گروه اجتماعی
لایحه بودجه ۱۴۰۲ با انتظارات همخوانی ندارد، دستکم در حوزه دارو، منابع مالی پیش‌بینی‌شده به‌هیچ‌وجه کافی نیست و از مدت‌ها قبل هشدارهای لازم داده‌شده و مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به همراه اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس مخالفت صریح خود را با بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی اعلام کرده‌اند. این درحالی است که صنعت دارو در ماه‌های اخیر به چالش شدید نقدینگی دچار شده و عدم تناسب میان قیمت نهایی با هزینه تمام‌شده، تولید را با صدمات بسیار جدی مواجه كرده و با لایحه پیشنهادی دولت، وضعیت تأمین و تولید دارو در سال آینده به نسبت امسال، بغرنج‌تر خواهد بود. 
سال ۱۴۰۱ مشکل دارو در کشور تشدید شد و علاوه بر کمبود، افزایش چند برابری قیمت، فشار بسیاری را بر شهروندان تحمیل کرد. در ماه‌های شهریور، مهر و آبان امسال، کسری دارو به ساده‌ترین دارو‌ها نیز سرایت کرد و مشكلاتی در تأمین داروهایی مانند آنتی‌بیوتیك‌ها، سوسپانسیون‌های كودكان، سرم، برخی داروهای وارداتی و… ایجاد شد. به گفته فعالان بازار دارو و داروخانه‌داران، از چهار هزار قلم دارو نزدیک به هزار قلم آن در بازار موجود نبود و هزار قلم دیگر یا کسری داشت یا کم توزیع می‌شد و حالا باتوجه به تصویب بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای دارو در سال آینده، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با توجه به ناکافی بودن منابع مالی پیش‌بینی‌شده تأکید کرده است که «سال آینده در بحث دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه خواهیم شد.» 
مسئولان و مدیران وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بارها، اعتبار موردنیاز برای اجرای طرح دارویار در سال آینده را ۱۰۵هزار میلیارد تومان عنوان کردند که همین رقم هم ناکافی است. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ هشدار داده و گفته است: «متأسفانه با سازمان برنامه‌وبودجه به یک‌زبان مشترک نرسیده‌ایم» و «ارز موردنیاز تأمین دارو امسال نیز به‌صورت کامل تخصیص نیافته است.» 
بر اساس مصوبه مجلس با اجرای طرح «دارویار» قرار بود که بهای دارو در سال جاری نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند، اما به گفته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس «این اتفاق نیفتاد و قیمت بسیاری از داروها به‌ویژه داروهای بیماران دیابتی، قلبی عروقی و اعصاب و روان افزایش یافت و اجرای طرح دارویار هم تأثیر چندانی در کاهش قیمت‌ها نداشت و پرداختی از جیب بیماران به‌شدت افزایش یافت.» هشدار درباره تشدید مشکل دارو در سال آینده در حالی است که به گفته این نماینده مجلس «مسئولان آمار دقیقی از کمبودهای دارویی ندارند و به‌طور مداوم کمبودهایی حتی در زمینه داروهای معمولی وجود دارد.»
بر اساس قانون، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ باید ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی اختصاص می‌داد که به گفته این نماینده مجلس این امر تا روزهای پایانی سال جاری نیز محقق نشده است و از طرفی با در نظر نگرفتن میزان واقعی یارانه به طرح دارویار، زنجیره تأمین و تولید دارو با كمبود شدید دارو روبه‌رو شده و پرداخت از جیب مردم به‌شدت افزایش می‌یابد! 
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این مورد زنگ خطر را به صدا درآورده و با اشاره به بودجه ۶۹ هزارمیلیاردی دارو در سال آینده با قاطعیت اعلام کرده، «سقف بودجه لحاظ شده برای اجرای طرح دارویار در سال آینده با نیازها همخوانی ندارد و اگر به همین شکل پیش برویم، اجرای طرح دارویار سال آینده شکست خواهد خورد.» 

 صدای پای مشکل در اردیبهشت
اظهارات محمد عبده زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز حاوی این تحلیل نگران‌کننده است: «قیمت یک ماده جانبی پرمصرف تولید داخل از کیلویی ۷۰۰هزار تومان به یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده، چگونه تولیدکننده می‌تواند نسبت به خرید این ماده اقدام کند و قیمت تمام‌شده دارو را ثابت نگه دارد. از سوی دیگر بدهی‌های معوق باعث بروز مشکلات نقدینگی در صنعت و بروز کمبود می‌شود و اگر اکنون بخواهیم مواد اولیه را تأمین کنیم سه ماه ترخیص آن و مباحث دیگر طول می‌کشد و تداوم وضع موجود باعث می‌شود در اردیبهشت ۱۴۰۲ با مسئله روبه‌رو شویم.» 
سیامک افاضلی، کارشناس و تولیدکننده دارو هم در گفت‌وگو با «رسالت»، برای آن‌که عمق فاجعه را به تصویر بکشد، این‌گونه توضیح می‌دهد: «امسال، نرخ ارز تخصیصی در حوزه صنعت دارو و واردات  شناور شد. باتوجه به نرخ شناور و افزایش شدید نرخ ارزی که اتفاق افتاده، سال آینده همچنان قیمت‌گذاری برای دارو ناپایدار خواهد بود و معمولا براثر وقوع اتفاقات متعدد اقتصادی، افزایش قیمت دارو قابل‌انتظار است. طبعا این افزایش نرخ به کاهش مصرف منجر شده و شرکت‌های داروسازی و واردکنندگان آسیب می‌بینند. بنابراین تولید و واردات به‌شدت از این شرایط تأثیر می‌پذیرند و به کمبودهای وسیع دارویی در سال آینده منتهی می‌شود. از طرفی بودجه مناسبی هم برای طرح  دارویار تخصیص نیافته و باتوجه به افزایش هزینه‌های تولید دارو، طبیعتا حاشیه سود بسیار محدود بوده و شرکت‌ها توان ارائه سوبسید برای تولید و توزیع دارو را ندارند و درنهایت با کمبود اقلام دارویی بیشتر در سال آینده، مردم شرایط دشواری را تجربه می‌کنند.» 

 کمبودهای دارویی، اتفاقی قابل‌انتظار
افاضلی می‌گوید: «سال آینده چه در حوزه داروهای وارداتی و چه تولید داخل، کمبودها قابل‌انتظار است، مگر اینکه گشایش اقتصادی رخ دهد، تا دولت بتواند بودجه لازم را برای طرح دارویار تخصیص دهد و با تعیین نرخ ثابت و قابل‌قبول برای ارز؛ اقلام موردنیاز کارخانه‌های داروسازی تأمین و این صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، در غیر این صورت با وقوع کمبودهای شدید، ورشکستگی برخی شرکت‌های دارویی و شکست استراتژی تولید دارو اتفاقی محتمل خواهد بود. کما اینکه امسال شرکت‌های تولیدی، پروژه‌های تحقیق و توسعه را به خاطر هزینه‌های آن متوقف کرده‌اند و سال آینده نیز به همین ترتیب است. با ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور، راهی به‌جز واردات باقی نمی‌ماند و این مسئله صنعت دارو و روند رو به رشد سنوات گذشته در حوزه تولید را متوقف می‌کند. امسال خط تولید بسیاری از اقلام دارویی متوقف و وزارت بهداشت مجوز واردات را صادر کرد و در یک نمونه، آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی از هند وارد شد. درحالی‌که ما همیشه صادرکننده بودیم و اگر وضعیت بر همین منوال باشد، بدون تردید در سال آینده هم به‌صورت مقطعی کمبودهایی رخ می‌دهد.» 
این کارشناس و تولیدکننده در پاسخ به این سؤال که آیا امسال برخی شرکت‌های تولیدی از زنجیره تأمین حذف شدند، می‌گوید: «امسال این اتفاق رخ نداد اما سال آینده شرایط متفاوت خواهد بود و دیگر خبری از ذخیره و استوک مواد اولیه‌ای که با ارز ترجیحی خریداری‌شده، نیست و درنهایت شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. هم‌اکنون در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، عدم تعادل بین میزان وام اخذشده و سرمایه ثبتی و حاشیه سود قابل‌مشاهده است. برای شرکت‌هایی که به‌صورت ساختار سهامی خاص هستند، شرایط بدتر است. درواقع حجم وام دریافتی اغلب شرکت‌ها بسیار زیاد است و بازپس دادن آن به بانک دشوار است، طبیعتا این روند، ادامه‌دار نخواهد بود و دیر یا زود با مشکل مواجه می‌شوند. اما اینکه چند درصد از شرکت‌ها، از بازار دارو حذف می‌شوند، بحثی است که عوامل متعدد و مختلفی می‌تواند در آن دخیل باشد. حتی در صورت عدم حذف، به ساختار اقتصادی شرکت‌ها ضربه بسیار سنگینی وارد می‌شود و نه‌تنها صنعت دارو بلکه شرکت‌های واردکننده و داروخانه‌ها نیز از این ضربه تأثیر می‌پذیرند. در حال حاضر داروخانه‌ها علیرغم توسعه کمی، در آستانه تعطیلی هستند و این بدان معنا و مفهوم است که هزینه‌های تحمیلی و تورم کمرشکن، به همراه شرایط حاکم بر حوزه دارو (عدم‌اصلاح قیمت و اعمال تورم به مصرف‌کننده) و مسائل اقتصادی تمام زنجیره تأمین از واردکننده و تولیدکننده تا داروخانه را در فشار سنگینی قرار داده است. امسال در فعالیت‌های اقتصادی خرد شاهد تعطیلی برخی داروخانه‌ها بودیم و شرکت‌های دارویی باتوجه به اقتصاد قوی‌تر به نسبت داروخانه‌ها و کسب حمایت‌های بیشتر، به فعالیت خود ادامه دادند اما احتمالا در سال آینده برخی شرکت‌ها فعالیت خود را متوقف کرده و یا بسیار کاهش دهند.» 

 لزوم توجه به ذخیره استراتژیک
افاضلی، نه‌فقط  از احتمال توقف فعالیت شرکت‌های دارویی، که با طرح احتمال گرانی عنوان می‌کند: «اگرچه قرار بود در قالب طرح دارویار، افزایش قیمت دارو به سبد هزینه‌های مصرف‌کننده منتقل نشود، اما تخصیص بودجه در این حوزه واقع‌گرایانه نبوده و این مسئله به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده و بیمار منتقل می‌شود. به این معنا که وقتی بیمه نتواند معوقات داروخانه‌ها را بپردازد، با بیمه قطع همکاری می‌کنند و مصرف‌کننده (بیمار) مجبور است دارو را به‌صورت آزاد خریداری کند. طبیعتا مردم باتوجه به تورم کمرشکن در تأمین دارو دچار مشکل شده و قادر به پرداخت هزینه‌ها نخواهند بود و این اتفاق در سال آینده به وقوع می‌پیوندد، مگر اینکه با اقدامی جدی و سریع، جلوی این مسئله گرفته شود که باتوجه به توان اقتصادی دولت بعید به نظر می‌رسد.» 
این تولیدکننده در خاتمه، با حائز اهمیت دانستن ذخیره استراتژیک تأکید می‌کند: «دولت باید از مدت‌ها قبل برای این مسئله چاره‌اندیشی می‌کرد، البته اطلاع ندارم که آیا سال آینده ذخیره‌ای متناسب با پیش‌بینی‌های لازم در حوزه مصرف صورت گرفته است یا خیر، اما وزارت بهداشت باید با سرعت و فوریت این ذخیره را در دستور کار قرار داده و نیاز یک سال کشور را تأمین کند، تا مردم سال آینده از بابت تأمین دارو کمتر دچار تنش و نگرانی باشند.» 
اظهارات سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران نیز همچون افاضلی، با دلواپسی درآمیخته است و در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند: «مهم‌ترین پیش‌بینی لازم در این حوزه، اختصاص بودجه لازم است، اما آنچه تا این لحظه پیش‌بینی‌شده، حتی نیمی از نیاز دارویی سال آینده را هم پوشش نمی‌دهد. اگر در مجلس شورای اسلامی برای ترمیم بودجه دارویی فکری نشود، داروخانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.  در طرح دارویار داروخانه‌ها ملزم‌اند دارو را نزدیک به‌رایگان در اختیار بیمار قرار دهند و ازآنجایی‌که سازمان‌های بیمه‌گر در پرداختی‌های خود چهار ماه تأخیر دارند، اول‌ازهمه داروخانه‌ها تحت‌فشار قرار می‌گیرند و پس‌ازآن شرکت‌های پخش و کارخانه‌ها و واردکنندگان این فشار را متحمل می‌شوند؛ این مسئله ممکن است مشکلی بزرگ را رقم بزند. سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت معوقات خود بدعمل کرده‌اند. اگرچه بیمه سلامت در آغاز طرح دارویار، معوقات را به‌موقع پرداخت می‌کرد، اما در حال حاضر این بیمه هم به تأخیر و تعلل دچار شده است. البته هنوز این بیمه با تأمین اجتماعی قابل‌مقایسه نیست، بیمه سلامت مطالبات بهمن‌ماه داروخانه‌ها را پرداخت کرده است، درحالی‌که تأمین اجتماعی هنوز مطالبات آذرماه داروخانه‌ها را به‌صورت کامل پرداخت نکرده و در این میان، بیمه نیروهای مسلح به نسبت تأمین اجتماعی تأخیر بیشتری دارد. اگر بیمه‌ها با چندین ماه تأخیر مطالبات را پرداخت کنند، سال آینده طرح دارویار به بن‌بست می‌خورد.» 

 اخبار مثبتی از ترمیم بودجه به گوش نمی‌رسد
فاطمی در پایان اظهاراتش، احتمال می‌دهد که سال آینده واردات دارو افزایش پیدا کند و عدم پیش‌بینی لازم، وضعیت را بغرنج‌تر خواهد کرد: «ما اگر بعضا ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت داروی ایرانی را افزایش دهیم، نیازی به واردات، آن‌هم به قیمت‌های دو تا سه برابری نیست. ولی آنچه در بودجه تصویب‌شده، صنعت داروسازی را با مشکل مواجه کرده و به افزایش واردات منجر می‌شود. سال آینده به دلیل عدم پیش‌بینی‌های لازم، دارو به شکل شتاب‌زده به کشور وارد می‌شود و ناگزیر به سراغ کشورهایی نظیر هند می‌رویم و شاید داروهای این کشور فاقد آن کیفیت مناسب باشد. درهرصورت تمام این موارد در بودجه سال آینده قابل پیش‌بینی است، هرچند اخبار مثبتی مبنی‌بر ترمیم بودجه به گوش نمی‌رسد.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، برخلاف گمانه‌زنی برخی کارشناسان در مورد افزایش پرداختی مردم در سال آینده می‌گوید: «قانون کماکان اجازه افزایش قیمت دارو را به دولت نمی‌دهد و شاید اگر این اجازه داده می‌شد بهتر بود. دستکم در این صورت، مردم علیرغم پرداخت بهای بیشتر، مطمئن بودند که دارو در بازار موجود است، اما زمانی که قیمت دارو افزایش نمی‌یابد، بسیاری از کارخانه‌ها دست از تولید می‌کشند و دولت هم قادر نیست یارانه‌ای به این بخش پرداخت کند، بنابراین کارخانه تولید نمی‌کند و اتفاقات امسال، سال آینده هم دامن بازار دارویی کشور را می‌گیرد. بنابراین بهتر است که پرداختی‌ها متناسب با نرخ تورم باشد، در این صورت جلوی کمبودهای دارویی گرفته می‌شود. اما مسئله عدم افزایش قیمت‌ها و در اختیار نداشتن بودجه کافی، خودش را به شکل کمبودهای دارویی نشان می‌دهد.»