گروه اجتماعی
یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ داوطلب در پنجاه و دومین کنکور کشور، به عنوان بزرگ ترین ماراتن علمی از امروز تا روز شنبه در گروه های آزمایشی پنجگانه به رقابت می پردازند. کنکوری که به انتخاب عادلانه استعداد‌های واقعی کمکی نکرده و طبق معمول مدارس دولتی البته بدون احتساب انواع خاص از گردونه رقابت با مدارس غیردولتی باز می مانند. به همین علت تغییرات و سیاست گذاری مربوط به اصلاح کنکور از سال ۱۳۸۴ مطرح و هنوز هم ادامه دارد، تا شاید روند پرحاشیه ورود به دانشگاه تغییر کند و عدالت و برابری در سنجش برقرار شود. 
یک جستجوی ساده، ما را به قوانین و مصوباتی می رساند که طی دو دهه گذشته درباره کنکور به تصویب رسیده، اما هیچ گاه اجرایی نشده و فقط شکل شعاری و ظاهری به‌خود گرفته است.  نخستین بار سال ۱۳۸۴  محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت از بررسی ساماندهی کنکور خبر داد و همزمان مجلس نیز طرح ساماندهی پذیرش دانشجو را مطرح کرد اما معاون آموزشی وقت وزارت علوم چندی بعد در همان سال به طور رسمی بحث تغییر در نحوه پذیرش دانشجو را عنوان کرد و از برنامه ریزی وزارت علوم برای برگزاری دو کنکور در سال خبر داد. معاون آموزشی وقت وزارت علوم با تاکید بر ایجاد کمیته ای تحت عنوان بازنگری نظام پذیرش دانشجو گفت: نحوه گزینش دانشجو بر اساس نتایج آزمون سراسری که دو بار در سال برگزار می شود و با احتساب سوابق تحصیلی دانش آموز صورت می پذیرد.
 سال ۱۳۸۴: برگزاری دو کنکور در سال
«محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم وقت در آن زمان با اشاره به نگرانی های داوطلبان و خانواده های آنها یکی از راهکارهای کاهش اضطراب و فشار روحی داوطلبان را برگزاری دو کنکور در سال عنوان کرد. وی درباره جزئیات طرح نحوه پذیرش دانشجو و ساماندهی پذیرش نیز  گفته بود: شرایطی فراهم می شود تا از داوطلبان در دروسی که به صورت ملی برگزار می شود آزمون مجدد گرفته شود.»
سال ۱۳۸۵: بررسی تجمیع کنکورهای دانشگاه آزاد و سراسری
«بحث مداخله معدل و سابقه تحصیلی دانش آموزان در کنکور و تجمیع کنکورهای آزاد و سراسری نیز برای اولین بار توسط وزارت علوم رسما اعلام و سال ۱۳۸۵، طرح ساماندهی کنکور از سوی وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. وزارت علوم طرح مربوط به ساماندهی کنکور را برای تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده بود اما کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که طرح نحوه پذیرش دانشجو را مطرح کرده بود، اعلام کرد طرح جدید ساماندهی کنکور باید به صورت طرح یا لایحه از مجلس یا دولت استخراج و تصویب و از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج شود.»
سال ۱۳۸۵: تصویب طرح ساماندهی کنکور توسط مجلس
«بدین ترتیب کلیات طرح ساماندهی کنکور مجلس در سال ۸۵ به تصویب رسید و مجلس آن را در اولویت مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار داد. این طرح در راستای حذف کنکور بود و اعضای کمیسیون آموزش که مبدع آن بودند هدف آن را عدم برگزاری کنکور چه به صورت تجمیعی کنکورهای آزاد و سراسری و چه به صورت تفکیکی اعلام کرده بودند، حال آنکه وزارت علوم بر اجرای کنکورهای تجمیع شده و تأثیرگذاری سوابق تحصیلی تأکید داشت.»
سال ۱۳۸۶: ابلاغ قانون حذف کنکور
«به تدریج پس از کشمکش های دولت و مجلس بر سر ساماندهی پذیرش دانشجو، طرح دولت مغلوب شد و طرح مجلس با اصرار بر حذف کنکور در سال ۹۰ و جایگزینی سوابق تحصیلی در سال ۸۶ به تصویب نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید. دولت پس از تأیید و ابلاغ قانون از سوی مجلس در پایان سال ۸۶ قانون حذف کنکور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.»
سال ۱۳۸۸: درخواست برای تاخیر در اجرای قانون حذف کنکور
«از زمان ابلاغ به دستگاه های اجرایی، هیچ اقدام جدی در زمینه اجرای قانون حذف کنکور صورت نگرفت و تنها تفاوت کنکور آن سالها تأثیر ۱۵ درصدی سوابق تحصیلی بود.  علاوه بر این، آخرین اخبار در زمینه پذیرش دانشجو در دانشگاهها پس از پرداختن به تأخیر حذف کنکور از سوی کامران دانشجو- وزیر علوم دولت دهم مطرح شد.»
آبان سال ۱۳۸۸: برگزاری چهار کنکور در سال
«وزیر علوم دولت دهم، پیشنهاد خود را برای ساماندهی پذیرش دانشجو، برگزاری کنکور به صورت فصلی و ۴ بار در سال مطرح کرد. در همان زمان روشن بود که اجرای قانون مصوب مجلس مشکلات و پیچیدگی های بسیاری دارد و تصویب آن در مجلس از ابتدا با شتابزدگی و بدون در نظر گرفتن این مشکلات بوده، به طوری که دستگاه های اجرایی که با این مشکلات از نزدیک دست و پنجه نرم می کردند، اجرای آن در سال ۹۰ را غیر ممکن می دانستند و از سوی دیگر وزارت علوم می خواست پس از گذشت ۴ سال مجددا به طرح سابق خود در خصوص پذیرش دانشجو یعنی برگزاری کنکورهای متعدد در طول سال بازگردد.»
سال ۱۳۹۲: تاثیر سابقه تحصیلی به صورت تدریجی و صعودی
« تاثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی در سال ۱۳۹۲  به تصویب رسید، تا ظرف ۵ سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش برمبنای سوابق تحصیلی انجام شود. در سال ۱۳۹۵ این مسئله مورد تاکید قرار گرفت که میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی باشد و تاثیر مثبت سابقه تحصیلی در این سال به تصویب رسید. به این ترتیب تغییرات مربوط به قوانین میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی نشان می‌دهد که قبل از سال ۹۳ در برخی سال‌ها فقط کنکور ملاک بود، در برخی کنکور و تاثیر مثبت معدل و در برخی دیگر کنکور و تاثیر مثبت نمرات سوابق تحصیلی ملاک ورود بودند. در سال ۹۳ و ۹۴ سوابق تحصیلی دیپلم ۲۵ درصد با تاثیر قطعی در کنکور اهمیت داشت. در سال ۹۵ تا ۹۷ سوابق تحصیلی دیپلم ۲۵ درصد با تاثیر مثبت و سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی ۵ درصد با تاثیر مثبت موثر بودند. همچنین در سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ برای داوطلبان نظام سالی واحدی / ترمی واحدی همانند سال ۱۳۹۷ عمل شد و برای داوطلبان نظام ۶-۳-۳ سوابق تحصیلی دیپلم ۳۰ درصد با تاثیر مثبت ملاک عمل قرار گرفت.» (با استناد بر گزارش های تحلیلی خبرگزاری مهر)
تیرماه ۱۴۰۰: ۵ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی 
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه سال گذشته نیز درباره جراحی نظام سنجش و پذیرش دانشجو، مهم‌ترین تصمیم ۵۲ سال گذشته در زمینه کنکور بوده است. براساس این مصوبات که قرار است از سال ۱۴۰۲اجرایی شود و طبق اعلام دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌طور قطعی در کنکورهای ۱۴۰۱ اعمال نخواهند شد، تاثیر سوابق تحصیلی بر نمره نهایی داوطلبان برای ورود به دانشگاه به ۶۰ درصد می رسد و سهم نمره کنکور افراد تا ۴۰ درصد خواهد بود و برگزاری دو آزمون در سال و اعتبار نتیجه آزمون تا دو سال و حذف سوال‌های دروس عمومی از آزمون کنکور؛ دیگر بندهای این مصوبه است. 
بر  اساس آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تاثیر مثبت در نظر گرفته شده و آنطور که «سعید رضا عاملی» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرده: «با تأثیر ۶۰ درصد سوابق تحصیلی و ۴۰ درصد آزمون کنکور، علاوه بر اضطراب‌زدایی از داوطلبان کنکور به‌خصوص در رشته‌های پرمتقاضی، فرصتی فراهم می‌شود تا عمق یادگیری دانش‌آموزان سنجش شود. واقعیت این است که دانش‌آموز ۱۲ سال تحصیل می‌کند و این ۱۲ سال تحصیل باید در موفقیت او برای ورود به دانشگاه بروز داشته باشد.»
نقد و بررسی های کارشناسی 
اما این اظهارات با انتقادهایی از سوی برخی اعضای این شورا و صاحب نظران همراه بوده است. به‌طوری که حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، «افزایش سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو را نوعی بی‌عدالتی آموزشی در حق دانش‌آموزانی که در مناطق محروم با امکانات کم تحصیل می‌کنند، در مقایسه با دانش‌آموزانی که در شهرها و مناطق با امکانات بیشتر به مدرسه می‌روند و می‌توانند معلم خصوصی بگیرند»، عنوان کرد. 
با این حال اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این موضوع تاکید دارند که مصوبه جدید کنکور به دنبال عدالت، کاهش استرس و افزایش شانس قبولی داوطلبان است و با مصوبه جدید کنکور دیگر سرنوشت دانش آموز در چند ساعت امتحان رقم نخواهد خورد.
این سخنان در حالی بیان می شود که به اذعان متخصصان حوزه تعلیم و تربیت، برای نبرد با مافیای کنکور و دستیابی به عدالت، هنوز راه درازی در پیش است و نباید تنها بر مقوله تغییر شکل سنجش ورود داوطلبان به دانشگاه تمرکز کرد، بلکه افزایش کیفیت مراکز علمی، ارتقاء کیفیت آموزش در مدارس دولتی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم نیز باید مدنظر باشد. 
نقد جدی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که پیوسته در گفت و گوی کارشناسان آموزش و پرورش مورد واکاوی قرار گرفته، موضوع شرط معدل دانشگاه‌هاست که پیش تر، در کنکور ۹۳و۹۴ به دلیل اثرات منفی لغو شد و سال ۹۸ دوباره در دستور کار  قرار گرفت اما به دلیل اعتراضات گسترده، بازهم لغو گردید و حالا جزء مصوبات کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی است. 
پیش از این، «محمد داوری» کارشناس آموزش و پرورش به ما گفته بود: «شرط معدل با مطلق کردن مسئله، سایر متغیرها را حذف و عدالت در گزینش را نقض می‌کند و باید تلفیقی از معدل در کنار عملکرد تحصیلی، مصاحبه و امتیاز محرومیت منطقه‌ای و جغرافیایی و محرومیت برخورداری از امکانات آموزش‌های مکمل و کلاس‌های کنکور و محرومیت از معلمان باتجربه و توانمند مدنظر باشد. بی‌تردید این‌گونه نیست که اگر معدل دانش آموزی ۱۹ باشد، توانایی یا استعدادش به طرز معناداری از دانش آموزی که معدل ۱۷ را کسب کرده، بالاتر است. یا ممکن است عملکرد سه‌ساله تحصیلی دانش‌آموزی به‌طور میانگین، ۱۷ یا ۱۹باشد، این بازهم ملاک توانمندی نیست. متغیرهای آموزشی درکنار یکدیگر بیشتر معنادار است تا این‌که یکی از این متغیرها را در نظر بگیریم، بنابراین هیچ‌چیز به‌اندازه مصاحبه دقیق علمی نمی‌تواند تشخیص‌دهنده این باشد که دانش‌آموز چقدر مستعد یک‌رشته در دانشگاه است و اگر برای دانشگاه نیز شرط معدل بگذارند، آنگاه طبقات خاص که افراد برخوردار جامعه‌اند، در دانشگاه تهران تحصیل می کنند و این هم به‌تنهایی برای رسیدن به عدالت آموزشی کافی نیست. معنای پذیرش در کرسی دانشگاه این است که برای یک کرسی، صد نفر متقاضی‌اند و ما می‌توانیم ۱۰ نفر را انتخاب کنیم و آیا این ۱۰ نفر به نسبت آن ۹۰ نفر دیگر، عادلانه و براساس استعداد و توانمندی انتخاب شده اند؟»
این کارشناس آموزش در ادامه تاکید می کند که سوابق ۶۰ درصدی عملکرد تحصیلی نمی‌تواند عدالت را برقرار کند: «بر روی مدارس غیرانتفاعی و یا مدارس خاص نظارتی نیست که نمره دهی آن‌ها چقدر واقعی است، بنابراین، سوابق ۶۰ درصدی عملکرد تحصیلی به برقراری عدالت کمکی نمی کند و بازهم باید سهمیه محرومیت افزایش یابد و فرمولی بگذارند که دانش‌آموز در کدام منطقه جغرافیایی قرار دارد و مدارس درجه‌بندی شوند و امتیازی برای این محرومیت‌ها لحاظ شود تا شاید قدری به آن عدالت در گزینش نزدیک شویم، اما راهکار اصلی آن است که کیفیت مدارس و آموزش در مناطق و استان‌ها افزایش پیدا کند که این امر در کوتاه مدت باتوجه به کمبودهای شدید در بخش نیروی انسانی و محرومیت‌هایی که وجود دارد، غیرممکن است. ولی در هر صورت دانش‌آموزانی که در مناطق محروم هستند از کلاس‌های کنکور و معلمان خوب بی‌بهره‌اند و معلمان در مدارس دولتی، همانند مدارس غیرانتفاعی نمره نمی‌دهند، بنابراین کارنامه دانش آموزان این دو نوع مدرسه، شرایط عادلانه‌ای را نشان نمی‌دهد.»
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش نیز از این مسئله انتقاد کرده و می گوید: «مدارس به لحاظ نمره دهی به دانش آموزان با یکدیگر تفاوت دارند، نمرات در برخی مدارس خریدوفروش می شود و حتی به دلیل تفاوت مدارس به لحاظ سختگیری و سهل گیری ها، ممکن است نمره ۱۲ یک دانش آموز نسبت به نمره ۱۹ دانش آموز دیگری که با ارفاق داده شده، کیفی تر و عادلانه تر باشد. سوالات آزمون نهایی برای سراسر کشور طرح می شود و دانش آموزان مناطق محروم و برخوردار باید به این سوالات پاسخ دهند، درحالی که گروهی از دانش آموزان از بهترین امکانات و فرصت های آموزشی بهره مند هستند اما در مقابل، دانش آموزان مناطق محروم، باید سختی های فراوانی را تاب بیاورند تا موفق به اخذ مدرک دیپلم شوند. ضمن آنکه معلمان همه مناطق کشور از یک سطح توانایی و تخصص برخوردار نیستند و معمولاً مناطق نابرخوردار و دور از مرکز استان توسط معلمان غیرمتخصص اداره می‌شوند، بنابراین همه دانش‌آموزان از یک فرصت برابر آموزشی برخوردار نیستند و عادلانه نیست این دانش‌آموزان را در یک میدان مقایسه واحد قرار دهیم و سوابق تحصیلی را برای آن‌ها اعمال کنیم.»
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با بیان این پرسش که آیا آموزش و پرورش توان برگزاری امتحانات نهایی برای سه سال دوره متوسطه دوم را دارد؟ عنوان می کند: «برگزاری امتحان نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم مسبوق به سابقه نیست. در نظام های قدیم نیز سه بار در پایه پنجم، سوم راهنمایی و پایه دوازدهم امتحان نهایی برگزار شده که البته مقطع سوم راهنمایی را استانی و سپس شهرستانی کردند و نهایی کشوری نبوده است. اما برای سال ۱۴۰۲ برگزاری امتحان نهایی برای سه پایه مقدور نیست، چرا که امتحان نهایی برای پایه پنجم ابتدایی با پایه دهم قابل قیاس نیست و تنوع دروس بسیار زیاد است. امنیت سوالات هم بسیار مهم بوده و برگزاری امتحان نهایی در هر پایه ای به اندازه برگزاری یک کنکور، توان و امکانات می خواهد و لذا این امکان برای آموزش و پرورش مهیا نیست. تعداد دانش آموزان در هر پایه را اگر یک میلیون نفر در نظر بگیریم، یک میلیون نفر هم دانش آموزان متفرقه و کسانی هستند که اصطلاحا دیپلم ردی اند و می خواهند معدل خود را ارتقا ءدهند که در مجموع رقمی در حدود ۴ میلیون نفرند و باید برای این تعداد در حوزه اجرا و تصحیح و گذاشتن مراقب  برنامه ریزی کرد که کار ساده ای نیست.»
از طرفی، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوست عدالت ندارد و در واقع اجرای ناقص قانونی است که در مجلس تصویب شده است. ابراهیم سحرخیز، در این باره بیان می کند، تاکنون دو بار برای اجرای سوابق تحصیلی در مجلس قانون تصویب شده است؛ یک قانون در دهه ۸۰ و یک قانون نیز اوایل دهه ۹۰ که بر مبنای آن‌ها اعمال سوابق تحصیلی در سه پایه متوسطه دوم، منوط به برگزاری امتحان نهایی به شکل هماهنگ کشوری مطابق با استانداردهای شورای عالی آموزش و پرورش است. چون امتحانات پایه‌های دهم و یازدهم هماهنگ نیست و نظارت‌ها نیز به دلیل اینکه در اختیار مدرسه و معلم است دقیق نیست و اگر قرار باشد این نمره‌ها ۶۰ درصد تأثیرگذار باشد که وزن قابل توجهی است، در حق دانش‌آموزانی که دسترسی مناسبی به آموزش ندارند ظلم می‌شود.
نتایج آموزشی در کشور ما، به طور کامل به وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها وابسته است. هر میزان خانواده  از موقعیت بهتری برخوردار باشد، دانش‌آموز از امکانات بالاتر آموزشی بهره‌مند ‌است. سحر بیات، عضو هیئت مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران و دبیر دفتر تعلیم و تربیت، سال گذشته در گفت و گو با ما تاکید کرده بود که به دلیل ضعف مدارس دولتی و عدم اجرای عدالت آموزشی و وابسته بودن نتایج آزمون‌های نهایی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها، رقابتی نابرابر میان دانش آموزان
 مدارس دولتی و خصوصی در کسب کرسی‌ دانشگاه‌های طراز اول و رشته‌های تاپ دانشگاهی شکل می‌گیرد و این بی‌عدالتی که از سیستم آموزش عمومی شروع شده تا دانشگاه ادامه خواهد یافت. ضمن آنکه با وجود نظام آموزشی پیچیده، ناکارآمد و غیرعادلانه که مبنای حرکت آن بر اساس عدالت آموزشی نیست، خلق فضای جدید برای افرادی که امکان دسترسی به فرصت‌های آموزشی بیشتری را دارند، اجحاف در حق دانش‌آموزانی است که دسترسی به این فرصت‌ها توسط سیستم برای آن‌ها فراهم نشده ولی مستعد و علاقه‌مند حضور در دانشگاه‌های برتر هستند.به اعتقاد بیات، بدون تغییرات و اصلاحات در زیرساخت‌های اصلی آموزش عمومی  کشور جهت اخذ تصمیمی مانند تأثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۲، بی‌عدالتی تشدید شده و «آموزش در سایه» توسعه می یابد. از این رو، توصیه کارشناسان نظام تعلیم و تربیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که تلاش خود را بر مقوله تحول آموزشی در راستای تحقق عدالت، مبتنی بر استقلال کامل مدرسه با حضور معلمان کارآمد و زبده معطوف و از تصمیمات خلق‌الساعه بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی که به ضعف زیرساخت‌های دستگاه آموزش عمومی کشور برمی‌گردد، ممانعت کرده تا بیش از این به پیچیدگی نظام آموزشی کشور منجر نشود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۷ خردادماه نیز مصوبه ای را درباره نظام پذیرش دانشجو به تصویب رساند که نقد و بررسی های بسیاری را به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح شیوه سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه، به منظور کاهش فشار روانی ناشی از تعیین تکلیف
 ۱۲ سال تحصیل آنان در آزمون ۴ ساعته کنکور، سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان را از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دادند. بر این اساس ۶۰ درصد سهم سنجش توان علمی دانش‌آموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین می‌شود. سیاست‌های جدید به تدریج و در مدت ۴ سال عملیاتی خواهد شد به این نحو که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم تعیین کننده سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ خواهد بود. همچنین بر اساس مصوبه جدید که هنوز به دستگاه های اجرایی ابلاغ نشده است، کنکور سالی ۲ بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد شد و سهمی ۴۰ درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد. دانش‌آموزان مجاز خواهند بود برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی خود، تا ۱۰ بار در امتحانات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان شرکت کنند.
مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در انتقاد به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، از امضای یک طرح دو فوریتی برای اصلاح قانون کنکور توسط ۲۷۲ نفر از نمایندگان مجلس سخن گفته که هیئت رئیسه مجلس هنوز این طرح را در صحن مجلس به رأی نگذاشته است، همچنین کمیسیون آموزش مجلس به صورت جداگانه، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار مسکوت ماندن طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور ۱۴۰۲ شدند تا این مصوبه حداقل برای کنکور ۱۴۰۲ با توجه به آماده نبودن وزارت آموزش و پرورش اجرا نشود و در ادامه با مشورت کمیسیون آموزش اصلاح شود. به گفته این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، جلسه‌ای هم اعضای کمیسیون آموزش مجلس با رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار کردند که در این جلسه هم رئیس سازمان سنجش اعلام کرد، قبل از اینکه این مصوبه تصویب شود، گفته‌ام که این مصوبه اجرایی نیست، ولی سازمان سنجش مجری است و بعد از تصویب باید کارهای اجرایی آن را آغاز کند. در جلسه شورای سنجش نیز بار دیگر این موضوع مطرح شد که اشکالات این طرح، باید اصلاح شود اما به نتیجه نرسید و پس از ارجاع به کمیته‌ای با حضور مسئولان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، قرار شد با عدم اجرای این مصوبه در سال آینده، در مرحله بعد برای آن اصلاحاتی پیشنهاد شود، اما به گواه اظهارات مهرداد ویس کرمی، هیچ کدام مورد توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار نگرفته است.
سالانه بسیاری از این طرح ها و برنامه ها مطرح، بررسی و به تصویب می رسند که اخبار آن منتشرمی شود و دلمشغولی هایی را برای جامعه هدف به ارمغان می آورد اما در نهایت یا اجرایی نمی شوند و یا در اجرای آن مشکلاتی به وجود می آید و دوباره طرح، برنامه و مصوبه جدیدی خبرساز می شود!