کارشناسان معتقدند که چند نرخی بودن قیمت ارز تنها زمینه‌رانت و فساد را در کشور به وجود آورده بود و فقط نفع دلالان و سودجویان را به همراه داشت. 
به گزارش خبرنگار«رسالت»ارز ترجیحی که در ۴ سال گذشته در اقتصاد وجود داشت، اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده بود. درصورتی‌که این روند ادامه پیدا می‌کرد، این مشکلات هرروز بیشتر می‌شد. یکی از دلایلی که دولتمردان در دولت دوازدهم برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌کردند، مسئله‌ کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است. کنترل قیمت کالاهای اساسی به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت گرفته بود اما  طولی نکشید تا سیاستی که به اسم حمایت از مردم اجرا می‌شد، بی‌تأثیر بودنش در اقتصاد مشخص و به کام دلالان و سودجویان تمام شود.
ضربه ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخش کشاورزی
متأسفانه دونرخی بودن ارز، بدون آسیب نبود و موجب شد در حوزه واردات، برخی دلالان و سودجویان به سودهای کلان برسند و روزبه‌روز به سرمایه و پول خود اضافه کنند. نظارت ضعیف و عدم برنامه‌ریزی درست در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی موجب شد تا برخی سودجویان هم برای رسیدن به منافع و سود بیشتر، کالاهایی را وارد کنند که تولید آن‌ها در کشور وجود داشت و یا واردات آن‌ها غیرضروری بود. اختلاف زیاد قیمت ارز ترجیحی باقیمت واقعی ارز در این حوزه باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی رغبتی برای رقابت نداشته باشند و درنهایت دست از تولید بکشند. 
 در دهه نود با خشکسالی فراوان و تحریم‌های اقتصادی، بخش کشاورزی با رشد اقتصادی روبه‌رو شد و به دلیل تداوم داشتن متولی واحد تولید و تجارت، اقتصاد کشاورزی همواره دارای رشد مثبت بود؛  بااین‌وجود اتخاذ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷، موجب شد اقتصاد کشاورزی وارد یک‌فاز سینوسی و از حالت ثبات اقتصادی و رشد خارج شود. در حقیقت بخش اعظمی از خودکفایی کشور در تولید گندم و مرغ و دیگر کالاهای اساسی جای خود را به واردات ارزان‌قیمت داد و درنهایت امنیت غذایی کشور را با تهدید روبه‌رو کرد. 
  تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا کار صحیحی نبود
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در گفت‌وگو  باخبرنگار«رسالت»گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۳۹۷ که به‌یک‌باره و یک‌شبه با تصمیم معاون اول وقت دولت قبل، جناب آقای جهانگیری وارد ادبیات اقتصاد کشور شد، هدفی همچون کنترل قیمت ارز و همچنین عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی ازجمله گوشت و مرغ و…
 را به دنبال داشت. متأسفانه این امر محقق نشد و سود این دونرخی بودن ارز تنها به جیب افراد بانفوذ و دلالانی که نزدیک به جریان سیاسی دولت قبل بودند، رفت. 
وی با اشاره به این‌که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نقشی برای تأمین کالاهای اساسی برای مردم نداشت، افزود: در حقیقت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، از همان ابتدا کار صحیحی نبود وتنها زمینه رانت و فساد را در کشور ایجاد کرده بود. عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: سال‌های ابتدایی که این ارز توزیع شد، برخی از تورهای توریستی خارج از کشور پاسپورت برخی از مسافرین را می‌گرفتند و آن‌ها را رایگان به سفر برده و سپس بازمی‌گرداندند. یعنی عده‌ای با این ارز ۴۲۰۰ تومانی سفر خارجی رفته و در آخر اگر ارز مازادی هم داشتند، می‌فروختند.همچنین در کنار این‌ موضوع شاهد واردات بی‌رویه و غیرضروری بودیم که موجب رانت و سوءاستفاده‌ برخی از این ارز شد.
یوسفی ادامه داد: این موضوعات در حالتی اتفاق افتاد که ما در شرایط سخت تحریم بودیم و نیاز بود که از سرمایه وذخایر ارزی کشور استفاده کنیم اما متأسفانه این سرمایه از دست رفت؛ درحالی‌که اگر این تفاوت قیمت ارز به دست مردم و یا تولیدکننده می‌رسید، گشایش خوبی در کشور صورت می‌گرفت. 
 فسادآفرینی ارز ۴۲۰۰ تومانی و برهم زدن عدالت اقتصادی
محمد امیرزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به خبرنگار«رسالت» بیان کرد: اختلاف قیمت ارز باعث شد برخی از این شرایط سوءاستفاده کنند و نسبت به نوع تجارتشان قیمت‌های واقعی را افزایش و یا کاهش دهند و به اقتصاد کشور لطمه‌ بزرگی وارد کنند.  وی در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقد است: ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ فساد را در کشور ایجاد کرد و موجب رانت و فساد در کشور شد. در حقیقت راهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث سوءاستفاده افرادی شد که با منابع مالی کشور ارتباط داشتند و درنتیجه موجب عدم تحقق عدالت اجتماعی شدند. 
امیرزاده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل کاهش تولیدات و انحصار در کشور دانست و خاطرنشان کرد: دونرخی بودن ارز در حوزه‌ کشاورزی باعث آسیب نهاده‌های دامی و همچنین لطمه زدن به کشت سیب‌زمینی و گندم شد.در هیچ کجای دنیا با اختلاف قیمت ارزی نمی‌توان نتیجه مطلوب را به دست آورد و درواقع نمی‌توان گفت در این راه، همه درست عمل می‌کنند؛ به‌هرحال عده‌ای هستند که از تفاوت قیمتی بهره‌ خود را کسب می‌کنند.   وی با اشاره به این‌که افزایش واردات، ضربه به اقتصاد کشور است، تأکید کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سودآفرینی بسیار بالایی برای دلالان داشت به همین منظور با افزایش واردات، کاهش تولیدات را شاهد بودیم و درنتیجه آسیب جدی به بخش تولید و اشتغال در کشور وارد شد.
 حذف ارز ۴۲۰۰چه تأثیراتی دارد؟
 محمد امیرزاده گفت: برای این‌که مسیر رانت و فساد قطع شود، باید اصلاحاتی صورت گیرد تا به سمت یکسان‌‌سازی قیمت ارز پیش رویم. 
در این راستا اگر می‌خواهیم این پول‌ها به دست مردم برسد و تنها دست یک عده‌ا‌ی خاص نباشد، باید سازوکاری سودمند تعریف شود. 
وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال مستقیم یارانه‌ها و راه‌هایی که زمینه‌ سوءاستفاده را از بین می‌برد قطعابرای مردم بهتر و به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: قطعاحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و قاچاق‌های معکوس را در کشور از بین می‌برد و اثرات بهتری بر حوزه‌ کشاورزی و همچنین تولیدات کالاهای اساسی خواهد گذاشت.