گروه بین الملل 
 فرانسه،کشوری که در یک تشبیه مضحکانه خود را مهد دموکراسی و آزادی می داند، همچنان به توهین و تمسخر سازمان یافته خود علیه اسلام و انقلاب اسلامی ادامه می دهد. این بار نیز نشریه هتاک شارلی ابدو اقدام وقیحانه ای را علیه نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه صورت داده تا عمق کینه خود را از نظام و رهبری بابت رسواسازی ماهیت غرب در جهان نشان دهد. قطعا در اینجا نمی توان نقش نهادهای امنیتی غرب و حتی افرادی مانند امانوئل ماکرون رئیس جمهورفرانسه را نادیده انگاشت. بدیهی است که درکنار  نشریه موهن شارلی ابدو،متهم ردیف اول این ماجرا، دولت فرانسه و دستگاه های امنیتی این کشور هستند. بازیگرانی که به نام آزادی بیان و به کام مخالفان اسلام و آزادی، زمینه را جهت هتاکی به عقاید و مقدسات تعداد بی شماری از انسانها فراهم می سازند. بدون شک نشریه شارلی ابدو،بدون چنین تضمین وحمایتی نمی تواند این چنین هتاکانه و وقیحانه در مواجهه با انقلاب اسلامی و ارکان آن رفتار کند. این همان تفسیر دوگانه وعامدانه از مفهوم«آزادی بیان » در غرب است که درآن، هنجارهای ساخته و پرداخته دست دولت و نهادهای امنیتی حکم «خط قرمز»  را داشته و در مقابل، توهین به مقدسات و ارزش های دینی وانقلابی ایرانیان مباح شمرده می شود. ازقیاس همین دو،می توان ماهیت آزادی بیان و حقوق بشردر غرب را استنتاج کرد! چندی پیش ، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از اینکه یک کاریکاتوریست فرانسوی در یکی از آثارش وی را به آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی تشبیه کرده، آرام و قرار نداشت!  میشل فلوری که ۴۰۰ تابلوی هنری و تبلیغاتی دارد، کاریکاتور هیتلری ماکرون را کشید.  در صورت اثبات اتهام، فلوری به ۲ سال زندان و پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه محکوم می‌شود. این کاریکاتوریست فرانسوی در واکنش به شکایت ماکرون از خود تاکید کرد: «در سرزمین ماکرون، توهین به پیامبر [پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله] اشکالی ندارد اما به سخره گرفتن رئیس‌جمهور به عنوان دیکتاتور به منزله کفر است». رویکرد دوگانه امانوئل ماکرون در قبال کلیدواژه ابزاری «آزادی بیان»، نه منبعث از «سوء‌تفسیر از آزادی» و نه برآمده از «تضادهای ذاتی جامعه فرانسه» نیست! 
آزادی بیان نمودی در غرب ندارد 
آنچه منجر به بروز این رفتارهای دوگانه و متعارض می‌شود، «خلق پارادوکس‌های سیستماتیک» از سوی سیاستمداران فرانسوی است. بر این اساس، مقوله‌ای به نام «ارزش‌های ذاتی» جایی در فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی ندارد و این سیاستمداران و صاحبان قدرت هستند که حدود و ثغور مصداقی واژگانی مانند «توهین»، «تمجید» یا «آزادی» را تبیین می‌کنند! تبیین این مصادیق قطعا مستند به خواسته‌ها و اهداف مقطعی یا بلندمدت سیاستمداران انجام می‌گیرد و ساختار قدرت در فرانسه نیز به ‌رغم ادعای استقلال نهادهای قضائی و امنیتی از دولت‌ـ پشتیبان این تفاسیر مضحک و ابزاری است.  در همین منظومه است که توهین نشریه هتاک شارلی ابدو به ساحت گرامی پیامبر اعظم صلی‌الله علیه وآله، مصداق آزادی بیان و انتقاد از رویکرد نژادپرستانه یکی از ذلیل‌ترین رؤسای‌ جمهوری تاریخ فرانسه مصداق توهین محسوب می‌شود! قوانین و اسناد بالادستی فرانسه نیز دست صاحبان قدرت در کاخ الیزه را جهت عملیاتی‌سازی این پارادوکس‌های سیستماتیک و هدفمند بازمی‌گذارد. بسیار جالب است! قوانین مدنی و عمومی فرانسه به عنوان کشوری که خود را نماد حقوقی‌‌ترین کشور دنیا (!) می‌داند، به مثابه یک موم در دستان سیاستمداران جا‌به‌جا می‌شود و دارای اطلاق و استحکام (در حوزه تفسیر قوانین) نیستند. 
در همین کشور است که رد کردن خطوط قرمز آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی  و توهین به انقلاب اسلامی ایران که مورد حمایت و ملجا و پناه انسان های بی شمار در جهان محسوب می گردد، مجاز شمرده می‌شود و در مقابل، توصیف نزدیک به واقعیتی که از ماکرون به عنوان هیتلر می‌شود، حکم خط قرمز را پیدا می‌کند! 
 دولت تروریست فرانسه باید پاسخ دهد 
البته از رئیس‌جمهوری که سرکوب جلیقه‌زردهای معترض به ماهیت نظام سرمایه‌داری را موضوعی عادی قلمداد می‌کند و از قانون جنجالی افزایش دامنه اختیارات پلیس حمایت می‌کند، چیزی جز این انتظار نمی‌رود. ماکرون، نخستین رئیس‌جمهور فرانسه نیست که اینگونه عریان و بی‌پروا به جنگ علیه آزادی و انسانیت می‌رود. میتران، شیراک، سارکوزی، اولاند و دیگر سیاستمداران فرانسوی جملگی همین راه را پیموده‌اند!
 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی پروفسور «روژه گارودی»، فیلسوف و نویسنده بزرگ فرانسوی به ‌جرم انکار جنایت علیه بشریت در کتاب خود به‌نام «اسطوره‏های بنیادین سیاست اسرائیل»، در دادگاه پاریس محکوم شد. انکار افسانه‌پردازی صهیونیست‌ها درباره هولوکاست، تا جایی سیاستمداران فرانسوی را آشفته کرد که حاضر شدند جهت فروکش کردن خشم لابی‌های صهیونیستی در پاریس، شهروند خود را به زندان بیفکنند! ماکرون رئیس‌جمهور همان کشوری است که اکنون در آن پلیس می‌تواند شهروندان را به هر بهانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار دهد اما اگر شهروندی به این اقدام اعتراض کند یا بدتر از آن(!)، از اقدام پلیس فیلمبرداری کند به نقض آزادی حریم پلیس و در نتیجه زندان محکوم خواهد شد!
 متهمان مشخص هستند ! 
غیر از نشریه شارلی ابدو ، دو متهم اصلی حادثه اخیر در فرانسه مشخص هستند: کاخ الیزه و سازمان امنیت داخلی فرانسه. درخصوص متهم اول این ماجرا یعنی سازمان امنیت داخلی فرانسه گفتنی‌های زیادی وجود دارد! فعالیت این سازمان (با نام مخفف DGSI) به حوزه‌های ضد جاسوسی، ضد تروریسم، خرابکاری سایبری و نظارت بر سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی مربوط می‌شود. طی سال‌های گذشته، این سازمان تصمیم گرفت «مهاجر ستیزی سیستماتیک» را به مثابه یک الگوی رفتاری در بخش‌هایی از کشور فرانسه نهادینه سازد.
هدف از این اقدام دستگاه امنیتی فرانسه، یکی مهار اسلام‌گرایی و ارائه چهره‌ای مخدوش از مهاجران مسلمان و دیگری، هدایت نژادپرستان و ملی‌گرایان افراطی در فرانسه در ذیل احزاب و جریانات رسمی قدرت در این کشور بود. به عبارت بهتر، دستگاه امنیت داخلی فرانسه به دست خود، بذر تروریسم و خشونت علیه مهاجران را در جامعه خود کاشت تا به خیال خود بتواند از این طریق جامعه فرانسه از «نژادپرستان افراطی» تا «مهاجران غیر قانونی» را درکنترل خود قرار دهد و از کنش و منازعه این دو علیه یکدیگر، پایه‌های قدرت را در پاریس مستحکم سازد.