گروه سیاسی
ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: این قانون در کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال حاضر و در انتظار مراحل آتی مبنی بر رسیدگی نهایی است. چنانچه رسیدگی‌های مربوطه پایان بپذیرد، این قانون به صحن علنی راه خواهد یافت. 
وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی درحال بررسی جزئیات قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح است تا خروجی قانون، جامع باشد. رویکرد این قانون اصلاح استفاده از سلاح برای نیروهای مسلح کشور است. 
عزیزی تشریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی به دنبال این هستند که قانون استفاده از سلاح به‌نوعی اصلاح شود تا علاوه بر برقراری امنیت لازم برای شهروندان، نیروهای مسلح بتوانند از این مواد مندرج در قانون، استفاده قانونی کنند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دراین قانون کلیه اماکن حیاتی، مهم و  قابل حفاظت از سوی اعضای کمیسیون تعریف شدند و تمامی اقداماتی که ممکن است موجب ناامنی شود مانند هجوم، حمله، ترور، گروگان‌گیری، اشغال، عملیات خرابکارانه، رعب و وحشت، هواپیماربایی و ساقط کردن هواپیما به‌عنوان مؤلفه‌های قانونی به‌کارگیری سلاح مذکور شدند. 
او اضافه کرد: تلاش بر این است تا موضوعاتی همچون عملیات انتحاری، هواپیماربایی و ساقط کردن هواپیما نیز در قانون مذکور شوند و نیروهای مسلح کشور بتوانند در این موارد به‌صورت قانونی از سلاح خود استفاده کنند. 
نماینده مردم شیراز در‌ پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: بررسی قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح پایان نپذیرفته و مصوبات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای تبدیل‌شدن به قانون نیاز به تصویب در جلسه علنی و تأیید شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس به دولت دارد.