فاطمه ظفرنژاد
پژوهشگر آب و توسعه پایدار
تنوع اقلیمی بسیار گوناگون و پیچیده‌ سرزمین ایران، گستره‌ای از گرم‌ترین نقطه جهان «شهداد لوت» تا نقاطی بسیار سرد در یخچال‌های ارتفاعات بیش از ۵ هزار متر البرز و زاگرس، از نقاط پرباران با بیش از یک متر بارندگی تا كم‌باران‌ترین كویرهای جهان را دربر می‌گیرد. تنوع گیاهی از جنگل‌های هیركانی پهن‌برگ متعلق به دوران ژوراسیک كه از كهن‌ترین جنگل‌های جهان به‌شمار می‌رود تا جنگل‌های كرنا یا حرا در كناره‌های خلیج‌فارس و تا جنگل‌های زاگرسی و نیز از متنوع‌ترین گونه‌های گیاهی كویری و گرمسیری را در این سرزمین می‌توان یافت. این تنوع بوم‌شناختی ما را بر آن می‌دارد كه در تصمیم‌گیری‌ها درباره منابع طبیعی و به‌ویژه درباره آب به‌مثابه عنصری با محدودیت شكننده، بسیار محتاط‌تر باشیم. در همین رابطه، نکاتی را در ادامه ذکر می‌کنم. 
 شناخت درست از اقلیم‌های متفاوت و تصمیم‌گیری محلی 
كشاورزی آبی به‌مثابه نقطه عطف تمدن بشری در این سرزمین آغاز شد. برپایه این تجربه كهن، حكمرانی آب در ایران همواره با شناخت درست از اقلیم‌های متفاوت و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری محلی توأم بوده است. جوامع بومی برای بهره‌برداری از حوضه‌های آبخیز رودخانه‌ای، منابع آب زیرزمینی و حفاظت از حوضه‌های آبریز چنان برنامه‌ریزی می‌كردند كه پیكره‌های آبی سلامت بمانند و نیز حقآبه‌ها ضایع نشود. این‌گونه حكمرانی، برنامه یكسان از مركز برای حوضه‌های آبی گوناگون صادر نمی‌كرد و همواره مؤلفه‌های اصلی امنیت جامعه یعنی خودكفایی، توسعه درون‌زا و توسعه پایدار را در نظر داشت. در ۷-۶ دهه گذشته اما حكمرانی آب ما به پیروی از الگویی ناسازگار با بوم‌شناخت سرزمین به ساخت‌وساز گرایید و سدسازی لجام‌گسیخته،‌ خشكیدن همه رودها و پیكره‌های آبی كشور با پیامدهای بیابانزایی شدید و تهدید زندگی و معیشت جوامع بومی را درپی آورد. حكمرانی بد آب به هشدارهایی كه با اتكا به یافته‌های پژوهشی به‌ویژه از دهه ۷۰ داده می‌شد، گوش فرا نداد. دستگاه متولی آب گویا هنوز برآن است تا با تجهیز منابع مالی به شیوه گذشته خود ادامه دهد و نجات پیكره‌های آبی كشور با همه اهمیتشان در زندگی جوامع بومی را به محال اندازد.
 نقش مهم مدیریت آب در حفظ امنیت غذایی و امنیت ملی
دهه‌های طولانی است مدیریت آب كشور به دیوانسالاری ساخت‌وساز سپرده‌شده است. برنامه‌ریزی از بالا به پایین دیوانسالاران و مهندسان دولتی یا خصوصی مركزنشین و بدون توجه به حقوق جوامع بومی مولد، شیوه‌ای تقلیدی و ناكارآمدبوده است كه نتایج آن اینک در همه حوضه‌ها و دشت‌های كشور آشكارا نه‌تنها امنیت غذایی كشور كه سلامت و معیشت انسان‌ها را تهدید می‌كند. حكمرانی آب در
 ۷-۶ دهه گذشته با تکیه‌بر برنامه‌های توسعه ناپایدار ۵ ساله،۱۰ساله، طرح جامع و حتی آمایش… گام‌به‌گام خشكیدن پیكره‌های آبی كشور از ارومیه، كارون، زاینده‌رود، بختگان، تا جازموریان و… و افت چندده متری سطح سفره‌های آب زیرزمینی را رقم زد. مدیریت آب كشور ازآنجاکه به حكمرانی بد و بیش‌ازاندازه دچار است نمی‌تواند تحلیل‌ جامع‌نگر از اوضاع حوضه‌های آبی كشور داشته باشد و در چنبره منافع شركت‌های دولتی و خصوصی منتفع در ساخت‌وساز در آبخیزها دست‌وپا می‌زند. 
در دهه ۷۰ بدنه كارشناسی دفتر فنی آب شمار زیاد سدها در استان‌های كنار دریاچه ارومیه و خطر خشكیدن آن به‌مانند خشكیدن دریاچه آرال را گوشزد و پیش‌بینی كرد. اما نبود جامع‌نگری و ارزیابی تحلیلی و نیز فرو غلطیدن در چنبره تخصص‌های جزءنگر ناكارآمد، خشكیدن دریاچه ارومیه را پدید آورد که سلامت و معیشت ۶ میلیون و در آینده تا ۱۵ میلیون انسان را تهدید می‌كند. كارگروه دیوانی نجات دریاچه ارومیه و نگاهی به اسناد آن نشان می‌دهد كه این کارگروه با مفاهیم توسعه پایدار بیگانه بوده است. كسانی كه فاجعه ارومیه را پیش‌بینی كرده بودند و ناقدان حكمرانی آب غایبان بزرگ این كارگروه‌ بودند.
 خشكیدن پیكره‌های آبی نتیجه مدیریت سازه‌ای آب 
از مهم‌ترین راهكارهای اصلاحی در حكمرانی آب، مدیریت نامتمركز است. هر حوضه آبخیز باید بسته به شرایط بوم‌شناختی خود و به كمک خبرگان بومی، آب محدودش را مدیریت كند. دولت تنها باید پایشگر و برطرف‌کننده اختلاف و مناقشه باشد. آنچه در چندین دهه گذشته به‌عنوان مدیریت آب انجام داده‌ایم اشتباهاتی بزرگ و فاحش بوده است كه به اثرات بسیار ناسازگار در همه حوضه‌ها و زیرحوضه‌های آبخیز و آبریز كشور انجامیده است. حكمرانی زیاد یكی از مهم‌ترین اركان حكمرانی بد است و عبارت است از دخالت دولتیان و خصوصیان و مجلسیان و دانشگاهیان مرکزنشین در همه اجزا و اركان زندگی و حیات و معیشت جوامع بومی بی‌آنكه از خبرگی لازم برخوردار باشند یا ویژگی‌های بوم‌شناختی منطقه را به‌دقت و به گونه ملموس بشناسند. مدارک كاغذی نمی‌تواند جایگزین لمس واقعی حقیقت ‌شود. تخریب طبیعت و حوضه‌های گوناگون آبی كشور نتیجه این‌گونه حكمرانی است. روشن است كه با هجوم ساخت‌وساز دریاچه‌ها و رودخانه‌ها باید هم بخشكد. مانند عضوی كه رگ‌های خون‌رسانش را از بالا ببندیم پس از مدتی باید آن را برید و دور انداخت. همان‌گونه كه آرال بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین جهان خشكید. نگاهی به آمار باورنكردنی سدسازی كشور نشان می‌دهد كه سبب خشكیدن پیكره‌های آبی كشور مدیریت سازه‌ای آب است.ما با مدیریت غلط آب و سدسازی، شهرهای زیبا و هویت چند هزارساله را متروكه كردیم و سبب رشد سرطانی کلان‌شهرهای مصرف‌زده، نامولد، بی‌هویت، نازیبا و پر‌معضل در پیرامون آن‌ها شدیم. حكمرانی آب دهه‌های طولانی در دست شركت‌های سدساز ماند به‌گونه‌ای كه جانبدارانه هیچ نقد و هشداری را نپذیرفتند و به كمک دانش جزءنگر و بیگانه با جامع‌نگری، بر وخامت اوضاع افزوده‌اند. این حكمرانی بد، پیش‌بینی خشكیدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها را كه در نامه‌ها و مقاله‌های بسیاری بازتاب یافته نادیده گرفت و به مدیریت تأمین آب«به‌جای مدیریت تقاضای آب» تنها با رویكرد سدسازی ادامه داد. نتیجه این‌كه امروز کارون، دز، کرخه، جراحی، بختگان، زاینده‌رود و گاوخونی و تالاب‌های هور و شادگان با انتقال آب و ساخت سد‌های بسیار بزرگ و پرشمار خشکیده‌اند و دشت‌ها از آب تهی شده‌اند؛ این‌ها نتیجه حكمرانی بد بر منابع آب است که پیامدهای سنگینی را بر جوامع بومی مولد و ارزشمند تحمیل می‌کند. مدیریت یكپارچه آب و منابع طبیعی و حذف مدیریت ساخت‌وساز آن مهم‌ترین اقدامی است كه دهه‌هاست توصیه خبرگان بوده است.
  گسترش توسعه پایدار نیازمند تغییر شیوه حكمرانی بر منابع طبیعی 
بحران آب مدت‌هاست در کلان‌شهرهای ایران بروز كرده كه عامل اصلی آن در حقیقت حكمرانی ناكارآمد آب و مدیریت نادرست منابع طبیعی است. در حقیقت پیدایش کلان‌شهرهای ناپایدار و آلوده و پرازدحام از ساخت سد كرج در دهه ۳۰ و بر پایه‌یک الگوی توسعه نابومی و تقلیدی آغاز شد. وقتی می‌گوییم نابومی یعنی با بوم‌ساخت و بوم‌شناسی ما بیگانه است و می‌تواند به پیامدهای بوم‌شناختی گسترده‌ای بینجامد. این الگوی توسعه تقلیدی در دهه ۳۰ به شیوه ناسازگار بافرهنگ مصرف صرفه‌جویان ایرانی و ناسازگار با ویژگی‌های بوم‌شناختی سرزمین به مصرف نامولد رسید. عملیات ساخت‌وساز در آبخیز کهن‌سال زاینده‌رود هم در سال ۱۳۳۳ با احداث سد اول كوهرنگ و انتقال آب از سرشاخه‌های دز و كارون به زاینده‌رود شروع و در سال‌های ۱۳۴۷-۱۳۴۲ سد زاینده‌رود چادگان از سوی شركت‌های فرانسوی ساخته شد و آبگیری این غول ۵/۱ میلیارد مترمكعبی در سال ۱۳۴۸ آغاز شد. در همان سال‌ها، روستای شاخ كنار با از دست دادن حقآبه كشاورزی‌اش كه در مخزن سد در بالادست ضبط و غصب شده بود متروكه شد چون كشاورزان دستشان به‌جایی بند نبود. سازمان آب اصفهان چنین حكم كرد كه حقآبه كشاورزان به صنعت بسیار پرنیاز به آب فولاد اختصاص داده شود. این كار با الفبای توجیه اقتصادی از یکسو، با عدالت اجتماعی از سوی دیگر و از همه مهم‌تر با توسعه پایدار مغایر بود. صنایع فولاد باید در كنار آب‌های نامتعارف مثلا در كنار خلیج‌فارس ساخته شود تا از توجیه نسبی برخوردار شود. 
دهه‌هاست خبرگان كشور در انتظار تلفیق دستگاه‌های مرتبط با آب و حذف رویكرد سازه‌ای و سدسازی هستند. تحقق این اندیشه درست مستلزم تغییر بنیادی در دستگاه‌های وزارتی و كاهش و كوچک‌سازی آن‌هاست كه شرکت‌های سدساز با آن به‌شدت مخالفت کرده‌اند. تزریق پول نفت و تخصیص بودجه کشور در همه این سال‌ها برای سدسازی، منافع کلانی برای شرکت‌های مشاور و پیمانکار و ناظر بخش آب رقم‌زده که مانع تحقق این اقدام درست‌شده است، اقدامی که باید به سرانجام برسد. بخش برق وزارت نیرو با گسترش انرژی‌های پایدار به‌ویژه خورشیدی به گونه کوچک و محلی، حتی به وزارتخانه نیاز ندارد. در یک مرحله گذار می‌تواند با وزارت دیگری مانند نفت تلفیق و در بلندمدت حذف شود. بخش آب باید در مرحله نخست با کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست یک‌کاسه شود. وظیفه این دستگاه احیای دانش بومی آب از یکسو و توانمندسازی جوامع بومی از سوی دیگر است تا پس از جبران پیامدهای ویرانگر مدیریت سازه‌ای، در یک گذار كوتاه مدیریت به خبرگان بومی واگذار شود. دستگاه دولتی تنها باید پایشگر و ناظر حل اختلافات احتمالی باشد.گسترش توسعه پایدار در کشور نیازمند تغییر شیوه حكمرانی بر منابع طبیعی و زیست‌بوم‌های وابسته به آن‌ها و نیز نیازمند تغییر در سامانه دانش و احیای دانش جامع‌نگر به‌جای دانش جزءنگر تک‌بعدی است. توسعه پایدار با مدیریت دانش مرتبط است و سامانه دانش كشور به‌ویژه دانشكده‌های فنی مهندسی هنوز با آن بیگانه مانده‌اند.اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان کشور برای نخستین بار این امکان را به ما می‌دهد که ۶۰ سال و حتی صدسال اشتباهات را بازبینی کنیم. وقت آن است که اتاق فکر حقیقی متشکل از صاحب‌نظران در زمینه حکمرانی خوب تشکیل شود. آنگاه اگر به سبب ناسازگاری یک فعالیت با بوم‌ساخت سرزمینمان مانند پارک‌های آبی، ساختمان‌سازی و پدیده‌سازی و برج‌سازی‌های ناسازگار با بوم، خودروشویی یا مشاغل کاذبی ازاین‌دست تعطیل شد زمینه فعالیت‌های پایدار و سازگار با بوم‌ساخت کشور میسر می‌شود. می‌توان فعالیت‌های سازگار با بوم را پشتیبانی و ترویج کرد. برای نمونه کارآفرینان پایه‌گذار کارگاه‌های کوچک ساخت مولدها و آبگرمکن‌های خورشیدی، یا ساخت سامانه‌های تصفیه و بازچرخانی آب، یا ساخت شیرها و چراغ‌های کم‌مصرف، یا ساخت دستگاه‌های کودساز که زباله تر را به شیوه بهداشتی به کود کمپوست بدل می‌کند یا…. را می‌توان با وام‌های کم‌بهره به ایجاد مشاغل پایدار تشویق کرد. گسست فرهنگی منظر شهرهای ما را بی‌هویت کرده است و می‌بینیم که شهرسازی ما با موازین بوم‌شناختی به‌هیچ‌روی سازگار نیست. شهر تهران فضاهای سبزی دارد که گیاهانش غالبا نابومی و پرنیاز به آب مانند چمن و گونه‌های درختی نابومی است. آبپاشی و آبیاری به‌جای نیمه‌شب و صبح بسیار زود در وسط روز انجام می‌شود البته با این بهانه که بخشی از آب‌ها از آب زیرزمینی است، انگار آب زیرزمینی آب نیست. این‌همه اشتباهات کلان در ساختمان‌سازی و شهرسازی از تقلید و گسست فرهنگی سرچشمه می‌گیرد که دهه‌هاست با آن دست‌به‌گریبانیم. ساختمان‌سازی بی‌رویه، دریاچه مصنوعی ساختن و… بحران آب را تشدید می‌کنند. این‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های حکمرانی ما با موازین توسعه پایدار ناآشنایند.