سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین روز سال جاری با اشاره به دشواری‌های مالی سال ۱۴۰۱، از تلاش‌های انجام شده برای مدیریت منابع عمومی بودجه دولت بدون استقراض از بانک مرکزی تقدیر کرد و تجربه سال سپری شده را نقطه عطفی در مدیریت مالی دولت برشمرد که در سال آینده هم تداوم خواهد داشت.

وزیر اقتصاد طی گفت‌وگویی تاکید کرد: یکی از مهمترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول تاریخ عملکرد خود، مسئله خزانه‌داری به معنای تنظیم درآمد و هزینه و تعهدات دولت است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ با دشواری‌های ویژه‌ای مواجه بودیم و توانستیم رکورد‌های قابل توجهی را با زحمت دوستان خزانه‌داری کشور به ثبت برسانیم؛ امسال بعد از سال‌های طولانی توانستیم بدون استقراض تنخواه از بانک مرکزی، منابع عمومی دولت را در کل سال ۱۴۰۱ تأمین کنیم.

خاندوزی ادامه داد: در عین حال که استقراض بابت بودجه انجام نشد، اما نزدیک ۱۰۰ درصد هزینه‌های عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و همچنین درآمد‌های جاری کشور بیش از ۱۳۰ درصد نسبت به رقم تأیید شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق داشت که ما توانستیم بخشی از کاهش درآمد وصولی در حوزه نفت و در حوزه فروش سهام کشور را از طریق سایر درآمد‌های کشور جبران کنیم.

وزیر اقتصاد درباره حساب واحد خزانه و انضباط بخشی به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: بیش از ۴۰۰۰ حساب مربوط به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کشور وجود دارد که از این تعداد ۶۵۷ حساب بود که به تکلیف قانونی خود مبنی بر اینکه حساب‌های فرعی خود را مسدود و صرفاً از پنجره خزانه استفاده کند، عمل نکرده بودند. با مصوبه‌ای که در شهریور ماه از هیأت وزیران گرفتیم موفق شدیم که به این حساب‌ها هم نظم ببخشیم.

خاندوزی تاکید کرد: فقط ۹۷ حساب از مجموعه ۴۰۰۰ حساب دستگاه و شرکت‌های دولتی باقی مانده است که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند که آن‌ها را به مراجع نظارتی هم معرفی می‌کنیم و هم خدمات خزانه داری به آن‌ها مسدود خواهد شد.

وی گفت: عملکرد سال ۱۴۰۱ نسبت به مجموعه هدف‌گذاری که سال‌ها کشور به دنبال بستن حساب‌های فرعی و تحقق حساب واحد خزانه بود، عملکرد بسیار ارزشمندی محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش‌های دولت در ایجاد شرایط مطلب برای نظام تأمین مالی دولت و بخش غیردولتی، اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در حوزه تأمین مالی دولت انجام شده بود این بود که به جهت اینکه کمتر از محل بازار سرمایه برای دولت استفاده کردیم شرکت‌های بخش غیر دولتی موفق شدن ۹۰ هزار میلیارد تومان بیش از سال قبل از محل انتشار اوراق در بورس برای خود تأمین مالی کنند که فضای خیلی خوبی برای تولیدکنندگان کشور فراهم خواهد کرد امیدواریم که همین تسهیلات برای سال ۱۴۰۲ با ضریب بیشتری ادامه پیدا کند.