گروه اقتصادی 
آبان ماه سال گذشته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‌به ابهامات طرح ملی مسکن پاسخ داده و با اشاره به این‌که ۶ راهبرد برای اجرای قانون جهش تولید مسکن «نهضت ملی مسکن» طراحی شده است، گفت: «اولین راهبرد این است که ساخت‌و‌ساز فعلی مسکن کشور که توسط بخش خصوصی سالانه بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است، ارتقا پیدا کند. دومین راهبرد تحریک تقاضا در بافت فرسوده است. زیرا در شرایط فعلی بیش از ۱۴۴ هزار هکتار بافت فرسوده مصوب در کشور داریم که این‌ها مسائل ویژه‌ای از جمله ناپایداری را در کشور به همراه دارد. راهبرد سوم ساخت واحدهای مسکونی برای دهک‌های اول تا سوم و در استطاعت خانوارهای این دهک‌هاست که مقرر شده این بخش با حداکثر حمایت دولت ساخته شود که نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن است.راهبرد چهارم ساخت مسکن برای دهک‌های متوسط با حمایت نسبی دولت احداث است. راهبرد پنچم احداث واحدهای مسکونی روستایی است. راهبرد دیگر موضوع مسکن اجاره‌ای است که برای اولین بار در کشور، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای احداث خواهد شد.»
این مقام وزارت راه درباره مکان یابی برای طرح مسکن گفته بود:  «در مورد زمین، این اطمینان را به متقاضیان می‌دهیم که برای سال نخست، ۱۰ هزار هکتار زمین توسط همکاران ما در سراسر کشور، مکان یابی و ایجاد شده است. درباره تهران نیز، تأمین زمین در کلانشهرها از آنجایی که با مباحث آمایشی رو به رو هستیم که شهرها نباید توسعه فیزیکی پیدا کند، با دو راهبرد طراحی شده برای آن‌ها، اجرایی و عملیاتی می‌شود. نخست آنکه بند اول و دوم سیاست‌های اعلام شده که شامل تسهیلات مدیریت شده و ارزان‌قیمت دولتی است که به بافت‌های فرسوده و بافت‌های شهری اختصاص می‌یابد. همچنین واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید و شهرها و شهرک‌های حاشیه شهرهای مادر که تقاضا وجود دارد احداث می‌شوند.»
به گزارش «رسالت» نهضت تولید مسکن همان ادامه طرح اقدام ملی مسکن در دولت قبل بوده که در دولت قبل قرار بر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی یک‌سال بود که با اضافه شدن ۶۰۰ هزار واحد دیگر، نمایندگان برای ایجاد تکلیف برای دولت آن را به قانون نهضت ملی مسکن یا قانون جهش مسکن تبدیل کردند.
دولت می تواند با افزایش عرضه قیمت مسکن در تمام‌بخش های کشور به ویژه در بازار اصلی یعنی بازار تهران قیمت مسکن را متعادل کند، علاوه بر آن خرید مسکن را برای افراد با درآمد کم تسهیل کند.
طبق بررسی های خبرنگار «رسالت» این قانون آن چنان که باید پیش نرفته و بسیاری از مردم را نیز بلاتکلیف نگه داشته است. 
در این باره با اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته ایم.
اقبال شاکری معتقد است:«ترک فعل برخی دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح جهش ملی مسکن نگران کننده است.»
این نماینده مجلس همچنین آخرین اخبار کمیسیون عمران مجلس را تشریح کرده و به خبرنگار «رسالت» در این باره گفت: نشست کمیسیون عمران در وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر محترم و مسئولان وزارت‌خانه برگزار شد. در این نشست مدیران کل استان‌ها نیز به صورت ویدئو کنفرانس حضور داشتند و گزارش‌هایی مبنی بر پیشرفت‌های طرح جهش تولید مسکن را ارائه کردند. تأمین مسکن و شروع پروژ‌ه‌ها در هر منطقه متناسب با متقاضیانی‌ست که ثبت نام کرده است. بنابراین روند ساخت همسان با تقاضاست. همچنین تأمین زمین‌های موردنظر به خوبی انجام شده و قراردادهای مربوط نیز تنظیم شده است. پیش‌بینی می‌گردد که براساس روند فعلی، تعداد متقاضیان هم افزایش پیدا کند. 
 در برخی از استان ها مکان یابی انجام شده است
نماینده مردم تهران همچنین خاطرنشان کرد: براساس گزارش مدیران کل در هر استان، در برخی استان‌های کشور متناسب با تعداد متقاضیان تأمین اعتبار و زمین انجام شده است و پروژه ساخت مسکن به مرحله ساخت و اجرا درآمده است. 
او با اشاره به ساخت مسکن‌ حمایتی ویلایی در برخی استا‌ن‌ها گفت: ورود به فاز ساخت مسکن حمایتی ویلایی در برخی استان‌ها چنانچه با قدرت پیش رود، اقدامی خوب و حائز اهمیت است. 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی ابراز کرد: ساخت مسکن‌های اجرایی با تفاهمنامه‌ا‌ی که وزارت راه و وزارت علوم وضع کرده‌اند، برای دانشجویان متاهل، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اساتید جوان، اساتید نخبه نیز در حال بررسی است و خود پیگیر اجرایی این روند هستم. امیدواریم این اتفاق به خوبی پیش برود و نتایج خوبی در این حوزه حاصل شود. لازم به ذکر است تا بگوییم که تأمین زمین در این پروژه از سوی دانشگاه‌های کشور‌ خواهد بود. 
 عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی نگران کننده است
به گفته شاکری، عدم هماهنگی دستگاه‌های دیگر دولتی در پذیرفتن مسئولیت تولید مسکن از مهم‌ترین نگرانی‌های حال حاضر است. دراین میان تنها بانک مسکن کشور به تعهدات خود نسبت به تسهیلات عمل کرده و مابقی بانک‌ها گزارش پرداختی‌شان صفر بود.
این امر به معنای ترک فعل بسیار سنگین نظام بانکی کشور در حوزه مسکن است. 
تأمین انشعابات، نظام مهندسی و صدور پروانه بخشی از روند ساخت مسکن است که متأسفانه درحال حاضر هماهنگ با شروع پروژه و اختصاص زمین‌ها پیش‌ نمی‌رود. این نگرانی‌ها در نشست با وزیر راه و مدیران کل مطرح شده و امیدواریم به زودی برطرف گردد. دراین راستا نشستی با ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور خواهیم داشت تا ترک فعل برخی دستگاه‌ها را دنبال و نگرانی‌های موجود را بررسی کنیم.
  تصمیم عجیب دولت در بافت های روستایی
شاکری در پایان گفت: به تازگی دولت مصوبه‌ای درباره وام تسهیلات روستایی داشته که در آن ارائه سند تک برگ و ضمانتنامه قید شده است. بی‌شک این امر به معنای آن است که امکان پرداخت تسهیلات برای مقاوم سازی مسکن روستایی صفر است و وجود ندارد. تعجب می‌کنیم چنین پیشنهادی مطرح و تصویب شده است. دراین باره وزارت راه و شهرسازی می‌کوشد تا مصوبه وام تسهیلات روستایی را اصلاح و با تغییرات همراه کند. دولت موظف است دراین حوزه نظارت کند و شخص معاون اول رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، معاون اقتصاد، وزیر نیرو، وزیر کشور نیز باید در پروژه ساخت مسکن ورود کنند تا ناهماهنگی‌ها برطرف و نگرانی‌ها کاهش پیدا کند.
 توجه ویژه به بخش اقتصاد کلان
به گزارش خبرنگار «رسالت» یکی از مواردی اصلی که درساخت مسکن مغفول مانده توجه ویژه به اقتصاد کلان و سیاست های پولی و مالی در کشور است، بازار مسکن نیز یکی از بازارهای فعال ایران بوده که متأسفانه در ۴۰ سال اخیر تبدیل به یک بازار سرمایه ای شده است، تبدیل بازار مسکن به یک بازار سرمایه ای کار را برای وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های مسئول برای توسعه مسکن سازی در کشور سخت کرده است.
دولت باید با سیاست های مالیاتی گسترده و بدون تبعیض«یکی از پاشنه آشیل های مالیات ستانی در مسکن، مسکن دستگاه و نهادهای دولتی و خصولتی است، نگرانی در این باره بین فعال های اقتصادی وجود دارد که مالیات ستانی در مسکن فقط برای مردم عادی باشد و دستگاه ها با ترفندهای مختلف از اجرای آن فرار کنند.»مالیات ستانی در مسکن را به نحوی اجرا کرده که باعث خارج شدن بازار مسکن از یک بازار سرمایه‌ای و تبدیل به یک بازار مصرفی شده تا کار دولت‌ها برای توسعه مسکن برای قشر ضعیف راحت‌تر از گذشته شود.
بدون توجه به اقتصاد کلان و تنظیم سیاست‌های پولی و مالی اتفاق ریشه ای در مسکن رخ نخواهد داد.