وزارت صمت با توجه به بخشنامه اخیر و  بند اول آن مبنی بر اینکه «حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است» خواستار ابطال معاملات روز دوشنبه ۲۱آذرماه و چهارشنبه ۲۳آذرماه سال جاری یکی از شرکت‌های خودروساز خصوصی در بورس کالا شده است.
به گزارش «رسالت» به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت همه شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد.
در این راستا، با توجه به عدم رعایت بند اول این بخشنامه در عرضه یک محصول گروه بهمن در روز دوشنبه ۲۱ آذر، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت همه شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد.
همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه بهمن در روز چهارشنبه ۲۳ آذر، کمیته معاملات شرکت بورس کالای ایران، معاملات این روز را تأیید نکرد.
لذا نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو با رصد دقیق و بررسی نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، از تمامی امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی ـ قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.
البته وزارت صمت در حالی خواستار لغو معاملات دو روز یاد شده این شرکت خودروساز خصوصی( گروه بهمن) شده است که نامه این وزارتخانه در روز ۲۱ آذرماه سال جاری و دقیقا در همان تاریخ عرضه این شرکت خودروساز در بورس کالا در قالب یک بخشنامه اعلام شد اما حالا گویا تصمبم به ابطال معاملات گرفته است، نکته‌ای که اذعان ابطال آن خود با ابهامات و عدم اطلاع رسانی و شفافیت درست از سوی وزارت صمت را می‌رساند.
‌عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید صورت پذیرد:
۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.
۲- شرکت‌های خودروساز موظف‌ هستند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام کنند تا همه افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
۳- خودروسازان موظف‌ هستند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و غیره) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
۴- خودروسازان موظف‌ هستند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در همین رابطه، محمدرضا نجفی منش،رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به مسیرهای تنظیم گری بازار خودرو در چند سال اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از التهاب بازار خودرو در ابتدا شورای رقابت با روندی که در قیمت گذاری خودرو در پیش گرفت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان برای صنعت خودرو به بار آورد. در ادامه تعیین نرخ به دست شورای سیاست گذاری اقتصادی دولت افتاد و در دوره‌ای که کشور تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کرد تنها ۱۸ درصد به نرخ ها اضافه شد اما همان زمان نیز برخی رسانه‌ها با تمام قوا علیه این تصمیم فعالیت کردند تا مبادا سود دلالان خودرو کم شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: پس از کش و قوس‌های فراوان و قرعه کشی و نارضایتی مردم و ادامه توزیع رانت، بهترین و شفاف ترین راه باقی مانده برای نجات صنعت خودرو و البته حمایت از مصرف کننده، سازوکار بورس کالا از سوی شورای عالی بورس معرفی شد. وی تنها راهکار قانونی و ضد رانت رهایی صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری را بورس عنوان کرد و افزود: برخی انتقاد می‌کنند که در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود و من به آن ها پاسخ می‌دهم در کدام کشور بازار این چنینی با این مختصات و قیمت اجباری به تولیدکننده وجود دارد؟ از سوی دیگر هیچ راهی برای حمایت همزمان از خودروساز، مصرف کننده و سهامدار که همه اطلاعات آن شفاف باشد وجود ندارد.
نجفی منش با اشاره به رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت گذاری دستوری خودرو اظهار کرد: افرادی که از این رانت بهره برده اند اکنون به دنبال هجمه علیه عرضه خودروسازان در بورس و بازگشت به همان روال رانت زای گذشته هستند تا باز هم بتوانند از این رانت استفاده کنند.
وی تأکید کرد: اولین و بهترین راهکار قانونی همانطور که اشاره شد عرضه تمامی خودروها در بورس کالاست و دومین راه نیز آزادسازی واردات خودرو همزمان با عرضه‌های داخلی است.
  دلالان در صف اول مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا 
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تأکید بر این موضوع که دلالان خودرو در صف نخست مخالفان عرضه خودرو در بورس قرار دارند، گفت: عرضه در بورس باعث شده خودرو ارزان تر از بازار به دست مصرف کننده برسد درنتیجه اعتراض دلالان را به همراه داشته باشد. برای مثل تارایی که ۵۵۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود اما مردم دیروز ۴۵۰ میلیون تومان در بورس خریدند، مشخص است که صدای دلالان را بلند می‌کند.
وی اظهار کرد: مردم همه با بازار خودرو آشنا هستند و بهترین راهکار برای مقابله با هجمه دلالان خودرو، تبیین و روشنگری مسائلی همچون رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دلالان و زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان ناشی از قیمت گذاری دستوری است چراکه این مسائل موجب عقب ماندگی صنعت خودرو و همچنین خرید گران تر مردم از بازار شده است.
نجفی منش گفت: چنانچه شاهد رشد عرضه ها در بورس باشیم، خودروسازان از زیان خارج شده و به سود می‌رسند و نه تنها سهامداران و مصرف کنندگان بلکه دولت نیز از محل مالیات خودرو درآمد خواهد داشت.
وی عرضه همزمان خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی در بورس کالا را عامل تعادل بازار خواند و اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمت‌ها و از بین رفتن رانت می‌انجامد و این راه باید با تمام قوا و ورود کل تولید به بورس ادامه یابد.