این روزها بحث کم‌آبی یکی از مسائل مهم کشور در تمام استان‌ها است، طبق داده‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در کشور ایران سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در حدود ۹۰ درصد، شرب ۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته سهم بخش کشاورزی ۳۰ درصد، شرب و بهداشت ۱۱ درصد و سهم بخش صنعت و معدن ۵۹ درصد است. 
اما بحث اصلی این روزها تغییر در مصرف کشاورزی است، دراین‌باره با یکی از فعالان حوزه کشاورزی به گفت‌وگو نشسته‌ایم؛ احمدرضا رضازاده، فعال حوزه آب و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی دراین‌باره معتقد است: «آنچه که امروز بیش از بحران کمبود آب به چشم می‌خورد، بحران مدیریت آب است. متأسفانه به‌موجب اخذ تصمیمات نادرست، عدم مدیریت و اشتباهات سلسله‌ای برخی مدیران بحران آب در کشور پدیدار شده است. چنانچه از مقدار آب مجاز تعیین‌شده در کشور استفاده شود، با مشکل روبه‌رو نخواهیم بود. »
 آقای رضازاده چه نهادی باید قانون را اجرا می‌کرد؟
نماینده امور آب دولت که وزارت نیرو می‌باشد، به‌درستی قانون توزیع آب را اجرایی نکرده است. به سبب عدم اجرای درست این قانون و چه‌بسا در برخی‌ موارد عملکردی خلاف قانون توزیع قانون، بحران آب پدیدار شده است. امروز نیز اگر به قوانین عمل نشود، مشکلات حوزه آبی کشور حل‌ نخواهد شد. 
این روزها شاهد فعالیت رسانه‌ای در تمام رسانه‌های داخلی برای ضرورت کاهش مصرف آب هستیم، به نظر شما این اقدامات واقعا چقدر مؤثر است و در کنار آن باید چه عامل دیگری اجرایی شود؟
با اقدامات تبلیغاتی نمی‌توان بحران آب را مدیریت کرد. آنچه که در شرایط حال حاضر ضرورت دارد، اجرای درست قوانین است. ازجمله این قوانین ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب است که متأسفانه به‌درستی اجرانشده است. به طورمثال در دشت مشهد ۱۸۰۰ حلقه چاه در زمان ممنوع شدن وجود داشت که از این میزان به ۷ هزار حلقه مجوز داده شد. بی‌شک چنین روندی فشار بسیاری بر آبخوان وارد کرده است. متأسفانه وزارت نیرو باوجود نمایندگی این حوزه اما مدیریت مناسب را در دستور کار قرار نداد و وظیفه حفاظتی خود را اجرا نکرده است. 
 چرا به این میزان نسبت به دشت‌های کشور بی‌تفاوتی شده است؟
عدم حفاظت از دشت موجب بروز مشکلات آبی کشور شده و متأسفانه با بانیان این امر نیز برخورد نشده است. طی ۱۰ سال اخیر اقدامات کنترلی تا حدودی در دستور کار قرار گرفت اما این اقدام نیز صحیح نبود چراکه در صورت اضافه برداشت، فرد وظیفه داشت مبلغی را پرداخت کند. چنین اقدامی تصور کمبود آب را ایجاد نمی‌کرد بلکه تنها موجب شکل‌گیری ذهنیت سرمایه‌ای می‌شد که فرد در صورت دارایی، می‌توانست آب اضافه را تهیه کند. 
یکی از مسائلی که این روزها با آن مواجه هستیم، حفر چاه‌های متعدد به‌ویژه در بافت‌های ویلایی و کشاورزی است، آیا با این اقدامات غیرقانونی مقابله شده است؟ چاه‌های غیرمجاز بسیاری وجود داشت که از آن‌ها جلوگیری نشد. این امر نیز یکی دیگر از دلایل بروز بحران آب در کشور است. 
ضرورت اجرای مدیریت مشارکتی 
در بحث کشاورزی و مدیریت منابع آبی کشور آیا هماهنگی بین وزارت کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد؟
متأسفانه هماهنگی‌های زیادی در این عرصه شاهد نیستیم، نباید بین دستگاه‌های نظارتی و کشاورزان فاصله باشد ومادامی که میان دستگاه‌های نظارتی و کشاورزان فاصله وجود داشته باشد، نمی‌توان چاه‌های غیرمجاز را مدیریت کرد. بی‌شک وجود دستگاه‌های نظارتی برای کنترل یکایک چاه‌های غیرمجاز دشوار خواهد بود و نیاز است تا در این امر مردم همراه شوند، دست‌به‌دست هم دهند و از چاه‌های غیرمجاز جلوگیری کنند. اضافه برداشت‌ها موجب بروز بحران منابع آبی کشور شده است چراکه فرونشست دشت‌ها را پدید آورده است. افزون بر این احداث برخی سدها بر رودخانه نیز نادرست بود و موجب‌ تبعات بیش‌تر شد.
 راهکار چیست؟، آیا قانونی برای مصرف کردن عادلانه وجود دارد؟
اجرای ماده ۱۸ و ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب و‌ مشخص کردن حق‌آبه کشاورزان می‌تواند در شرایط فعلی کارآمد باشد. اجرای این قانون می‌تواند راهگشای مدیریت منابع آبی کشور باشد. همچنین می‌توان مدیریت مشارکتی را در دستور کار قرار‌داد. چنانچه کشاورزان کمک خود را در مدیریت‌ حوزه کشاورزی آغاز کنند، نتایج خوبی کسب خواهد شد. دراین راستا وزارت نیرو جلساتی را برگزار کرده اما تاکنون به‌طورجدی آن را در دستور‌کار قرار نداده است. گفتنی است که این امر در برخی مناطق اجراشده و در برخی مناطق نیز به سبب عدم پذیرش مدیران میانی هنوز عملی نشده است.
 وزارت نیرو راهکارهای تشویقی را در موضوع برق و رایگان کردن مشترکان کم‌مصرف و افزایش پرداخت در پرمصرف‌ها اجرایی کرد، آیا همین مدل می‌تواند در حوزه آب به‌ویژه در بخش کشاورزی اعمال‌شده و نتیجه مطلوب دهد؟
هرسیاست تشویقی و تنبیهی مثمر ثمر است به‌شرط آنکه در وهله نخست به اصل ماجرا پرداخته شود. اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی درست نیازمند منابع پایدار است. چنانچه منابع پایدار وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم نسبت به اجرای سیاست‌ها، برنامه بلندمدت تبیین کنیم. 
 بحث کشاورزی یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور بوده زیرا هم به امنیت غذایی کشور و قیمت نهایی مصرف‌کننده ربط داشته و هم موضوعی است که می‌تواند اشتغال زیاد را به دنبال داشته باشد، از طرف دیگر نیز به موضوع محیط‌زیست و امکان اسکان دائمی در روستاها و شهرستان‌های کشور و مسئله مهم آب نیز مربوط بوده و از این منظر نیز بسیار مهم است، به نظر شما تصدی‌گری در این بخش باید دست دولت باشد یا نهادهای دیگر؟
بله درست است، به‌منظور حكمرانى خوب بايد تصدی‌گری را به تشكل های فراگير كشاورزى واگذار كنيم و آن‌ها را در مديريت آب مشاركت دهيم. نمونه موفق این موضوع را در شهر مشهد شاهد هستیم. برای این‌که بهره‌وری در کشاورزی را افزایش دهیم نیازمند سرمایه‌گذاری در این عرصه بوده و  برای سرمایه‌گذاری نیز نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری هستیم. هنگامی‌که امنیت در تصمیم‌گیری‌ وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم. نیاز است تا مديران به‌منظور همراهى كشاورزان به حقوق قانونى آن‌ها احترام بگذارند وبجاى تدوين قانون جديد به قانون توزيع عادلانه آب عمل كنند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که اگر قانون توزیع عادلانه آب به‌طور کامل عمل و اجرا می‌شد،  امروز شاهد بحران منابع آبی نبودیم. لازمه افزایش بهره‌‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری است، به سبب نبود برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کشاورز نیز نسبت به آینده ترغیب نمی‌شود و تنها به بهره‌وری همان سال خود خواهد بود. بنابراین اگر در حوزه اعتبارات، برنامه‌ریزی لازم را نداشته باشیم و برای تصمیمات خود ارزش قائل نشویم، دچار مشکل پایداری منابع آبی خواهیم شد.