گروه اجتماعی
یک سال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گذشته و در این مدت بسیاری از بندهای آن بر زمین مانده است و اغلب دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکرده اند، درحالی که فرصت چندانی باقی نمانده و ۷ سال دیگر پنجره جمعیتی ایران بسته می شود. تا پیش از آنکه قانون جوانی جمعیت به تصویب برسد، هیچ قانونی برای حمایت از فرزندآوری وجود نداشت و در حال حاضر هم به علت عملکرد نامناسب دستگاه‌ها، این قانون برای برخی از خانواده‌ها ناشناخته و غیرملموس و برای برخی دیگر، مشوقی غیر قابل اتکا است.  
پیش تر صالح قاسمی، مسئول کارگروه جمعیت مرکز ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام در گفت و گو با «رسالت» عنوان کرده بود که تعلل و کم کاری دستگاه‌ها در عمل به تکالیف خود «باعث می شود که برخی از خانواده‌ها تصور کنند این قانون در حد یک نوشته و صورتجلسه است و امتیازات آن را حس و دریافت نکنند، در این صورت سخن گفتن درباره جوانی جمعیت به ضد خودش تبدیل خواهد شد، یعنی پیامی که مردم دریافت می کنند، این خواهد بود که حاکمیت بر حمایت های خود تأکید می کند اما در عمل حمایتی نیست، بنابراین در صورت اجرای دقیق و درست قانون، خانواده ها پیام درستی را از سوی حاکمیت دریافت می کنند.»
 بی عملی دستگاه‌ها
با گذشت یک سال از تصویب و ابلاغ این قانون، بسیاری از مفاد آن اجرایی نشده و تمام ارگان‌ها و نهادهای دارای تکلیف پای کار نیامده اند وطبیعتا اقدامات جزیره‌ای هم پاسخگو نخواهد بود. 
امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به خانواده‌ها اظهار کرده است: «از این بابت که بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ هزار وام ازدواج طی امسال به زوجین پرداخت کرده است می توان گفت عملکرد خوبی داشته است اما از سوی دیگر بیش از ۵۰۰ هزار نفر هم در نوبت دریافت این وام‌ قرار دارند. درحالی بیش از ۴۰۰ هزار وام فرزندآوی پرداخت شده است که ۸۰ درصد این وام به متقاضیان پرداخت نشده است.»
بانکی پور، وزارت رفاه را به عنوان کم‌کارترین دستگاه‌ در عمل به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت معرفی و عملکرد این مجموعه را در اجرای قانون مذکور صفر اعلام کرده است. 
عملکرد صداوسیما هم مطلوب نیست، درحالی که انتظار می رفت این سازمان، قرارگاه محکمی در حوزه جوانی جمعیت تشکیل دهد. البته بانکی پور می گوید: «حجم برنامه‌های صداوسیما زیاد است، اما نظام‌مندی و مدیریتی که باید وجود داشته باشد تا سیاست‌های جمعیتی در رسانه ملی درست نشان داده شود، وجود ندارد. تاکنون چندین بار به آقای جبلی تذکرش را داده‌ایم.»
صالح قاسمی، مسئول کارگروه جمعیت مرکز ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مانند بانکی پور ورود صداوسیما به این قانون را در خور توجه و کامل نمی داند. او از بی‌توجهی نهادهای فرهنگی کشور نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فرهنگ سازی
و اصلاح الگوی فرزندآوری گلایه می کند. این دستگاه به گفته قاسمی، چنان که باید پای کار نیامده‌ و حتی می‌توان گفت هنوز هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده‌ و  به‌طور کامل وارد اجرای تکالیف خود در خصوص این قانون نشده‌ و ستاد جمعیت را در ارگان خود تشکیل نداده است. 
«دولت در بعضی از حوزه‌های این قانون خوب و به موقع عمل کرده است، در بعضی حوزه‌ها تأخیر داشته اما کار را شروع کرده است و بعضی حوزه ها نیز متأسفانه همچنان مغفول مانده است.» این برداشت کاظم فروتن، دبیر ستاد ملی جمعیت از میزان اجرای قانون جوانی جمعیت است. او مواردی مانند اعطای سهمیه خودرو، وام فرزندآوری، تسهیلات استخدام، تسهیلات مرخصی‌های مربوط به دانشجویان و طلاب، بیمه  بارداری و زایمان را جزء اقدامات خوب دولت عنوان کرده و بحث مسکن را از نقاط ضعف دولت در اجرای  این قانون برشمرده و معتقد است: مسکن از ابتدا مورد توجه خانواده ها قرار گرفته بود و ثبت نام اولیه آن هم انجام شد، اما پیشرفتی نداشته است و امیدوارم به زودی با تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت وزیران این نقیصه برطرف شود. از سوی دیگر گرچه در خصوص بیمه زنان خانه دار روستایی و عشایر، ایجاد مراکز همسرگزینی، برنامه  کشوری تشخیص و درمان ناباروری، بحث مدیریت سقط های غیرقانونی، موضوع بورس و نیز فرهنگ سازی در راستای جوانی جمعیت  اقداماتی انجام شده اما هنوز ناچیز و ناقص است و نیاز به پیگیری بیشتری برای اجرایی شدن این موارد وجود دارد. 
 اتمام‌حجت سازمان بازرسی
سرپیچی مدیران از اجرای قانون جوانی جمعیت در ماده ۷۱ این قانون جرم انگاری شده و چندی قبل خبر رسید که قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون راه اندازی می شود، تا پس از وصول گزارش‌ها و جمع‌بندی نهایی در سازمان بازرسی، چنانچه دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده باشد به قوه قضائیه معرفی شود. اخیرا ایروان مسعودی اصل، بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی، خبر از تشکیل این قرارگاه داده و میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون در دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. 
این قرارگاه نظارتی هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در هر نشست از نمایندگان مجلس و مسئولانی که ارتباط مستقیم با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارند دعوت و گزارش‌های عملکردی ارائه می‌شود. آن‌طور که مسعودی اصل می گوید: «با پیگیری سازمان بازرسی، تکالیف عمومی و اختصاصی هر یک از دستگاه‌ها به آن‌ها ارسال و خوداظهاری شد و راستی آزمایی صورت گرفت.» در این میان، دستگاه‌هایی وجود دارند که به صورت کامل وظایف خود را انجام داده‌اند و به گفته بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی، یکی از علت‌هایی که برخی دستگاه‌ها نتوانستند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، این بود که این مصوبه اخیرا ابلاغ شد، بنابراین اگر دستورالعمل‌های اجرایی تصویب و تأمین اعتبار به موقع انجام شود، عزم و اراده جدی در اجرای این قانون در دستگاه‌ها وجود دارد.
یازدهم آبان ماه، نام دستگاه‌هایی با عملکرد خوب و بد از سوی ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست بررسی اقدامات نظارتی سازمان بازرسی درباره قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطرح شد. 
خداییان، از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، مرکز آمار ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق شکوفایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و همچنین سازمان بهزیستی به عنوان دستگاه‌هایی با عملکرد ضعیف و از وزارت صمت، وزارت اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، وزارت دادگستری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان دستگاه‌هایی با عملکرد موفق در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نام برده است. 
 قانونی که دغدغه مدیران میانی نیست
نجات ساختار جمعیت کشور در گروی اجرای کامل این قانون است و در آن به «پرداخت یک میلیون بلاعوض برای سرمایه گذاری بورس به نام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، افزایش ۲۵درصد سقف تسهیلات مسکن جهت خرید و ساخت و جعاله به ازای هر فرزند و افزایش دو ساله دوره بازپرداخت و تسهیلات قرض الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس ۶ ماهه اشاره شده است.» به گزارش خبرگزاری فارس «تأمین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده با ۲ سال تنفس و ۸ سال قسط بندی پس از تولد فرزند سوم، اختصاص وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای خانواده های فاقد مسکن با باز پرداخت ۲۰ ساله مشروط به تولد فرزند سوم به بعد در سال ۱۳۹۹ یا پس از آن، امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی تأمین مسکن خانواده ها پس از تولد فرزند سه به بعد، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای فرزند ۳ به بعد، هر فرزند ۱۵درصد مشروط به تصویب در بودجه سنواتی، تسهیلات قرض الحسنه برای تولد فرزند سوم تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس ۶ ماهه، افزایش سنوات خدمت به میزان یک سال به ازای هر فرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم. همچنین اعطای خودروی بدون قرعه‌کشی به مادر پس از تولد فرزند دوم به قیمت کارخانه، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی زوجین نابارور و تحت پوشش بیمه قراردادن تمام مادران فاقد بیمه در دوران بارداری و شیردهی و نیز کودکان تا پایان پنج سالگی بر اساس آزمون «وسع» از دیگر مزایای این طرح است.» 
مواردی که به صورت تام و تمام محقق نشده و در یک سال گذشته حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد قانون مذکور اجرایی شده، این رقم را صالح قاسمی اعلام کرده است. 
او در ردیف جمعیت پژوهانی قرار دارد که همواره در گفت و گو با رسانه ها بر مضیقه زمانی و اجرای اورژانسی قانون جوانی جمعیت تأکید و مکرر مطرح کرده: «ما باید این موضوع را در صدر اولویت‌های کشور به شکل اورژانسی پیگیری کنیم. من درک اهمیت مضیقه زمانی موضوع جمعیت را در دولت نمی‌بینم و از این باب نگران هستم  چراکه بعضا از این موضوع با اولویت دوم و سوم و حتی پایین تر برخی نهادهای دولتی یاد می‌شود.» 
مطابق بررسی های کارشناسی او، قصور از ناحیه مدیران میانی است. قاسمی مردادماه امسال در گفت و گو با «رسالت» کم کاری دستگاه‌ها در اجرای محدود قانون را به علت نوع مواجهه مدیران میانی با قانون جوانی جمعیت، نگران کننده توصیف کرده بود. این پژوهشگر تردیدی ندارد که اراده لازم در سطح مدیران ارشد کشور برای اجرای مفاد قانون جوانی جمعیت وجود دارد، اما واقعیت این است که «گاهی برخی مباحث، مسئله مدیران ارشد است اما به مسئله مدیران میانی کشور تبدیل نشده و چه بسا بسیاری از تصمیمات کلان و راهکارهای اجرایی، در سطح مدیران میانی اتفاق می افتد و چون این مدیران دغدغه مند
نیستند، موضوع جمعیت برای آنها در اولویت نیست. بنابراین از نوع مواجهه مدیران میانی با سیاست های کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت نگرانم و احساس می کنم مدیران میانی در مسیر اجرای این قانون، مقاومت می کنند.»
امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز به این مقاومت در بدنه دولت اشاره دارد. مقاومتی که از نظر بانکی‌پور غیرطبیعی نیست و در گذر زمان حل می شود.
ایستادگی در برابر تغییر و تحولات و اجرای یک قانون، امر عجیب و بعیدی نیست و به اذعان  رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در بدنه دولت از دیرباز لختی های خاصی وجود دارد: «آن هم به خاطر آموزه‌هایی است که طی دهه‌های اخیر به آن‌ها گفته‌اند که فرزند کمتر می‌تواند زندگی بهتری را رقم بزند، همه دنیا از این شعار برگشته‌اند، درحالی که ما همچنان از این شعار دست برنمی‌داریم و آن را آویزه گوش خود کرده‌ایم.» 
اما برخلاف این اظهارات که نمایانگر عملکرد نامطلوب دستگاه‌ها و کُندی در اجرای قانون است، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، اجرای ۳۵ درصد از این قانون را در طول یک‌سال گذشته خوب ارزیابی می کند. فاطمه محمدبیگی توضیح می دهد که میزان اجرای قانون جوانی جمعیت نسبت به میانگین اجرای قوانین در کشور بالاتر است و به نسبت نو بودن آن آمار خوبی محسوب می‌شود. با این وجود صالح قاسمی تأکید می کند که «شاخص های جمعیتی در وضعیت هشدار قرار دارد و تقریبا اغلب این شاخص‌ها، رکوردهای حداقلی را ثبت کرده‌اند، بنابراین اجرای۳۰ تا ۳۵ درصدی این قانون دلگرم کننده نیست و باید مزیت های جوانی جمعیت برای مردم ملموس و محسوس باشد و در این میان، سهم عملکرد دستگاه ها در حصول نتیجه بسیار تعیین کننده است.» 
البته بهبود عملکرد دستگاه‌ها به اختصاص بودجه هم ارتباط دارد و تاکنون مبلغی که برای این قانون در نظر گرفته شده به دستگاه‌ها اختصاص نیافته. در این رابطه رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، چالش‌های عمده دستگاه‌ها را نبود بودجه و عدم وجود برخی زیرساخت‌ها عنوان کرده و گفته است: «در حوزه اجرا نیازمند تخصیص اعتبار هستیم اما سازمان برنامه و بودجه عملا از میزان ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دیده شده تاکنون مبلغی را به دستگاه‌ها اختصاص نداده است که این موضوع یکی از مشکلات است.»