گروه اجتماعی- حسن طباطبایی
این نخستین بار است که کنکور در زمستان و به شیوه‌ای نو برپاشده است. آزمونی که  اولین نوبت آن امروز و فردا و نوبت بعدی تیرماه سال آینده برگزار می‌شود. البته سبک و سیاق جدید هم نتوانسته از حاشیه‌های این آزمون بزرگ کم کند؛ ازجمله این حواشی؛ احتمال لو رفتن سؤالات و وقوع تخلف است که در سال‌های گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است. امسال باتوجه به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، شائبه تقلب و بروز تخلف در امتحانات نهایی نیز مطرح شد و طی روزهای گذشته خبر فروش سؤالات آزمون سراسری در برخی کانال‌های مجازی داوطلبان را مضطرب و نگران کرد. این کانال‌ها مدعی عرضه سؤالات کنکور بودند و در گفت‌وگو با رسانه‌ها نحوه لو رفتن سؤالات را تشریح کردند. طبق ادعای آن‌ها «افرادی به‌عنوان مراقب به‌محض شروع آزمون از سؤالات عکس گرفته و برای تیم اساتید مجرب جهت تهیه کلید ارسال می‌کنند، سپس پاسخنامه را از طریق هنزفری‌های نامرئی برای داوطلبان می‌خوانند.»
اما سوای بحث تقلب و نقدهای صورت گرفته، گروهی از کارشناسان حوزه آموزش بر این باورند که برگزاری کنکور به شیوه جدید و مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند داوطلبان را به نقطه برقراری عدالت و محرومیت‌زدایی نزدیک کند. آن‌ها تأکید می‌کنند که افزايش سهم عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان به نسبت ساير تصميمات قابل دفاع است. 
 ویژگی کنکور ۱۴۰۲
شکل و شمایل کنکور ۱۴۰۲ با گذشته متفاوت است. این آزمون از امسال به بعد در دو نوبت دی و تیرماه و فقط برای دروس اختصاصی برگزار می‌شود. امروز هم ۴۵۰ هزار و ۵۷۷ نفر داوطلب گروه علوم تجربی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و به دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره دوم متوسطه پاسخ می‌دهند. دروس عمومی هم در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود. 
پیش‌ازاین سابقه تحصیلی با تأثیر مثبت اعمال ‌می‌شد، اما ازاین‌پس تأثیر قطعی خواهد داشت و طبق ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی «در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ فقط پایه دوازدهم به‌میزان۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۶ – ۱۴۰۵ و بعدازآن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.» 
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به گفته دکتر حسن مروتی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش «اگر داوطلب در هر دو نوبت کنکور شرکت کرده باشد، هر مرحله که نمره بالاتری کسب کرده باشد ملاک قرار خواهد گرفت مگر آنکه فرد در دو گروه آزمایشی مختلف مانند ریاضی و تجربی شرکت کرده باشد، در چنین مواردی از فرد پرسش می‌شود، نتایج کدام را برای پذیرش دانشگاه‌ها استفاده خواهد کرد.» 
معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور به خبرنگار مهر توضیح داده: «دو کنکوری که برگزار می‌شود درواقع کنکور دی‌ماه و کنکور تیرماه برای یک پذیرش است، این‌طور نیست که داوطلبی که در مرحله دی‌ماه شرکت می‌کند بتواند پس از قبولی در بهمن‌ماه سرکلاس برود.درنتیجه این دو نوبت کنکور دو مرحله از یک کنکور محسوب نمی‌شود بلکه هرکدام کنکورهای جداگانه هستند که نمره آن‌ها استخراج می‌شود و بعد در مردادماه سال ۱۴۰۲ با سوابق تحصیلی در کنار هم قرار می‌گیرد و به نمره و رتبه فرد تبدیل می‌شود و هر کنکوری که نمره‌اش بالاتر باشد برای داوطلب ملاک قرار می‌گیرد و به‌عنوان رتبه و تراز فرد تعیین می‌شود و پس‌ازآن داوطلب انتخاب رشته می‌کند و در مهرماه ۱۴۰۲ وارد دانشگاه می‌شود.»
حذف زیرگروه‌ها از دیگر تغییرات مهم کنکور است. زیرگـروه‌هـا نشان‌دهنده ضریب تأثیر هر درس در نمره دروس کنکوری داوطلب است که در شیوه جدید با حذف زیرگروه‌ها داوطلبان تنها یک نمره و یک رتبه خواهند داشت. 
 تقلب؛ پاشنه آشیل آزمون سراسری
آنچه اهمیت کنکور ۱۴۰۲ را مضاعف کرده، برگزاری این آزمون در صحت و سلامت کامل است، تا باری دیگر اتفاقات ناخوشایند سال‌های گذشته در جریان برگزاری این آزمون و یا تخلفات صورت گرفته در امتحانات نهایی تکرار نشود. طی سال‌های اخیر با گسترش شبکه‌های مجازی و وسایل الکترونیکی و ابزارهای هوشمند، پدیده لو رفتن سؤالات و رواج تقلب به حواشی این آزمون بزرگ دامن زده و حتی رئیس سازمان سنجش بر شناسایی ۸۵۰ متقلب در کنکور ۱۴۰۱ اذعان کرده است. بااین‌حال عبدالرسول پورعباس در تازه‌ترین اظهاراتش اعلام کرده است که «۲۰۰۰ دستگاه سیگنال‌یاب برای شناسایی تجهیزات تقلب در کنکور استفاده‌شده  و این راهکاری برای ارتقای امنیت کنکور است.»
براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، برخی کانال‌های فضای مجازی مدعی ارائه سؤالات کنکور هستند که در ازای آن مبالغی ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند که میزان هزینه‌  آن به دریافت دفترچه و کلید آن بر سر جلسه آزمون یا قبل از آن بستگی دارد.
یکی از گزارشگران این سامانه با ادمین‌های کانال‌های متخلف ارتباط گرفته و دراین‌باره گفته است: «به آیدی معرفی‌شده برای خرید سؤالات پیام دادم که شرایط مربوطه را برای بنده فرستاد، به‌نحوی‌که ادعای ارسال سؤالات کنکور علوم انسانی با پرداخت ۲۰ میلیون تومان طی ۲۴ ساعت قبل از شروع آزمون را مطرح کرد. طبق ادعای عاملان، افرادی به‌عنوان مراقب به‌محض شروع آزمون از سؤالات عکس گرفته و برای تیم اساتید مجرب جهت تهیه کلید ارسال می‌کنند، سپس پاسخنامه را از طریق هنزفری‌های نامرئی برای داوطلبان می‌خوانند.»
این گزارشگر، کاربرد هنزفری‌های نامرئی را برای تقلب کاربردی و مهم دانسته و خاطرنشان کرده: برای تقلب سر جلسه آزمون باید از تجهیزات خاص الکترونیکی استفاده کرد، به‌شرطی که بتوان آن‌ها را از ورودی‌ حوزه‌های امتحانی مجهز  به دستگاه‌های فلزیاب رد کرد، که برای این مورد هم ترفندهای مختلفی آموزش داده‌شده است.
 انتقادها ادامه دارد
باآنکه امروز نخستین بار است که آزمون سراسری مطابق مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود اما همچنان صدای منتقدان و مخالفان بلند است. سوای ویژگی‌های مثبت و منفی این مصوبه، برخی کارشناسان مطمئن نیستند که برگزاری دومرحله‌ای کنکور و افزایش سهم سوابق تحصیلی به برقراری عدالت آموزشی منجر شود. ابراهیم سحرخیز از کارشناسان نظام آموزشی به‌تازگی در گفت‌وگویی با «رسالت» مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را گامی روبه‌جلو  دانسته اما درعین‌حال به کاهش نابرابری‌ها از طریق اجرای این مصوبه امیدوار نیست. به گفته این کارشناس « افزایش سوابق تحصیلی ما را به عدالت نزدیک‌تر نمی‌کند، زیرا مافیای جدیدی برای ترمیم معدل و کلاس‌های خصوصی شکل می‌گیرد و کتاب‌های آموزشی برای امتحانات نهایی وارد بازار می‌شود و می‌توان با پول، نمره خرید و هر دانش‌آموزی که به مدارس غیردولتی برود، در کنکور هم‌رتبه بهتری کسب می‌کند.» 
پیش‌تر، احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، درباره پیامدهای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هشدار داده و گفته بود: «با کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش‌آموزان برای کسب آموزش عالی از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثر خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.»
توکلی با تأکید بر اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی «جاماندن خانواده‌های فقیر» و «تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی» را در پی دارد، نوشت: «مردم عادی دستشان به‌جایی نمی‌رسد و طبقه‌ای خاص به دنبال آن‌اند تا شرایط را برای انحصار همه منابع و امکانات کشور در اختیار فرزندان خود قرار دهند.»
به گفته کارشناسان آموزش، برگزاری دو آزمون در سال، فشار مضاعفی به داوطلبان کنکور وارد می‌کند و احتساب سوابق تحصیلی نیز با عدالت آموزشی منافات دارد؛ زیرا همه دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور در شرایط یکسان تحصیل نمی‌کنند. در همین ارتباط احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس بابیان اینکه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به طبقاتی شدن آموزش در کشور دامن می‌زند، گفته بود: «مافیایی که در کنکور نقش‌آفرینی می‌کرد، به آموزش‌وپرورش نیز نفوذ خواهد کرد.»
این عضو کمیسیون آموزش مجلس که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با هشدار درباره دیگر پیامدهای این مصوبه عنوان کرده بود: «در حوزه محتوا وقتی ارزیابی به عهده مدارس باشد، عملا مافیای کنکور را به مدارس خواهیم آورد و آموزش‌وپرورش را سراسر مافیا خواهیم کرد.»
 کنکور به شیوه قبل، عدالت را برقرار می‌کرد؟
علیرغم نقدهایی که مطرح است، گروهی از پژوهشگران و تحلیلگران نظام آموزشی با مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی موافق‌اند و معتقدند ازجمله نکات مثبت این مصوبه برگزاری دو نوبت کنکور در هرسال است، که هر داوطلب دو بار برای کسب نمره بهتر در آزمون دروس تخصصی شانس دارد و نتیجه آن تا دو سال معتبر است. این پژوهشگران بارها در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید کرده‌اند که اگرچه مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور است، اما از منظر مباحث فنی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتر از قانون مجلس است. به اذعان آن‌ها، «در این مصوبه از میزان اثرات منفی کنکور کاسته شده و تأمین‌کننده بخشی از آن شرایط مطلوب است. ازآنجایی‌که این مصوبه در راستای حذف کنکور و تقلیل اثر رقابتی و کاهش هزینه‌های روانی و اقتصادی دانش آموزان است، به نظر می‌رسد که استدلال‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل دفاع‌تر باشد.»
پژوهشگران نظام آموزشی پیش‌تر با طرح این پرسش که «دستاورد کنکور برای نظام آموزشی ما چه بوده؟» به «رسالت» پاسخ داده‌اند: «این آزمون دستاوردی نداشته، جز اینکه اضطراب ناشی از کنکور را به مقطع ابتدایی کشانده، تمامی دانش آموزان را به ماشین تست‌زنی تبدیل و کیفیت آموزش را فدای کمیت کرده است، درحالی‌که اگر بار این آزمون هرچه بیشتر به سمت مدارس هدایت شود، بی‌تردید کیفیت آموزش ارتقا یافته و کنکور روزبه‌روز از خاصیت مافیایی خودش خارج می‌شود.» 
برهمین اساس دکتر ابراهیم سوزنچی  عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقام دفاع و پاسخ به کسانی که می‌گویند این مصوبه بی‌عدالتی را تشدید می‌کند، گفته است: «اگر بگوییم این مصوبه عدالت آموزشی را برهم می‌زند، آیا با برگزاری کنکور به شیوه قبل عدالت آموزشی برقرار می‌شود؟ به‌زعم همه وزرای آموزش‌وپرورش در دولت فعلی، دولت قبل و حتی قبل‌تر نظام آموزش‌وپرورش توسط کنکور به گروگان گرفته‌شده است و همه این وزرا برای حل این مسئله اقداماتی انجام داده‌اند. کنکور به شیوه قبل پیوستگی آموزش را از بین برده بود و آموزش عمومی در دبستان و دبیرستان ربطی به آموزش عالی به دلیل برگزاری کنکور ندارد. در این نظام حتی معلم و کتب درسی نیز اهمیتی ندارند، امروز مدیران مدارس نمونه دولتی برای پایه دوازدهم دیگر از آموزگار آموزش‌وپرورش کمک نمی‌گیرند بلکه از مدرسان کنکور و تست‌زنی استفاده می‌کنند. بنابراین سؤال این است آیا با شیوه گذشته عدالت آموزشی محقق می‌شد؟ آیا برنامه‌های آموزش‌وپرورش بر اساس تربیت طراحی‌شده است؟ وقتی معلم و کتاب جایگاهی ندارند، آیا تربیت جایگاه و مقامی دارد؟» 
 احتمال توقف مصوبه کنکوری در سال‌های آینده؟
فارغ از مزایای این مصوبه، نمایندگان مجلس، همچنان ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور را مصداق دخالت در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در بحث قانون‌گذاری می‌دانند، به همین علت بحث کنکور چندین بار به صحن مجلس کشیده شد و احتمال توقف این مصوبه قوت گرفت. بااین‌وجود حسن مروتی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش درباره طرح پیشنهادی مجلس برای کنکور و احتمال توقف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: اگر مصوبه‌ای هم برای کنکور داشته باشند برای سال ۱۴۰۳ است.
مروتی بیان می‌کند: بزرگ‌ترین دغدغه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که استرس دانش‌آموزان کاهش یابد و سوابق تحصیلی آموزش‌وپرورش موردتوجه بیشتری قرار بگیرد از سوی دیگر مجلس نیز دغدغه‌های مختلفی دارد و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا توان اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد؟ آیا آموزش‌وپرورش می‌تواند سوابق تحصیلی را دقیق اجرا کند. طبق آمار سال گذشته، سابقه تحصیلی ۴۸۰ هزار داوطلب تکمیل‌نشده است، آیا آموزش‌وپرورش می‌تواند این سوابق را تا تیر سال آینده برای تمام آن‌ها ایجاد کند؟
علیرغم تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر برای رفع کاستی‌ها و ایرادات آزمون کنکور صورت پذیرفته، دوگانگی و عدم همسویی دستگاه‌های قانون‌گذار و سیاست‌گذار، سردرگمی داوطلبان را بیشتر کرده است. نکته حائز اهمیت، وحدت رویه در سطوح مدیریتی و میان تصمیم‌گیران کشوری است، تا در کنار یکدیگر دست گروه‌های سودجو و مافیایی را از این حوزه کوتاه کنند.