گروه اجتماعی
سامانه بارشی «مونسون»، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور می‌تازد و فعلا خیال رفتن ندارد. از گوشه و کنار کشور خبر مفقود شدن و جان‌باختن و تخریب ساختمان‌ها به گوش می‌رسد؛ تصاویر مربوط به سیلاب  اخیر، از سنگین بودن میزان خسارت وارده حکایت دارد. بدیهی است برآیند این خسارت‌ها با توجه به شرایط جوی و نهایی شدن گزارش‌ها تا مدت‌ها پس از فروکش کردن بارش‌ها ادامه می‌یابد، اما خسران‌ها و آسیب‌ها متوجه باران‌های موسمی نیست، این بارش‌ها در فصل تابستان امری طبیعی است و آب مسیر خودش را می‌رود و از بستر طبیعی خارج نشده، بنابراین عمده قصور و اهمال، ناشی از ترک فعل برخی سازمان‌های دولتی است، که در یک نمونه واضح آن، ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها منجر به بروز خسارت شده است. 
آن‌گونه که رئیس سازمان مدیریت بحران می‌گوید: «ساخت‌وسازهای غیرقانونی توسط افراد غیر‌بومی در بالای حیاط شمالی امامزاده سبب‌شده حریم عبور آب مورد تعرض قرار گیرد و شرایط برای گذر جریان مهیا نباشد، به معنای دیگر، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز سبب‌شده تنگه به وجود آمده در امامزاده داوود (ع) گنجایش عبور آب را از دست بدهد و منجر به بروز خسارت شود.»
مردم در مناطق سیل‌زده انتظار دارند، باتوجه به حجم گسترده خسارات جانی و مالی؛ دستگاه‌هایی که مقصر بوده‌اند، مشخص و برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد. کارشناسان بر این باورند که ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و از بین بردن پوشش گیاهی، خسارت جانی و مالی سیل را افزایش داده و ازاین‌رو باید مطابق قانون با مقصران احتمالی برخورد شود و اگرچه وعده جبران خسارت‌ها در همان نخستین ساعت بروز حادثه از سوی مسئولان مطرح‌شده اما قانون نیز به‌طور مشخص به این مسئله پرداخته است. حقوقدانان بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی،‌ تأکید کرده‌اند که خسارات و ضایعات واردشده بر هموطنان سیل‌زده باید به‌طور کامل و بدون کوچک‌ترین نقصان از محل درآمدهای عمومی جبران شود. 
 چه بخشی مسئول جبران خسارات سیل است؟
حقوقدانان به موضوع قصورها و کوتاهی‌ها در تشدید خسارات و ضایعات در سیل اخیر اشاره و افزوده‌اند: درست است که سیل بلای طبیعی و قوه قاهره طبیعت است اما نباید فراموش کرد که انسان‌ها باید بر مبنای عقل سلیم در مقابل طبیعت قرار گیرند، از مواهب آن بهره ببرند و آماده برخورد با بلایای طبیعی باشند. ازآنجایی‌که همه افراد نمی‌توانند در سطح کلان و در درازمدت آمادگی برخورد با سوانح طبیعی را ایجاد کنند، این دولت است که باید با احداث آبروها، سیل بندها، آبخوان‌ها و آبخیزها، بازنگه‌داشتن مسیل‌ها، جلوگیری از نابودی جنگل‌ها و مراتع و ممانعت از تخریب کوه‌ها و تپه‌ها احتمال بروز سیل، زلزله یا  رانش زمین را پیش‌بینی کند. 
«در بحث جبران خسارت آسیب دیدگان از بلایای طبیعی، اگر دولت به وظایفش عمل نکند و با وصف وجود قوانین و آیین‌نامه‌های ویژه در مورد مدیریت بحران و سیل، تدابیر لازم را اتخاذ نکند و خسارت به اشخاص وارد شود؛ دولت از باب تکلیف حاکمیتی موظف به جبران خسارت است حتی اگر تقصیری متوجه او نباشد. در این‌گونه موارد تقصیر به‌صورت فعلی نیست بلکه به‌صورت انفعالی است و از باب تساهل و تسامح یعنی سهل‌انگاری است.» علی نجفی توانا، وکیل دادگستری این عبارت را بیان و توضیح می‌دهد: مسئولیت مدنی جبران خسارت براساس اصول حقوقی و قانون متوجه افرادی است که موجب ورود خسارت مستقیم یا حسب مورد غیرمستقیم شده‌اند. در قوانین اکثر کشورهای جهان در مواردی که به دلیل قوه قهریه حادثه‌ای اتفاق می‌افتد و خسارتی وارد می‌شود؛ با لحاظ حدوث نوعی اجبار مادی یا قوه قهریه، علی‌القاعده کسی مسئول نیست ولی در اموری مانند سیل، آتش‌سوزی و سایر حوادث طبیعی مثل طغیان رودخانه‌ها قضیه ذوجنبتین است یعنی ازیک‌طرف بحث قوه قهریه است و از طرفی موضوع اعمال تکالیف حاکمیتی است که می‌تواند بعضا دخالت افراد سیاسی و غیره را داشته باشد.
این وکیل دادگستری به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: «اگر کسی در مسیر رودخانه‌ها و در حریم آن‌ها خانه‌ای بسازد، دولت مکلف به جلوگیری است ولی خسارت وارده مادی از باب قاعده اقدام متوجه شخص زیان‌دیده است. درعین‌حال دولت با دو وظیفه کاملا روشن مواجه است؛ یکی وظایف کنشی است یعنی با اقدامات پیشگیرانه ضمن اینکه از انجام اقداماتی که به‌نوعی ممکن است بعدها موجب ورود خسارت به اشخاص شود، مثل ساختن خانه یا سایر تأسیسات در مسیر رودخانه‌ها و کوه‌ها و … می‌شود، جلوگیری می‌کند. دیگری انجام اقداماتی است که اصولا برای ایجاد امنیت در این‌گونه موارد ضروری است؛ مانند ایجاد سیل بندها و سیل گیرها یا ایجاد مسیرهای انحرافی در ورودی شهرها. در کنار اقدامات پیشگیرانه، اقدامات واکنشی هم با ضمانت اجرای قانونی وجود دارد مثل تخریب سازه‌های غیرقانونی.»
نجفی توانا، از باب حقوقی مطرح می‌کند که طبق قانون اساسی و قوانین حاکم ازجمله قانون مدیریت بحران باید مسئولین ذی‌ربط در این خصوص پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند و پیش‌بینی‌های درازمدت برای مدیران شهری و مدیران کلان کشور است و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت متوجه سازمان هواشناسی و مدیران بحران است. حوادث اخیر با توجه به بررسی کارشناسی و روشن شدن علت حادثه تا زمانی که با قوای قهریه مواجه هستیم، نوعی اجبار مادی است که باعث وقوع حادثه شده است، اما بخشی از این مسئولیت پرداخت دیه و پرداخت خسارت و درصد تخلف مدیران شهری و بخشداری و … است.
نکته دیگر تعیین تکلیف کسانی است که نه‌تنها پیش‌بینی وقوع بلایای طبیعی را نکرده‌اند بلکه قصور و تقصیر و شاید جرم مرتکب شده‌اند و شدت ضایعات و خسارات پیش‌آمده ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌هاست؛ براین اساس، ناظر بر اظهارات حقوقدانان، «به‌طورقطع مدعی‌العموم می‌تواند در این موارد ورود کند. همچنین سازمان‌های نظارتی وظیفه دخالت دارند و افراد ذی‌نفع نیز می‌توانند از باب اعلام‌جرم یا در قالب مسئولیت مدنی اقدام کنند. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند مطالبه گر
حقوق باشند، البته محدودیت‌هایی در این مورد وجود دارد اما به‌طورکلی در مواقعی از این قبیل، سازمان‌های مردم‌نهاد حداقل از باب اعلام‌جرم حق اقدام دارند و پیگیری قضیه با افراد ذی‌نفع و مقامات قضائی است.»
مبتنی بر گفته‌های عبدالصمد خرمشاهی،‌ حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری نیز،‌ در همه کشورهای دنیا یک اصل کلی داریم که بر اساس آن اگر به‌واسطه قصور و سهل‌انگاری در انجام یک فعل یا ترک فعل از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی،‌ خسارتی به فردی وارد شود،‌ باید آن شخص حقیقی یا حقوقی این خسارت را جبران کند. در قوانین ایران هم درباره جبران خسارت در قانون مسئولیت مدنی و همچنین در قانون مجازات اسلامی،‌ تکلیف مشخص‌شده است. مطابق اصول و قواعد کلی، شخصی که مورد خسارت واقع‌شده است،‌ باید ثابت کند که این خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل مقصر احتمالی بوده است و یک رابطه علی و معلولی بین خسارت و ترک فعل وجود دارد.
این حقوقدان افزوده:‌ در قضیه سیل اخیر، بخشی از خسارت آن‌طور که کارشناسان می‌گویند،‌ به علت از بین بردن جنگل‌ها و مسیل‌ها و مراتع و یا جاده‌سازی در حریم رودخانه‌ها رخ‌داده که اگر این اقدامات انجام نمی‌شد،‌ این حجم از خسارت هم رخ نمی‌داد. بنابراین قبل از اقدام قانونی نیاز به اقدامات دقیق کارشناسی برای مشخص شدن دلیل اصلی خسارات است. بعدازآن اگر مشخص شود سازمان‌ها و ارگان‌هایی با اقدامات خود باعث غیرعادی شدن خسارات سیل شدند، در صورت اثبات قصور آن سازمان‌ها و مسئولان باید قصور خود را جبران کرده و آن‌طور که قانون مشخص کرده است خسارت پرداخت کنند.
خرمشاهی بیان کرده:‌ اما درصورتی‌که مشخص شود، افراد خسارت‌دیده توجهی به اخطارهای صادرشده از سوی سازمان‌های مدیریت بحران نداشته‌اند و با آگاهی از حادثه‌آفرین بودن در مسیر سیل ساخت‌وساز کرده‌اند، شامل دریافت خسارت نمی‌شوند. اما در حالت کلی با توجه به آنکه سیل تاحدودی قابل پیش‌بینی است و عوامل بروز و تشدید آن مشخص است،‌ ارگانی که باعث شده خسارتی به افراد وارد شود مکلف است بر اساس قاعده تسبیب خسارت را جبران کند. از طرف دیگر علاوه بر پرداخت خسارت،‌ اگر ثابت شود براثر قصور و بی‌مبالاتی یک شخص، کسی جان خود را ازدست‌داده است و شخصی مرتکب ضرر شده است،  بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی،‌ مجازات زندان برای خاطیان و مسببان در نظر گرفته‌شده است که این موضوع در خصوص سیل اخیر هم صدق می‌کند. یعنی اگر مشخص شود تصمیم‌گیری مسئولان باعث از بین رفتن جان افراد و خسارت به مردم شده است،‌ باید بر اساس ماده ۶۱۴ با آن‌ها برخورد شود.
 ورود مجلس و سازمان بازرسی به ترک فعل دستگاه‌ها
مطابق وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پس از بررسی تکالیف دستگاه‌های متولی، اقدامات دستگاه‌ها واکاوی و در صورت احراز ترک فعل و یا قصور، اقدامات قانونی لازم صورت می‌پذیرد.
 سید محسن دهنوی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هم خبر داده است که روز گذشته مسئولان ذی‌ربط در این حوزه به مجلس فراخوانده شدند تا ترک فعل‌ها و قصورهای احتمالی بررسی شود، اینکه؛ چرا هواشناسی هشدارهای لازم را به‌موقع ارائه نکرده است؟ چرا وزارت کشور قاطعانه اقدام به تخلیه منطقه نکرده است؟ چرا جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اقدامات لازم برای آبخیزداری و آبخوان‌داری را انجام نداده‌اند؟
 مشکل از طبیعت نیست، مشکل از مدیریت ماست
عوامل تشدیدکننده مخاطرات سیل چه نامش قصور باشد و چه ترک فعل، از سوی اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران موردنقد و بررسی قرارگرفته است. دکتر سیروس فخری، استاد ژئومورفولوژی دانشگاه دراین‌باره می‌گوید: «امامزاده داوود یک پهنه و یک سطح است. یک ویلا و یک‌خانه است و وقتی آن را بلندمرتبه می‌سازید به۱۰ واحد خانه تبدیل می‌شود. وقتی بارندگی به وجود می‌آید آب در سطح و در یک نقطه متمرکز می‌شود. وقتی آب تمرکز دارد به‌یک‌باره دبی رودخانه بالا می‌رود و این وضعیت مخرب است. در چنین شرایطی می‌بینیم حریم رودخانه را به پارکینگ تبدیل کرده‌اند و اصول رعایت نشده است. فرهنگ ما مشکل دارد. این مشکلات، مشکل طبیعت نیست. طبیعت رفتار عادی خود را دارد مشکل از مدیریت ما است. مشکل مدیریت غلط شهری است. مشکل ساخت‌وسازهایی است که نباید انجام می‌شد. باید حریم‌ها رعایت می‌شد. وگرنه مگر می‌شود مونسون را تشخیص نداد؟ امروز برآوردها و پیش‌بینی‌های۶‌ماهه و سالیانه داریم درحالی‌که با بررسی روزانه این دقت به بالای ۹۰ درصد می‌رسد. سیستم فاضلاب توکیو در ژاپن می‌تواند یک الگو باشد. یا فاضلاب هلند که ارتفاع آن مثل شمال کشور ما پایین‌تر است ولی رودخانه‌ها را به سطح زمین آورده است. این کشور بعد از آمریکا دومین کشور تولیدکننده مواد غذایی دنیا است. درحالی‌که اگر ما در شرایط این کشور بودیم زیرآب خفه می‌شدیم و سیلاب‌ها ما را می‌برد. این کشور به‌اندازه یک استان مازندران ما است و صادرکننده بزرگ مواد غذایی است. ایران نه از ظرفیت انرژی خورشیدی‌اش استفاده می‌کند و نه آب‌های جاری را مهار می‌کند.»
این استاد ژئومورفولوژی دانشگاه، تبیین می‌کند که «ما در برنامه‌ریزی شهری مکان‌یابی داریم. شاخص‌های مکان‌یابی درست است. باید شاخص‌های ژئوپلیتیکی را در نظر گرفت. باید شاخص‌های اقلیمی را در نظر گرفت. این مسائل امر جدیدی نیست، وقتی می‌خواهید شهرها را توسعه دهید، باید براساس این شاخص‌های طبیعی عمل کرد. ما در مناطق کوهستانی شهرهای کوهپایه داریم و شهرهای دره‌ای داریم. اگر به این شاخص‌های اقلیمی توجه شود اتفاقی نمی‌افتد.
 مثلا در شیب بالای ۱۰  درجه نباید شهر ساخت. اگر ساخته شود یک بارندگی این خانه را به خطر می‌اندازد. این خانه ترک می‌خورد. بستر هر رودخانه‌ای حریم دارد اگر حریم را رعایت کنیم مشکلی پیش نمی‌آید. وقتی طبیعت را دستکاری می‌کنید نتیجه همین خواهد بود. فردوسی هزار سال پیش‌گفته است: 
ز جویی که یک روز بگذشت، نسازد خردمند از او جای خواب، فردوسی در اینجا درس می‌دهد. در محل امامزاده داوود کانال  و آبراهه‌ای وجود دارد که یک روز آب داشته و آن آب ‌برمی‌گردد و دوره بازگشت دارد ولی امروز تمام این مسیر را ساخت‌وساز کرده‌اند و جلوی مجرای این کانال گرفته‌شده است. خوبی بارندگی‌های رگباری این است که پرحجم، ولی کوتاه است.
 بارش ما همان ۲۵۰ میلی‌متر است ولی ترولنسی دارد. ۲۰ میلی‌متر بیشتر و یا ۲۰ میلی‌متر کمتر می‌شود. در کشور ما خشکسالی از قبل بوده و امروز نیز هست. کشور ما مدیریت بحران دارد و این وضعیت نیز چرخه‌ای دارد که اولین قدم پیشگیری است باید همواره به دنبال پیشگیری باشیم تا اقدام. پیشگیری مرحله‌ای جلوتر از اقدام است. پیشگیری یعنی حداقل اطراف امامزاده داوود را نسازیم. شهردار  دستور داده  اطراف این مکان ساخت‌وساز شود و تفرجگاه بسازند و مرتبا این منطقه را توسعه داده‌اند که همه این‌ها به سوء مدیریت برمی‌گردد.»
 بر زمین ماندن اجرای طرح تعیین حریم سیلابی رودخانه‌ها
نتیجه بررسی‌ها گویای این واقعیت تأمل‌برانگیز است که عمر سوء مدیریت‌ها و ترک فعل‌ها، بعضا نتیجه چندین دهه اهمال و کوتاهی است که از آن جمله می‌توان به تعیین حدود بستر رودخانه و جلوگیری از ساخت‌وسازها اشاره کرد. موضوعی پرتکرار که هر بار پس از وقوع سیلاب مطرح می‌شود. حال اینکه مطابق بررسی‌های خبرگزاری دولت (ایرنا) «چنین قانونی از سال ۱۳۶۱ در کشور وجود دارد و آیین‌نامه آن‌هم موجود است، هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۱/۴۸۵۵۶ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ وزارت نیرو و به استناد ماده (۵۱) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ ـ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی را  تصویب کرد که در ماده ۲ این قانون شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلف شدند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه‌ریزی مشخص و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذیصلاح طبق مقررات این آیین‌نامه تعیین کنند.»
به گفته محمد درویش، رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، اجرای طرح تعیین حریم سیلابی رودخانه‌ها از سوی وزارت نیرو از زمان برنامه۵ ساله چهارم توسعه بر زمین‌مانده و از آن زمان تاکنون هنوز ۶۰ درصد این حریم هم تعیین نشده است، وزارت نیرو علت کندی کار را کمبود منابع مالی اعلام می‌کند درحالی‌که پول لازم برای اجرای این طرح حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است که تقریبا کمتر از یک‌صدم پولی است که برای سد بختیاری در استان لرستان هزینه شده است.
۱۰ سال است که مسئولان ذی‌ربط  با دستاویز قرار دادن اعتبارات، مدعی شده‌اند که بودجه موردنیاز برای اجرای طرح تعیین حریم سیلابی رودخانه‌ها موجود نیست؛ درحالی‌که ده‌ها برابر آن برای سدسازی هزینه شده است. درویش می‌گوید: به نظر این بیشتر شبیه بهانه است، این امر باید به مطالبه تبدیل شود تا هر چه زودتر حریم سیلابی رودخانه‌ها مشخص شود و بر اساس این حریم اجازه ساخت‌وساز، ورود و تجاوز داده نشود آن‌وقت شاهد این خواهیم بود که سیل‌ها به تاب‌آوری سرزمین بدون نگرانی از خسارت به مردم و سازه‌های زیر بنایی کمک می‌کنند.
این پژوهشگر منابع طبیعی در ادامه، عدم احترام گذاشتن به حریم سیلابی رودخانه‌ها را نگران‌کننده می‌خواند، چراکه در بستر سیلابی رودخانه‌ها کشت و کار و ساخت‌وساز می‌کنیم و بعد با خسارت مواجه می‌شویم این خسارت‌ها نه ناشی از ماهیت سیل که ناشی از عدم درک ما از قوانین حاکم بر طبیعت است.
عجیب است که هربار در جریان وقوع سیلاب، از ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل تشدیدکننده خسارت‌ها نام‌برده می‌شود، اما بازهم مدیران تصمیم گیر برای این مسئله چاره‌اندیشی نمی‌کنند. در جریان سیل ۹۸ نیز نادیده انگاشتن سیلاب در مسیل‌هایی که به‌لحاظ تاریخی مدتی از جریان سیلاب در امان بوده‌اند و به عبارتی تجاوز به حریم رودخانه و مسیل‌ها و ساخت‌و‌ساز در حریم بستر آن‌ها باعث وارد شدن خسارت‌های زیادی برآبادی‌ها و مستحدثات انسانی شد و در سیلاب اخیر نیز این موضوع از سوی کارشناسان مورد تأکید قرارگرفته و حتی سحر تاج‌بخش، رئیس‌ سازمان هواشناسی نیز درباره سیل امامزاده داوود به‌صراحت اعلام کرده: «بارش امامزاده داوود در شب وقوع سیل اخیر در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلی‌متر بوده که این میزان بارش با توجه به موقعیت و توپوگرافی کوهستانی منطقه نباید منجر به سیل می‌شد! حتما جایی از مسیر عبور سیلاب دستکاری شده که این اتفاق افتاده است.» 
در اظهارات دیگری هم که از سوی صاحب‌نظران مطرح‌شده، مسئله عدم دخالت در نظام طبیعت و هرگونه دستکاری غیراصولی مورد تأکید قرارگرفته است، زیرا دخالت انسانی نابجا و احداث کانال، تنگ کردن عرض مسیل و نفوذ آب به سطح و اطراف در کنار شیب تند و بارش شدید لحظه‌ای، منجر به خسارات جانی و مالی در امامزاده داوود منطقه کن شد و ازاین‌رو، باید میزان قصور و ترک فعل‌ دستگاه‌ها مشخص شود تا ازاین‌پس در وقوع مخاطرات طبیعی چنین خسارات و اتفاقات ناگواری را شاهد نباشیم.