زنجیره به‌هم‌پیوسته اصلاح سیاست‌های کشاورزی تولید را رونق بخشیده است
گروه اقتصادی
علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تشریح افزایش صادرات محصولات کشاورزی به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: سیاستی کلان از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت مبنی برافزایش صادرات محصولات غیرنفتی در دستور‌کار قرارگرفته است. براین اساس مقررشده تا محصولات غیرنفتی صادراتشان افزایش پیدا کند و صادرات نفتی نیز به‌صورت فرآورده صادر شوند و به شکل نفت خام نباشد.
وی افزود: برای آنکه در هرسال وابستگی به نفت در بودجه کاهش پیدا کند، ۲ درصد به سهم صندوق ذخیره ارزی از فروش نفت افزوده می‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت موظف شده تا ۴۰ درصد از فروش نفت را به صندوق ذخیره ارزی کشور وارد کند. صندوق ذخیره ارزی، پشتوانه‌ای برای وام دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت قرضی است تا بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند و روی پای خود بایستند. در بودجه سال ۱۴۰۲ مقررشده تا سهم ۴۰ درصدی دولت، ۴۲ درصد شود و دولت ۴۲ درصد از فروش نفت را به صندوق ذخیره ارزی کشور وارد کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۸ صنایع پتروپالایش در کشور مصوب‌شد و چندین بانک به‌منظور این مصوبه، هلدینگ تشکیل دادند و با شرکت نفت قرار داد بستند. رقم این قرارداد ۱۷ میلیارد دلار بود و براساس آن مقرر شد تا ۳ پتروپالایش که تولید بنزین دارند، همواره تولید کنند و با یاری بخش خصوصی به نتیجه برسند. تصورمان این است که ماه‌های پایانی سال آینده به نسبت حجم پتروپالایشگاه، فروش نفت خام کاهش پیدا کند و فرآورده‌های قابل‌توجه باارزش افزوده بسیار بالاتر صادر شود.
علیزاده برمی گفت: در یک افق کوتاه‌مدت می‌توانیم نسبت به کاهش فروش نفت خام و افزایش فروش فرآورده‌ها امیدوار باشیم. در حوزه گاز و مصرف‌خانگی اقداماتی انجام‌شده تا بخاری‌های خانگی اصلاح شوند. چنانچه سیاست‌های اتخاذشده در موضوع سوخت خانگی به نتیجه برسد، تحولی عظیم در سوخت بخش خانگی و صرفه‌جویی در میزان مصرف گاز را شاهد خواهیم بود. در‌حوزه نیروگاه‌ها مقررشده تا میزان بازدهی افزایش پیدا کند؛ اگرچه در مقایسه با سایر کشورهای بازدهی بیشتری داریم اما در داخل کشور راضی نیستیم.
نماینده مردم دامغان ادامه داد: توجه به محصولات اساسی و تولید آن‌ها بسیار اهمیت دارد. متأسفانه در حوزه نهاده‌های دامی وابستگی بسیاری به کشورهای خارجی داریم. به‌عبارت‌دیگر ۹۰ درصد نهاده‌های موردنیاز از کشورهای خارجی تأمین می‌شود. در بودجه ۱۴۰۱ دولت طی برنامه‌ای مکلف شد تا ظرف مدت پنج سال وابستگی ۹۰ درصدی را به ۵۰ درصد کاهش بدهد. ازجمله اقدامات قابل‌توجهی که در این رابطه انجام شد؛ اصلاح نرخ محصولات اساسی کشاورزی بود که در وهله نخست قانون آن و سپس قیمت‌ها اصلاح شد. براین اساس گندم ۳ هزار و ۲۰۰ تومانی که در سال ۹۹ پیش‌بینی‌شده بود برای فصل فعلی کشت در سال جاری (مهرماه ۱۴۰۱ الی مهرماه سال ۱۴۰۲) به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. نتیجه این امر این بود که باوجود خشکسالی اما میزان تولید گندم از ۴ میلیون تن به ۵/۷ میلیون تن از سوی کشاورزان رسید و به دولت فروخته شد.
وی یادآور شد: برای سویا، کلزا، ذرت علوفه‌ای و تمامی محصولات مشابه برنامه‌ریزی‌شده و درصددیم تا اصلاح الگوی کشت برای این محصولات در دستور کار قرار بگیرد. در حوزه صادرات توجه ویژه‌‌ای به محصولات گلخانه‌ای شد و به سبب بازارهای هدف، صادرات شروع شد. ازجمله بازارهای هدف کشور روسیه و هند بود که بسیار بزرگ و قابل‌توجه‌اند. خوشبختانه در این حوزه دولت تسهیلات و امتیازات ارزشمندی را در نظر گرفته تا کشت این نوع محصولات با سرعت بیشتری انجام شود.
علیزاده برمی بیان کرد: تمامی کشت‌های گلخانه‌ای دارای شناسنامه شدند به‌گونه‌ای که همه اطلاعات محصول در آن مبرهن است.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اگرچه سیاست‌های اتخاذشده در حوزه کشاورزی به‌سرعت درحال پیشروی است اما به سبب عقب‌ماندگی همواره نیازمند اقدامات و توسعه‌شان هستیم. خوشبختانه موضوع پایانه‌ها به‌شدت جدی گرفته‌شده و زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته را رقم‌زده تا اهداف به‌خوبی دنبال شوند.
علی‌اکبر علیزاده
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.