دکتر سجاد عابدی
امروزه اینترنت نقش بسزایی درارتباطات جهانی ایفا می کندو به طورفزاینده‌ای بازندگی مردم جهان عجین شده است . باوجوداین اینترنت دولت‌ها رادرمقابل چالش‌های جدیدامنیتی قرارداده است. گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری رابه یکی ازنگرانی‌های عمده‌  جهانی درقرن بیست ویکم تبدیل کرده است. تأمین امنیت ومبارزه با تروریسم یکی ازوظایف اصلی دولت‌ها می‌باشد که این مهم درفضای مجازی با توجه به ماهیت فضای سایبری به‌عنوان بستراصلی اطلاعات کشور، واحتمال هرگونه حمله و جنگ سایبری که باعث تهدید امنیت ملی کشورها می‌شود موجب گردیده تهدیدات سایبری از تهدیدات سنتی متمایز گشته واهمیت فراوانی به خود گیرد. حملات سایبری ، پدیده‌ای نوظهورتر از جنگ افزارهای مدرن محسوب می‌شود که این حملات صلح وامنیت جهانی را تهدیدمی کند. درسال ۲۰۱۰ نیز برنامه‌  هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موردحمله‌ بدافزار ((استاکس نت)) قرارگرفت. گرچه استاکس نت ازطریق اینترنت درجهان منتشر شد،اما آثار مخرب آن محدود به سیستم‌های کنترلی خاصی بود که درایران موردهدف قرارگرفته بود.با بررسی اجمالی مفهوم وانواع حملات سایبری ونوع ارتباط آن باامنیت ملی می‌توان به درک درستی ازمیزان واهمیت حملات سایبری به‌عنوان یک تهدید بزرگ علیه امنیت ملی کشورمان پی برد. بررسی مسئولیت دولت‌ها درخصوص حملات سایبری وعدم وجودقواعد آمره بین‌المللی ، اهمیت نیازبه تدوین قواعد جدید ومنطبق با اصول بین‌الملل ومنشورسازمان ملل متحد وقواعد حقوق بشر را گوشزد می‌نماید.
جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشور لازم به‌نظر می‌رسد توجهِ ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و باتوجه‌به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت‌بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد. لزوم برقراری تناسب میان عمل و پاسخ و ضرورت تأثیرگذاری پاسخ، خود چالش دیگری را مطرح می‌کند مبنی بر آنکه بایستی به توانمندی‌ای دست‌یافت که تأثیرگذاری پاسخ و تکرار آن به‌کرات در صورت نیاز را تضمین کند. برخی از کارشناسان معتقدند که دفاع سایبری، برخلاف تدابیر مقابله‌جویانه (فیزیکی) که رقیب را کمابیش به‌طور قطعی خنثی می‌کند، می‌تواند فعالیت‌های رقیب را مختل کرده یا موقتا وی را خلع سلاح سازد؛ اما هیچ‌یک از راهکارهای سایبری نمی‌تواند منجر به خنثی‌سازی قطعی تهدید شوند.
تروریسم نیز از دیگر سو به جنگی هم‌تراز علیه جامعه جهانی بدل گردیده و امنیت دولت‌ها را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌نمایند. به این لحاظ، توجه به عوامل ضدتروریستی و گزینه‌های کاهش‌دهنده تبعات آن موردتوجه سیاست‌گذاران دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد. بهبود در الگوهای امنیتی شهر به‌منظور کاهش اثرات و تبعات حملات نظامی، نقش بسزایی در برنامه‌ریزی‌های دفاعی دارد و تروریسم نیز به‌عنوان شکل بالقوه عملیات نامتعارف، سیاست‌گذاری‌هایی متناسب با نوع و شکل بروز خود را می‌طلبد. دامنه دربرگیرنده تهدیدهای سایبری بسیار وسیع است. این موضوع را می‌توان از یک هک کردن ساده تا مباحث مربوط به تروریسم سایبری ارزیابی نمود.
تروریسم سایبری، هدف قرار دهنده سایت‌ها و مختل‌کننده تأسیسات متصل به شبکه‌های مجازی است که می‌تواند امنیت ساختارهای حاکمیتی، دولتی و نیز خصوصی را مختل و به شکل مستقیم و غیرمستقیم امنیت شهروندان را بنا به نوع حمله و میزان تخریب با تهدید مواجه سازد. از آنجایی‌که با ظهور فن‌آوری‌های جدید، ایران پس از انقلاب اسلامی با تهدیدهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بالقوه و بالفعلی روبه‌رو شده است، ازاین‌رو در سال‌های اخیر هدف قرار دادن سایت‌ها و تأسیسات شبکه‌ای همچون مراکز انرژی هسته‌ای و مراکز دولتی نشان‌دهنده ظهور تهدیدهای سایبری در این عرصه است.
جمهوری اسلامی ایران حوزه‌های حاکمیتی خود را با تمرکز و در انطباق باقابلیت‌های لازم برای حراست از اقتدار راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است، در این مسیر، توسعه تخصص‌ها و ابزارهای پیشرفته سایبری، برای دفاع فعال و بازدارنده سایبری، ازجمله اولویت‌های مهم برای تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است. قواعد حقوق بین‌الملل معاصر حکایت از وجود قلمرو محصور در مرزهای جغرافیایی دولت‌هایی دارد که حاکمیت یا لااقل صلاحیت خود را درون آن مرزهای جغرافیایی اعمال می‌‎کنند.
به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت، بر تمامی اجزای فضای سایبری نیز تسری دارد. هرگونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامدهای فیزیکی یا غیر فیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی‌ثباتی آن به‌واسطه بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت است. عملیات بهره‌برداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساخت‌های سایبری(دولتی یا خصوصی) تحت کنترل دولت دیگری باشد، می‌تواند نقض حاکمیت دولتِ هدف تلقی شود.
حاکمیت دولت‌ها واقعیتی فراحقوقی نیست و باید در کنار و با توجه به سایر اصول بنیادین حقوقی مانند اصل عدم‌مداخله، اصل حسن نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و سایر اصول اساسی تفسیر گردد، باید توجه داشت که اصل حاکمیت دولت‌ها اصلی برابرگرا و مساوات طلب
است و حاکمیت هیچ دولتی برتر از حاکمیت دولت دیگر نیست، لذا اقدامات محدودساز، مسدودساز و تحریم‌ها، نقض حاکمیت دولت‌های مستقل تلقی می‌شود، چراکه منجر به نادیده گرفته شدن حاکمیت دولت هدف می‌شود.
تردیدی نیست که اصل عدم‌مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است و اعمالی باهدف تغییر رژیم سیاسی دولت‌ها مانند مداخله قهرآمیزِ سیاسی، نقض آشکار این اصل است. مواردی مانند دست‌کاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخابات را می‌توان از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد. همچنین مداخله شامل وضعیت‌هایی است که در آن مداخله غیرسایبری در فعالیت‌های سایبری مربوط به امور داخلی و خارجی دولت دیگر صورت می‌گیرد. عملیات سایبری که وب سایت‌ها را به‌منظور دامن زدن به نزاع و تنش‌های داخلی در یک دولت از کار می‌اندازند یا به‌منظور تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات در دولت دیگر پیام‌هایی را به‌صورت گسترده در بستر سایبری به رأی‌دهندگان ارسال می‌کنند را نیز می‌توان نمونه‌ای از مداخله ممنوعه تلقی کرد.
مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا اقدام به تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با توسل به ابزار سایبری و غیرسایبری غیرقانونی است و هیچ دولتی نمی‌تواند دولت دیگری را با توسل به ابزار سایبری یا غیر آن به استفاده یا تشویق به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام دیگری به‌منظور تحصیل تبعیت آن در اِعمال حقوق حاکمیتی‌اش یا تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر نوع، وادار نماید. تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیک‌های بسیار پیچیده اجبار، براندازی و هتک حرمت(اعم از سایبری و غیرسایبری) باهدف اخلال در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت‌ها یا بی‌ثبات‌سازی حکومت‌هایی که درصدد آزادسازی نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست‌اندازی خارجی هستند، غیرقانونی است. دولت‌ها حق ذاتی بر توسعه کاملِ سیستم اطلاعات و رسانه‌های جمعی‌، بدون مداخله، و استفاده از رسانه‌های اطلاعاتی،‌ به‌منظور پیشبرد منافع و آرمان‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را دارند. اقداماتی که منجر به ممانعت، قطع و یا محدود شدن عملکردِ سیگنال‌ها و ابزار انتقال اطلاعات و سیستم‌های تأمین‌کننده کنترل و اعمال حاکمیت دولت می‌شود غیرقانونی است. برنامه‌های ظرفیت‌سازی در حوزه سایبر باید بر اساس برنامه‌ها و نیازهای ملی دولت‌ها و در انطباق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها طراحی و اجرا شود و خود وسیله‌ای برای مداخله در امورداخلی آن‌ها نباشد.
به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا صدمه به افراد در گستره و شدت لازم می‌شود یا به‌طور منطقی احتمال زیادی دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توسل به‌زور محسوب می‌شود. اگر این نوع از عملیات زیرساخت‌های حیاتی ملی، شامل زیرساخت‌های دفاعی را متأثر سازند، طبیعتا ناقض قاعده توسل به‌زور تلقی خواهند شد، اعم از این‌که در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند.
به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌سان دکترین قابل‌اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه‌ای نیستند و خط‌مشی تبیین شده را به‌عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می‌کنند. بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تبیین شده، از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی باقدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.