کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شد، بااین‌وجود اقتصاددانان اماواگرهای بسیاری را در مورد این بودجه مطرح می‌کنند. 
یکی از این موارد کسری بودجه است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت طی سال با کسری احتمالی مواجه می‌شود.  اکنون نیز کارشناسان عقیده دارند که  کسری احتمالی دولت برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در سال‌های گذشته این کسری تأمین نشده که علت آن بیش برآوردی منابع عمومی دولت است، که طی سال از محل تخصیص ندادن بخشی از مصارف عمومی و بعضا از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یا مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ تأمین شد.
   نبود انضباط مالی
یکی از انتقاداتی که به بودجه ۱۴۰۲ واردشده، نبود انضباط مالی در تدوین آن است.  بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قانون بودجه ۱۴۰۲ هیچ مطابقتی با شرایط قابل پیش‌بینی در سال آینده ندارد و این می‌تواند مخاطراتی را به لحاظ اقتصادی و در مرحله دوم به لحاظ اجتماعی به دنبال داشته باشد.  مهدی پازوکی، اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت بودجه امسال را به‌صورت انبساطی بسته است، دراین‌باره گفت : در بودجه ،حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیداکرده و بودجه اکثر دستگاه‌ها نزدیک به ۳۰ درصد افزایش‌یافته است . این مسئله اشکال دارد زیرا منابع مالی دولت کفاف هزینه‌های آن را نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه  هیچ نشانه‌ای مبنی بر رعایت انضباط مالی در بودجه ۱۴۰۲ مشاهده نمی‌شود ، اظهار داشت : دولت در شرایط فعلی باید مخارج خود را کنترل کند، کسری بودجه منجر به افزایش نقدینگی ، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که درنهایت می‌تواند به ضرر طبقات زحمتکش جامعه باشد. درعین‌حال هزینه‌های بودجه سال آینده ۶۰ درصد سهم شرکت‌های دولتی و ۴۰ درصد سهم هزینه‌های عمومی دولت است و این یعنی دولت به بخش تصدی‌گری سهم بیشتری را نسبت به بخش مدیریت و تصمیم‌گیری اختصاص داده و این در حالی‌است که بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده و با عملکرد اقتصادی نامناسب هستند. یکی دیگر از موارد نگران‌کننده بودجه سال آینده در نظر گرفتن سهمی برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی است که در این بخش نیز امکان عدم تحقق وجود دارد، درحالی‌که صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست با معضل کسری و حتی ورشکستگی مواجه‌اند.
  بودجه اندک عمرانی
از سوی دیگر بودجه اندک عمرانی موردانتقاد فعالان و دست‌اندرکاران در این بخش قراردارد .
دولت در این بخش وعده‌های بسیاری را به مردم داده است اما به نظر می‌رسد که نمی‌تواند آن‌ها را محقق کند . رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین‌باره گفت : پیش‌بینی بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای صندوق ملی مسکن اصلا پاسخگوی نیاز این بخش نیست و قطعا برای تحقق وعده ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.
محمدرضا رضایی کوچی تصریح کرد: اگر بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند ما تازه به شرایط امسال در حوزه عمرانی خواهیم رسید. طبق پیش‌بینی‌ها سال آینده حدود ۵۰ درصد تورم خواهیم داشت و با افزایش قیمت مصالح ساختمانی روبه‌رو خواهیم شد.
   شناختی از شرایط اقتصادی ایران وجود ندارد
کارشناسان اقتصادی تأکیددارند که حتی در برخی از موارد افزایش بودجه در سال ۱۴۰۲ توجیهی ندارد . 
صاحب‌نظران عقیده دارند درحالی‌که مشکلات معیشتی و تورم در کشور حاکم است نبایستی دولت مشقت‌های اقتصادی را با افزایش بودجه‌های چنینی افزایش دهد .
از سوی دیگر فاطمه قاسم‌پور، رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس گفت: اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه سال آینده کاهش‌یافته است .
وی افزود : ۴ اعتبار ۶ هزارمیلیاردی که در بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۴ برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته‌شده بود، در لایحه پیشنهادی دولت به‌طور کامل حذف‌شده است.
   به تحریم‌ها توجهی نشده است
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در بودجه سال آینده  به موضوع انزوای اقتصادی ایران و مسئله تحریم‌ها توجهی نشده است . 
اگرچه در طول سال‌ها تحریم، مقامات کشورمان راه‌های مختلفی را برای دور زدن تحریم‌ها پیداکرده‌اند، اما همچنان بسیاری از درآمدهای فروش نفت و سایر کالاهای کشور به دلیل محدودیت بانک‌های بین‌المللی برای کار با ایران ، به دست دولت نمی‌رسد . 
از سوی دیگر  تمرکز جدی دولت بر موضوع مالیات ستانی در بودجه سال آینده نیز ازجمله اشکالاتی است که در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد . این تصمیم به دنبال احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی گرفته شد و  دولت درآمدهای مالیاتی را  به میزان قابل‌توجهی بالابرده که به دلیل عدم رشد اقتصادی بالا در کشور، تحقق درآمدهای مالیاتی نیز چندان متصور نیست.
   نقاط ضعف را پیدا کردیم
در این میان اما رئیس سازمان برنامه‌وبودجه كشور از شناسایی ریشه تورم خبر داد و درباره آن گفت :  بخشی از آن در منابع و مصارف است كه آن را مدیریت خواهیم كرد و این امر مانع استقراض خواهد شد كه فشار بر مردم كاهش خواهد یافت زیرا اعتقادداریم برای اداره دولت نباید به مردم فشار اقتصادی وارد شود.
سیدمسعود میركاظمی افزود: ازآنجایی‌که مجلس سقف بودجه را در سال ۱۴۰۱، تغییر نداد كمترین مغایرت را داشتیم و یكی از ویژگی‌هایی كه باعث كنترل منابع و مصارف شد، پیش‌بینی منابع قابل وصول بود. دراین‌بین ۲۰۰ همت اعتبار عمرانی و اشتغال‌زایی تخصیص یافت و پرداخت شد.
وی بابیان اینكه منابع مالی بودجه ۱۴۰۲، ۱۹۸۴ همت پیش‌بینی‌شده است، تصریح كرد: ۷۰۰ همت از درآمد مالیاتی دریافت شده است كه با توجه به میزان درآمد ناخالص ملی، این عدد، رقم زیادی نبوده و حتی اعتقادداریم ظرفیت مالیاتی بیش از این است اما بر اساس توان مالیات ستانی سازمان مالیاتی كشور، این رقم پیش‌بینی‌شده است که اطمینان داریم درآمد مالیاتی قابل وصول است.
میركاظمی در خصوص درآمد نفتی گفت: درآمد نفتی ۶۰۳ همت پیش‌بینی‌شده  كه برخی می‌گویند ممكن است میزان فروش نفت و یا قیمت دلار تغییر یابد و این رقم محقق نشود كه باید بگویم، عدد ۶۰۳ همت با تركیبی از تغییرات پیش‌بینی‌شده كه قابل‌احصا و با كمترین مخاطره است.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به واریز ۴۰ درصدی از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی گفت: استقراض از صندوق نداریم و در صورت كسری بودجه به سمت بودجه جاری یا تملک دارایی نخواهیم رفت از سوی دیگر، تراز عملیاتی مدیریت‌شده است. در سنوات گذشته برخی هزینه‌ها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه دیده می‌شد كه از جنس هدفمندی نبود. 
۱۵۰ همت از این هزینه‌ها از تبصره ۱۴ به بدنه بودجه انتقال یافت و با در نظر گرفتن ۶۵ تا ۷۰ همت، ترمیم حقوق، تسریع تراز عملیاتی اتفاق نخواهد افتاد و كمتر از ۲۰ درصد رشد هزینه‌ها را خواهیم داشت كه نشان می‌دهد دولت مسیر درستی را در پیش‌گرفته است.وی بابیان اینكه با تنش آبی، توسعه جاده‌های روستایی، راه‌آهن، بیمارستان، دانشگاه و خوابگاه روبه‌رو هستیم، افزود: ۳ هزار همت پروژه نیمه‌تمام داریم كه در تبصره‌ها، مشاركت مردم را به‌طورجدی دیده‌ایم. در قانون برنامه هفتم نیز مشاركت عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام را به‌طورجدی لحاظ خواهیم كرد. اگر روش تأمین اعتبار برای پروژه‌ها را تغییر ندهیم و مردم را به میدان نیاوریم، عدم تخصیص منابع به پروژه‌ها تكرار می‌شود و همچنان نگران نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها خواهیم بود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه كشور با تأكید بر اینكه میزان رشد پایه پولی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ كاهش پیدا خواهد كرد، ادامه داد: با تكالیف و تبصره‌هایی كه در سایر عوامل تورم ایجاد کرده‌ایم، بانک مركزی اضافه برداشت بانک‌ها را مدیریت خواهد كرد كه با این كار افزایش پایه پولی كنترل می‌شود همچنین از مجلس می‌خواهیم اجازه دهد مدیریت تبصره‌ها بر اساس آیین‌نامه تدوین‌شده از سوی دولت پیش برود تا بتوانیم پایه پولی را مدیریت كنیم.
   مشکلات اقتصادی ریشه در جای دیگر دارد
بااین‌حال مشکلاتی که در حوزه اقتصادی وجود دارد ناشی از تصمیم‌گیری‌هایی است که همه از شناسایی این مشکلات درگذشته خبر می‌داد . 
مشکلاتی در کشور وجود دارد که بایستی نظام تصمیم‌گیری مالی کشور با توجه به این مشکلات در نظر گرفته شود و با نگاه علمی دراین‌باره تصمیم‌گیری انجام گیرد . 
با وضعیت بودجه فعلی  امکان کسری بودجه در سال آینده و به‌تبع آن چاپ پول بدون پشتوانه و درنهایت دامن زدن به نرخ تورم وجود دارد.
باید در نظر داشت هنوز سیاست خارجه کشور در خدمت رشد و توسعه اقتصاد قرار ندارد و وضعیت تحریم‌ها فشاری مضاعف بر رشد اقتصادی کشور وارد می‌کند . 
مسائلی مانند بودجه‌بندی به اقتصاد مدرن مرتبط است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن دانش اقتصادی در مورد آن تصمیم‌گیری کرد و در ادامه حلالی برای مشکلات اقتصادی شد.  جالب آنجاست که بودجه سال آینده بودجه‌ای انبساطی برای ذی‌نفعان دولت و انقباضی برای منافع عمومی است. میلتون فریدمن، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اعتقاد داشت که تورم از سوی دولت ایجاد می‌شود؛ چون فقط دولت قادر است پول چاپ کند. او به‌درستی بر این نکته تأکید می‌کرد که تورم یک بیماری مهلک برای جامعه است و دلیل اصلی آن هزینه‌های بالای دولت است.
مسئولان کشور همواره کمبود منابع مالی را دلیل اصلی عدم دستیابی به رشد اقتصادی مطرح می‌کنند؛اما به گفته تحلیلگران اقتصادی  با بررسی درآمدها و ثروت کشور درمی‌یابیم که با همان منابع که در اختیار سیاست‌گذاران قرارگرفته بود می‌توانستیم اهداف توسعه‌ای را محقق کنیم . 
ازاین‌رو به این نتیجه قطعی می‌رسیم که کمبود سرمایه مادی مشکل کشور نیست و این تنها توجیهی برای سرپوش‌نهادن برمدیریت ضعیف اقتصادی کشور به ویژه در دهه گذشته است.  فریدمن تحلیل خوبی در مورد اقتصاد و تورم و افزایش نقدینگی  دارد و بر این باور است که اعتیاد اقتصاد به تورم دقیقا مثل اعتیاد به مواد مخدر است. البته باید گفت درمان اعتیاد به تورم دشوار است؛ کاش سیاست‌گذاران اقتصادی در تدوین بودجه پیشنهادی برای سال آینده به‌جای ادامه حرکت در مسیر متداول و البته اشتباه، خلاقیت به خرج داده و اقدام به ترک اعتیاد کشور به تورم می‌کردند.