گروه اقتصادی
علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتقاد از بایکوت ماندن تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: این موضوع در سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت و رئیس مجلس نیز با رویکرد و رأی مثبت نسبت به تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی اقدام کرد.
اعضای شورای عالی کار نیز در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۱، ضرورت این موضوع را مبرهن ساخت.  حال پرسش این است که علی‌رغم تأکید قوه مجریه و مقننه، علت تأخیر در تحقق این موضوع چیست؟
وی افزود: همکاری و همراهی مؤثری درجریان تعیین دستمزد ۱۴۰۱ صورت گرفت و افزایش خوبی در مورد حقوق کارگران صورت گرفت که جای تقدیر است. در کنار این موضوع، مسئله تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی است که به‌عنوان یک ضرورت در شرایط فعلی یاد می‌شود و نباید آن را فراموش کرد.
اصلانی تصریح کرد: بسیاری از نیروهای قراردادی باسابقه در دستگاه‌ها و مجموعه‌ها مشغول کار هستند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؛
لذا از دولت می‌خواهیم که با همراهی مجلس، نیروهای قراردادی و شرکتی را تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف کنند.
  نیروهای شرکتی از کمترین مزایا و حقوق قانونی برخوردار نیستند
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌های تأمین نیرو برای ۱۰۰ نفر در یک مجموعه قرارداد وضع می‌کنند اما نیروهای شرکتی از کمترین مزایا و حقوق قانونی برخوردار نیستند و باید تبدیل وضعیت شوند. برخی دیگر نیزسال‌های سال است در یک شغل مستمر به شکل قراردادی مشغول فعالیت هستند اما تبدیل وضعیت نشده‌اند. به‌طورحتم چنین روندی نادرست است و می‌بایست با کمک دولت و مجلس اصلاح شود.
اصلانی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: امیدواریم که در
سال جاری تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی به نتیجه برسد چراکه چندین سال است معضل تعیین و تکلیف نیروها مطرح است و به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.