گروه اجتماعی 
مجموع بودجه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۲، ۲۰۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان است. بودجه‌ای پرحرف و حدیث که از نکات قابل‌تأمل آن، پیش‌بینی تداوم کسری بودجه در سال آینده و حذف برخی ردیف‌های اصلی حوزه کیفیت‌بخشی  است که درنهایت منجر به تعمیق نابرابری شده و مدارس دولتی را از کیفیت آموزشی دورتر می‌کند! 
لايحه بودجه ۱۴۰۲، همچنان از نگاه نادرست سياست‌گذاران کلان کشور و دولت به مقوله آموزش‌وپرورش حکایت دارد و مادامی‌که بساط نگرش هزينه‌ای به مقوله آموزش‌وپرورش برچیده نشود، انتظار برای «تغييرات بنيادی و ساختاری» بیهوده به نظر می‌رسد. اگرچه سالانه بودجه آموزش‌وپرورش افزایش می‌یابد اما به‌عنوان عریض و طویل‌ترین دستگاه دولتی، حدود  ۹۸ درصد بودجه این وزارتخانه صرف حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده نیز همین مسئله تکرار شده و سهم وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به امسال ۲۱درصد رشد را نشان می‌دهد اما عمده این اعتبار در بخش حقوق و دستمزد هزینه می‌شود. به‌این‌ترتیب سهم برنامه‌های کیفیت‌بخشی این وزارتخانه فقط ۲٫۶ درصد است که این امر خطر جدی برای از بین رفتن عدالت و ادامه روند کاهش کیفیت آموزش است.  
مطابق اظهارات صادق ستاری‌فرد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش «در بودجه سال بعد ۲۰ درصد از ردیف‌ها و سرفصل‌های اصلی بودجه آموزش‌وپرورش کسر شده است و مهم‌ترین این موارد را می‌توان متوجه دانش‌آموزان مناطق محروم و افراد لازم التعلیم دانست که با حذف اعتبارات آموزش‌وپرورش از محل هدفمندی یارانه‌ها موجب حذف ردیف بودجه برای سرویس
 ایاب و ذهاب، تغذیه و خدمات‌رسانی به مدارس مناطق محروم می‌شود.»
 بازماندگان تحصیلی از بودجه بی‌نصیب ماندند
به گفته ستاری‌فرد «در بودجه سال آینده، اعتباری برای جذب بازماندگان از تحصیل اختصاص نیافته است.» درحالی‌که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تحقیقی اعلام کرده: بیش از ۹۱۱ هزار نفر در گروه سنی ۶ تا ۱۷ سال از تحصیل بازمانده‌ و ۲۷۹ هزار دانش‌آموز نیز ترک تحصیل‌کرده‌اند.
طبق این گزارش که با استناد به داده‌های وزارت آموزش‌وپرورش تهیه‌شده، استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان دارای بیشترین آمار ترک تحصیل هستند. در پایان این گزارش هشدار داده‌شده است: ترک تحصیل و کاهش سطح سواد دانش‌آموزان موجودیت آموزش‌وپرورش را با چالش جدی مواجه کرده است. اگر نظام حکمرانی چاره‌ جدی برای آن نیاندیشد، نظام آموزش طبقاتی رسماپذیرفته خواهد شد و هرسال شاهد حذف جمعیت بیشتری از طبقات فرودست جامعه از چرخه آموزش خواهیم بود. 
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در واکنش به این مسئله می‌گوید: ۹۱۱ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل رقم کمی نیست و باید از این بابت متأسف بود. سحرخیز در گفت‌وگو با «رسالت» توضیح می‌دهد که «ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا برای مواجهه با والدینی که مانع تحصیل فرزندان خود می‌شوند، اهرم قانونی لازم را در اختیار دارد؛ اما نه‌تنها به لحاظ قانونی برخوردی صورت نگرفته، که بودجه جذب بازماندگان از تحصیل را حذف کرده‌اند! این اقدام در راستای پیاده‌سازی پروژه خصوصی‌سازی مدارس است، حال‌آنکه به‌عنوان نمونه در سیستان و بلوچستان برخلاف آنچه تصور می‌شود این بازماندگی به‌دلیل فقر فرهنگی نیست، بلکه بیشتر ناشی از عدم دسترسی به منابع آموزشی و فقر مالی است.» بنابراین آموزش‌وپرورش در دوران کنونی از مأموریت مهم خود فاصله گرفته و به ساختاری برای تشدید نابرابری و طرد و تمایزهای اجتماعی بین طبقات مختلف تبدیل‌شده است!
 بنابر اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است، وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم ساخته و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد، درحالی‌که هر دوره تعداد بیشتری از دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی وارد می‌شوند و این اقدام تحت عناوین مختلفی مانند «جلب مشارکت‌های مردمی» و «واگذاری فضاهای آموزشی»،
 در راستای عقب نشاندن دولت از تأمین مالی آموزش صورت پذیرفته است. 
ابراهیم سحرخیز با تأکید بر ابراز تمایل گروهی از افراد ذی‌نفوذ برای واگذاری آموزش‌وپرورش به بخش خصوصی عنوان می‌کند: 
«یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم این است که ۲۵ درصد مدارس به شکل هیئت‌امنایی اداره شده و یک درصد از مدارس دولتی به افراد واجد شرایط تربیتی واگذار شود؛ این موارد به مفهوم نادیده انگاری و به حاشیه راندن مدارس دولتی است. دسته‌بندی مدارس
 بر اساس عملکرد تحصیلی، تمکن مالی و طبقه اقتصادی -اجتماعی خانواده‌ها کار را به‌جایی رسانده که مدارس دولتی امروزه به نماد بارز برخورداری از یادگیری‌های تبعیض‌آمیز و بی‌کیفیت مبدل شده‌اند. دولت‌ها به دنبال شتاب بخشیدن به توسعه مدارس غیردولتی هستند که به همین سبب، از سر راه برداشتن مدارس دولتی را تنها چاره برای عبور از این مسیر ناهموار می‌دانند. اگر ایستادگی افکار عمومی و مخالفت‌های مجلس را بر سر راه  خود نداشتند اکنون نیمی از مدارس دولتی به تسخیر معلمان خرید خدمات آموزشی درآمده و بساط استخدام در آموزش‌وپرورش برای همیشه برچیده می‌شد. تردید و تشکیک در کارکردهای اصلی آموزش‌وپرورش دولتی در کنار اقتصاد متکی بر نفت موجب شده است تا علاوه بر بی‌اعتنایی به نقش مولد آموزش‌وپرورش، خرج کردن برای آن از جیب دولت،  با مقاومت‌های جدی روبه‌رو شده و از توجیه یا دفاع لازم برخوردار نباشد. نتایج مطالعات مراجع رسمی نشان می‌دهد، مردم ایران بیش از ۲٫۵ برابر میانگین جهانی برای آموزش‌وپرورش هزینه می‌کنند. درحالی‌که دولت یک‌سی‌ام میانگین جهانی در بودجه برای تعلیم تربیت هزینه می‌کند و وجهه همت خویش را مصروف آن داشته، تا آموزش‌وپرورش را به سمت خصوصی‌سازی و محدود کردن بودجه هدایت کند. بااین‌که گفته می‌شود بودجه سال آینده وزارتخانه نسبت به امسال ۲۱درصد رشد داشته، اما حدود ۹۷٫۴ درصد (در برخی سال‌ها یک تا دو درصد کم یا زیاد) بودجه‌ای که دولت به آموزش‌وپرورش اختصاص می‌دهد صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل آموزش‌وپرورش می‌شود و تنها ۲٫۶ درصد باقی می‌ماند که صرف اجرای برنامه‌های تربیتی، فرهنگی، آموزش معلمان، رسیدگی به وضعیت مدارس، پرداخت سرانه مدارس، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، ارتقاء کیفیت آموزش‌وپرورش، توسعه عدالت آموزشی و… می‌شود. به‌بیان‌دیگر آموزش‌وپرورش تنها واسطه‌ای بین خزانه دولت و معلمان و کارکنان است و بدون ریالی کم یا زیاد باید این پول را پرداخت کند.»
براین اساس معاون اسبق آموزش متوسطه تأکید می‌کند: «افزایش ۲۱ درصدی بودجه آموزش‌وپرورش، مغالطه آماری است و به معنای واقعی کلمه، افزایشی در کار نیست. زمانی می‌گوییم بودجه افزایش داشته که سهم اعتبارات غیرپرسنلی و کیفیت‌بخشی بیشتر شده باشد که این اتفاق نیفتاده است. سهم اعتبارات غیرپرسنلی، تنها ۲/۶درصد و سهم اعتبارات پرسنلی ۹۷/۴ درصد است. آیا آموزش‌وپرورش با ۲/۶ درصد می‌تواند معجزه کند و کیفیت را بالا ببرد؟ همین حالا اضافه تدریس معلمان با تأخیر پرداخت می‌شود و معلمان خرید خدمات ۸ ماه است حقوق نگرفته‌اند. معلمان بازنشسته برای جبران کمبود نیروی انسانی به خدمت گرفته‌شده‌اند که سالی یک‌بار دریافتی دارند. به علت کمبود اعتبار، ۳۰۰ هزار معلم کم داریم و در مدارس خبری از معلم پرورشی نیست.
 براساس آمار خوش‌بینانه‌ای که وزارت آموزش‌وپرورش ارائه کرده، نزدیک به ۱۶ هزار و ۶۰۰ کلاس درس با تراکم بالای ۴۰ نفر برگزار می‌شود و در مقطع متوسطه اول ۸ هزار و ۴۰۰ کلاس درس مختلط است. امروزه مردم، مدارس دولتی را با معلمان روزمزد خرید خدمات آموزشی و تراکم بالای دانش‌آموزی می‌شناسند. برمبنای آزمون‌های «تیمز و پرلز» که هر ۴ سال یک‌بار در حوزه «روخوانی و درک مطلب» و «ریاضی و علوم» برای کلاس‌های چهارم و هشتم انجام می‌شود، ایران از کشورهای بسیار ضعیف است و حدود ۴۴ درصد دانش‌آموزان ابتدایی مهارت کافی برای روخوانی و درک مطلب را ندارند. این موارد ثمره عدم اختصاص بودجه کافی است که بی‌عدالتی و نابرابری‌های آموزشی را تشدید کرده و چهره واقعی این نابرابری در تصاحب صندلی‌های دانشگاه نمایان است. از سوی دیگر به علت عدم هزینه برای آموزش‌وپرورش، سن مصرف مواد مخدر، اعتیاد به سیگار و آسیب‌ها و کج‌رفتاری‌های اجتماعی کم و کمتر شده است.»
 تکرار کاهش سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت
کاهش سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت از دیگر نکات قابل‌تأمل لایحه بودجه سال آینده است و به گفته کارشناسان «طی سال‌های اخیر این سهم حتی از میانگین کشورهای خاورمیانه و آفریقا هم کمتر شده و نتایج این موضوع در سطح آموزش عمومی کشور و وجود انواع مدارس غیردولتی با هزینه‌های گزاف نمایان است.» میانگین این سهم هیچ‌گاه به ۱۱ درصد نرسیده و همواره میان ۹ تا ۱۱ درصد بوده است. مطابق اظهارات ابراهیم سحرخیز، در زمان جنگ و برخی سال‌ها حدود ۱۶ درصد از بودجه عمومی کشور خرج آموزش‌وپرورش شده اما پس از سال‌های جنگ سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی کشور سیر نزولی داشته و برای سال آینده هم ۱۱/۲ درصد است.
یکی از اساتید دانشگاه تهران در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا عنوان کرده است که «ایران در میان کشورهای دنیا به لحاظ تأمین مالی دولت در آموزش‌وپرورش از  ضعیف‌ترین کشورهاست. در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۲ درصد منابع مالی آموزش‌وپرورش در جهان توسط دولت تأمین می‌شده است.
 نکته جالب‌توجه هم تقسیم‌بندی کشورها در این زمینه است. به‌طور نمونه در کشورهای ثروتمند ۱۸ درصد از منابع مالی آموزش‌وپرورش توسط مردم تأمین‌شده، در کشورهای متوسط اقتصادی این میزان حدود ۲۵ درصد و در کشورهای با درآمد کمتر این میزان به حدود ۳۳ درصد بوده است. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، این رقم در ایران  در سال ۱۳۹۶ برابر ۳۲ درصد و بر اساس برآوردهای معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای سال ۹۸ این رقم بالغ‌بر ۴۵ درصد پیش‌بینی‌شده است. این میزان نشان می‌دهد که میانگین دریافت منابع مالی آموزش‌وپرورش از جیب مردم در ایران بیش از ۲/۵ برابر میانگین جهانی است.»
علی‌رغم اين‌که بودجه آموزش‌وپرورش در هر کشور نشان‌دهنده اهميتی است که دولتمردان به بخش آموزش می‌دهند و يكی از شاخص‌های توسعه‌يافتگی‌كشورها محسوب می‌شود، بودجه سال آینده نشان از كم‌توجهی و خروج آموزش‌وپرورش از چرخه اولويت‌ها دارد. سهم كمرنگ آموزش‌وپرورش از بودجه سال آینده، اين پيام را القاء می‌کند که برخلاف تمام وعده‌ها، نگاه دولت به این مقوله تغييری نکرده است و برای اصلاح ساختار ناکارآمد زيربنايی‌ترين نهاد توسعه‌ای کشور دغدغه‌ای وجود ندارد. 
 تداوم کسری بودجه
آموزش‌وپرورش هرسال با مشکلات بودجه‌ای دست‌به‌گریبان بوده و از کسری شديد منابع اعتباری رنج‌برده است. این روند به دليل انتقال کسری‌های بودجه سال‌های گذشته به سال‌های بعد روندی تصاعدی را طی کرده است. این نهاد مهم‌ و حساس با توجه به بدهی‌هايی که اکنون دارد در سال آینده نيز دچار مشکلات بسيار جدی خواهد شد و فرهنگيان همچنان شاهد کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت معوقاتشان خواهند بود. 
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در این زمینه می‌گوید: «بودجه روی کاغذی که در مجلس مصوب می‌شود، بودجه مصوب و آنچه در عمل تحقق می‌یابد، عملیاتی و یا اجرایی است. همیشه در آموزش‌وپرورش میان بودجه مصوب و عملیاتی تفاوت معناداری وجود دارد. به این مفهوم که بودجه ۲۰۶ هزار میلیارد تومانی سال آینده، تا پیش از دی‌ماه هزینه می‌شود و
 سه ماه پایانی سال را باید مازاد بر بودجه مصوب از دولت استقراض کرد. بنابراین آموزش‌وپرورش هرسال با کسری بودجه ۲۰ تا ۲۵ درصدی مواجه است و می‌توان پیش‌بینی کرد که این وزارتخانه برای سال آینده هم دچار کسری خواهد بود. 
همین امسال در بخش خرید خدمات آموزشی با هزار میلیارد تومان و در بخش ردیف‌ها و سرفصل‌های اصلی بودجه پرورشی و تربیتی با ۲۰ درصد کسری مواجهیم. بنابراین، آموزش‌وپرورش برای آنکه خود را سرپا نگه دارد، باید به استقراض از دولت روی بیاورد. این استقراض به معنای پیش‌خور کردن اعتبار سال ۱۴۰۳ است. تسلسلی که مدام ادامه دارد و آموزش‌وپرورش را به ابر بدهکاری بدل کرده که پیوسته دستش را به سمت دولت دراز می‌کند و حتی یک سال را هم بدون کسری به پایان نرسانده است.» 
 سرانه پرورشی یک حبه قند هم نمی‌شود
یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۲ وضعیت سرانه پرورشی مدارس است که برای هر دانش‌آموز ۴۰ تومان است و به تعبیر معاون وزیر، یک حبه قند هم نمی‌شود. سرانه دانش‌آموزی هم وضعیت خوبی ندارد. سازمان برنامه‌وبودجه ۴۹۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان سرانه دانش‌آموزی برای یک سال تعیین کرده که سهم روزانه هر نفر ۲۰۰۰ تومان و در مدارس شبانه‌روزی برای هرروز ۱۹هزار تومان در نظر گرفته‌شده است. 
همان‌طور که مصطفی معین،وزیر پیشین علوم اعلام کرده، اگر بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۲ را که حدود 
۲۰۶ هزار میلیارد تومان است بر تعداد دانش‌آموزان(بیش از ۱۵ میلیون) تقسیم کنیم سرانه دانش‌آموزی حدود ۱۳ میلیون تومان یا ۳۰۰ دلار می‌شود، درصورتی‌که سرانه دانش‌آموزی میانگین دنیا بیش از ۹۰۰۰ دلار است! یعنی یک‌سی‌ام متوسط جهانی! 
به روایت مزبان حبیبی، پژوهشگر حوزه آموزش «سرانه دانش‌آموزی در برخی کشورها نظیر سوئد ۱۱/۲۰۰ دلار و ژاپن ۳۲۶/۱۶ دلار است. درمجموع میانگین این سرانه در دنیا ۹۳۱۳ دلار یعنی حدود ۳۰ برابر سرانه دانش‌آموزی در ایران است.»
 کاهش بی‌سابقه سهم آموزش از تولید ناخالص ملی
سهم آموزش از بودجه عمومی دولت و هم‌چنین کاهش سهم آموزش از کل بودجه‌های سالانه سیر نزولی داشته و به دنبال آن، سهم آموزش از تولید ناخالص ملی که در آغاز برنامه ششم توسعه حدود ۳ درصد بوده، باید به میانگین جهانی که حدود پنج درصد است، می‌رسید اما آن‌طور که مزبان حبیبی، پژوهشگر آموزش تحلیل کرده، «با توجه به لایحه بودجه سال آینده، سهم آموزش از تولید ناخالص ملی به کمتر از ۲ درصد کاهش خواهد یافت که نه‌تنها در سال‌های اخیر، بلکه بعد از انقلاب نیز بی‌سابقه است. درحالی‌که این سهم در نروژ ۷/۲ درصد، عمان ۶/۵ درصد، ویتنام ۵ درصد و افغانستان ۳ درصد است.» ابراهیم سحرخیز بر ناچیز بودن سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی تأکید کرده و می‌گوید: « این سهم در بودجه سال آینده به دو درصد هم نمی‌رسد. میانگین منطقه‌ای تولید ناخالص ملی بین ۴/۵ تا ۵ است و کشور ما هیچ‌گاه از۲/۵ بالاتر نرفته است. فقط یک‌بار در دهه ۶۰، حدود۵/۲ نرسیده و این روند هم رو به کاهش است.» او تنها نکته مثبت بودجه سال آینده را اختصاص اعتبار به سند تحول بنیادین می‌داند که برای اولین بار رقمی معادل ۴۴۰میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. البته سحرخیز تأکید می‌کند: «اختصاص این اعتبار در صورتی مثبت است که به شکل صددرصدی تخصیص پیدا کند. ضمن آنکه چنین رقمی کافی نیست، در کشوری که ۱۶ میلیون دانش‌آموز دارد، با اختصاص این رقم تحولی رخ نمی‌دهد و صرفا می‌توان گفتمان سازی کرد.» 
صادق ستاری‌فرد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش نیز با تأکید بر ناکافی بودن این بودجه می‌گوید: «برای اجرای سندتحول ۴۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده اما نیاز ما حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.» 
  غایبان بودجه ۱۴۰۲ 
رتبه‌بندی معلمان که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در ردیف‌های متفرقه بودجه آموزش‌وپرورش با عنوان ارتقای بهره‌وری و اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، آورده شده بود، در بودجه ۱۴۰۲ بند مربوط به رتبه‌بندی معلمان حذف‌شده است. رتبه‌بندی معلمان با اختلاف بزرگ‌ترین غایب بودجه ۱۴۰۲ است. این بودجه، غایبان دیگری نیز دارد، ازجمله توسعه و ارتقای تربیت‌بدنی، ورزش و سلامت دانش آموزان، ارتقای کیفیت یاددهی-یادگیری دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، حمایت از فرهنگیان و پاداش خدمات بازنشستگی، سنجش آمادگی و استعداد تحصیلی، بندهای مربوط به هوشمندسازی مدارس و توسعه شبکه آموزش‌های مجازی، ترکیبی، علمی و فناوری.
 اما در کنار این غایبان بزرگ، باید به سهم ناچیز بودجه عمرانی آموزش‌وپرورش و اعتبارات سازمان نوسازی مدارس هم اشاره کرد. موضوعی که موردانتقاد معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش قرارگرفته است. به اذعان سحرخیز، «سهم عمرانی آموزش‌وپرورش نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد و اعتبارات سازمان نوسازی مدارس ۱۵ درصد کاهش‌یافته است. 
درحالی‌که نزدیک به ۱۱۰ هزار مدرسه در کشور وجود دارد و ۳۰ درصد این مدارس قدیمی و فرسوده‌اند و به مراقبت، بازسازی و مقاوم‌سازی نیاز دارند. حتی مدارسی هم که طی ۵ سال اخیر ساخته‌شده، نیازمند تعمیر و نگهداری‌اند. بنابراین اعتباری که درنظر گرفته‌اند ناچیز است. این نشان می‌دهد که آموزش‌وپرورش را به امان خدا رها کرده و به کمک خیران چشم دوخته‌اند. اخیرا هم به دنبال فروش املاک مازاد آموزش‌وپرورش هستند که این اقدام مصداق «شرط‌بندی روی اسب بازنده» است. همین امسال قرار بود نمایندگان مجلس از محل تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان، به آموزش‌وپرورش اختصاص دهند که میزان بسیار کمی از این مبلغ هزینه شده است، بنابراین درآمدزایی از محل هدفمندی و یا مالیات بر ارزش‌افزوده و فروش املاک مازاد نمی‌تواند منابع پایداری برای آموزش‌وپرورش باشد.»