گروه سیاسی 
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح درخواست انجمن خودروسازان از سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حمایت از عرضه خودرو در بورس عنوان کرد: سیاست های بیش از یك دهه گذشته صنعت خودرو سواری در رابطه با قیمت های دستوری صمت سازمان حمایت و یا محول شدن به شورای رقابت نشان داد كه سیاست های صمت و شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری نتوانست این صنعت را سامان دهد و شركتها هر ساله با زیان انبوه مواجه شدند. 
وی افزود: زیان های مستمر صنعت خودروسازی را مشمول ماده ١٤١ قانون تجارت نمود كه در برخی از سالها یا تجدید ارزیابی دارایی ها از این ماده رهایی یافتند اما هیچ گاه منجر به اصلاح ساختار مالی این شركتها نشد و هر لحظه امكان تعطیلی آنها را ممکن ساخت. 
نعمت بخش تصریح کرد: نتیجه سیاست های اتخاذ شده نه تنها موجب زیان خودروسازان بلکه موجب زیان سهامداران، دولت و  مصرف كنندگان نیز شده است، در تمامی این سالها به جز مدت زمان یكی الی دو سال، خریداران خودرو و مجموع جامعه (بجز معدود افرادی كه در قرعه كشی برنده شدند) به نرخ بازار اقدام به انجام معاملات خودرویی می كردند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته كه بحث فروش سهام دولتی این دو خودروساز به بخش خصوصی مطرح شد وزیر محترم اقتصاد و دارایی و با حضور نماینده وزارت صمت چندین جلسه در دانشگاه های مختلف و با دعوت از اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت خودرو از جمله این انجمن، بحث‌های كارشناسی مفصل در رابطه با فروش سهم دولت را انجام دادند و در نهایت امر واگذاری سهام مشروط بر آزادسازی قیمتها واگذاری سهام به جمع بندی رسید.  او متذکر شد: با توجه به ماده ١٨ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب سال ١٣٨٨، دولت مكلف به خروج كالای پذیرفته شده در بورس كالا از نظام قیمت گذاری گردیده است. بند ج ماده ٣٦ احكام دائمی قانون برنامه ششم توسعه و بند ن تبصره یك بودجه ١٤٠١ نه تنها بر این موضوع تاكید نموده است بلكه قوانین و مقررات خلاف بازار متشكل كالایی را بلا اثردانسته است. بدین منظور در جلسه مورخ  شورای عالی بورس و با موافقت وزیر صمت برخی از خودروهای سواری در بورس كالا عرضه گردید. وی در پایان این گفت‌وگو ادامه داد: عرضه خودرو در بورس مزایایی همچون افزایش درآمد مالیاتی، عدم ایجاد بار مالی برای دولت در اجرای ماده ٩٠ قانون اجرای سیاست كلی اصل ۴۴، جذب نقدینگی جامعه، تحویل خودرو به مشتریان در زمان مقرر، دسترسی و امكان خرید یكسان برای ساكنان مناطق مختلف جغرافیایی، بازگشت اعتماد مردم به سرمایه گذاری در بورس، شفاف سازی قیمتها، حركت به سمت تعادل در بازار ، افزایش تولید، حذف رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری ، حذف ١١٠٠٠میلیارد تومان رانت فقط برای عرضه ٣٦٠٠٠ دستگاه خودرو در بورس، سهم منابع خودروسازان از محل حذف رانت ١١ هزار میلیارد تومانی به همراه داشته است. همچنین  حدود ٦ هزار میلیارد تومان و سهم مردم حدود ٥ میلیارد تومان و سهم دولت از محل دریافت ارزش افزوده ٩‌درصد مبلغ رانت حذف شده است و نجات خودروسازان از ورشكستگی و كمك به خروج شركتها از زیان ١٥٠ هزار میلیارد تومان اتفاق افتاده است. عرضه خودرو در بورس کالا همچنین عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام بانكی بیشتر را رقم زده و موجب تزریق نقدینگی به خودروسازان جهت انجام طرح های توسعه و افزایش كیفیت و  قطع دست سوداگران و مافیای خودرو است. از این رو تقاضا داریم تا از فروش خودرو در بورس حمایت شود.