گروه اجتماعی- نادیا احمدی
یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر جمعیت هر کشوری، سالمندی است. موضوعی که ما نیز از آن بی‌نصیب نمانده ایم و منحنی رشد جمعیت سالمندی با سرعتی قابل ملاحظه، رو به رشد است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۳۵ با رشد ۳۳ درصدی جمعیت سالمندان، حدود یک سوم جمعیت کشور را این گروه تشکیل دهند. بنابراین در سال‌های آینده جمعیت بالایی از مردم ایران، نیازمند خدمات سالمندی هستند و در چنین وضعیتی، اگر به چالش‌ها و مشكلات دوران پیرسالی و بازنشستگی توجهی نشود و برای مدیریت و برنامه‌ریزی اصولی در این حوزه اقدامی هدفمند و منسجم با مشاركت تمامی دستگاه‌ها و نهادها صورت نپذیرد، باید در انتظار افزایش هزینه‌های عمومی و فشار بر نظام تأمین ‌اجتماعی بود. این در حالی است که همین امروز هم سالمندان ما، به رغم آنکه تنها حدود ۱۰ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، با چالش‌های عدیده ای دست به گریبان اند.
واضح است که مشکلات و چالش‌های پدیده سالمندی و خاکستری شدن جمعیت از دید برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور پنهان مانده و برای آینده جمعیتی که به سن سالخوردگی می‌رسند برنامه‌های جامع و مشخصی تدوین نشده است. مطابق اظهارات «احمد دلبری»، رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، «اکنون با عقب ماندگی ۵۰ ساله در برنامه‌های سالمندی کشور مواجهیم و با وجود اینکه ۱۸ سال از نوشتن سند ملی سالمندی می‌گذرد و در شرایطی که دو سال قبل این سند رونمایی شده، برنامه اقدام برای این سند و تقسیم کار ملی نوشته نشده است.»
روشن است که در نظام برنامه‌ ریزی ما ، حساسیتی درخصوص سالمندان وجود ندارد. این در حالی است که با توجه به افزایش امید به زندگی و رشد روز افزون جمعیت سالمند لازم است شورای عالی سالمندان به عنوان مرجعی که برای این قشر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌کند با آسیب‌شناسی و تحلیل و ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌های اجرا شده در سال‌های اخیر، گزارش کاملی از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سالمندان در اختیار متولیان و مسئولان امر قرار دهد تا مطالبات و نیازهای اساسی سالمندان در نظام برنامه ریزی کشور لحاظ شود. 
«محمد حسینی»، کارشناس رفاه اجتماعی در این باره مطرح می کند: « آنچه درخصوص سالمندی دارای اهمیت بوده، مسئله سلامت است. همچنین تمکن مالی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع از طریق نظام‌های بیمه‌ای باید دیده شود. درخصوص حمایت‌های اجتماعی از سالمندان باید توجه شود که صرفا قوانینی در این حوزه تصویب شود که پشتوانه مالی داشته باشد، به این مفهوم که ابتدا منابع مالی جهت حمایت‌ها مشخص و سپس قوانین وضع شود. چرا که در غیر این صورت حمایت‌ها معنایی نداشته و قابلیت اجرایی نیز ندارند.»
در این میان، مهم‌ترین مسئله، تأمین رفاه، به‌زیستن و امنیت مالی است، زیرا همه سالمندان تحت پوشش مستمری بازنشستگی قرار ندارند. از طرف دیگر، چشم‌اندازهای اشتغال برای سالمندان محدود است. دسترسی به خدمات مراقبت از سلامت مناسب، یکی دیگر از مسائلی است که دولت‌ها باید برای حل آن اقدام کنند. همچنین به موازات کاهش بُعد خانوار و رشد خانواده‌های هسته‌ای، پوشش تأمین اجتماعی افراد سالمند تحت تأثیر قرار گرفته است، به همین دلیل نگرانی‌های فزاینده‌ای در خصوص تضمین تأمین اجتماعی، رفاه افراد سالمند، ارتقای سلامت و فعالیت‌های آنان در دوران سالمندی وجود دارد. از این رو، با افزایش تعداد سالمندان، طولانی ‌شدن عمر و سپری شدن بخش چشمگیری از زندگی‌ افراد در دوران سوم و چهارم زندگی، مسئله به‌زیستن سالمندان به چالشی در عرصه سیاست‏گذاری و موضوع مهم پژوهشی در دنیای آکادمیک تبدیل شده است. 
طبق شاخص جهانی دیده بان سالمندی که عمدتا کیفیت زندگی این قشر را تحلیل می کند، میزان به زیستن سالمندان ما نسبت به متوسط جهانی کمتر است و رتبه ۶۴ را در بین ۹۷ کشور جهان به خود اختصاص داده‌ایم. بنابراین لازم است، ابعاد امنیت مالی مانند توسعه پوشش همگانـی حقوق بازنشستگی و کاهش فقر و همچنین بُعد قابلیت و توانمندی مانند فراهم کردن شرایط خود اشتغالی سالمندان و آموزش های مادام العمر و مخصوص سالمندان در اولویت های سیاست‌گذاری قرار گیرد. همچنین نیـاز است به سالمندان آسیب پذیر کشور بسته های حمایتی و رفاهی خاص ارائه شود.
 فقر در جامعه سالمندی دو برابر سایر رده‌های سنی 
شاخص دیده بان سالمندی بر اساس چهار بُعد کلیدی؛ پوشش مهم ترین بخش های رفاهی، تجربیات و فرصت های سالمندان را اندازه گیری 
می کند. این ابعاد شامل «امنیت درآمدی»، «وضعیت سلامت»، «قابلیت و توانمندی» و «مناسب سازی جوامع و محیط» است. در بُعد امنیت درآمدی، مؤلفه های «میزان پوشش مستمری بازنشستگی»، «خط فقر» و «رفاه نسبی» سنجیده و اندازه گیری می شود و این درحالی است که «فقر در جامعه سالمندی دو برابر سایر رده‌های سنی است» این خبر را «احمد دلبری»، رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اعلام کرده و گفته است: «این میزان فقر در زنان سالمند ۴۰ درصد است. همچنین ۳۷ درصد از سالمندان آسیب‌پذیر از فقر رنج می‌برند.» 
۲۵ درصد سالمندان ۶۰ سال به بالا در فقر درآمدی نسبی زندگی می کنند. سالمندان استان های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان شمالی و ایلام بیشتر در معرض فقر قرار دارند. در مقابل، کمترین میزان فقر درآمدی در سالمندان استان های قم، سمنان، تهران و البرز قابل مشاهده است.
مطابق آمارها از میان ۹‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر جمعیت سالمند، میزان پوشش مستمری بازنشستگی سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر ۴۵ درصد است و در واقع کمتر از نیمی از سالمندان ما از پوشش مستمری بازنشستگی برخوردارند. همچنین بالغ بر ۶۰ درصد
 سالمندان استان های تهران، سمنان و یزد از پوشش مستمری بازنشستگی برخوردارند، درصورتی که میزان پوشش سالمندان در استان های هرمزگان، کردستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان به کمتر از۳۰ درصد می رسد.
این موارد حاکی از آن است که کیفیت زندگی در دوره سالمندی پایین است. دوره ای که فرد بازنشسته می شود و به لحاظ شغلی فراغت پیدا می‌کند و در عین حال می‌تواند همچنان به جامعه خدمات ارائه دهد. تصور عمومی ما این است که سالمند صرفا خدمت می‌گیرد و عملا این گروه را منفعل در نظر می‌گیریم. این در حالی ‌است که کشورهای توسعه‌یافته سالمندان را افرادی فعال در نظر می‌گیرند که این گروه همچنان می‌تواند به جامعه خدمت کند. البته خدمتی که صرفا از نوع فعالیت شغلی نیست و به شکل اجتماعی است. چنان‌ که خود سالمندان با یکدیگر انجمن‌هایی را تشکیل می‌دهند یا در نهادهای مدنی به کسانی که نیازمند تجارب و خدمات آنها هستند، کمک می‌کنند. این نوع فعالیت‌ها تا حد زیادی به سالمندان کمک می‌کند که احساس مفید بودن کنند و از این طریق قوای روحی و روانی آنها بازسازی می‌شود. اما متأسفانه در کشور ما به این دلیل که حقوقی که بازنشستگان می‌گیرند کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، نهایتا بسیاری از بازنشستگان وارد بازار کار می‌شوند و به صورت غیر‌اداری کسب درآمد می‌کنند، مثلا به کار در تاکسی تلفنی یا دستفروشی روی می‌آورند. این‌ کارها مغایر با توان جسمی سالمندان است، آنها را عذاب می‌دهد و در عین حال شاید احساس مفید بودن نکنند. هر گروه سنی نیازهای خود را دارد شاید اگر بازنشستگان در کنار گروه‌های سنی دیگر باشند، نتوانند هم‌زبانی و هم‌فهمی پیدا کنند. اما اگر بازنشستگان با یکدیگر فعالیت‌های اجتماعی انجام دهند، این فعالیت‌ها احساس مفید بودن را در آنها ایجاد و یا تقویت می کند. از سوی دیگر، موضوع بازنشستگی در سنین پایین نیز همواره انتقاداتی را به همراه داشته است، چرا که افراد خیلی زود از چرخه فعالیت شغلی کنار می روند
و به همان نسبت تعاملات اجتماعی و حس مفید بودن در آنها تقلیل می یابد.  
دکتر «حسن حسینی»، در قامت جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر این باور است که «فضاهای کاری ما به‌قدری شکننده است که برخی افراد ترجیح می‌دهند از فضای کاری خود دور شوند و نفس راحتی بکشند یا ترجیح می‌دهند که برای خود و با سرمایه خود کار کنند تا در فضای کاری و دولتی ادامه فعالیت دهند درحالی‌که در کشورهایی مانند فرانسه یا کشورهای اسکاندیناوی، روند سالمندی و سن بازنشستگی از ۶۷ سال به بالاست. انگیزه‌ای که دولت‌ها برای این افراد رقم می‌زنند و آنان را مؤثر در تشکیلات و تصمیمات کشور می‌دانند، باعث می‌شود که در حوزه‌های کاری خود بمانند و احساس رضایت و کارآمدی داشته باشند درحالی‌که در کشور ما بالعکس به خاطر مشکلات معیشتی، استرس و نداشتن استاندارد‌های رفاهی در زمینه‌های مختلف، احساس مؤثر نبودن حتی در سنین میانسالی اتفاق می‌افتد و افراد فکر می‌کنند تحمل فضا را ندارند و از محیط کار بیرون می‌آیند. در سنین سالمندی هم اغلب به این فکر می‌کنند دیگر از ما گذشته و منتظر مرگ می‌شوند. این به آن معناست که اگر ساختار تشکیلاتی و تصمیمات لازم در این راستا نباشد با مشکل مواجه می‌شویم.»
زنانه شدن سالمندی
بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان ملل، سهم جمعیت ۶۰ساله و بالاتر کشور ما در سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۱درصد افزایش می‌یابد و سال ۱۴۳۵ با رشد ۳۳ درصدی جمعیت سالمندان روبه‌رو می شویم. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جمعیتی که به ترکیب جنسیتی جمعیت سالمند توجه دارد، شاخص نسبت جنسی سالمندی است. این شاخص نشانگر توزیع جمعیت زنان سالمند نسبت به مردان سالمند است. مقدار این شاخص در ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ به ازای ۱۰۰ زن سالمند (۶۵سال و بالاتر)، ۱۱۱ مرد سالمند در جمعیت کشور وجود داشته است. مقدار این شاخص در سال ۱۳۹۰ به این صورت است که به ازای ۱۰۰ زن سالمند حدود ۹۹ مرد سالمند در کشور بوده است. می‌توان گفت که نشانه‌هایی از زنانه شدن سالمندی در ایران در حال بروز است؛ الگویی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به وقوع پیوسته است. 
با این حال رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، نسبت به زنانه شدن پدیده سالمندی، به علت فقر، مسائل معیشتی و آسیب پذیری زنان و مشکلات روحی و روانی آنان ابراز نگرانی می کند. به گفته «احمد دلبری»، حدود
 ۳۰ درصد سالمندان کشور همسر خود را از دست داده‌اند و زنان سالمند به دلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی و قومی اجازه فکر کردن به ازدواج مجدد را ندارند. این درحالی است که مردان با مرگ همسرانشان شانس بیشتری برای ازدواج مجدد دارند که این امر در زنان کمتر اتفاق می افتد.
به هر روی، مصائبی که زنان و مردان سالمند با آن دست به گریبان اند،  نشان دهنده این واقعیت تلخ است که جامعه ما برای زیست سالخوردگان مهیا نیست، اما بی‌توجهی به این قشر می‌تواند جهانی غیرانسانی و بی‌رحم را پدیدار کند که به‌تدریج ارزش‌های معنوی در آن ضعیف می‌شود و این خطر همه نسل‌ها را تهدید می‌کند. نادیده گرفتن سالخوردگان به عنوان سرمایه های انسانی و اجتماعی، آینده‌ای مخوف و پر از بیم و مشکلات را برای ما رقم می زند. جامعه شناسان بر این باورند که سالمندی پایان راه نیست و پرداختن به نیازهای این قشر، مستلزم برنامه ریزی کلان، نظارت و اجرا است  و چنانچه برنامه ریزی درستی انجام ندهیم به معضلی حل نشدنی تبدیل می شود. 
آنها تأکید می کنند براینکه «آمادگی برای دوره سالمندی جمعیت چندان دشوار نیست؛ چرا که پدیده‌های جمعیتی قاعده‌مند هستند. بحران، زمانی اتفاق می‌افتد که از قبل مشکلات را پیش‌بینی نکرده باشیم یا دست روی دست گذاشته باشیم. با این حال سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای دوران سالمندی پیچیده‌تر از دوران کودکی است؛ چرا که هزینه‌های سالمندی بیشتر است. باید از تجربه کشورهای مختلف متناسب با گروه‌های سنی استفاده کنیم و «مدیریت مورچه‌ای» داشته باشیم؛ به این معنی که برای هر کدام از فصل‌ها و دوره‌های جمعیتی، پیش‌بینی کنیم و با برنامه پیش‌ برویم.»
۲۵ درصد سالمندان فاقد بیمه اند
فقدان برنامه مشخص و مدون برای دوران سالمندی سبب شده تا اغلب سالخوردگان برای سپری کردن این دوران با کمبود‌های اساسی مواجه باشند و در حالی که تعداد سالمندان کشورمان به ۹‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر رسیده، فقط ۲۳نفر متخصص طب سالمندی داریم. در شرایطی که طبق استاندارد‌های جهانی برای رسیدگی به سلامت این گروه سنی باید ۲‌هزار متخصص طب سالمندی داشته باشیم. با توجه به این‌که سالمندان عمده‌ترین مصرف کنندگان دارو بوده و درصد قابل توجهی از تخت های بیمارستانی را به خود اختصاص می دهند، یکی از مهمترین کمبودهای آنها، چالش‌ تأمین منابع مالی در حوزه سلامت است. در واقع نقص سیاست‌ های بیمه پایه برای پوشش هزینه‌های خدمات ضروری مراقبت سالمندی، بهره مندی از خدمات خاص این دوره را به یک چالش برای سالمندان تبدیل کرده است. گزارش مجلس در مورد وضعیت اقتصادی سالمندان نشان داده که ۲۵ درصد سالمندان بیمه ندارند و بیمه پایه، تمامی خدمات مورد نیاز آنها را پوشش نمی‌دهد و همین موضوع منجر به این شده که دسترسی سالمندان به خدمات سلامت محدود شود.
براساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت، نظام تأمین مالی سلامت ملی برای دسترسی به خدمات سالمندان در زمان نیاز و محافظت در برابر مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت با حذف یا کاهش پرداخت از جیب ضروری است. در این راستا، اقدامات برخی کشورها و توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت برای برنامه ریزی‌ های حوزه سالمندان قابل استفاده است.
«عرفانه دوخایی»، کارشناس بیمه سلامت در این زمینه به «ایرنا» می گوید: «کشورهای اروپایی مثل سوئیس، دانمارک، اتریش، فنلاند و انگلیس در حوزه سالمندی بسیار پیش‌ رو هستند. در این رتبه بندی، شیلی و بولیوی از روسیه و ایتالیا بهتر هستند و ایران در درجه بندی کشورها از نظر موضوع سالمندی از میان ۹۸ کشور جهان در رتبه ۷۵ قرار گرفته است. در کشورهای پیشرفته موضوع سالمندان تقریبا به ثبات رسیده و در این کشورها بیمه مراقبتی از سالمندان وجود دارد و برای این نوع بیمه از زمان جوانی برنامه ریزی شده است. در واقع پولی برای زمان سالمندی به نام بیمه مراقبتی پس انداز می‌شود، در حالی که در کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته، هزینه‌های مراقبت از سالمندان زیاد است و باید در این زمینه به دنبال راه حل‌های ابتکاری بود. کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک به دلیل سیاست‌ ها و استاندارد های بالای حمایت از خانواده و سطح رفاه مطلوب، مشهور هستند. سیاست دولت سوئد این است که سالمندان در این کشور بتوانند به شکل مستقل و بدون نیاز به کمک دیگران زندگی مطلوبی داشته باشند. در این زمینه خدمات اجتماعی برای سالمندان در سه سطح مختلف در نظر گرفته شده است. سطح اول این‌که دولت سوئد و پارلمان این کشور، اهداف سیاست‌ های اجتماعی سالمندان را از طریق ارائه قوانین و تعیین بودجه لازم معین می‌کند. سطح دوم این‌که انجمن‌های محلی وظیفه تهیه و تدارک مراقبت‌های بهداشتی و دارویی و همچنین ارائه خدمات نگهداری سالمندان را بر عهده دارند. سطح سوم هم این‌که ۲۹۰ واحد فعال در شهرداری‌ها وظیفه ارائه خدمات مراقبتی، بهداشتی، پرستاری، حمل و نقل، مسکن و موارد دیگر را بر عهده دارند. بر اساس آمارها، ۸۷ درصد از سالمندان در سوئد در شرایط و منازل استاندارد زندگی می‌کنند و از مستمری مبتنی بر حق بیمه، مستمری تضمینی، مستمری مبتنی بر درآمد و طرح بیمه‌های تکمیلی برخوردار هستند. دولت نروژ نیز مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی از جمله دولت‌های ناظر بر رفاه عمومی محسوب می‌شود. دولت‌های محلی و مرکزی مسئول نظارت بر مدارس، بیمارستان‌ها، مستمری بازنشستگان و خدمات اجتماعی هستند. خدمات رفاهی برای خانواده شامل خدمات درمانی، پرداخت به بیماران و ناتوانان، پرداخت مستمری و بیمه بازماندگان است. در دانمارک هم، خدمات اجتماعی و سیاست‌های مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی وظیفه دارد تا خدمات با کیفیت مطلوب را به شهروندان ارائه کند. در این میان سالمندان، کسانی که ناتوانی جسمی دارند و کودکان و بیماران بیشتر مورد توجه قرار دارند.»
 سالمندانی بدون حمایت اجتماعی و خانوادگی
طبق مطالعاتی که «صالح قاسمی»، پژوهشگر تحولات جمعیت انجام داده، یک فرد سالمند ۴ تا ۴٫۵ برابر یک جوان هزینه درمان دارد، «وقتی یک‌سوم جمعیت کشور سالمند باشند و به همان نسبت برنامه ریزی و سیاست‌گذاری صورت نگیرد، فشار بر شبکه بهداشت و درمان به‌شکل قابل‌توجه‌ای افزایش پیدا می‌کند و در حوزه اجتماعی اتفاقات پیچیده‌ای خواهد افتاد.» 
با توجه به اینکه ساختار حمایت اجتماعی و به‌طور مشخص تأمین اجتماعی تضعیف شده و فشار به‌روی آن زیاد است، پیش بینی ها حکایت از آن دارد که کشور ما، با تعداد زیادی از سالمندان روبه‌رو خواهد بود که نمی‌توانند تحت حمایت بیمه‌ها و سازمان‌های حمایتی اجتماعی مثل تأمین اجتماعی قرار بگیرند، زیرا این سازمان‌ها حتی در زمان حاضر جزء بدهکارترین سازمان‌ها هستند و تا دو دهه آینده اگر ورشکست نشوند به‌شدت تضعیف خواهند شد! در همین راستا «صالح قاسمی» هشدار می دهد که «ما در آینده نسلی از سالمندان را خواهیم داشت که نه حمایت اجتماعی دارند و نه حمایت خانوادگی(!) به این ترتیب فکر می‌کنیم که یکی از پیامدهای جدی که باید از الان در حوزه پدیده‌های اجتماعی به آن فکر شود، موضوع سالمندان سرراهی است! «سالمندان سرِراهی» پدیده عجیب و مهمی است که می‌تواند تأثیرات بسیار زیادی بر ساختار ارزشی کشور بگذارد؛ به‌جای «فرزندان سرِراهی» که سال‌ها قبل بعضا شاهد آن بودیم، طی سال‌های آینده و حداکثر از دهه آینده با این پدیده‌ روبه‌رو خواهیم بود؛ یعنی سالمندانی که حمایت خانوادگی و اجتماعی ندارند و از طرف بستگان باقی‌مانده‌شان رها و طرد می‌شوند! بنابراین باید همه نهادهایی را که در رابطه با سیاست‌های جمعیتی کشور مسئول هستند، پاسخگو کنیم و با مطالبه جدی و همگانی آنها را مجبور کنیم که به وظایف خودشان عمل کنند.»
با این وجود، هنوز درباره بسیاری از مباحث سالخوردگی جمعیت، آگاهی و شناخت قطعی و یقینی وجود ندارد، برهمین اساس ضرورت دارد سالخوردگی جمعیت به طور جدی تری مورد توجه قرار گیرد تا شناخت دقیق تر وجامع تری به دست آید.