جامعه‌شناسی سرقت
گروه اجتماعی
نرخ بالای بیکاری، تغییر در الگوهای مصرف و افزایش هزینه‌های زندگی ازجمله عوامل شکل‌گیری برخی آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری در جامعه است که سرقت یکی از این آسیب‌ها با فراوانی بالا و فقر مادی از مهم‌ترین عوامل وقوع آن است و تقریبا در تمامی‌كشورها دیده می‌شود. مدت‌هاست این پدیده در رسانه‌های ما بازتاب گسترده‌ای داشته و رئیس پلیس پیشگیری فراجا تأکید می‌کند، سرقت‌های مهم ازجمله سرقت منزل و سرقت‌های مسلحانه کنترل‌شده و سرقت‌های خرد افزایش داشته است.
اما به‌هرروی از تبعات این مسئله در هرجامعه‌ای، افزایش ناامنی است که آسایش و امنیت را از شهروندان سلب می‌کند. بالطبع در تمامی جوامع، جرم اتفاق می‌افتد و نمی‌توان وضعیتی را تصور کرد که هیچ‌گونه مجرمی وجود نداشته باشد؛ اما باید روزبه‌روز ناهنجاری و کج‌رفتاری در جامعه کاهش یابد. مسئله‌ای که به دو متغیر بستگی دارد و دکتر مریم زربافت در قامت پژوهشگر مسائل اجتماعی، با اشاره به این دو متغیر می‌گوید:« در وهله اول باید نظام ارزشی و هنجاری به‌وسیله خانواده‌ها و رسانه‌ها تقویت شود و راهکار بعدی مجازات‌های سنگین قضائی برای مبارزه عینی با زورگیری و سرقت است. عامل اول راه‌حلی درازمدت و کارکردی است و عامل دوم مکمل عینی عامل اول است. تصویب قوانین، تشدید مجازات زورگیران و سارقان، بالا بردن سطح آموزش اجتماعی از عوامل پیشگیری‌کننده است و شهروندان با رعایت راهنمایی‌های پلیسی می‌توانند به کاهش این مسئله کمک کنند.»
برخی از جامعه شناسان تصریح می‌کنند که باید جرم را به‌صورت عملی با هزینه‌های سنگین اجتماعی و قضائی تعریف کرد تا فرد مجرم بین سود و زیان یکی را انتخاب کند. دکتر محمد یگانه اعتقاد دارد که اگر مجرم احساس کند پاداش جرم برایش بیشتر از هزینه جرم خواهد بود به انجام آن مبادرت می‌ورزد و در حالت برعکس این موضوع، مجرم از انجام آن صرف‌نظر خواهد کرد. این جامعه‌شناس بر تقویت نظام ارزشی و هنجاری و فرهنگی با برنامه‌ریزی عملی و همت همگان برای کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید دارد و به گفته او، اگرچه فقر اقتصادی می‌تواند متغیری برای سرقت باشد اما این پدیده عموما به دلیل راحتی و کم‌هزینه بودن انجام می‌شود؛ یعنی مجرم مجازاتی سنگین برای خود پیش‌بینی نمی‌کند.
ساختار اجتماعی آینه‌ای از اولویت‌ها و ارزش‌ها
با جستجویی در مقالات و واکاوی نظریات جامعه‌شناسی، درمی‌یابیم که «علل اجتماعی می‌تواند با تأثیر بر رفتار و واکنش‌های اجتماعی و ساختار یک اجتماع در بروز جرائم مختلف، ازجمله سرقت نقش داشته باشد. برهمین اساس، علاوه بر مباحث زیستی و روانی، به جامعه باید به‌عنوان عامل احتمالی بروز سرقت نگاه کرد. متخصصان معتقدند هیچ‌کس به‌طور ژنتیکی و ارثی سارق به دنیا نمی‌آید بلکه این عمل، یک رفتار یادگرفتنی است. به‌عنوان‌مثال مواجهه با دزدی از طریق بستگان، خانواده و هم‌کلاسی‌ها می‌تواند فرد را به این سمت هدایت کند و اینجاست که داشتن ارتباطی خوب با والدین، معلمان، کارفرمایان و سایر واحدهای اجتماعی می‌تواند در کاهش آن نقش مؤثری ایفا کند. یکی از موضوعاتی که تأثیر اجتماع را روشن‌تر می‌کند رابطه اعتیاد و داروهای روان‌گردان با سرقت است. محققان معتقدند گسترش شهرها، بیکاری، فقر و سوءمصرف مواد مخدر و الکل ازجمله موارد اجتماعی است که در بروز این پدیده نقش دارد. به این دلیل برای کاهش جرم باید وضعیت اجتماعی اقتصادی توسعه‌یافته و یا بهبود پیدا کند. بحث پیشگیری اجتماعی در بروز سرقت بسیار مؤثر است، زیرا کسی که سرقت خردی را مرتکب می‌شود، قادر است در آینده به سرقت‌های بزرگ‌تری دست بزند. در جامعه‌شناسی، آگاهی شناختی در پیشگیری از بروز انواع جرائم نقش کلیدی دارد که این کار باید از دوران کودکی و به‌خصوص مدرسه به افراد آموزش داده شود. در این آگاهی شناختی، خوب و بد در یک‌روند اجتماعی به افراد آموخته می‌شود. برای آنکه این شناخت در افراد به وجود آید به هم‌دردی و همدلی مداوم و بی‌وقفه پدر و مادر با فرزندان، افزایش سرویس‌های حمایتی برای والدین و افزایش حس اعتماد نیاز داریم. معمولا کسانی به سرقت روی می‌آورند که در خانواده آن‌ها، این خصوصیات کمرنگ است و جالب اینکه در بسیاری موارد با خود والدین در کودکی هم‌دردی و همدلی نشان داده نشده و آن‌ها هم‌فکر می‌کنند خشکی روابط با فرزندانشان باعث می‌شود آن‌ها بیشتر ساخته شوند اما درست نتیجه برعکس می‌دهد و به همین دلیل امکان سرقت و سایر جرائم در خانواده‌های فقیر و ثروتمند در این موارد، یکسان است. در یک‌کلام می‌توان گفت ریشه جرائمی مانند سرقت، نتیجه و برآیند شرایطی متعدد نظیر شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی است. ساختار اجتماعی آینه‌ای است که ارزش‌ها و اولویت‌های جوامع را نشان می‌دهد. به همین دلیل ریشه اجتماعی که باعث جرائم مختلف ازجمله دزدی می‌شود شامل نابرابری‌های مختلف اجتماعی، نداشتن حمایت خانوادگی، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی یکسان، فقدان رهبری در جامعه، کاهش ارزش‌گذاری در سلامت اجتماعی کودکان و نمایش بیش‌ازحد جرائم از طریق فیلم‌های تلویزیونی است. فراموش نکنید در بروز جرمی مثل سرقت معمولا یک عامل به‌تنهایی مطرح نیست و تلفیقی از چند عامل در بروز آن نقش دارد. مثلا فقر در بروز سرقت یک عامل محسوب می‌شود اما خانواده‌های فقیر بسیاری وجود دارند که هیچ‌گاه به دزدی رو نیاورده‌اند. بااین‌وجود، باید این هشدار را در نظر گرفت که هرچه نرخ بیکاری، فقر، نابرابری‌های اجتماعی و تورم کمتر باشد، احتمال بروز جرائم مختلف هم کاهش می‌یابد. محققان معتقدند وجود نسل جوان بدون امید به آینده ترسناک‌ترین موضوعی است که در یک جامعه می‌تواند وجود داشته باشد، چون در این صورت راه برای انواع جرائم باز می‌شود.»
نتایج پژوهش‌ها
نتایج یک مطالعه که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده، نشان می‌دهد میزان سرقت با متغیرهای اقتصادی نظیر درآمد سرانه، تورم، فقر و بیکاری جوانان مرتبط است و شیوع اعتیاد و طلاق نیز با سرقت ارتباط دارد. همچنین مشخص‌شده که در بحث جرائم، تأثیر آموزش نسبت به بیکاری، پررنگ‌تر است. براساس این مطالعه و در بررسی آمار سرقت، طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ سرقت در کشور از انتهای دهه ۸۰ روندی صعودی داشته است.
برای پیشگیری و مبارزه مناسب با وقوع جرم، همانند هر آسیب اجتماعی، نیاز به شناسایی عوامل ایجادکننده آسیب است. رویکردهای مختلفی برای تبیین علت‌های گسترش ارتکاب جرائم در جامعه وجود دارد. در بیشتر رویکردها به‌روشنی به تأثیر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرائم تأکید شده است.
با توجه به این موضوع «حسن درگاهی»؛ دانشیار گروه اقتصاد و «امین بیرانوند»؛ دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرقت را در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ موردبررسی قراردادند.
این پژوهشگران با توجه به محدودیت‌هایی که در خصوص داده‌های جرم وجود دارد، جرم سرقت را به‌عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی انتخاب کردند. در این مطالعه متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نرخ تورم، شاخص فقر و ضریب جینی به‌عنوان متغیرهای اقتصادی و سطح تحصیلات مردان، شهرنشینی، نرخ اعتیاد و نرخ طلاق به‌عنوان عوامل توضیح‌دهنده اجتماعی جرم سرقت در کشور انتخاب شدند.
برای بررسی نقش سیاست‌های دولت در ارتکاب این جرم نیز، متغیر «نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی» به الگوی بررسی، اضافه شد.
داده‌های موردنیاز این پژوهش از منابع مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، طرح هزینه-درآمد خانوار، سازمان پژوهش
و … به‌دست‌آمده است.
نتایج این بررسی‌ها نشان داد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. افزایش درآمد در فعالیت‌های قانونی، انگیزه اشتغال در فعالیت‌های غیرقانونی مثل سرقت را کاهش می‌دهد. همچنین بیکاری که نشان‌دهنده نداشتن فرصت درآمد قانونی است، باعث جذاب شدن ارتکاب جرم مالی می‌شود.
در این مطالعه مشخص شد استان‌هایی با درآمد سرانه بیشتر از میانگین درآمد سرانه کشور، فرصت‌های جذابی را برای ارتکاب سرقت فراهم می‌کنند و درنتیجه افراد را به ارتکاب این جرم ترغیب می‌کند. افزایش تورم نیز منجر به کاهش دستمزدهای واقعی نیروی کار می‌شود و درنتیجه درآمد از مشاغل قانونی را کاهش می‌دهد. همچنین تورم باعث افزایش قیمت برخی کالاها مثل فلزات گران‌بها می‌شود و می‌تواند جذابیت درگیر شدن افراد در جرم سرقت را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.
از دیگر یافته‌های این پژوهش؛ رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با سرقت است. ازآنجایی‌که فرصت مشارکت معتادان در بازار مشاغل قانونی کمتر است و معتادان درآمد کافی ندارند، جرم سرقت برای آن‌ها جذاب‌تر از دیگر افراد است.
همچنین در این مطالعه مشخص شد که نرخ طلاق نیز با سرقت ارتباط مثبت و معنادار دارد. این رابطه بیشتر از جنبه اجتماعی قابل تفسیر است. زیرا طلاق می‌تواند آثار اجتماعی و روانی شدیدی برای فرد داشته باشد.
بررسی‌های این مطالعه حاکی از آن است که هراندازه مخارج سرانه حقیقی دولت در بخش بهبود امنیت و شرایط اجتماعی جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود که سرقت کاهش یابد و هرچقدر هزینه‌های امنیتی و اجتماعی دولت در یک منطقه بیشتر باشد، فرصت ارتکاب جرم کمتر می‌شود.
از دیگر نتایج این مطالعه آن است که توسعه تحصیلات عالی در افراد از یک‌سو هزینه فرصت سرقت برای فرد را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با اثرگذاری بر ترجیحات فرد، ارتکاب به سرقت را تا حدودی از دایره انتخاب‌های او خارج می‌کند.
بر اساس نتایج این مطالعه؛ در شرایط رونق اقتصادی، فرصت‌های سودآور ارتکاب جرائم بیشتر است و سرقت در کشور رفتار مخالف چرخه‌ای دارد.
پژوهشگران این مطالعه بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده می‌گویند: «مهم‌ترین توصیه سیاستی پژوهش حاضر، تأکید بر رویکرد جامع‌نگر به پدیده جرم مالی است. این رویکرد دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و پیشگیری است. گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم، بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد، تأثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، همچون طلاق و اعتیاد، منجر به کاهش جرم می‌شود».
به روایت آمارها، در سال‌های اخیر به علت نوسانات بالای متغیرهای کلان اقتصادی، سرقت سیر صعودی داشته و پس از مصرف مواد مخدر، دومین جرم عمده در کشور به شمار می‌رود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، «نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم؛ به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کلان طی دوره‌های اخیر در وضعیت نامناسبی قرار داشته‌اند. به‌طوری‌که کشور در سال ۱۳۹۱ از نرخ رشد اقتصادی معادل ۵/۸- درصد و از تورم ۳۰ درصدی برخوردار بوده است و این روند در سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و سال‌های پس‌ازآن نیز تکرار شده است.» (خبرگزاری ایسنا)
نظر به اهمیت این موضوع؛ پژوهش دیگری را دانشگاه علوم انتظامی امین انجام داده و رابطه نوسانات شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با سرقت را بررسی کرده تا بتوانند سهم هر یک از این متغیرها را شناسایی و تعیین کند.
بر اساس بررسی‌های این تحقیق که خبرگزاری ایسنا آن را بازنشر کرده است، بین نرخ تورم با انواع سرقت، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین افزایش نرخ بیکاری، افزایش وقوع جرم سرقت را پیش‌بینی می‌کند و بین نرخ بیکاری با انواع سرقت نیز رابطه معناداری وجود دارد. به‌علاوه بین نرخ رشد اقتصادی و تعداد کل سرقت در کشور نیز رابطه معکوس و معناداری مشاهده می‌شود.
نتایج این پژوهش حاکی از این است که متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی منفی، بیکاری، تورم و وضعیت اقتصادی خانوارها، ازجمله عواملی هستند که می‌توانند بر جرم تأثیرگذار باشند.
پژوهشگران این تحقیق می‌گویند: گسترش انواع بزهکاری‌های اجتماعی، جرم و جنایت، انواع فساد و ناآرامی‌های سیاسی، کاهش مهارت‌های شغلی، افزایش فقر، نابرابری و تشدید نابرابری‌های سیاسی و نابرابری‌های نژادی و جنسیتی، برخی از مشکلاتی است که در نرخ‌های بیکاری بالا در جوامع مختلف به وجود می‌آید.
به گفته این محققان؛ بر اساس داده‌های رسمی موجود، ریشه اقتصادی سرقت در ایران به اثبات می‌رسد و نابرابری به‌عنوان شرایط حاصل از عوامل اقتصادی مذکور، نقش قابل‌توجهی در وقوع سرقت در جامعه دارد و می‌توان پذیرفت که افزایش نابرابری در جامعه بر نرخ وقوع سرقت می‌افزاید.
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، پژوهشگران پیشنهادهایی را ارائه کردند:
– تلاش مضاعف سیاست‌گذاران برای ایجاد رونق اقتصادی و رشد اقتصادی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها، پیش از توجه به مسائل انتظامی و قضائی؛
– افزایش توان امنیتی جامعه از طریق اختصاص منابع بیشتر برای نیروی انتظامی و نیز تقویت انواع سامانه‌های امنیتی در مرحله بعد، برای کنترل و کاهش جرم سرقت در جامعه
– اقدامات جدی‌تر و تمهیدات مؤثرتر پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و … در قالب قرارگاه‌های جهادی مبارزه با سرقت و …
آمار سرقت طی پنج سال ۴٫۵ برابر شد
بی‌تردید«آسیب‌های اجتماعی در کوتاه‌مدت به وجود نمی‌آیند بلکه در طولانی‌مدت شکل می‌گیرند»، مصطفی اقلیما، جامعه‌شناس ضمن بیان این موضوع و تشریح آنکه، سرقت خرد و کلان معلولی از علت‌هاست، می‌گوید: «سرقت از حدی که بیشتر شود به‌عنوان یک مسئله اجتماعی در جامعه به آن نگاه می‌کنیم. اگر بخواهیم آن را برطرف کنیم باید علل آن را پیدا کنیم. ریشه این موضوع زیرساختی است.»
گفته‌های اقلیما، برگرفته از پژوهش‌های اجتماعی است که در موارد پیش‌گفته به آن اشاره شد، اینکه «عوامل این سرقت‌ها فقر، تورم، بیکاری و عدم امنیت شغلی است که همه این‌ها باهم جمع می‌شود و باعث به وجود آمدن چنین شرایطی می‌شود.»
اقلیما می‌گوید «درآمدها با هزینه‌های جاری نمی‌خواند. اجاره‌خانه‌ها افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، کالا و خدمات گران‌تر شد اما حقوق‌ها به‌اندازه آن افزایش نیافت. در کنار این‌ها کرونا را هم اضافه کنید. مشخص است که برخی دیگر نمی‌توانند با این درآمدها گذران زندگی کنند.»
این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: «قبلا می‌گفتند معتادان هستند که دزدی می‌کنند اما حالا ماجرا از معتادان فراتر رفته است. همین سرقت‌های خرد، فرد را به سمت سرقت‌های بزرگ‌تر می‌کشاند. مسائل اجتماعی قابل‌تبدیل هستند. یعنی این احتمال وجود دارد سارق، معتاد شود یا باج‌گیر و….» این اظهارات اقلیما در گفت‌وگو با «تجارت نیوز»، در آمارها و اظهارات رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز نمایان است. او گزارش کرده که در سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده و درعین‌حال تأکید کرده که میان افزایش سرقت با رشد نرخ تورم رابطه معناداری وجود دارد، به‌طوری‌که در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه حدود ۴/۴ برابر شده است.
علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران نیز پیش‌تر خبر داده بود که بیش از ۵۰ درصد افرادی که به جرم سرقت بازداشت‌شده‌اند، سابقه‌دار نبوده‌اند. او تأثیر نداشتن شرایط اقتصادی بر میزان جرم و جنایت را «حرفی بیهوده» خوانده و گفته است که اگرچه سرقت از منازل کاهش‌یافته است، سرقت‌های خرد افزایش داشتند.
پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز اعلام کرده نیمی از سارقان ایران سرقت‌اولی هستند و گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها از سرقت دریچه‌های فاضلاب، پایه فلزی پل‌های عابر پیاده، علائم راهنمایی و رانندگی، سیم‌های برق و کابل‌های مخابراتی منتشرشده است. شهرداری تهران اعلام کرده، سال گذشته حدود ۵۵ میلیارد تومان از تجهیزات ترافیکی پایتخت به سرقت رفته است؛ از گاردریل و پایه تابلوهای خطرنما و مسیرنما گرفته تا دوربین‌ها، نرده پل‌های عابرپیاده و تجهیزات الکترونیکی ایستگاه‌های اتوبوس. آماری که فرمانده انتظامی تهران بزرگ ارائه کرده، از افزایش ۷درصدی سرقت‌ها در طول سه ماه گذشته حکایت دارد و طبق اعلام سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران، ۹۰ درصد سرقت قاپ‌زنی‌های این شهر مربوط به موبایل است.
بر اساس گزارش سالنامه آماری مرکز آمار ایران «در سال ۸۵ شمار سرقت‌ها حدود ۱۳۰ هزار و ۴۹۵ فقره بوده که ظرف یک دهه یعنی تا سال ۹۵ به ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره رسیده و سال گذشته با یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار فقره اوج گرفت. به‌این‌ترتیب تعداد سرقت‌ها در یک دهه یعنی در بازه زمانی سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۲/۶ برابر شده، اما در سال‌های بعد شمار سرقت‌ها با شیب بیشتری رشد کرده است.»
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.