مشاوره‌هایی به سود طلاق!
گروه اجتماعی
روند افزایش طلاق در کشور ما طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و هرسال آمار نگران‌کننده‌ای از میزان طلاق در کشور منتشر می‌شود. این مسئله، حجم بسیار زیادی از پرونده‌های مطرح‌شده در محاکم قضائی را به خود اختصاص داده و به همین دلیل، طرح‌های مختلفی از سوی مسئولان دستگاه‌های مرتبط برای مهار روند فزاینده جدایی مطرح‌شده، این در حالی است که بسیاری از مشکلات ایجادشده بین زوجین با انجام مشاوره با متخصصین فن قابل‌حل است.
براین اساس سال ۱۳۹۱ طبق قانون حمایت خانواده، انجام مشاوره پیش از طلاق زوجین، اجباری شد. اجباری که تا اواسط سال ۱۳۹۸، می‌توانست باسلیقه یا موافقت دادگاه‌های مختلف به شیوه‌های مسالمت‌آمیزتری حل شود، اما پس از آن، این قانون به صورت رسمی، تبدیل به مشاوره اجباری با سقف جلسات مشخص شد. حالا زوجین با مراجعه به مراکز مداخله در طلاق، وابسته به اداره بهزیستی و قوه قضائیه، در جلسات مشاوره شرکت می کنند. دلیل اجباری شدن جلسات مشاوره هم جلوگیری از طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش است، اما مشاورانی که اغلب فاقد تخصص و کارآمدی لازم اند، اهتمامی به حفظ زندگی مشترک و منصرف کردن زوجین ندارند. موضوعی که صدای معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور را هم درآورده است. انسیه خزعلی، با تأکید‌بر ارائه خدمات مشاوره صحیح گفته است: «گاهی برخی مشاوران خود عامل طلاق هستند. بنابراین مشاوران باید آموزش دیده و مجرب باشند و تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرند و اقدامات و فعالیت های آنان رصد شود.»
طبق برنامه ششم توسعه قرار بود که میزان طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما خزعلی با ابراز تأسف می گوید: «طبق یک تحلیل آماری
۴ درصد و در یک تحلیل مقایسه‌ای با ازدواج، ۸ درصد میزان طلاق افزایش یافته است.» هرچند که در امر طلاق عوامل مختلفی دخیل است و این مسئله از یک زاویه قابل بررسی نیست، اما این پرسش به ذهن متبادر می شود که آیا این آمارها بدان معناست که مشاوره پیش از طلاق مفید و مؤثر نبوده است؟ دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، چنین نظری ندارد. او تکلیف قوه قضائیه برای ایجاد مراکزی به منظور ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را اقدامی مثبت ارزیابی می کند اما معتقد است: «متخصصین به‌کار گرفته شده در این مراکز افراد خبره حوزه روانشناسی و مشاوره نیستند. این افراد از طریق آزمونی که توسط قوه قضائيه برگزار می شود گزینش می‌شوند و در مواردی حتی افرادی که رشته آن‌ها به روانشناسی و مشاوره ربطی نداشته و تخصص این کار را هم نداشته‌اند، تنها با داشتن مدرک کارشناسی و لیسانس انتخاب شده‌اند که این خلاف قانون است.»
توصیه به جدایی اشتباه است
تردیدی نیست که اجباری‌شدن مراجعه به مراکز مشاوره در طلاق توافقی پیش از ارائه حکم در دادگاه‌های خانواده، اقدامی مؤثر است، اما مشروط به آنکه مشاوران از مهارت و توان لازم برخوردار باشند و به اختلافات زناشویی دامن نزنند.
علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق سال‌ها پیش، یکی از مهم‌ترین معضلات در مسیر افزایش طلاق توافقی را فقدان مشاوران متخصص عنوان کرده بود.
به گفته او، «بلااستثنا بالای ۸۰درصد مشاوران وقتی یک زوج برای یک مشکل عادی که تقریبا بین همه زوج‌ها وجود دارد، مراجعه می‌کنند می‌گویند طلاق بگیرید. هیچ زوجی نیست که در زندگی مشکل نداشته باشند از بی‌پول گرفته تا پولدار، از زوج‌های متدین گرفته تا بی‌دین، مشکلاتی در زندگی دارند و وقتی به مشاور مراجعه می‌کنند، می‌گوید طلاق بگیرید. می‌گویند ازنظر علم روانشناسی این مشکلات معنا ندارد و علم روانشناسی این زندگی را نمی‌پذیرد. درحالی‌که آن روانشناس یا مشاور باید نحوه برخورد با مشکل را ارائه کند اما صورت‌مسئله را پاک می‌کند و می‌گوید طلاق بگیرید. همین‌الان اگر یک زوج معمولی برای بیان مشکلات عادی زندگی خود به روانشناس مراجعه کنند، می‌گوید طلاق بگیرید.»
بی‌تردید هر ازدواجی لزوما سازنده و آرامش‌بخش نیست، نفس زندگی مشترک به‌طور مطلق خوب است و نباید طلاق باشد اما برخی جدایی‌ها لازم است، بااین‌حال در حوزه مشاوره و روانشناسی پروتکل پذیرفته‌شده‌ای وجود دارد که براین اساس، تحت هیچ شرایطی مشاوران نباید به زوجین طلاق را پیشنهاد بدهند. حتی ارائه پند و اندرز به افراد و قضاوت آن‌ها نیز اقدامی نادرست است. رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بر همین موارد تأکید می‌کند.
محمد حاتمی می‌گوید: «توصیه به طلاق اشتباه است، این خود زوجین هستند که پس از دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره می‌توانند تصمیم بگیرند و به این جمع‌بندی برسند که می‌توانند زندگی را ادامه دهند و یا می‌خواهند طلاق بگیرند. درواقع کار روانشناس تنها آگاهی دهی به مراجعین نسبت به وضعیت فعلی آن‌ها و ارائه راهکارهایی برای سازش زوجین است.»
آمارها نشان می‌دهد از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود و مطابق گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین طلاق‌ها در میان زوج‌هایی روی می‌دهد که بین یک تا پنج سال زندگی مشترک را تجربه کرده‌اند. بنابراین مقصود از ارائه مشاوره به زوجین، تحکیم و استحکام نهاد خانواده و جلوگیری از گسست زندگی مشترک است، اما ۸۰ درصد مشاوره‌هایی که وکلای دادگستری، تجربه آن‌ها را برای موکلین خود داشته‌اند، صوری بوده و نه‌تنها زوجین برای برگشت به زندگی ترغیب نشده‌اند، بلکه به علت به‌کارگیری مشاوران غیرحرفه‌ای، تازه‌کار و بدون پیش‌زمینه تخصصی، زوجین در تصمیم خود برای جدایی مصمم‌تر شده‌اند. موضوعی که سمیرا مقدسی، نیز بر آن صحه می‌گذارد.
عدم کیفیت خدمات مشاوره پیش از طلاق
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که بعضا زن و مرد برای انجام طلاق توافقی وکیل گرفته و وکلا به نیابت از موکلین خود در جلسات مشاوره پیش از طلاق شرکت می‌کنند، تصریح کرده است: «درواقع زن از شوهر یک وکالت در طلاق می‌گیرد و هم زن و هم مرد نیز برای انجام مراحل دادرسی وکیل اختیار می‌کنند و بعضا این وکلا هستند که با شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق شرایط موکلین خود برای طلاق را مطرح کرده و عملا این جلسات مشاوره بدون حضور زن و مرد و تنها با حضور وکلا برگزار می‌شود.
از سوی دیگر این امر برای دادگاه هم پذیرفته است و ایرادی به عدم حضور زن و مرد در جلسات مشاوره و حضور وکلا در آن جلسات مشاوره وارد نمی‌کند.»
این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «ایسنا» تأکید می‌کند: «خدمات مشاوره پیش از طلاق، ازنظر کیفی مطلوب نیستند. بعضا دیده‌شده افرادی که در این مراکز تحت عنوان مشاور در حال فعالیت‌اند صرفا جملات تکراری را برای مراجعین بازگو می‌کنند و این‌طور به نظر می‌رسد که به آن‌ها یاد داده‌شده که تنها به مراجعین بگو «در زندگی گذشت داشته باش»، «صبور باش» و… و از سوی دیگر این جملات را یک‌طرفه تنها به زن خطاب می‌کنند و هیچ راهکاری برای اصلاح مشکلاتی که شاید منشأ آن‌ها رفتارهای نادرست مرد باشد ارائه نمی‌دهند. مبنای کار را بر روی خانم‌ها قرار داده‌اند و جملات کلیشه‌ای غیر کارشناسانه و غیرتخصصی را خطاب به خانم بیان می‌کنند. مشاوره‌های پیش از طلاق باید دوطرفه و معطوف به رفع مشکلات اخلاقی و رفتاری زنان و مردان باشد اما این مشاوره‌ها بعضا یک‌طرفه به نفع آقایان است.»
اما به‌رغم تمامی این موارد، پای بی‌اعتمادی هم در میان است، درواقع مراجعینی که برای گرفتن خدمات مشاوره و روانشناسی به این مراکز معرفی می‌شوند، مشاور را مأمور دادگاه تلقی کرده و تصور می‌کنند این مشاور با سوگیری در حال ارائه خدمات روانشناسی است؛ رئیس سازمان روانشناسی با اشاره به این موضوع، تصریح می‌کند: «وقتی دادگاه مراجعین را به مراکز تحت نظارت خود معرفی می‌کند این تصورات به‌طور ناخودآگاه برای مراجعین ایجادشده و آن‌ها نمی‌توانند به مشاورین اعتماد کنند.» که البته این عدم اعتماد و جدایی زوجین، در برخی موارد با پشیمانی نیز همراه است. براساس آمار دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی وزارت ورزش و جوانان، ۹۰ درصد زنان پس از گذشت یکسال از طلاق، تمایل به بازگشت پیدا می‌کنند. به همین علت زهرا هوشیاری، کارشناس ارشد مطالعات زنان معتقد است که «در مرحله اول قبل از طلاق باید بارها به نتایج و عواقب آن فکر و تمام پیامدهای روانی، جسمی، اجتماعی، امنیتی و مالی آن ارزیابی شود و اگر پای کودکی در میان باشد، جدایی آثار مضاعفی به دنبال دارد. زنان در دو سال اول بعد از طلاق خوشحال‌تر از زمانی هستند که در حال زندگی مشترک بودند، این در حالی است که این عدد بین مردان ۱۰ درصد کمتر است، اما باگذشت زمان، رضایت جای خود را به حس ناامنی و ترس از آینده مبهم می‌دهد؛ به‌طوری‌که براساس آمار دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی وزارت ورزش و جوانان، ۹۰ درصد زنان پس از گذشت یکسال از طلاق، تمایل به بازگشت پیدا می‌کنند.»
موضوع تعامل و ارتباط در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی و خانوادگی مهم است، بامهارت ارتباطی به‌خوبی می‌توان در زندگی موفق بود درحالی‌که این مهارت جایی آموزش داده نمی‌شود، در جهیزیه کدام دختر ایرانی یک کتاب مهارت ارتباط با همسر وجود دارد؟ همان‌طور که احسان کاظمی در قامت روانشناس مطرح می‌کند، زوجین ما بی‌مهارت وارد یک اقیانوس پرتلاطم می‌شوند و بسیاری از آن‌ها در این چالش بزرگ دچار بحران می‌شوند و آمار طلاق مبین همین مسئله است که بی‌مهارت وارد زندگی می‌شوند.
هر عاملی مانند سریال‌های ترکیه‌ای، ماهواره، شبکه‌های اجتماعی، حرف مردم، یادگیری از اطرافیان به‌اندازه میزان سطحی بودن و بی‌سوادی نمی‌تواند روی زندگی ما اثرگذار باشد، اگر تعمقی در فلسفه زندگی و هدف‌مندی اصیلی برای تشکیل خانواده و ازدواج وجود نداشته باشد بسیاری از زندگی‌ها دچار بحران می‌شود، درواقع این عوامل نیستند که روی زندگی افراد تأثیرگذارند بلکه بی‌سوادی ما نسبت به مهارت‌های زندگی مشکل‌زا ست.» عجیب‌تر آنکه اغلب زوجین نمی‌دانند ریشه اختلاف آن‌ها، نداشتن مهارت‌های زندگی مشترک است، در چنین بزنگاهی، اهمیت مشاوره درست و سازنده بیشتر نمایان و ملموس است، اما مشروط به آنکه، زوجین قبل‌از توافق برای جدایی، به مشاور مراجعه کنند. در این رابطه، دکتر «هادی معتمدی» عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی معتقد است: «آن‌هایی که بعد از توافق به جلسات مشاوره می‌آیند بیشتر به‌خاطر نظر دادگاه این کار را انجام می‌دهند. معمولا میزان موفقیت بسیار پایین است. چون این‌ها تصمیم‌گیری شده است و بیشتر برای طی کردن پروسه قانونی به مراکز مشاوره می‌روند. البته این هم بد نیست، چون اگر به عدم طلاق منجر نشود حداقل باعث رخ دادن یک طلاق خوب می‌شود.» او معتقد است این مراکز بیشتر زمانی مؤثر هستند که قبل از تصمیم نهایی برای طلاق، به آن‌ها مراجعه شود: «زوج‌ها اگر قبل از توافق برای جدایی به مراکز مراجعه کنند خیلی مؤثر است. حتی تا پنجاه‌درصد در بهبود روابط و عدم طلاق مؤثر است.
اگر حتی فقط یک‌طرف برای طلاق اقدام کرده باشد، این جلسات قطعا تأثیر دارد.»
مرکز وکلا، صلاحیتی برای صدور پروانه مشاوره ندارد
سال‌هاست که موضوع مشاوره‌های طلاق به دغدغه مسئولان تبدیل‌شده و به همین علت در قانون حمایت خانواده، قوه قضائیه مکلف شده است، به‌منظور جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و جدایی، مراکز مشاوره خانواده را قبل از طلاق تأسیس کند اما محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تأکید می‌کند: «برداشت قوه قضائیه از این ماده‌قانونی به‌درستی اجرایی نشده و به همین علت در جهت مشاوره طلاق گام‌های مثبتی برداشته نشده و در مواردی نتیجه عکس هم داده است. از طرفی، صدور پروانه مشاوره خانواده به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره از سوی هر نهاد و ارگانی به‌جز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور کاملا غیرقانونی است.
برای تأسیس مرکز هم باید ارگان‌ها طبق ضوابط موجود سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عمل کنند و مدیر فنی مرکز حتما باید فرد روانشناس دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور باشد. از سوی دیگر محور عملکرد و چگونگی ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره افراد نیز باید مشخص باشد.»
وی بابیان این‌که مرکز وکلا صلاحیت دادن پروانه مشاوره حرفه‌ای به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را ندارد، می‌گوید: «از رئیس قوه قضائیه درخواست رسیدگی به این موضوع راداریم، درعین‌حال این امر به موازی‌کاری نیز منجر شده است. مگر می‌شود در یک کشور دو مرجع برای دادن پروانه حرفه‌ای اشتغال به روانشناسان و مشاوران وجود داشته باشد؟ این‌ها باید از سازمانی که کار صنفی و حرفه‌ای می‌کند پروانه اشتغال دریافت کنند.
قوه قضائیه برداشتی از قانون داشته و راسا خود اقدام به برگزاری آزمون می‌کند و افرادی را به‌عنوان مشاورین طلاق توافقی برمی‌گزیند که ازنظر سازمان نظام روانشناسی اهلیت این کار را ندارند.»
حاتمی همچنین به مراکز ارائه‌دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره برای افراد خواهان طلاق توافقی تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز اشاره‌کرده و توضیح می‌دهد: «سازمان بهزیستی نیز برای ارائه خدمات مشاوره قبل از طلاق دارای مراکزی است که ناظر بر جمعیت هدف خود است و از طرف قوه قضائیه هم ارجاعاتی به آن‌ها داده می‌شود. درعین‌حال ازجمله برخی مسائل و مشکلات پیرامون خدمات مشاوره قبل از طلاق نیز به همین مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی معطوف می‌شود. سازمان بهزیستی هم اجازه نظارت بر مراکز تحت پوشش و نظر خود را به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نمی‌دهد.
این قدرت نظارت بر تمامی فعالیت‌های مشاوره و روانشناسی را مجلس شورای اسلامی به ما داده است اما حتی سازمان بهزیستی هم به ما اجازه نظارت نمی‌دهد. البته قرار است با ریاست جدید سازمان بهزیستی به یک مفاهمه برسیم و حل این مسئله در اولویت ماست.»
ازدواج , طلاق , مشاوره ازدواج , مشاوره طلاق
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.