گروه اجتماعی
صدای جیغی که ناگهان در خیابان به هوا بلند می‌شود، فریادی که در نقاط خلوت و یا پرهیاهوی شهر گم می‌شود و چاقوکش‌ها و قمه‌به‌دستانی که عربده‌کشان در شهر می‌چرخند، همگی از پدیده‌ کیف‌قاپی و زورگیری خبر می‌دهند. هیچ رحم و عذاب وجدانی هم در کار نیست و مقاومت در مقابل آنها مساوی است با جراحت و یا مرگ! این پدیده در شهرهای بزرگ روندی صعودی دارد و از آنجایی که حمله زورگیران از تهدید با چاقو و قمه‌کشی به استفاده از انواع سلاح‌های گرم و سرد در منظر عام رسیده؛ این ماجرا ابعاد تلخ‌تری پیدا کرده، موضوعی که نشان‌دهنده شدت یافتن بی‌پروایی عاملان این نوع جرائم است.
شهروندان زیادی این صحنه را نظاره و یا تجربه کرده اند؛ زورگیری که تلفن همراه و یا کیفی را به سرقت برده‌‌ و مال‌باختگان گاه زخمی و ترس‌خورده از صحنه بیرون آمده‌اند و گاه از حمله زورگیرها نجات یافته‌اند. آنان دیگر در انتظار خلوتی شهر نمی مانند بلکه به راحتی در ترافیک و پشت چراغ‌قرمز با هجوم به اتومبیل‌ها به صورت فردی یا گروهی و با تهدید شهروندان، گوشی تلفن همراه، کیف پول و زیورآلات را می‌ربایند. همانند فرد زورگیر در ترافیک بزرگراه نیایش که در ملأ عام به یک اتومبیل هجوم می‌برد و اموال سرنشین را به سرقت می‌برد و یا ربودن ارز شهروندان هنگام خروج آنان از صرافی و حتی انتظار پشت در پارکینگ منازل، شگردی که برای به‌اصطلاح «خفت کردن» شهروندان استفاده می شود. این‌ها تنها چند نمونه معدود از تجربه‌های شهروندان از زورگیری در دو سال اخیر است که آمارها نیز افزایش این پدیده و سرقت های خُرد را تأیید می کند. 
 سارقانی که حرفه ای نیستند
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، شمار سرقت‌ها در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بود که طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در سال ۱۴۰۰ به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسید که به معنای افزایش چهار برابری آمار طی پنج سال است.
به گفته مقام‌های نیروی انتظامی، تعداد افرادی که به عنوان «سرقت‌اولی» و اغلب به دلیل فقر و بیکاری سرقت می‌کنند، همچنان روبه‌افزایش است. این روند از دو سال پیش اوج گرفت. فشار اقتصادی، فقر و ناتوانی مالی سبب شده است که بسیاری از این جرائم به دست افرادی انجام گیرد که سابقه‌ای در این زمینه ندارند و به‌اصطلاح «مجرم حرفه‌ای» نیستند. علیرضا لطفی، رئیس وقت پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تیرماه ۱۳۹۹ گفت که به دلیل شرایط بد اقتصادی، تعداد سارقان بار اولی با سارقان سابقه‌دار برابر شده است. پس از آن، مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی، هم در اسفند ۱۴۰۰ اعلام کرد  که علاوه بر افزایش آمار سرقت‌اولی‌ها نسبت به سال قبل از آن، سن برخی سارقان از جمله موبایل‌قاپ‌ها به زیر۱۸ سال رسیده است. 
حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، افزایش آمار سرقت‌ها در تهران طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ را تأیید کرد و فرمانده انتظامی تهران بزرگ، ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱ گفت: «سرقت‌ها در طول سه ماه اول امسال در تهران، هفت درصد افزایش یافت و باید برای زمینه‌هایی که باعث می‌شود این سرقت‌ها به وقوع بپیوندند، فکری جدی‌تر کرد.»
بی تردید، سرقت و زورگیری، ناامنی اجتماعی را تشدید کرده و آمار این پدیده در دو سال گذشته روندی صعودی داشته است. بر این اساس گروهی از حقوقدانان و پژوهشگران اجتماعی، پس از زورگیری خشن در بزرگراه نیایش تهران، تأکید کردند که دستگاه قضائی باید برخورد مستمر و قاطعی با این نوع جرائم داشته باشد. در خیلی از جرائم، دستگاه قضائی می‌تواند با فرد دستگیر شده با رأفت برخورد کند اما با جرائمی که تهدید کننده و آسیب رسان به امنیت اجتماعی است، نباید رأفتی در کار باشد. زیرا در بسیاری از موارد، زورگیر و سارق با احکامی خفیف، پس از مدت کوتاهی آزاد شده و چند روز پس از آزادی، به عمل مجرمانه تازه‌ای دست زده است. از این رو، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور، در خصوص حادثه زورگیری اتوبان نیایش گفته بود: «در برخورد با اراذل‌واوباش باید قاطع برخورد شود. امثال افرادی که در اتوبان نیایش خفت‌گیری کردند، باید در همان اتوبان اعدام شوند تا درس عبرتی برای باقی افراد شوند.»
سخنگوی قوه قضائیه هم با تأکید براینکه جرائم خشن به ویژه سرقت با آزار و اذیت و با استفاده از سلاح سرد و گرم، خط قرمز دستگاه قضائی است، تصریح کرد: «با این دست افراد که امنیت روانی مردم را مختل می‌کنند، برخورد خواهد شد». 
خشکاندن ریشه های بروز جرم 
قاضی «ابوالقاسم صلواتی»  نیز در جلسه دادگاه سارق بزرگراه نیایش هشدار داد که «براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه‌ خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است». اما پرسش این است که آیا شدت مجازات، به زورگیری خاتمه می‌دهد؟ پرسشی که پاسخ به آن ساده نیست. یک گروه در موافقت با این مسئله، تصریح می کنند که زورگیری و خشونت‌های تجاوز به حریم شخصی مثل سرقت نیست. ربودن تلفن همراه با اینکه کسی با سلاح سرد دیگری را تهدید کند متفاوت است. کسانی که به سرقت دست می‌زنند فقط اخلاق را زیر پا می‌گذارند. ولی افراد زورگیر به اخلاق و امنیت پشت پا می‌زنند، بنابراین باید شدیدترین مجازات ها را اعمال کرد. گروهی نیز با ابراز مخالفت خود، بر این باورند که باید به دنبال راهکارهای ریشه ای بود. از نگاه آنان، مادامی که برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی چاره اندیشی نشود، روش‌های زورگیری نیز روز به روز تنوع بیشتری پیدا می‌کند و همچنان آمار این پدیده در مسیر صعود خواهد بود. 
بی تردید فشارهای اقتصادی کارد را آنچنان به استخوان رسانده که بعضی ها از راه ارتکاب جرم به دنبال کسب روزی خود هستند. اگرچه در سال‌های گذشته، نیروی انتظامی با اجرای طرح های ضربتی توانست سرشاخه ها و دانه درشت های باندهای زورگیری را متلاشی کند اما تحلیلگران مسائل اجتماعی تأکید می کنند که سوای اقدامات ضربتی باید ریشه های این معضل اجتماعی را خشکاند. بسیاری از سرقت هاو زورگیری ها به دلیل نیاز آنی به پول است و جرائم این چنینی معلول شرایط اقتصادی است که به افزایش جرائم اجتماعی می انجامد. 
«آیدین ابراهیمی»، از پژوهشگران مسائل اجتماعی، مدافع شدت برخورد با زورگیران است اما در عین حال به خشکاندن ریشه ها نیز تأکید دارد. 
او در گفت و گو با «رسالت» مطرح می کند: «آنچه برهم زننده نظم اجتماعی است، در یک تعریف کلاسیک به عنوان آسیب شناخته می شود. اما برخی آسیب ها با هر نوع هنجار و عرفی در تقابل است، یعنی در هر فرهنگی با آنچه آسیب زننده و مخل امنیت روانی است و باعث ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه می شود، باید برخورد کرد و هر حاکمیت و دولتی باید برای آن برنامه داشته باشد. اما از دلایل شیوع وازدیاد زورگیری می توان به مسائل اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد، با افزایش فقر و بیکاری و بی ثباتی اقتصادی، چهره عریان تری از زورگیری در جامعه نمایان شده است. اما در این مورد که چرا زورگیران نقاب از چهره برداشته و برهنه تر در جامعه ظاهرمی شوند، باید از وضعیت سیال جامعه سخن گفت که موجب شده اقشار آسیب پذیر، افقی روشن از امنیت اقتصادی را برای خود متصور نباشند و از آنجایی که دلایل اقتصادی به دلایل فرهنگی گره خورده، این مسئله تشدید شده است.»
ابراهیمی این گزاره را هم عنوان می کند که «زورگیرها صرفا افراد نیازمند و فقیر نیستند، بلکه گاهی اقشاری از جامعه اند که به لحاظ فرهنگی تصور می کنند، حقی از آنها ضایع شده و به نیازهای آنان پاسخی داده نمی شود. اگرچه می توان مقوله شرافت کاری و حلال خواری و هنجارهای اقتصادی و فرهنگی را برای افراد در نظام آموزشی درونی کرد، اما شکاف از آنجایی آغاز می شود که در نهاد سیاست، مسئله اقتصاد نفتی اجازه تقسیم کار عادلانه، رفاه و تکثر منابع اقتصادی را از جامعه می گیرد، بنابراین دست خیل عظیمی از شهروندان از منابع ثروت و قدرت کوتاه می ماند و به این ترتیب اقشار آسیب پذیر به زورگیری روی می آورند. بنابراین فارغ از بحث اقتصاد، فرهنگ اقتصادی حاکم بر جامعه که مبتنی بر پول‌های کلان حاصل از رانت است و اینکه هرکس به هسته قدرت نزدیک شود، می تواند امنیت اقتصادی را برای خود فراهم کند، به نوعی فضای اجتماعی را از فرهنگ تولید و تقسیم کار محروم کرده است و جامعه احساس می کند برای بازپس گیری حقش از ثروت ملی باید به نوعی به هسته مرکزی و یا منابع قدرت نزدیک شود و یا سعی کند با توسل به زورگیری این حق را بستاند. اما متأسفانه این حق را نه از دولت ها و مسئولان بلکه از مردم جامعه می گیرد، چون احساس می کند آنهایی که مرفه هستند، ثروتشان ناشی از تقسیم کار عادلانه نیست و حاصل استعداد و شایستگی هم نیست، بلکه ناشی از یک اقتصاد رانتی و بیمار است، لذا فرد شخصا اقدام می کند. از این رو حتما باید با زورگیری مقابله کرد، چون ناامنی روانی را تشدید و به وجدان جمعی آسیب می زند و اعتماد عمومی را کاهش می دهد. در واقع افراد یک جامعه احساس می کنند که هر نیازمندی، پتانسیل تبدیل شدن به یک زورگیر را دارد که این نگاه بسیار تلخ و غم انگیز است. طبیعتا این مسئله برهم زننده امنیت روانی است و باعث می شود که اقشار مختلف جامعه به یکدیگر اعتماد نکنند، لذا تنها با نیروی قهریه می توان به این مسئله ورود کرد. اما سوای این موضوع، باید اخبار مبارزه قوه قضائیه با دیگر جرائم و فسادها و شفاف سازی و برملاسازی رانت ها و برخورد قاطعانه و صریح با سرقت های نرم افزاری نیز منتشر شود. اگرچه برخوردهای قهریه با پدیده زورگیری لازم است، اما در مورد جرائمی که یقه سفیدها هم مرتکب می شوند باید شفاف سازی کرد، در غیر این صورت فرآیند جرم ستیزی در جامعه دچار اخلال می شود. به گونه ای که حیا و ترس زورگیران از بین می رود و بی پرواتر در این مسیر حرکت می کنند. بسیاری از افراد مطرح می‌کنند كه زورگیران یقه سفید مرتكب جرائم سنگین تری می‌شوند كه باید مجازات آنها سنگین‌تر باشد چرا كه اینگونه بزهكاران باعث افزایش شكاف اجتماعی و فاصله طبقاتی می‌شوند.» 
 شکل زنانه زورگیری
بی تردید برای آسیب‌شناسی و پاسخ به چرایی افزایش زورگیری، این مسئله نباید از نظر دور بماند که بسیاری از مجرمان قربانی شرایطی هستند که خود در ایجاد آن نقشی نداشته اند، بنابراین محیط اجتماعی محوری ترین نقش را در این جریان ایفا می کند و به زعم «سیدحسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، برای کاهش پرونده های جرم در قوه قضائیه باید نگاهی تحلیلی و آسیب شناسانه به مسائل داشت. او در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: « آمارهای ما در حوزه اجتماعی چند مشخصه را نمایان کرده است، یکی از این مشخصه ها فراوانی خشونت به شکل های مختلف است. تقریبا دو دهه است که خشونت، جزء بالاترین پرونده‌های ما در مراجعه قضائی محسوب می شود. ویژگی و مشخصه دوم، مشهودتر شدن خشونت ها با استفاده از سلاح های گرم و سرد است. ویژگی سوم این است که اگر در گذشته افراد، برای خفت گیری نقابی بر چهره می گذاشتند، اما اخیرا نقابی هم نمی گذارند و این موضوع بسیار خطرناک است، از این باب که خشونت را عادی سازی می کند. ویژگی دیگر این است که پدیده زورگیری در گذشته فقط مردانه بود، اما در حال حاضر شکل زنانه آن را هم می بینیم. ویژگی بعدی، وضعیت سلامت روان است، متأسفانه وضعیت ما در این زمینه خوب نیست و طبیعتا در چنین شرایطی، ظهور و بروز پدیده‌های خشن افزایش می یابد. ویژگی دیگری که باید اشاره کرد، مسئله اقتصاد است، زورگیرها برای تأمین معاش اقلامی مثل طلا و تلفن همراه را می ربایند و به پول تبدیل می کنند. لذا مجموعه این عوامل می توانند بر پدیده زورگیری تأثیر بگذارند.» 
چلک از آن طیف صاحب نظرانی است که باور دارد، «ذات موضوعات اجتماعی به گونه ای است که با رویکردهای قهری نمی توان، پیشگیری از وقوع جرائم را به شکل پایدار و اثربخش و اطمینان آفرینی مدیریت کرد. وقتی فاقد نظام رفاه و تأمین اجتماعی کارآمد هستید، اقشار آسیب پذیر به موقع مساعدت ها و حمایت های لازم را متناسب با نیاز و شرایط خود دریافت نمی کنند و در این وضعیت، باید منتظر تشدید پدیده زورگیری بود، بنابراین اقدامات قهری فاقد آن اثرگذاری لازم است. در مواجهه با این مسئله طرح‌های زیادی توسط متولیان و مسئولان ذیربط اجرایی شده اما باید بررسی کرد که این رویکردها چه تأثیری داشته است. ما امروز نمی توانیم بگوییم که این برخوردها به کاهش جرم و پرونده های قضائی انجامیده است.»  اما گروهی از جامعه شناسان با این نگاه موافق نیستند و همانطور که پیش تر اشاره شد، موافقت خود را با تشدید مجازات زورگیران ابراز کرده اند.
آنان می‌گویند: «باید صریح و شفاف به مردم در مورد جرم آنها توضیح داد و قاطع، بی‌رحم و بدون هیچ‌گونه ترحم و دلسوزی برخورد کرد. بسیاری از جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، فعالان سیاسی به چنین برخوردی نقد دارند. این نقد بدان معناست که افراد جامعه در خیابان امنیت نداشته باشند و به کسانی که نظم جامعه را مختل کرده و امنیت را به خطر می‌اندازند امنیت دهند. این حرکت در همه جای دنیا ضد حقوق بشری است. جرم این افراد از قاچاقچیان موادمخدر خیلی بیشتر است. زیرا امنیت ملی جامعه را مختل می‌کنند و هیچ دلیلی برای مماشات با آنها وجود ندارد.»
 شدت مجازات لازم است، اما کافی نیست
برخی وکلای دادگستری همچون «عبدالصمد خرمشاهی» اگرچه تلویحا شدت مجازات در برخی موارد که جامعه دچار رعب و وحشت می شود را لازم می دانند اما اقدامات زیربنایی را مهمتر می خوانند. این وکیل دادگستری در گفت و گو با «رسالت» بیان می کند: « وقتی بستر و مقدمات جرم برچیده شود، مجرمین کمتر خواهند شد. اگر امکانات زندگی از مسکن و اشتغال و امرار معاش برای افراد جامعه فراهم باشد، خواه ناخواه کمتر کسی تمایل پیدا می کند که متکی به سرقت و زورگیری درآمد کسب کند. این نیاز مادی و شدت فقر است که افراد را به سمت ارتکاب جرم و قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران سوق می دهد. اغلب جرم شناسان و افرادی که در خصوص مسائل کیفری پژوهش و تحقیق کرده اند به این مسئله اذعان دارند که باید زمینه بروز جرم به حداقل برسد و مادامی که بستر وقوع جرم فراهم است، نباید انتظار داشته باشیم که با اعمال مجازات های شدید، از آمار جرائم کاسته شود. سال‌ها پیش در بحث مبارزه با مواد مخدر، اعدام بخش مهمی از مجازات هایی بود که در مورد قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شد، اما شدت مجازات هنگامی اثرگذار است که شما بسترها و عوامل وقوع جرم را از میان بردارید و دستکم این عوامل را کاهش دهید، در غیر این صورت شدت مجارات به تنهایی یک مُسکن و بازدارنده موقت است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اقدامات قانونی توضیح می دهد: «قانونگذار برای کسانی که موجبات ناامنی و هراس جامعه را فراهم کرده اند، مجازات خاصی پیش بینی کرده است و در بعضی موارد همانند زورگیر خیابان نیایش، فرد به اعدام محکوم می شود. البته این بحث همچنان ادامه دارد که آیا این فرد مشمول تعریف محارب است یا خیر. چون محارب، کسی است که در یک منطقه ای تعدادی از افراد را با کشیدن اسلحه بترساند و ناامنی ایجاد کند.
 اما به رغم همه این مسائل، بر دولت ها ریشه کنی فقر و ایجاد اشتغال و تهیه مسکن فرض است. مادامی که در این جهت گام‌های بلندی برداشته نشود، این جرائم کاهش نمی یابد.»
به رغم تمامی این موارد، نکته در خور توجه اینجاست که، «محیط اجتماعی نباید برای سارقان و به‌خصوص سارقانی که با رفتارهای خشن به اموال و جسم مردم تعرض می‌کنند، امن باشد؛ سرقتی که توأم با خشونت و آزار رخ می‌دهد، دارای انعکاس اجتماعی است، احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند و به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند و از این حیث از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب می‌شود.» عبارتی از زبان علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران که در همین راستا از پلیس خواسته است در مواجهه با سارقان و به‌ویژه سارقان زورگیر و خشن حضوری فعال، تأثیرگذار و قاطع داشته باشد، چراکه تأکید بر این است تا نسبت به سارقان به‌خصوص سارقان به‌عنف هیچ ملاحظه‌ای صورت نگیرد.  در همین حال رئیس قوه قضائیه دستور تشکیل «ستاد مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری» در شهرهای سراسر ایران را صادر کرده است.  غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در دستور خود خطاب به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، تأکید کرده که «ستاد مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری باید با «همکاری ضابطان قضائی و نیروی انتظامی» و با «کمک گرفتن از بسیج» تشکیل شود.
 رئیس قوه قضائیه با تأیید افزایش آمار سرقت‌ها در شهرهای مختلف کشور، افزوده است که« سرقت‌های خشن و زورگیری‌ در سطح شهرها در جامعه، ناامنی روانی ایجاد کرده است که این موضوع قابل قبول و تحمل‌پذیر نیست.» برخی از حقوقدانان و افرادی که مدافع رویکردهای قهری در مواجهه با پدیده زورگیری هستند، بر این باورند که «آنچه در پیشگیری و کاهش جرائم اهمیت دارد، رسیدگی منصفانه و قاطعانه دستگاه قضائی در برخورد با جرائم خشن است. اما این برخوردها باید قاطعانه و مستمر باشد.» برخورد مستمر می‌تواند ضمن ایجاد امنیت پایدار، در کنار اقدامات ریشه ای در حوزه اقتصاد، به عصر زورگیری پایان دهد.