سریال مسمومیت‌ها در فصل رسیدگی
گروه اجتماعی
پس از دستور رهبر انقلاب برای رسیدگی به موضوع مسمومیت دانش‌آموزان و درخواست اشد مجازات برای عاملان، طی روزهای گذشته و با ورود جدی دستگاه‌های مسئول، تحقیقات در خصوص بررسی این موضوع وارد مرحله تازه‌ای شده و تعدادی از عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای شناسایی و بازداشت‌شده‌اند. مدتی پس از آغاز این حادثه و در شرایطی که مردم نگران پیامدهای این رخداد در میان دانش‌آموزان بودند، تیم‌های تخصصی وزارت بهداشت، تحقیقات علمی و میدانی خود را شروع و نتایج آن را منتشر کردند. اولین گزارش وزارت بهداشت نشان داد، انتشار ماده سمی منتفی است و دانش‌آموزان با یک ماده محرک که عمدتا استنشاقی است، مواجهه پیدا کردند که از نوع خطرناک نبوده است.
اکنون بالغ‌بر سه ماه از مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس می‌گذرد و اخباری از پیگیری نهادهای مختلف در رسانه‌ها درج و دستگاه‌های مربوطه مشغول تحقیق و بررسی کامل هستند. وزارت کشور به دستور رئیس‌جمهور مأمور شده تا موضوع را به‌دقت بررسی و نتایج را به‌صورت شفاف ارائه کند. این وزارتخانه در روزهای قبل، بیانیه‌هایی صادر و نسبت به شناسایی و دستگیری برخی افراد که به تهیه مواد تحریک‌کننده و انتشار آن بین دانش آموزان اقدام کرده بودند، اطلاع‌رسانی کرد. دیگر دستگاه‌های مسئول نیز در مورد پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی و روشن شدن زوایای تاریک این ماجرا وعده‌هایی را مطرح کردند. نخستین بارقه‌های امید برای پی‌جویی و واکاوی ابعاد این موضوع، در بیانیه‌های وزارت کشور و گزارش اولیه وزارت بهداشت پدیدار شد.
براساس گزارشی که حاصل جمع‌بندی کمیته علمی وزارت بهداشت است، کمتر از ۱۰ درصد دانش‌آموزان یک ماده محرک که از نوع گازهای جنگی، خطرناک و کشنده نبوده، استنشاق کردند و بخش دیگر مربوط به دانش‌آموزانی است که در کنار دانش‌آموزانی بودند که با ماده محرک مواجهه داشتند و اضطراب و نگرانی به آن‌ها منتقل‌شده است و بخش سوم هم مربوط به دانش‌آموزانی است که اصلا در مدرسه‌ای که ماده محرک با تعدادی از دانش‌آموزان تماس پیداکرده حضور نداشتند، اما در معرض اخبار این موضوع قرارگرفته و عوارض‌شان ناشی از آثار روحی روانی بوده است.
پس‌ازآن، به فاصله کوتاهی بیانیه وزارت کشور منتشر شد که مبتنی بر آن سپاه پاسداران و فراجا در ۶ استان خوزستان، آذربایجان غربی، فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی و البرز، تعدادی از افرادی که به تهیه مواد تحریک‌کننده و انتشار آن در بین دانش‌آموزان اقدام کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.
در این بیانیه توضیح داده شد که یکی از اعضای این تیم مواد تحریک‌کننده را از طریق فرزند خود به داخل مدرسه انتقال داده و آن را در بین دانش‌آموزان منتشر می‌کرده است.
هم‌زمان با صدور این بیانیه در ۱۶ اسفندماه، سخنگوی فراجا نیز از دستگیری پنج نفر از عوامل مسمومیت دانش آموزان در شهرستان لارستان استان فارس خبر داد.
بر اساس اعلام پایگاه خبری پلیس، «افراد دستگیرشده پنج نفر شامل دو مرد ۵۰ و ۲۲ ساله و سه زن هستند. یکی از زنان دستگیرشده یک دانش‌آموز مردودی ۲۱ ساله بود. این افراد به‌صورت تیمی اقدامات خود را انجام داده بودند و طی روزهای اخیر با پرتاب گاز نیتروژن به داخل هفت مدرسه در شهرستان لارستان باعث مسمومیت ۵۳ نفر از دانش آموزان شده بودند. سه زن دستگیرشده پس از انجام اقدامات خرابکارانه از محیط فیلم‌برداری و به شبکه‌های معاند ازجمله ایران اینترنشنال ارسال کرده بودند، متهمان در تحقیقات انگیزه خود از این اقدامات را ایجاد جو بدبینی نسبت به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین ایجاد فضای ناامنی در مدارس اعلام کردند.» طبق اعلام رسانه‌ها، یک بلاگر نیز در این رابطه دستگیرشده و گفته می‌شود این بلاگر دریکی از شبکه‌های مجازی بیش از ۷۰۰هزار دنبال‌کننده داشت و اقدام به شایعه‌پراکنی و التهاب‌آفرینی در خصوص دانش‌آموزان می‌کرد که دستگیر و تمام پست‌های صفحه وی پاک شد.
اما این روزها موضوعی که بیش از همه ذهن افکار عمومی را به خود مشغول داشته این است که چه مجازاتی در انتظار عاملان یا مسببان این اتفاق است و دیگر اینکه شایعه‌سازی و دروغ‌پراکنی در حوادث این‌چنینی، چه پیامدهایی دارد و تا چه حد ذهنیت جامعه را تغییر داده و حتی ابعاد تاریک ماجرای رخ‌داده را تیره‌تر می‌کند. این ماجرا که چند ماه است نقل محافل عمومی شده، هرکسی را با هر سطحی از دانش و تخصص به واکنش و ابراز نظر واداشته و بی‌گمان افراد غیر صاحب‌نظر و فاقد تخصص از دید خود به حواشی و شایعات پروبال داده و از صدمات جبران‌ناپذیر این مسمومیت‌ها می‌گویند. این درحالی است که دستکم طی روزهای اخیر، نتایج بررسی‌ها و جمع‌بندی کمیته علمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد، «موادی که دانش آموزان با آن تماس پیدا کردند، اصلا از نوع گازهای خطرناک، جنگی و کشنده نیست و ازنظر پزشکی این مواد محرک معمولا با آب شسته می‌شوند؛ بنابراین اگر دانش آموزان دارای علائم تحریکی تنفسی مانند سوزش گلو، سرفه، تنگی نفس و علائم اشک‌ریزش و به دنبال آن دل‌درد، ضعف و بی‌حالی شدند، بهتر است لباس‌ها عوض و شست‌وشو شوند و مایعات بنوشند. معمولا بعد از چند ساعت علائم برطرف می‌شود و اگر نیاز به اقدامات بیشتر داشته باشند، در بیمارستان درمان انجام می‌شود.»
طبق اطلاعیه وزارت کشور نیز وجود مواد سمی و خطرناک در هیچ‌یک از دانش‌آموزان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی یافت نشده است. همچنین در آزمایش‌های انجام‌شده درکمتر از ۵ درصد مراجعان مواد محرکی یافت شده که منجر به بدحالی دانش‌آموزان و بروز علائمی شده و بیش از ۹۰ درصد ابراز ناراحتی دانش‌آموزان ناشی از اضطراب و نگرانی‌های ایجادشده در فضای کلاس و مدرسه بوده است.
به هر ترتیب، تکرار این مسمومیت‌ها در مدارس و تبدیل‌شدن آن‌ها به اخباری که هرروز با عدد و رقم تازه‌ای در رسانه‌ها به‌روز می‌شود، موجب شد تا رهبر انقلاب در مراسم درختکاری خطاب به مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی و قضائی تأکید کنند: «این موضوع (مسمومیت دانش آموزان) یک جنایت بزرگ و غیرقابل‌اغماض است و اگر کسانی در این ماجرا دست داشته باشند، باید عوامل و مسببین آن به اشد مجازات برسند.»
ایشان این موضوع را جنایت درحقِ معصوم‌ترین عناصر جامعه یعنی کودکان و همچنین موجب ناامنی روانی جامعه و نگرانی خانواده‌ها دانستند و فرمودند: «همه بدانند اگر کسانی به‌عنوان عوامل این جنایت شناسایی و محکوم شوند، هیچ عفوی درمورد آن‌ها نخواهد بود، زیرا باید به اشد مجازات برسند تا مایه عبرت دیگران شود.»
رئیس قوه قضائیه نیز این اقدام را مصداق افساد فی‌الارض خواند که مجازات شدید و بدون اغماضی را به دنبال خواهد داشت؛ اگر این عوامل شناسایی و دستگیر شوند قوه قضائیه به‌صورت کاملا ویژه و خارج از وقت به آن رسیدگی می‌کند و عناصری که دخیل هستند به اشد مجازات خواهند رسید.
ابعاد حقوقی مسمومیت
برمبنای اظهارات حقوقدانان و وکلای دادگستری برای تمامی عاملان احتمالی این رویداد در تمامی منابع و مکاتب حقوقی داخلی و بین‌المللی جرم انگاری و مجازات سنگین و اشد برای آن در نظر گرفته‌شده است. بنابراین، آنچه در مدارس اتفاق می‌افتد یک جرم ساده و بدون برنامه‌ریزی قبلی نیست.
به نظر می‌رسد آنچه در این رابطه اتفاق افتاده در یک حالت ساده، تهدید علیه بهداشت عمومی است. این جرم از مصادیق جرائم علیه امنیت ملی و اجتماعی است. بنابراین، عاملان آن مرتکب یک جرم غیرقابل‌گذشت شده‌اند. جرم غیرقابل‌گذشت یعنی پیگیری این جرائم و مجازات مرتکبان آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. از طرف دیگر چنین جرائمی پایه نظم عمومی جامعه را سست می‌کند، حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، بازهم مرتکب مجازات خواهد شد.
در همین رابطه رسول کوهپایه‌زاده، وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مواد ۶۸۷،۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی عنوان کرده است: «در ماده ۶۸۷ این قانون آمده است که مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا۱۰ سال محکوم خواهد شد. همچنین در تبصره آن عنوان‌شده است: «در صورتی که اعمال مذکور به‌منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»
این حقوقدان با اشاره به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان کرده: «در این ماده هرگونه اقدام علیه بهداشت عمومی را جرم انگاری
کرده و در ماده بعدی آن عنوان کرده که این اعمال چنانچه منجر به قتل یا ایراد ضرب‌وجرح شود، مشمول، دیه، قصاص و جبران خسارت خواهد بود.»
وی اضافه کرده است: «با یک نگاه همه‌جانبه متوجه می‌شویم که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در همین رابطه است، در بخشی از این ماده عنوان‌شده است هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. اقدامات مجرمانه صورت گرفته از جانب هرکسی اعم از مباشر، شریک، مسبب، عامل مشمول این قانون بوده و قانون‌گذار آن را به اشد مجازات محکوم کرده است و نه‌تنها در عرصه داخلی و بر اساس مقررات داخلی بلکه براساس اسناد و منابع بین‌المللی نیز انتشار ویروس با حصول شرایطی در حد وسیع جنایت علیه بشریت شناخته‌شده و جرم انگاری شده است.»
به‌موجب ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری، جنایت علیه بشریت را شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات به‌صورت تمثیلی بیان کرده است که علیه جمعیت غیرنظامی به‌صورت هدفمند و سازمان‌یافته شده ارتکاب پیدا می‌کند. براین اساس کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرده: «هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی با یک عمل مجرمانه ضدانسانی مواجهه هستیم که در تمامی منابع و مکاتب حقوقی جرم انگاری و مجازات سنگین و اشد برای آن در نظر گرفته‌شده است. مقام معظم رهبری در موضع‌گیری صریح و قاطعانه ضمن تقبیح این عمل فرمودند که این عمل مجرمانه مستوجب مجازات اشد خواهد بود و تأکید کردند مشمول عفو احتمالی آتی نخواهد شد. درهمین راستا رئیس قوه قضائیه نیز مؤکدا تصریح کرد که تمامی عاملین و مسببین و دست‌اندرکاران در این عمل مجرمانه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و دستگاه قضا بااقتدار برخورد خواهد کرد.»
محمدعلی نجفی توانا، جرم‌شناس نیز موضوع مسمومیت زنجیره‌ای دختران را در چند بُعد بررسی کرده است. به گفته این جرم‌شناس، «از منظر جنبه خصوصی جرم، والدین دانش‌آموزان با مراجعه به مرجع قضائی و با استناد به نظریه کارشناس می‌توانند درخواست مراقبت پزشکی داده و پس از جلب نظر کارشناس و اثبات مسمومیت در زمان حضور دانش‌آموز در مدارس شخص یا اشخاص مسبب این مسمومیت را شناسایی و مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. باید مشخص شود که آیا اولیای مدارس که براساس قانون در طول زمان حضور دانش‌آموز در مدرسه مسئولیت حمایت و مراقبت از دانش‌آموزان را به عهده‌دارند، از رعایت ضوابط و شرایط کوتاهی کرده‌اند یا خیر؟ اگر این نوع مسمومیت ناشی از کوتاهی مسئولان مدرسه باشد، به‌جز تحمل مجازات کیفری باید از سوی مقامات اداری نیز این تخلفات ثابت شود تا بر اساس مجازات‌های مقرر در نظام اداری از امتیازات محروم شوند.» او درنهایت درباره جنبه عمومی جرم و به خطر انداختن سلامت مردم در محیط آموزشی عنوان کرده است: «دادستان هر شهرستان همراه با دادستان کل کشور می‌توانند در این موارد حتی بدون شکایت اولیای دم برای اینکه حافظ قانون باشند، مسببان این حوادث را تحت تعقیب قرار دهند. تحقیقات گسترده‌تری باید صورت بگیرد تا عاملان آن به شکل جدی مورد شناسایی و تعقیب قرار بگیرند زیرا این مسمومیت‌ها جنبه عمومی دارد.»
بنابراین در موضوع مسموم سازی وصف مجرمانه و مجازات قانونی پیش‌بینی‌شده و در این موضوع فقدان عنصر قانونی وجود ندارد. «چنانچه مسمومیت دانش آموزان توسط یک نفر یا یک گروه و یا هر بخشی از اقدام باهدف مشخص مجرمانه توسط گروه‌های متعدد و مجزا شکل‌گرفته باشد که درنهایت منجر به نتیجه مجرمانه حال حاضرشده باشد، مصداق مجرمانه دارد و قابلیت پیگرد قانونی خواهد داشت.» این عبارت را محمدمسعود یوسفی از وکلای پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس نقل کرده و مطابق تحلیل این حقوقدان، مسموم سازی دانش‌آموزان قطعا از مصادیق اقدام تروریستی و اقدام علیه امنیت و اقدام علیه بهداشت عمومی است که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت بیان‌شده است که هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
سمِ شایعات
فارغ از جرم انگاری و مجازات سنگین عاملان و مسببان، موضوع حائز اهمیت بعدی این است که شایعه‌پراکنی در مورد مسمومیت
دانش آموزان باعث ایجاد رکود فکری و تنش‌های روحی و عصبی می‌شود، که ناامیدی نسبت به آینده و ترس و ایجاد تردید و دودلی در دانش‌آموزان را به همراه دارد و می‌تواند آینده آن‌ها را به چالش کشیده و آن‌ها را دچار تردید کند. آسیب شناسان و رفتارشناسان اجتماعی با اشاره به این موضوع، می‌گویند: « شایعات تضعیف‌کننده روح و روان، باعث ایجاد تزلزل در اراده فرزندان می‌شود، متأسفانه وقتی فضای دروغ و شایعه در جامعه تقویت شود، هر بو و حرکتی را می‌توان در این مورد حمل کرد که باعث ایجاد مسمومیت شده است.»
ازاین‌رو، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است: در هر استانی حداقل یک شعبه در مرکز استان به‌صورت اختصاصی کسانی که دروغ، شایعه و التهاب آفرینی می‌کنند را احضار می‌کند. از دو حالت خارج نیست، این افراد یا همراه با دشمن هستند و با سوءنیت دست به این اقدامات می‌زنند و یا غفلت کرده و سوء نیت ندارند، اما بازهم به جهت اهمیت مطلب نمی‌شود از غفلت آن‌ها گذشت و حتما برخورد خواهد شد. اما اگر بعدازاین برخورد دوباره دروغ و مطلب بدون استناد منتشر کنند و بر این اضطراب و دلهره بیفزایند نمی‌شود از آن گذشت.
به‌طوركلی، ظهور و نشر شایعات میان افراد، اركان یک كشور را دچار بحران روانی کرده و روحیه یک ملت تضعیف می‌شود. شایعه افكار عمومی را تغییر می‌دهد. آثار و پیامدهای تخریبی انتشار شایعات در سطح جامعه، به‌قدری زیاد است كه در بسیاری از مواقع، موجب برهم زدن نظم سیاسی می‌شود و امنیت ملی كشور را، به خطر می‌اندازد. در برخی مواقع، شایعه چنان در سطح جامعه یا كشور، رواج پیدا می‌كند كه بیانیه‌های رسمی مقام‌های ملی یا محلی نیز نمی‌تواند آن را كنترل كند.
گسترش شایعات در جامعه، سبب می‌شود فضای جامعه دچار تشویش شود. در جامعه‌ای كه فضای شایعه و شایعه‌پراكنی بر آن حاكم باشد، بسیاری از نهادهای مهم جامعه، از اثرات منفی آن در امان نخواهند بود. از طرفی، این شایعات حوزه سلامت جامعه را به خطر انداخته و با توجه به ماهیت و قدرت تأثیرگذاری‌شان، می‌توانند اضطراب اجتماعی را افزایش دهند.
پدیده‌ای که حساسیت‌ها و نگرانی‌ها را بیشتر کرده است و ازاین‌رو غلامعلی افروز، روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران، ضمن مقابله با شایعه‌پراکنی، بر جدی گرفتن پیامدهای روان‌شناختی این قضیه تأکید و در گفت‌وگو با ایسنا بیان می‌کند: این پدیده عصبانیت، تعارض، افسردگی، پریشانی، کوفتگی فکری و ذهنی را برای دانش آموزان و خانواده‌ها به همراه آورده است، ازاین‌رو باید کاری کنیم تا خانواده‌ها احساس آرامش کنند و همدلانه در کنار معلمان به کاهش اضطراب دانش آموزان کمک کنند. اساسا اختلال پیش‌آمده یک مسئله روان‌شناختی و زیستی است که حتی اگر یکی دو نفر از دانش آموزان در هر مدرسه‌ای درگیر آن شده باشند باعث می‌شود باقی دانش آموزان و خانواده‌ها متأثر ازآن شوند.
این استاد ممتاز دانشگاه تهران درعین‌حال از شایعات مخرب این روزها سخن گفته و عنوان می‌کند: «اینکه بگوییم بیمارستان‌ها پرشده از دانش آموزان اغراق است و معاندین نظام همین را می‌خواهند. اینکه برخی می‌گویند کار خود دولت است چون نمی‌خواهد دختران مدرسه روند، هم اشتباه است. ۷۰ درصد دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ما در رشته‌های مختلف را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. حدود ۶۰ درصد معلمان آموزش‌وپرورش زنان هستند و کسی نمی‌تواند به جمهوری اسلامی این تهمت را بزند که برای خانم‌ها محرومیت آموزشی می‌خواهد. مدرسه حق تمام دانش آموزان است. سهم حضور دختران ما در دانشگاه به نسبت جمعیت کشور از آمریکا و انگلستان بیشتر است. نسبت حضور خانم‌ها در دانشگاه‌های ایران از نسبت حضور زنان در دانشگاه‌های انگلستان، فرانسه، آمریکا و استرالیا و نیز به نسبت جمعیت این کشورها بیشتر است. در کمتر کشوری این نسبت را پیدا می‌کنیم. قریب به دو برابر انگلستان، دانشجوی زن در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز دکترا به نسبت جمعیت کشور داریم و این افتخار ما است.»
مسمومیت , مسمومیت دانش آموزان
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.