زاینده‌رود در انتظار مدیریت جاری و هماهنگ
گروه اجتماعی
زاینده‌رود طی سال‌های اخیر با بحران‌های مختلفی دست به گریبان بوده؛ بحران آبان‌ماه سال گذشته که با اعتراض و تجمع کشاورزان شرق اصفهان کلید خورد؛ شعله ای زیر خاکستر است که پیشینه آن به چندین دهه قبل باز می گردد و پیوسته بر توقف برداشت غیرقانونی از منابع آبی زاینده‌رود و تخصیص عادلانه آب تأکید دارد. اما «شرایط زاینده‌رود به‌گونه‌ای است که در مسیر خود از اقلیم هایی با فرهنگ های مختلف عبور می کند؛ در این بین دولت ها در ظاهر توانا؛ اما توانمندی لازم را برای کنترل برداشت‌ها ندارند. قوانینی می‌گذارند که فاقد ضمانت اجرایی است. به طور کلی می‌توان گفت هماهنگی‌های عمودی و افقی در ایران ضعیف بوده و به نظر می رسد مسئله اصلی بحران زاینده رود شکاف مسئولیت‌پذیری است. به این معنی که سازمانی اختیار آب را دارد که عملا نفوذ ندارد و به علت پر هزینه بودن مداخله علاقه‌ای هم ندارد خود را درگیر کند؛ به همین دلیل مسائل خود را برای تصمیم‌گیری به مراجع بالاتر منتقل می‌کنند؛ در سطح ملی هم که وضعیت مشخص است. در این سیستم به‌سختی می‌توان تغییری ایجاد کرد و فضایی برای تغییر وجود ندارد و مشخص نیست که مسئولیت تصمیمات با چه کسی است.» این جملات، گوشه ای از اظهارات «علی یوسفی»، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در نشستی با عنوان «در امتداد سلسله گفت‌وگوهای تعاملی کنشگران اجتماعی و مردم» است. نشستی به همت مدرسه روزنامه نگاری کمپین حمایت از زاگرس مهربان و با مشارکت جمعی از فعالان و تشکل های محیط زیستی سراسر کشور که سعی شد علل سیاسی کمبود آب در ایران با تأکید بر حوضه زاینده‌رود مورد واکاوی قرار گیرد.
«رسالت» با حضور در این نشست، اظهارات «علی یوسفی» را پوشش داده است و از برجسته ترین نکاتی که از سوی این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شد می توان به بررسی دلایل سیاسی و ریشه‌های بحران زاینده رود اشاره کرد. این استاد دانشگاه معتقد است: یکی از موانع رفع مشکل آب در ایران این است که ما علل ریشه‌ای را با نشانه‌ها و علائم اشتباه می‌گیریم. پیوستگی میان رانت نفت و آب از جمله این ریشه هاست؛ و این دو رابطه تنگاتنگی با قابلیت و توانمندی‌های دولت در ارائه خدمات عمومی دارند. مقابله با رانت‌جویی و تعارض منافع، کنترل و نظارت بر مقوله برداشت آب و تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر نشانه‌های تأثیرگذاری حکمرانی کارآمد آب است. یوسفی کوتاهی عمر دولت مدرن درایران، جنگ، تحریم و سیاست‌های خودکفایی را به عنوان دیگر علل ریشه ای
بحران آب برشمرده و می گوید: «در حال حاضر، شرایطی بر جامعه حاکم است که ایجاد تغییر در آن بسیار دشوار است. بسیاری از مواقع ما هنگام نقد سیستم حکمرانی آب به اثری که بستر سیاسی و اجتماعی بر حکمرانی آب گذاشته، توجه نمی‌کنیم؛ که همین موضوع باعث شکل‌گیری بحث‌های انحرافی و در دستور کار قرار گرفتن اقداماتی می‌شود که تحت هیچ عنوان اثربخشی ندارند.»
شورای هماهنگی زاینده رود، نخستین تجربه
شاید بتوان افراط در تشکیل شوراها و کمیته ها در حوضه زاینده رود را به عنوان اقدامات غیراثربخش قلمداد کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه نیز با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی زاینده رود می گوید: «این شورا اولین تجربه بود و می‌توانست بهتر باشد، اما شورای هماهنگی را لغو کردند و یک کارگروه با اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد. از طرفی با تغییر ساختار وزارت نیرو نه تنها بوروکراسی‌‌های قبلی شفاف نشد بلکه دوباره به همان روال گذشته بازگشته است. افراط در ایجاد کارگروه، شورا و قرارگاه جدید در کنار عدم سازمان‌دهی تشکیلات قبلی، باعث یک بهم‌ریختگی روزافزون شده و عدم هماهنگی را در مجموعه دولت تشدید کرده است.»
بسیاری از متخصصان و اساتید دانشگاه اصفهان، مکرر در نشست ها و گفت و گو با رسانه ها بر این مسئله تصریح کرده اند که به رغم تشکیل کمیته و شوراهای متعدد و قوانین موجود، هنوز به هماهنگی و یکدستی در مدیریت حوضه زاینده‌رود نرسیده ایم، آنها اعتقاد دارند که با یک بوروکراسی متورم روبه‌رو هستیم. براین اساس گروهی انگشت اتهام را به سوی حکمرانی آب و یا عدم شفافیت وزارت نیرو نشانه رفته اند؛ موضوعاتی که «یوسفی» در این نشست به آنها پاسخ داده است.
حکمرانی آب را مقصر جلوه ندهیم
او از اینکه اختیار آب در حوزه وزارت نیرو است اما این وزارتخانه شفاف و پاسخگو نیست انتقاد کرده و آن را از دیگر موانع رفع مشکل آب در ایران دانسته و توضیح می دهد: «ما در کشور هنوز قبول نکرده‌ایم که کمبود آب داریم و با محدودیت‌های زیست‌محیطی مواجه هستیم، کشور ما ظرفیت‌های لازم را برای رسیدن به خودکفایی ندارد؛ ولی همچنان این توهم را داریم که آب هست فقط باید آن را مدیریت کنیم. این توهم با ساخت سدهای فراوان، تونل‌های انتقال آب، توسعه صنایع وابسته به رانت نفت، توسعه کشاورزی ناکارآمد و به دنبال آن وابستگی که ایجاد کرده، منجر به سیطره بیش از پیش بر طبیعت شده است و به حدی شرایط را بغرنج و سیستم را دچار مشکلاتی بدخیم کرده که عملا فضایی برای تغییر باقی نمانده است. در اینجا رانت نفت بسیار نقش اثرگذاری دارد، در سطح کشور هر کسی سعی‌اش بر این است به کیک نفت (رانت نفت) نزدیکتر شود و منافع اقتصادی و سیاسی خودش را تأمین کند. این شرایط باعث سلطه کسب و کارها و فعالیت‌های رانتی ولی به ظاهر سودمند برای کشور شده و نوعی فرهنگ رانت‌خوری، مفت‌خوری و مفت‌بری را نهادینه کرده است.» به گفته یوسفی، حاکمیت، بیش از آن‌که کارکرد تولیدی داشته باشد؛ کارکرد توزیعی دارد که رانت نفت را از طرق مختلف مانند معافیت‌های دولتی به سوی گروه‌ها و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی هدایت می‌کند.»
«یوسفی» نقطه نظر خود را پیش از این هم، در جریان اعتراضات کشاورزان اصفهانی نسبت به تأمین حق‌آبه در آبان ماه گذشته مطرح و گفته بود، تا هنگامی که به دنبال انتقال آب و ساخت سد هستیم هیچ‌کس به سراغ مدیریت تقاضا نخواهد رفت و مادامی که پشت فولاد مبارکه یک میلیارد رانت خوابیده است بقیه هم تلاش دارند آن را برای استان خود ببرند و طبیعتا مفت بری، منفعت طلبی و رانت ایجاد
می شود. این استاد دانشگاه اگرچه مخالف تولید فولاد نیست، اما مخالف رانت‌های گاز و انرژی به این صنعت است و می گوید:
چرا باید این میزان یارانه و امتیاز داده شود، این بخش اگر قدرت دارد، انرژی خودش را نیز تأمین کند و اگر می‌تواند روی پای خود بایستند.
گام‌های کوچک و امید بخش برای احیای زاینده رود
با همه این تفاصیل، «یوسفی» در نشست «سلسله گفت‌وگوهای تعاملی کنشگران اجتماعی و مردم»، تأکید کرده است که «نباید حکمرانی آب را مقصر جلوه داد، چون حکمرانی آب فقط یک معلول است و باید با گذر از این مسئله، ریشه‌های اصلی را بررسی کنیم. عملا در این سیستم پیچیده امکان تدوین یک برنامه جامع و کامل وجود ندارد. دولت در تهران، ظرفیت، توانمندی و اقتدار لازم را ندارد. ما در مورد رودخانه زاینده‌رود نیاز داریم که گام‌های کوچک و امید بخش برداریم و در عمل ظرفیت‌سازی کنیم. مهمترین لنگر ما برای ایجاد درک مشترک جهت برداشتن گام‌هایی هرچند کوچک و باور به امکان‌پذیری ایجاد تغییر، تلاش برای جاری سازی جریان حداقلی ولی دائمی رودخانه به صورت طبیعی در فرآیندی گام به گام است. جاری ﺑﻮدن آب هر چند کم، می‌تواند نمادی از امکان ایجاد تغییر و نیروی محرکه ظرفیت‌سازی ساماندهی رودخانه و کنترل برداشت‌ها از آب‌های سطحی و زیرزمینی باشد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه این نشست، تحلیلی از وضعیت زاینده رود ارائه و مطرح کرده است: «شرایط زاینده‌رود به‌گونه‌ای است که در مسیر خود از اقلیم هایی با فرهنگ های مختلف عبور می کند ؛ در این بین دولت ها در ظاهر توانا؛ اما توانمندی لازم را برای کنترل برداشت‌ها ندارند. قوانینی می‌گذارند که فاقد ضمانت اجرایی است. به طور کلی می‌توان گفت هماهنگی‌های عمودی و افقی در ایران ضعیف بوده و به نظر می رسد مسئله اصلی بحران زاینده رود شکاف مسئولیت‌پذیری است. به این معنی که سازمانی اختیار آب را دارد که عملا نفوذ ندارد و به علت پر هزینه بودن مداخله علاقه‌ای هم ندارد خود را درگیر کند؛ به همین دلیل مسائل خود را برای تصمیم‌گیری به مراجع بالاتر منتقل می‌کنند؛ در سطح ملی هم که وضعیت مشخص است. در این سیستم به‌سختی می‌توان تغییری ایجاد کرد و فضایی برای تغییر وجود ندارد و مشخص نیست که مسئولیت تصمیمات با چه کسی است.» اصفهان؛ از جمله کلانشهرهایی است که حدود ۳ میلیارد مترمکعب کسری آبخوان دارد. با خشکی رودخانه و قطع ارتباط آب‌های سطحی و زیرزمینی و نبود اراده‌ای برای کنترل برداشت‌ها، مشکلات حوضه زاینده‌رود بیش از پیش تشدید شده و مهمترین چالش حوضه زاینده‌رود ساماندهی رودخانه و کنترل برداشت‌هاست که این موضوع با تعیین سهم و اولویت استفاده کنندگان و کاربری‌های مختلف در تمام نقاط حوضه و در شرایط آبی مختلف و طراحی سازوکارهایی برای انطباق اولویت استفاده و حق استفاده گره خورده است. بنا براظهارات «یوسفی»، از موضوعات بسیار چالش‌برانگیز در این زمینه «چگونگی تعیین حق‌استفاده طوماری‌ها، سهم‌آبه‌دارها و اشتراکی‌ها با لحاظ شدن توامان آب سطحی و زیرزمینی، چگونگی مشارکت ذینفعان در شرایط فعلیِ و عدم تقارن قدرت جهت تعیین حق استفاده‌ها، چگونگی راستی آزمایی دسته جمعی و اجماع سازی، چگونگی طراحی فرآیندهای نظارت و کنترل اجرای برنامه، چگونگی طراحی سیستم‌های انطباق و ضمانت اجرای برنامه و چگونگی حل تعارضات در اجرا است.» این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در بخش انتهایی سخنانش در ارتباط با تشخیص یک اکوسیستم سالم آبی عنوان می کند: «برای تشخیص این مسئله، ملاک همیشه انتهای آن است که انتهای اکوسیستم آبی زاینده‌رود«تالاب گاوخونی» قرار دارد که تقریبا از سال ۱۳۷۳ به بعد آب چندانی به آن وارد نشده است. البته نابودی اکوسیستم‌ها و افزایش آلودگی‌ها فقط مختص به این منطقه نیست و زیست‌پذیری کل کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است.» «یوسفی» اضافه می کند: «نکته جالب توجه براساس اطلاعات «سامانه رفاه ایرانیان» آن است که بیشترین فقر در شهرستان‌های بالادست حوضه زاینده‌رود نظیر فریدونشهر،چادگان و بویین و میان‌دشت در استان اصفهان و شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد و از طرف دیگر زیست‌پذیری در پایین دست حوضه نیز عملا در حال از بین رفتن است.»
اصفهان , زاینده رود
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.