وارد بر لایحه این است که چرا «آسیب‌دیدگی» و «سوء رفتار» در عنوان لایحه مطرح‌شده است؟ خود رهبری هم‌زمانی که این امر را مطرح کردند و نهایتا امر ایشان منجر به تدوین این لایحه شد، چندین بار به واژه خشونت تأکید کردند. در لایحه قبلی تعاریف اقسام مختلف خشونت اعم از زبانی، جنسی و…   نیز مفاهیم مختلف در ابتدای لایحه آمده بود اما در لایحه فعلی اشارت ضعیفی به تعاریف شده است و می‌توان گفت بهتر است در این لایحه به موادی که در قانون مجازات اسلامی پیرامون اقسام مختلف خشونت علیه زنان وجود دارد، تصریح شود.»
اما به تعبیر تصویب‌کنندگان این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، واژه سوءرفتار، فراتر از خشونت است و شامل خشونت و هرگونه فعل یا ترک فعلی است که موجب آسیب به زنان از سوی مردان می‌شود. 
فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به انتقادات بیان می‌کند: «در لایحه مذکور اصلاحات مثبتی صورت پذیرفته و نخستین اصلاح مثبت؛ جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت با مفهوم سوءرفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبانی فقهی و قانونی است تا از این طریق، تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سوءرفتار را شاهد باشیم.» 
به‌هرروی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، به‌منظور حمایت قانونی از زنان باب تازه‌ای گشوده و درصورت تصویب نهایی و اجرای صحیح آن، سهم عمده‌ای در کاهش آمار‌های خشونت علیه زنان خواهد داشت. زمانی می‌توان به اهمیت وجود چنین قوانینی پی برد که به آمار‌ها نگاهی بیندازیم. مطابق اعداد و ارقامی که در خبرگزاری دانشجو منتشرشده، «بهار و تابستان سال گذشته، ۴۰ هزار و ۹۴۴ مورد معاینه مربوط به همسرآزاری انجام‌شده که ۳۹ هزار و ۶۵۰ مورد و به عبارت بهتر ۹۶/۸۴ درصد از معاینات همسرآزاری مربوط به زنان بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود قوانین پیشگیری از خشونت و سوءرفتار به‌شرط همکاری و هماهنگی تمامی نهاد‌ها جهت اجرای صحیح قانون ضروری و غیرقابل‌انکار است.» 
 خشونت، ریشه درعوامل اقتصادی دارد؟
گفته می‌شود، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﻗﺘﺼﺎد و رﻓﺎه ﻧﺪارد و در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ قابل‌ردیابی اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻴﻮع، ﻧﻮع، ﺷﺪت، ﻋﻮاﻗﺐ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ‌رﺳﺪ زﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی پایین‌تر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺸﻮﻧﺖ را به شکل بدتری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺎﻳﻴﻦ، درآﻣﺪ ﻛﻢ، ﻓﻘﺮ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺪک و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮزﻧﺪآوری در اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺖ ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، قابل‌توجه اﺳﺖ. 
ماهیت اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت است. ﺷﺪت و ﺑﺰرﮔﻲ مسئله ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ زمینه‌ساز آن می‌تواند ﻣﺘﻔﺎوت و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ باشد. در اغلب مباحث نظری و یافته‏های تجربی اعمال خشونت علیه زنان را در دو ساحت و حوزه خصوصی و عمومی مطرح كرده‏اند. حوزه خصوصی شامل تمام اشکال خشونتی می‏شود که در محیط خانواده نسبت به زنان اعمال می‏شود و به آن «خشونت خانوادگی» می‏گویند. خشونت خانوادگی، خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می‏پیوندد و عموما میان افرادی رخ می‏دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده‏اند. خشونت علیه زنان در حوزه عمومی، عرصه‏های گسترده‏تری را در برمی‌گیرد که شامل آداب‌ورسوم، فرهنگ شفاهی و کتبی و سنت‏ها هستند. اگرچه نباید فراموش کرد که یک رابطه متقابل میان این دو حوزه عمومی و خصوصی و خشونت‌های ناشی از آن وجود دارد که مهم‌ترین آن وابسته به شرایط مادی و اقتصادی است و می‌توان با یک سلسله تدابیر و سیاست‌های اقتصادی ناظر به مقصود‌، ریشه خشونت‌ها را خشكاند یا دامنه آن‌ها را محدود كرد.
علیرضا شریفی یزدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در همین ارتباط می‌گوید: امنیت اقتصادی و اجتماعی در کاهش و افزایش خشونت خانوادگی تأثیرگذار است. او در تشریح این پدیده نه‌فقط به مسائل اقتصادی که به سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار در بروز خشونت اشاره دارد. به گفته این جامعه‌شناس، «خشونت خانگی یا خانوادگی جزء آسیب‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌رود و تقریبا در همه جوامع مشاهده می‌شود اما امروزه در اغلب خانواده‌ها خشونت شکل جدیدی به خود گرفته است و علاوه بر خشونت مردان علیه زنان، این پدیده به‌صورت برعکس نیز در برخی خانواده‌ها دیده می‌شود و زنان هم خشونت‌های بی‌شماری علیه همسران خود نشان می‌دهند. نداشتن مهارت‌های زندگی و آشنا نبودن بامهارت گفت‌وگو و حل مسئله از مواردی است که عامل شیوع خشونت خانوادگی بین زوج‌ها می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد زوج‌های جوان بدون در نظر گرفتن نکات اشتراک و افتراق و بدون بهره‌مندی از مشاوره‌های خانواده زیر یک سقف می‌روند و بعد از تشکیل خانواده تازه مشکلات خود را نشان می‌دهد و خشونت‌های خانوادگی افزایش می‌یابد.  البته برخی زوج‌ها نیز بعد از گذشت سال‌های طولانی از ازدواجشان هنوز هم درگیری فیزیکی دارند و نزاع و ضرب و شتم در این خانواده‌ها مشاهده می‌شود. این زنان و مردان نتوانسته‌اند در طول زندگی مشترک مهارت‌های لازم را کسب کنند و به همین علت مشکلات زندگی‌شان تمامی ندارد.  برخی زوج‌ها در درون خانواده مهارت‌های لازم را فرانگرفته‌اند و حتی نظام آموزشی هم این مسائل مهم را به آن‌ها نیاموخته است . بنابراین وقتی‌که نمی‌توانند مشکلات خانوادگی را با صحبت و گفت‌وگو حل کنند به پرخاشگری روی می‌آورند. طبیعتا این افراد معیوب رفتاری را در زندگی تکرار می‌کنند و به‌تدریج دچار ناکامی و احساس یأس می‌شوند و کم‌کم احساس نداشتن امنیت نیز عامل اضطراب و استرس دائمی‌شان می‌شود.  اضطراب و ناکامی در زندگی به خشم و سپس پرخاشگری خانوادگی تبدیل می‌شود. زمانی که درگیری‌های شدید بین والدین ریشه‌دار و عمیق می‌شود زنان و مردان به بیرون از خانه پناه می‌برند و طلاق عاطفی در روابطشان شکل می‌گیرد. البته برخی از این زوج‌ها بعد از درگیری‌های مداوم و شکسته شدن حرمت‌ها طلاق و جدایی را ترجیح می‌دهند اما طلاق عاطفی به خاطر وجود فرزندان بیشتر در این زندگی‌های اجباری مشاهده می‌شود.  مشکل دیگر خشونت‌های خانوادگی، معضلات اقتصادی است که زوج‌ها در زندگی با آن روبه‌رو می‌شوند و چون عده‌ای از خانواده‌ها  تحت‌فشار اقتصادی هستند سریع‌تر به پرخاشگری و خشونت علیه یکدیگر روی می‌آورند و به این دلیل که در تأمین نیازهای اولیه زندگی‌شان با سختی مواجه می‌شوند مرتکب خشونت علیه یکدیگر می‌شوند بنابراین امنیت اقتصادی و اجتماعی در کاهش و افزایش خشونت خانوادگی تأثیرگذار است.  زنان و مردان به‌تدریج در این زندگی فرسایشی دچار افسردگی، اضطراب و وسواس فکری می‌شوند و پرخاشگری در آن‌ها افزایش می‌یابد تا حدی که ممکن است مرتکب قتل شوند و دست به همسرکشی بزنند.»
 دفاع از حقوق زنان به سست شدن بنیان خانواده منتهی نمی‌شود
گروهی از روانشناسان معتقدند، وقتی زنان در خانواده مورد ستم و خشونت قرار می‌گیرند، امنیت روانی، آرامش، سازگاری، تربیت فرزندان و خانواده از این مسئله تأثیر می‌پذیرد، در این خانواده‌ها این نوع برخورد با زنان به کودکان پسر به ارث می‌رسد و این چرخه نادرست همچنان تداوم خواهد داشت و به اشکال متفاوت خود را نشان می‌دهد، بنابراین راهکار اساسی و مثمرثمر برای اینکه زنان مورد خشونت قرار نگیرند، تغییر اساسی قوانین ضدزن و وضع قوانین حمایتی است که در این راستا کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار پس از سال‌ها سرگردانی بین قوای سه‌گانه به تصویب رسیده است. بااین‌حال «برخی می‌گویند مگر زن بودن چه خصوصیاتی دارد، ظلم بر مردان نیز بد است.» فرج‌الله هدایت‌نیا، پژوهشگر و صاحب‌نظر حوزه خانواده و عضو علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بابیان این عبارت، در تشریح موضوع خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در برابر سوء رفتارها، می‌گوید: «ظلم از هر نوعی ناپسند است ولی در روابط اجتماعی وقتی یک نفر که شرایط تحمیل اراده خود را دارد و طرف مقابلش نیز آسیب‌پذیری بیشتری دارد طبیعتا تعیین سازوکار حمایتی برای عضو آسیب‌پذیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، همچنین زنی که در موقعیت مادری باشد؛ حمایت از وی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چراکه مادری کردن زن را آسیب‌پذیر می‌کند. اما صرف‌نظر از موارد خاص و استثنائات به‌طورکلی باید بحث حمایت از زن و تعیین سازوکار پیشگیری از ایذاء و آزار  وی را دنبال کنیم، به‌ویژه در شرایط فعلی که بیگانگان این مسئله را برجسته می‌کنند تا این باور را القا کنند که در نظام سیاسی ایران به حقوق زنان توجه نمی‌شود و این در حالی است که بر اساس تأکیدات مؤکد در اسلام، رعایت حقوق زنان در جمهوری اسلامی به‌عنوان یک اولویت موردتوجه قرار می‌گیرد.»
این پژوهشگر معتقد است، لایحه مذکور نه‌تنها از زنان در برابر خشونت حمایت می‌کند، بلکه حقوق انسانی، خانوادگی و اجتماعی زنان را در برمی‌گیرد یعنی با حساسیت بالا به بهانه تأمین امنیت زنان تلاش کردیم که لایحه هیچ تعرضی به بنیان خانواده نداشته باشد و این‌طور نباشد که دفاع از حقوق زنان به سست شدن بنیان خانواده منتهی شود.