اخبار ویژه »
شناسه خبر : 84655
پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : 30 فروردین 1402 - 6:21 |
جامعه شناسان از عوامل تأثیرگذار بر گسست نهاد خانواده می‌گویند
سایه مسائل اقتصادی بر معضلات خانواده
خانواده کوچک‌ترین نهاد اجتماعی و درعین‌حال یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه است که گاه بروز ناسازگاری و اختلاف، به گسست این نهاد و وقوع «طلاق» می‌انجامد.
گروه اجتماعی- حسن طباطبایی
خانواده کوچک‌ترین نهاد اجتماعی و درعین‌حال یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه است که گاه بروز ناسازگاری و اختلاف، به گسست این نهاد و وقوع «طلاق» می‌انجامد.
این واژه در لغت به‌معنی فسخ قانونی ازدواج است که مستلزم جدایی همسران است. در اصطلاح، طلاق عبارت است از انحلال قانونی پیوندهای زناشویی که با مراجعه به مراجع شرعی و قانونی صورت می‌پذیرد. در سال‌های اخیر روند افزایشی ثبت‌شده در خصوص این موضوع، طلاق را به مسئله اجتماعی مهمی تبدیل کرده است. آمار ثبت‌شده درخصوص طلاق دلالت بر افزایش آن طی سال‌های گذشته دارد و همین روند افزایشی موجب دغدغه سیاست‌گذاران و پژوهشگران شده است.
عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس در تحلیل علل طلاق معتقد است: «مشکلات اقتصادی می‌تواند یکی از اولین دلایلی باشد که در مورد کاهش نرخ ازدواج و یا حتی بروز طلاق در خانواده به ذهن افراد می‌رسد.»
در مقاله‌ای که در فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان منتشرشده، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش کم‌سابقه نرخ تورم، بالا رفتن اجاره خانه و ناتوانی خانواده‌ها از تأمین نیازهای ضروری که به‌ویژه در بیش از یک دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم، به‌عنوان بخشی از علل رشد طلاق در کشور ارزیابی می‌شود.
بسترهای اقتصادی منجر به طلاق
تأثیر مشکلات و تنگناهای اقتصادی بر فروپاشی زندگی مشترک، غیرقابل کتمان است. معمولا در بحث مشکلات اقتصادی، موضوع بیشتر متوجه مشکل و نه سازوکار تأثیر آن است. ممکن است اوضاع بد اقتصادی و مشکلات و مسائل مالی زوجین، علت اولیه و اصلی طلاق نباشد، ولی می‌تواند سطح رضایت زناشویی را کاهش دهد. ملیحه علی‌مندگاری و حجیه بی‌بی‌رازقی‌نصرآباد؛ دو پژوهشگر در یک مقاله بسترهای اقتصادی مؤثر بر تصمیم‌گیری زوجین به طلاق را موردبررسی قرار داده‌اند. اطلاعات آن‌ها در این پژوهش برگرفته از مصاحبه با افرادی است که حداقل یک سال از تاریخ طلاقشان می‌گذشت، براین اساس مشخص شد زندگی با شرایط سخت مالی در یک بازه زمانی کوتاه، چندان مشکل نیست اما اگر این شرایط به شکل دائمی باشد و زندگی همواره در یک شرایط بسته مالی انجام شود، طبیعتا بسیاری از نیازها نیز بدون پاسخ خواهند ماند. انباشت این نیازها موجب می‌شود تا طلب یک نیاز اولیه، پس از مدتی یک خواسته نابجا محسوب شود. یعنی اگر یکی از زوجین آن نیاز را مطرح کند، می‌تواند تبدیل به مشاجره تمسام‌عیار شود و خشونت را در پی داشته باشد. خشونت خود نیز می‌تواند به مسئله ابعاد تازه‌ای دهد و اینکه موضوع بحث یک دلیل اقتصادی بوده است، فراموش شود.
مدیریت نامناسب درآمد از دیگر موضوعات مورد اشاره در این مقاله است که نشان می‌دهد، گاهی مواقع شرایط اقتصادی بد نیست و نسبتا مناسب است اما شیوه خرید و هزینه‌کرد، به محل اختلاف طرفین بدل می‌شود. نداشتن رویه معقول اقتصادی در هزینه کردن منابع مالی درون زندگی مشترک، همفکر و همراه نبودن زوجین درباره نحوه مصرف درآمدهای حاصل از کار و نبود مشارکت آن‌ها در مدیریت امور مالی خانواده، نه‌تنها زمینه‌ساز بروز مشاجره و اختلاف در روابط زوجین می‌شود، بلکه مانع پیشرفت اقتصادی زندگی آن‌ها نیز خواهد شد. بروز این مسئله بیشتر در زمانی نمود می‌یابد که در شرایط نامناسب مالی، یکی از زوجین به شیوه نادرست و ناهماهنگ با دیگری به خرج منابع مالی خانواده بپردازد. پنهان‌کاری درزمینه مسائل مالی یک حس بدبینی و سوءظن را در طرف مقابل ایجاد می‌کند که برطرف کردن آن کار سختی است.
گاه برخی مردان از همسرانشان به‌خاطر توجه به تجمل‌گرایی، چشم‌وهم‌چشمی و مدگرایی شکایت دارند که در مقاله مذکور تأکید شده، مردان اختلاف در نحوه مدیریت اقتصادی امور منزل و زیاده‌خواهی همسرانشان را عامل مهمی در بروز مشکلات زندگی خود می‌دانستند. اما در سمت مقابل اوضاع به گونه دیگری بود، یعنی زن‌هایی که از همسران خود شکایت داشتند بیشتر برگرفته از اعتیاد آن‌ها بوده است. معمولا این مردان پس از خروج از بازار کار و مشکلات اقتصادی پیش‌آمده به اعتیاد روی آورده‌اند و منابع مالی خانواده را بیش‌ازپیش محدود و خانواده را دچار فقر اقتصادی کرده‌اند. درنتیجه زن خانواده که در بیرون کار می‌کند، تصمیم به جدایی می‌گیرد تا خود و فرزندانش در شرایط اقتصادی بهتری زندگی کنند.
البته اوضاع اقتصادی یک خانواده را هم نباید صرفا از منظر خرد دید. مشکلات اقتصاد کلان تأثیر بسزایی در نابسامانی‌های اقتصاد یک خانواده دارد. کاهش قدرت خرید، کاهش سطح رفاه و پایین آمدن معیارهای زندگی از عواقب یک محیط نامساعد اقتصادی هستند. بالا بودن اجاره مسکن، هزینه تحصیلی، هزینه درمان و درنهایت بالارفتن مخارج خانوار بدون تردید پیامد مخربی را برای خانواده در پی دارد. اگر یک کارگاه تولیدی تعطیل شود، تمامی کارگران و زندگی آن‌ها تحت‌تأثیر آن قرار خواهد گرفت. حتی اگر زوجین بر سر بحران اقتصادی پیش‌آمده به توافق برسند اما آثار سوء دیگر قابل‌اجتناب نخواهد بود. فردی که کار چندین ساله خود را ازدست‌داده است، مسلما دچار عوارض روحی خواهد شد. او شاید دیگر مانند قبل به همسر خود توجه نکند. درنتیجه سیاست‌گذاران کشور باید در مسئله طلاق به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند و تنها مسئله را به شکل خرد نبینند. نادیده انگاشتن تأثیر عوامل سطح کلان ازجمله بیکاری، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در ازهم‌گسیختگی خانواده‌ها و تقلیل دادن طلاق به عوامل سطح خرد یکی از مهم‌ترین نقدهایی است که به بسیاری از مطالعات تبیینی طلاق در ایران وارد است.
اعتیاد، کاهش تاب‌آوری، فقدان آموزش‌های مناسب پیش از ازدواج و نداشتن مهارت حل مشکلات و اختلافات از دیگر مواردی است که عمر همزیستی زوج‌ها در چارچوب «خانواده» را پایین آورده و وضعیت زندگی مشترک را در میان برخی زوجین به مرز هشدار رسانده است. دراین‌بین، گفته‌های چندی قبل انسیه خزعلی ،معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده قابل‌تأمل است؛ اینکه در برنامه ششم توسعه قرار بود میزان طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما متأسفانه طبق یک تحلیل آماری چهار درصد و در یک تحلیل مقایسه‌ای با ازدواج، هشت درصد میزان طلاق افزایش یافته است.
حدود سه سال قبل هم آماری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد که نشان می‌داد درصد طلاق در پنج سال اول زندگی مشترک برای آقایان ۲۰ تا ۲۴ ساله ۴۵ درصد، ۲۵ تا ۲۹ ساله ۵۱/۸ درصد، ۳۰ تا ۳۴ ساله ۵۷ درصد، و برای خانم‌های ۱۵ تا ۱۹ ساله ۴۰/۷ درصد، ۲۰ تا ۲۴ ساله ۵۳/۲ درصد و ۲۵ تا ۲۹ ساله ۶۱/۶ درصد است. جامعه شناسان با تکیه‌بر این آمارها نبود کیفیت در زندگی مشترک را زمینه‌ساز بروز طلاق عنوان می‌کنند. به گفته سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، درحال‌حاضر شرایط خوبی در حوزه اقتصاد حاکم نیست و افراد برای تأمین حداقل‌های زندگی مانند اجاره مسکن نیز با مشکل مواجه هستند. روند افزایش بسیار کُند اشتغال و حقوق بسیار کمی که افراد دریافت می‌کنند آن‌ها را به این نتیجه می‌رساند که ادامه زندگی مشترک مسئله‌ساز خواهد بود.
چلک با تأکید براینکه نمی‌توان تأثیر حوزه اقتصاد بر گسست نهاد خانواده را منکر شد، می‌گوید: «به‌طور طبیعی این موضوع یک شاخص و مؤلفه کلیدی است که بر بخش‌های زیادی تأثیر دارد و اگر نظام رفاه و تأمین اجتماعی که در قانون سیاسی پیش‌بینی‌شده، کارآمدی داشته باشد، نگرانی جوانان برای ورود به چرخه ازدواج و ادامه زندگی مشترک کمتر می‌شود.»
علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس هم در بیان شایع‌ترین علل طلاق در جامعه، نخستین و مهم‌ترین عامل جدایی زوجین را مشکلات اقتصادی موجود در کشور دانسته و عنوان می‌کند: دومین و سومین عامل نیز می‌تواند اعتیاد و دخالت خانواده‌ها باشد. عامل چهارم طلاق در کشور، نداشتن مهارت‌های زندگی است؛ زیرا سرمایه‌گذاری کافی در دوران کودکی و نوجوانی روی این موضوع صورت نگرفته است، بنابراین پنج نهاد اصلی اقتصادی، سیاسی، اعتقادی، آموزشی و خانواده، در کاهش یا افزایش طلاق تأثیرگذارند که ازاین‌بین، چهار نهاد در کشور ما دچار اشکال هستند و وظایف خود را به شکل مناسبی انجام نمی‌دهند؛ تنها نهاد باقی‌مانده «خانواده» است، زمانی که این نهاد نیز دچار مشکل شود، روی تمام اجزای جامعه اثر منفی می‌گذارد. نهاد خانواده همواره کم‌کاری سایر نهادها را جبران می‌کند اما زمانی که خود نیز دچار مشکل شود، کارکرد سایر نهادها دچار خدشه می‌شود.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایمنا می‌افزاید: برای بخشی از زوجین طلاق‌گرفته، امکان ازدواج مجدد فراهم نمی‌شود، درنتیجه این افراد به خیل بزرگ مجردان طلاق گرفته در سطح جامعه می‌پیوندند که این موضوع، پیامدهای سنگین اجتماعی را در پی خواهد داشت. جامعه‌ای که با انواع مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند، زمانی که به خیل جمعیت مجرد آن اضافه می‌شود، دچار بحران‌های اضافه‌تری مانند چالش مسکن مستقل برای افراد طلاق گرفته خواهد شد؛ بنابراین جامعه از بعد آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی، دچار پیامدهای مختلفی می‌شود و شانس فرزندآوری در خانواده‌های گسسته از بین می‌رود، در ۲۰ سال آینده جامعه به‌شدت پیری خواهیم داشت و این فروپاشی خانواده‌ها، باعث می‌شود نتوانیم فرزندآوری مناسبی داشته باشیم. علاوه بر این خانواده‌هایی که به سمت طلاق می‌روند، فرزندانشان هم دچار آسیب‌های متعدد روانی و اجتماعی می‌شوند.
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: فشار آوردن دستگاه‌های قضائی برای پیشگیری از طلاق زوجین نیز گاه منجربه وجود آمدن خانواده‌های گسسته و آشفته می‌شود و تأثیر نامطلوبی روی افراد می‌گذارد. طلاق، انتخاب بین خوب و بد نیست بلکه انتخاب بین بد و بدتر است اما با کمال تأسف گاهی گزینه بهتری محسوب می‌شود. در دوره گذشته پدیده‌ای به نام طلاق به شکل امروزی مطرح نبود زیرا ازدواج یک جاده انتخابی نبود و در اکثر مواقع، مرد یا زن انتخابگر نبودند و همسر توسط والدین یا فامیل انتخاب می‌شد. ازدواج‌های قدیم داستان متفاوتی دارد و تفکیک نقش‌ها نیز به‌صورت مشخص وجود داشت، به این صورت که زن‌ها به کارهای خانه می‌پرداختند و مردها نیز امور مربوط به بیرون از خانه را انجام می‌دادند؛ بنابراین کسی به ازدواج به‌عنوان یک پدیده فردی فکر نمی‌کرد. ازدواج در دنیای معاصر یک انتخاب است و زن و مرد باید یکدیگر را بخواهند تا ازدواج کنند، در گذشته زن و مرد اخلاق‌های بد یکدیگر را تحمل می‌کردند اما امروزه این شرایط تفاوت کرده و زنان به دلیل استقلال مالی زیر بار بسیاری از سختی‌های خانوادگی نمی‌روند؛ بنابراین بسیاری از طلاق‌ها در گذشته نیز وجود داشته اما افراد جرئت نمی‌کردند آن را عملی کنند، درحالی‌که اکنون این موضوع قانونی شده است و خانواده‌ها از فرزندان خود پس از طلاق حمایت می‌کنند. بنابراین اجبار به ادامه زندگی ممکن است باعث به وجود آمدن خیانت شود و برای کاهش جدایی، باید مسئولان هر چه سریع‌تر مشکلات اقتصادی کشور را به حداقل برسانند. اگر دولت نتواند مشکلات اقتصادی خانواده‌ها را تنظیم کند، کار درستی برای کاهش طلاق نمی‌توان انجام داد. لازم است خانواده‌ها هم درزمینه مسائل فرهنگی توانمند شوند و این موضوع کمک دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان بهزیستی و آموزش‌وپرورش را می‌طلبد.
نقش آموزش‌وپرورش در کاهش طلاق
شریفی‌یزدی بابیان اینکه باید تمرکز خود را روی دستگاه آموزش‌وپرورش بگذاریم، تأکید می‌کند: اگر می‌خواهیم برای طلاق در بلندمدت تدبیری بیندیشیم، باید روی این دستگاه سرمایه‌گذاری مناسبی انجام شود، باید این دستگاه را از افراد ناکارآمد بگیریم و به انسان‌های توانمند همراه با بودجه کافی بدهیم؛ همچنین لازم است در مدارس، مهارت‌های زندگی آموزش داده شود تا آمار طلاق در بلندمدت کاهش یابد. از طرفی پس از طلاق نباید زن و مرد را در جامعه رها کرد، بلکه لازم است برای خانواده‌ها دوره‌های آموزشی برگزار کرد. این افراد باید رصد شوند تا آسیب‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی در آن‌ها کاهش‌یافته و برای تشکیل خانواده جدید آماده شوند. متأسفانه در کشور ما هیچ تشکیلات دولتی و غیردولتی برای این موضوع وجود ندارد. انجمن‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها باید به کاهش آسیب‌های پس از طلاق کمک کنند.
شریفی‌یزدی درخصوص نقش شبکه‌های اجتماعی در افزایش طلاق هم می‌گوید: این موضوع درست نیست که رسانه‌های اجتماعی نوپدید، عامل طلاق هستند، بلکه تشدیدکننده جدایی زوجین هستند.
هیچ مطالعه عمیق و مستقلی در کشور ما این مسئله را تأیید نمی‌کند که شبکه‌های اجتماعی در آگاه‌سازی افراد و شجاع‌تر شدن آنان برای طی مراحل جدایی، تأثیرگذار باشند. این دیدگاه می‌گوید که باید این پدیده‌های نوظهور را حذف کرد؛ این همان دیدگاهی است که پیش‌تر درخصوص تلویزیون و رادیو وجود داشت، اما حذف این پدیده‌های نوظهور غیرممکن است. جایی که هم‌اکنون ایستاده‌ایم به دلیل سوءمدیریت‌های گذشته است، تأکید می‌کند: مدیرانی که امروز در جایگاه مدعی قرارگرفته‌اند، درواقع خودشان متهم هستند؛ این مدیران باید در مرجعی ذی‌صلاح توضیح دهند که در دوره مدیریت خود چه‌کارهایی را آنجا نداده‌اند که امروز در این شرایط قرارگرفته‌ایم. یکی از دلایل مهم افزایش طلاق، پیش از تأثیر شبکه‌های اجتماعی، سوءمدیریت مدیران ناکارآمد است.
خانواده کوچک‌ترین نهاد اجتماعی و درعین‌حال یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه است که گاه بروز ناسازگاری و اختلاف، به گسست این نهاد و وقوع «طلاق» می‌انجامد.
این واژه در لغت به‌معنی فسخ قانونی ازدواج است که مستلزم جدایی همسران است. در اصطلاح، طلاق عبارت است از انحلال قانونی پیوندهای زناشویی که با مراجعه به مراجع شرعی و قانونی صورت می‌پذیرد. در سال‌های اخیر روند افزایشی ثبت‌شده در خصوص این موضوع، طلاق را به مسئله اجتماعی مهمی تبدیل کرده است. آمار ثبت‌شده درخصوص طلاق دلالت بر افزایش آن طی سال‌های گذشته دارد و همین روند افزایشی موجب دغدغه سیاست‌گذاران و پژوهشگران شده است.
عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس در تحلیل علل طلاق معتقد است: «مشکلات اقتصادی می‌تواند یکی از اولین دلایلی باشد که در مورد کاهش نرخ ازدواج و یا حتی بروز طلاق در خانواده به ذهن افراد می‌رسد.»
در مقاله‌ای که در فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان منتشرشده، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش کم‌سابقه نرخ تورم، بالا رفتن اجاره خانه و ناتوانی خانواده‌ها از تأمین نیازهای ضروری که به‌ویژه در بیش از یک دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم، به‌عنوان بخشی از علل رشد طلاق در کشور ارزیابی می‌شود.
بسترهای اقتصادی منجر به طلاق
تأثیر مشکلات و تنگناهای اقتصادی بر فروپاشی زندگی مشترک، غیرقابل کتمان است. معمولا در بحث مشکلات اقتصادی، موضوع بیشتر متوجه مشکل و نه سازوکار تأثیر آن است. ممکن است اوضاع بد اقتصادی و مشکلات و مسائل مالی زوجین، علت اولیه و اصلی طلاق نباشد، ولی می‌تواند سطح رضایت زناشویی را کاهش دهد. ملیحه علی‌مندگاری و حجیه بی‌بی‌رازقی‌نصرآباد؛ دو پژوهشگر در یک مقاله بسترهای اقتصادی مؤثر بر تصمیم‌گیری زوجین به طلاق را موردبررسی قرار داده‌اند. اطلاعات آن‌ها در این پژوهش برگرفته از مصاحبه با افرادی است که حداقل یک سال از تاریخ طلاقشان می‌گذشت، براین اساس مشخص شد زندگی با شرایط سخت مالی در یک بازه زمانی کوتاه، چندان مشکل نیست اما اگر این شرایط به شکل دائمی باشد و زندگی همواره در یک شرایط بسته مالی انجام شود، طبیعتا بسیاری از نیازها نیز بدون پاسخ خواهند ماند. انباشت این نیازها موجب می‌شود تا طلب یک نیاز اولیه، پس از مدتی یک خواسته نابجا محسوب شود. یعنی اگر یکی از زوجین آن نیاز را مطرح کند، می‌تواند تبدیل به مشاجره تمسام‌عیار شود و خشونت را در پی داشته باشد. خشونت خود نیز می‌تواند به مسئله ابعاد تازه‌ای دهد و اینکه موضوع بحث یک دلیل اقتصادی بوده است، فراموش شود.
مدیریت نامناسب درآمد از دیگر موضوعات مورد اشاره در این مقاله است که نشان می‌دهد، گاهی مواقع شرایط اقتصادی بد نیست و نسبتا مناسب است اما شیوه خرید و هزینه‌کرد، به محل اختلاف طرفین بدل می‌شود. نداشتن رویه معقول اقتصادی در هزینه کردن منابع مالی درون زندگی مشترک، همفکر و همراه نبودن زوجین درباره نحوه مصرف درآمدهای حاصل از کار و نبود مشارکت آن‌ها در مدیریت امور مالی خانواده، نه‌تنها زمینه‌ساز بروز مشاجره و اختلاف در روابط زوجین می‌شود، بلکه مانع پیشرفت اقتصادی زندگی آن‌ها نیز خواهد شد. بروز این مسئله بیشتر در زمانی نمود می‌یابد که در شرایط نامناسب مالی، یکی از زوجین به شیوه نادرست و ناهماهنگ با دیگری به خرج منابع مالی خانواده بپردازد. پنهان‌کاری درزمینه مسائل مالی یک حس بدبینی و سوءظن را در طرف مقابل ایجاد می‌کند که برطرف کردن آن کار سختی است.
گاه برخی مردان از همسرانشان به‌خاطر توجه به تجمل‌گرایی، چشم‌وهم‌چشمی و مدگرایی شکایت دارند که در مقاله مذکور تأکید شده، مردان اختلاف در نحوه مدیریت اقتصادی امور منزل و زیاده‌خواهی همسرانشان را عامل مهمی در بروز مشکلات زندگی خود می‌دانستند. اما در سمت مقابل اوضاع به گونه دیگری بود، یعنی زن‌هایی که از همسران خود شکایت داشتند بیشتر برگرفته از اعتیاد آن‌ها بوده است. معمولا این مردان پس از خروج از بازار کار و مشکلات اقتصادی پیش‌آمده به اعتیاد روی آورده‌اند و منابع مالی خانواده را بیش‌ازپیش محدود و خانواده را دچار فقر اقتصادی کرده‌اند. درنتیجه زن خانواده که در بیرون کار می‌کند، تصمیم به جدایی می‌گیرد تا خود و فرزندانش در شرایط اقتصادی بهتری زندگی کنند.
البته اوضاع اقتصادی یک خانواده را هم نباید صرفا از منظر خرد دید. مشکلات اقتصاد کلان تأثیر بسزایی در نابسامانی‌های اقتصاد یک خانواده دارد. کاهش قدرت خرید، کاهش سطح رفاه و پایین آمدن معیارهای زندگی از عواقب یک محیط نامساعد اقتصادی هستند. بالا بودن اجاره مسکن، هزینه تحصیلی، هزینه درمان و درنهایت بالارفتن مخارج خانوار بدون تردید پیامد مخربی را برای خانواده در پی دارد. اگر یک کارگاه تولیدی تعطیل شود، تمامی کارگران و زندگی آن‌ها تحت‌تأثیر آن قرار خواهد گرفت. حتی اگر زوجین بر سر بحران اقتصادی پیش‌آمده به توافق برسند اما آثار سوء دیگر قابل‌اجتناب نخواهد بود. فردی که کار چندین ساله خود را ازدست‌داده است، مسلما دچار عوارض روحی خواهد شد. او شاید دیگر مانند قبل به همسر خود توجه نکند. درنتیجه سیاست‌گذاران کشور باید در مسئله طلاق به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند و تنها مسئله را به شکل خرد نبینند. نادیده انگاشتن تأثیر عوامل سطح کلان ازجمله بیکاری، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در ازهم‌گسیختگی خانواده‌ها و تقلیل دادن طلاق به عوامل سطح خرد یکی از مهم‌ترین نقدهایی است که به بسیاری از مطالعات تبیینی طلاق در ایران وارد است.
اعتیاد، کاهش تاب‌آوری، فقدان آموزش‌های مناسب پیش از ازدواج و نداشتن مهارت حل مشکلات و اختلافات از دیگر مواردی است که عمر همزیستی زوج‌ها در چارچوب «خانواده» را پایین آورده و وضعیت زندگی مشترک را در میان برخی زوجین به مرز هشدار رسانده است. دراین‌بین، گفته‌های چندی قبل انسیه خزعلی ،معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده قابل‌تأمل است؛ اینکه در برنامه ششم توسعه قرار بود میزان طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما متأسفانه طبق یک تحلیل آماری چهار درصد و در یک تحلیل مقایسه‌ای با ازدواج، هشت درصد میزان طلاق افزایش یافته است.
حدود سه سال قبل هم آماری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد که نشان می‌داد درصد طلاق در پنج سال اول زندگی مشترک برای آقایان ۲۰ تا ۲۴ ساله ۴۵ درصد، ۲۵ تا ۲۹ ساله ۵۱/۸ درصد، ۳۰ تا ۳۴ ساله ۵۷ درصد، و برای خانم‌های ۱۵ تا ۱۹ ساله ۴۰/۷ درصد، ۲۰ تا ۲۴ ساله ۵۳/۲ درصد و ۲۵ تا ۲۹ ساله ۶۱/۶ درصد است. جامعه شناسان با تکیه‌بر این آمارها نبود کیفیت در زندگی مشترک را زمینه‌ساز بروز طلاق عنوان می‌کنند. به گفته سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، درحال‌حاضر شرایط خوبی در حوزه اقتصاد حاکم نیست و افراد برای تأمین حداقل‌های زندگی مانند اجاره مسکن نیز با مشکل مواجه هستند. روند افزایش بسیار کُند اشتغال و حقوق بسیار کمی که افراد دریافت می‌کنند آن‌ها را به این نتیجه می‌رساند که ادامه زندگی مشترک مسئله‌ساز خواهد بود.
چلک با تأکید براینکه نمی‌توان تأثیر حوزه اقتصاد بر گسست نهاد خانواده را منکر شد، می‌گوید: «به‌طور طبیعی این موضوع یک شاخص و مؤلفه کلیدی است که بر بخش‌های زیادی تأثیر دارد و اگر نظام رفاه و تأمین اجتماعی که در قانون سیاسی پیش‌بینی‌شده، کارآمدی داشته باشد، نگرانی جوانان برای ورود به چرخه ازدواج و ادامه زندگی مشترک کمتر می‌شود.»
علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس هم در بیان شایع‌ترین علل طلاق در جامعه، نخستین و مهم‌ترین عامل جدایی زوجین را مشکلات اقتصادی موجود در کشور دانسته و عنوان می‌کند: دومین و سومین عامل نیز می‌تواند اعتیاد و دخالت خانواده‌ها باشد. عامل چهارم طلاق در کشور، نداشتن مهارت‌های زندگی است؛ زیرا سرمایه‌گذاری کافی در دوران کودکی و نوجوانی روی این موضوع صورت نگرفته است، بنابراین پنج نهاد اصلی اقتصادی، سیاسی، اعتقادی، آموزشی و خانواده، در کاهش یا افزایش طلاق تأثیرگذارند که ازاین‌بین، چهار نهاد در کشور ما دچار اشکال هستند و وظایف خود را به شکل مناسبی انجام نمی‌دهند؛ تنها نهاد باقی‌مانده «خانواده» است، زمانی که این نهاد نیز دچار مشکل شود، روی تمام اجزای جامعه اثر منفی می‌گذارد. نهاد خانواده همواره کم‌کاری سایر نهادها را جبران می‌کند اما زمانی که خود نیز دچار مشکل شود، کارکرد سایر نهادها دچار خدشه می‌شود.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایمنا می‌افزاید: برای بخشی از زوجین طلاق‌گرفته، امکان ازدواج مجدد فراهم نمی‌شود، درنتیجه این افراد به خیل بزرگ مجردان طلاق گرفته در سطح جامعه می‌پیوندند که این موضوع، پیامدهای سنگین اجتماعی را در پی خواهد داشت. جامعه‌ای که با انواع مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند، زمانی که به خیل جمعیت مجرد آن اضافه می‌شود، دچار بحران‌های اضافه‌تری مانند چالش مسکن مستقل برای افراد طلاق گرفته خواهد شد؛ بنابراین جامعه از بعد آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی، دچار پیامدهای مختلفی می‌شود و شانس فرزندآوری در خانواده‌های گسسته از بین می‌رود، در ۲۰ سال آینده جامعه به‌شدت پیری خواهیم داشت و این فروپاشی خانواده‌ها، باعث می‌شود نتوانیم فرزندآوری مناسبی داشته باشیم. علاوه بر این خانواده‌هایی که به سمت طلاق می‌روند، فرزندانشان هم دچار آسیب‌های متعدد روانی و اجتماعی می‌شوند.
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: فشار آوردن دستگاه‌های قضائی برای پیشگیری از طلاق زوجین نیز گاه منجربه وجود آمدن خانواده‌های گسسته و آشفته می‌شود و تأثیر نامطلوبی روی افراد می‌گذارد. طلاق، انتخاب بین خوب و بد نیست بلکه انتخاب بین بد و بدتر است اما با کمال تأسف گاهی گزینه بهتری محسوب می‌شود. در دوره گذشته پدیده‌ای به نام طلاق به شکل امروزی مطرح نبود زیرا ازدواج یک جاده انتخابی نبود و در اکثر مواقع، مرد یا زن انتخابگر نبودند و همسر توسط والدین یا فامیل انتخاب می‌شد. ازدواج‌های قدیم داستان متفاوتی دارد و تفکیک نقش‌ها نیز به‌صورت مشخص وجود داشت، به این صورت که زن‌ها به کارهای خانه می‌پرداختند و مردها نیز امور مربوط به بیرون از خانه را انجام می‌دادند؛ بنابراین کسی به ازدواج به‌عنوان یک پدیده فردی فکر نمی‌کرد. ازدواج در دنیای معاصر یک انتخاب است و زن و مرد باید یکدیگر را بخواهند تا ازدواج کنند، در گذشته زن و مرد اخلاق‌های بد یکدیگر را تحمل می‌کردند اما امروزه این شرایط تفاوت کرده و زنان به دلیل استقلال مالی زیر بار بسیاری از سختی‌های خانوادگی نمی‌روند؛ بنابراین بسیاری از طلاق‌ها در گذشته نیز وجود داشته اما افراد جرئت نمی‌کردند آن را عملی کنند، درحالی‌که اکنون این موضوع قانونی شده است و خانواده‌ها از فرزندان خود پس از طلاق حمایت می‌کنند. بنابراین اجبار به ادامه زندگی ممکن است باعث به وجود آمدن خیانت شود و برای کاهش جدایی، باید مسئولان هر چه سریع‌تر مشکلات اقتصادی کشور را به حداقل برسانند. اگر دولت نتواند مشکلات اقتصادی خانواده‌ها را تنظیم کند، کار درستی برای کاهش طلاق نمی‌توان انجام داد. لازم است خانواده‌ها هم درزمینه مسائل فرهنگی توانمند شوند و این موضوع کمک دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان بهزیستی و آموزش‌وپرورش را می‌طلبد.
نقش آموزش‌وپرورش در کاهش طلاق
شریفی‌یزدی بابیان اینکه باید تمرکز خود را روی دستگاه آموزش‌وپرورش بگذاریم، تأکید می‌کند: اگر می‌خواهیم برای طلاق در بلندمدت تدبیری بیندیشیم، باید روی این دستگاه سرمایه‌گذاری مناسبی انجام شود، باید این دستگاه را از افراد ناکارآمد بگیریم و به انسان‌های توانمند همراه با بودجه کافی بدهیم؛ همچنین لازم است در مدارس، مهارت‌های زندگی آموزش داده شود تا آمار طلاق در بلندمدت کاهش یابد. از طرفی پس از طلاق نباید زن و مرد را در جامعه رها کرد، بلکه لازم است برای خانواده‌ها دوره‌های آموزشی برگزار کرد. این افراد باید رصد شوند تا آسیب‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی در آن‌ها کاهش‌یافته و برای تشکیل خانواده جدید آماده شوند. متأسفانه در کشور ما هیچ تشکیلات دولتی و غیردولتی برای این موضوع وجود ندارد. انجمن‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها باید به کاهش آسیب‌های پس از طلاق کمک کنند.
شریفی‌یزدی درخصوص نقش شبکه‌های اجتماعی در افزایش طلاق هم می‌گوید: این موضوع درست نیست که رسانه‌های اجتماعی نوپدید، عامل طلاق هستند، بلکه تشدیدکننده جدایی زوجین هستند.
هیچ مطالعه عمیق و مستقلی در کشور ما این مسئله را تأیید نمی‌کند که شبکه‌های اجتماعی در آگاه‌سازی افراد و شجاع‌تر شدن آنان برای طی مراحل جدایی، تأثیرگذار باشند. این دیدگاه می‌گوید که باید این پدیده‌های نوظهور را حذف کرد؛ این همان دیدگاهی است که پیش‌تر درخصوص تلویزیون و رادیو وجود داشت، اما حذف این پدیده‌های نوظهور غیرممکن است. جایی که هم‌اکنون ایستاده‌ایم به دلیل سوءمدیریت‌های گذشته است، تأکید می‌کند: مدیرانی که امروز در جایگاه مدعی قرارگرفته‌اند، درواقع خودشان متهم هستند؛ این مدیران باید در مرجعی ذی‌صلاح توضیح دهند که در دوره مدیریت خود چه‌کارهایی را آنجا نداده‌اند که امروز در این شرایط قرارگرفته‌ایم. یکی از دلایل مهم افزایش طلاق، پیش از تأثیر شبکه‌های اجتماعی، سوءمدیریت مدیران ناکارآمد است.
برچسب ها
حسن طباطبایی , طلاق
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=84655
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای سایه مسائل اقتصادی بر معضلات خانواده بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.